طی دو تا سه سال آینده، افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش دسترسی به محصولات و تولیدات بین‌المللی سبب افزایش مصرف غذا و افزایش تقاضا در این بخش خواهد شد. بهبود شرایط اقتصادی اعتماد مصرف‌کننده را به محصولات بالا برده و از طرف دیگر قدرت خرید آنها را افزایش می‌دهد. بخش مصرف در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی از بخش‌های بسیار جذاب است؛ اکثریت آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد و بخش اعظم مصرف‌کنندگان در شهرها ساکن هستند در عین اینکه تمایل زیادی به خرید کالاهای خارجی دارند و با لغو تحریم‌ها به انواع خدمات و ابزارهای مالی دسترسی خواهند داشت. مصرف سرانه محصولات کشاورزی و غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه سطح پایینی دارد که نشان‌دهنده وجود ظرفیت برای افزایش و در نتیجه افزایش تقاضا برای این محصولات خواهد بود. از بین محصولات کشاورزی که ظرفیت بالایی در رشد مصرف و تقاضا دارند می‌توان از شکر، ذرت، گوشت، روغن‌های گیاهی و روغن پالم نام برد. رشد اقتصادی و بازگشت به نظام مالی جهانی سبب تحریک بخش‌های مختلف اقتصاد و افزایش تقاضا در تمامی بخش‌ها می‌شود و تقاضای محصولات کشاورزی و به تبع آن تقاضای واردات محصولات کشاورزی نیز شامل همین افزایش خواهد بود. اقتصاد ایران چه در بخش کشاورزی و چه در دیگر بخش‌ها طی سالیان اخیر بسیار به واردات تولیدات هندی وابسته بوده است ولی در شرایط جدید می‌توان انتظار داشت عرضه‌کنندگان مختلفی وارد این بازار شوند.
برای مثال، با توجه به روابط سیاسی خوب ایران با روسیه احتمالا واردات گندم از این کشور طی سال‌های آینده افزایش یابد. در رابطه با برنج نیز انتظار می‌رود میزان واردات از تایلند و پاکستان روند افزایشی داشته باشد؛ دو کشوری که پیش از اعمال تحریم‌ها عرضه‌کنندگان اصلی برنج به ایران بودند. هند در واردات ذرت، شکر و دانه‌های روغنی سهم عمده بازاری خود را احتمالا به برزیل خواهد داد. تعداد اندکی از کشورها همچنان نقش واسطه را در بسته‌بندی دوباره محصولات و صادرات دوباره آن به ایران بازی خواهند کرد؛ نقشی که برای مثال امارات متحده عربی طی سال‌های اخیر ایفا می‌کرده است. نهاده‌های کشاورزی مانند دانه‌های محصولات کشاورزی نیز از شرایط پساتحریم منتفع خواهد شد. دسترسی ارزان‌تر به دانه‌های با کیفیت بالاتر سبب خواهد شد بازده بخش کشاورزی کشور افزایش قابل توجهی داشته باشد. البته نتایج پیشرفت‌هایی از این دست در بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود و تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای کشور به خصوص در بخش آبیاری و آبرسانی وابسته است، چرا که معضل کم‌آبی از مشکلات اساسی این کشور شمرده می‌شود و کشاورزی تا حد زیادی به میزان بارش متکی است. با توجه به این مشکلات می‌توان گفت هدف خودکفایی در تولید گندم در افق یک‌ساله، آن‌طور که دولت ادعا کرده، تا حد زیادی غیرواقع‌بینانه است. نشانه‌هایی برای افزایش ظرفیت بازار واردات گوشت نیز در این کشور دیده می‌شود. در سال 2015 ایران ممنوعیت واردات گوشت از برزیل را که به دنبال وقوع جنون گاوی فراگیری سه سال پیش از آن وضع کرده بود، لغو کرد. با لغو این ممنوعیت و هم‌زمان افزایش تقاضای مصرف گوشت در کشور انتظار می‌رود واردات گوشت از برزیل طی ادوار آتی افزایش قابل توجهی داشته باشد. در ژانویه 2016 روسیه نیز با اعلام آمادگی برای همکاری تجاری اعلام کرد که به زودی مجوز صادرات انواع گوشت به ایران داده خواهد شد. در سال 2014 واردات گوشت ایران معادل 533 میلیون دلار برآورد شد، که سهم غالب آن گوشت گاو یخ‌زده بوده در حالی که در سال 2005 این رقم تنها 51 میلیون دلار بوده است.
بنابر پیش‌بینی‌های این موسسه تحقیقاتی، رشد تولید گندم در ایران تا سال 2020-2019 به 21 درصد و حجم آن به سالانه 16 میلیون تن خواهد رسید. دلیل اصلی این رشد بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات مدرن کشاورزی، دسترسی بیشتر به دانه‌های با کیفیت و بازده بالاتر و نیز بهره‌برداری از امکانات نوین آبیاری شمرده شده است. رشد مصرف شکر تا سال 2020 به 6/ 27 درصد و حجم 1/ 3 میلیون تن خواهد رسید. تولید گوشت مرغ در همین بازه به رشد 2/ 15 درصدی و حجم تولید به 957 هزار تن خواهد رسید. ارزش بازاری کسب‌و‌کار بخش کشاورزی در اقتصاد ایران در سال 2016 معادل 03/ 64 میلیارد دلار برآورد شده است که رشد 6/ 3 درصدی را در مقایسه با سال 2015 نشان می‌دهد. پیش‌بینی شده است که بین سال‌های 2016 تا 2020 این ارزش بازاری همچنان نرخ رشد سالانه 6/ 3 درصدی را ادامه دهد. این در حالی است که رشد اقتصادی (رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی) ایران در سال جاری میلادی 8/ 3 درصد برآورد و پیش‌بینی شده است که تا سال 2020 متوسط رشد اقتصادی 6/ 4 درصد باشد. نرخ تورم نیز در سال جاری با 4 درصد کاهش نسبت به سال 2015 به 11 درصد خواهد رسید و انتظار می‌رود تا سال 2020 سالانه به‌طور متوسط 4/ 11 درصد باشد.