نسخه «پسران» برای پساتحریم

گروه بازرگانی: پروفسور محمد هاشم پسران، نسبت به انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی هشدار داد. این اقتصاددان سرشناس ایرانی اعلام کرد که در دوره لغو تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد، در غیراین صورت توسعه اقتصادی کشور یا ممکن نخواهد بود یا اگر رشدی صورت گیرد مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید.

وی در نظر گرفتن عواملی از قبیل «استفاده کارآ از نیروی جوان کشور»، «جلب سرمایه‌گذاری خارجی»، «گسترش فعالیت بخش خصوصی»، «اصلاحات اقتصادی»، «استفاده از تکنولوژی روز» و «نزدیک‌تر کردن اقتصاد سیاسی کشور به واقعیت‌های اقتصاد ایران» را از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی عنوان کرد. وی همچنین تاکید کرد: برای شکوفایی اقتصاد ایران، نباید صرفا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور، تکیه شود. روز گذشته در ادامه سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران، هاشم پسران دیدگاه‌های خود در مورد شرایط اقتصاد ایران در دوران خروج از رکود را به‌صورت ویدئوکنفرانس در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران ارائه کرد.

هاشم پسران در این جلسه با اشاره به اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران در مرحله حساسی قرار دارد، گفت: تحریم‌ها دو یا سه ماه دیگر به تدریج لغو خواهند شد که این امر انتظارات زیادی را هم داخل و هم در خارج از کشور نسبت به اقتصاد ایران به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که همه منتظر آن هستند تا ببینند دولتمردان و اقتصاددان‌های ایران چگونه با این مسائل روبه‌رو می‌شوند. اما اقتصاد ایران در شرایط فعلی متاثر از مسائل عمده‌ای است که به آسانی حل نخواهد شد یا برای حل آنها زمان زیادی لازم است.

سه عامل مهم در اقتصاد ایران

وی سه عامل مهم در اقتصاد ایران را برای رسیدن به کارآیی بیشتر «قیمت نفت»، «اصلاحات اقتصادی» و «گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و خدماتی» عنوان کرد. به گفته این اقتصاددان، با اینکه در حال حاضر تاثیر و اهمیت نفت در اقتصاد ایران نسبت به گذشته کمتر شده اما هنوز نوسانات قیمت نفت تاثیر عمده‌ای را بر اقتصاد ایران می‌گذارد. این تاثیر هم از طریق صادرات نفت خام و هم از طریق اقلام وابسته به نفت از جمله محصولات پتروشیمی بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است.

وی به مساله تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: این تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمتی سوق داده که عملا کارآیی خود را از دست داده است. بر این اساس، زمانی که تحریم‌ها برداشته می‌شوند، اقتصاد کشور نیز به تدریج نیاز به تعدیل و اصلاح دارد تا بتواند موفق‌تر و کارآتر عمل کند. وی با بیان اینکه زمینه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود داشته اما به نوعی در آنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، گفت: عدم سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، به‌واسطه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی بوده که به جای اینکه منابع اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهد به سمت مصرف برده است؛ سیاست‌هایی که هنوز هم در برخی موارد ادامه دارد.

اثر تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری و تولید

وی با اشاره به آمارها در سه تا چهار سال اخیر گفت: بعد از اینکه تحریم‌های جدید بر اقتصاد ایران اعمال شد، تولید ناخالص داخلی حدود3 تا 6 درصد کاهش یافت؛ میزان سرمایه‌گذاری نیز هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به میزانی قابل ملاحظه‌تر و حدود 12 الی 15 درصد افت داشت، اما در همین دوره مصرف تنها یک الی 5/ 2 درصد کاهش پیدا کرد. وی با بیان این موضوع تصریح کرد: این آمارها نشان می‌دهد که تحریم‌ها بیش از آنکه بر سطح مصرف تاثیرگذار باشد اثر خود را بر تولید و سرمایه‌گذاری داشته است. این امر نیز خود موجبات مسائل مختلفی را برای ایران به وجود می‌آورد. از این رو اگر نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل‌ملاحظه‌ای در بخش‌های صنعتی و خدماتی انجام دهیم، خود به خود ایران آن ظرفیت تولید را نخواهد داشت که بتواند پس از تحریم‌ها از منافعی که می‌تواند تجارت و معاملات داشته باشد بهره‌مند شود. با نبود ظرفیت تولید، حتی اگر زمینه مناسب برای صادرات هم وجود داشته باشد، باز توسعه صادرات غیرنفتی ایران غیرممکن خواهد بود. این در حالی است که صادرات غیرنفتی و توسعه آن یکی از عوامل سازنده اقتصاد ایران در آینده است.

وی ادامه داد: ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی خود با رقیب‌های زیادی روبه‌رو است. در حال حاضر کشورهای چین، هند، آسیای میانه، اروپا، کشورهای آمریکای لاتین و حتی کشورهای آفریقایی در صادرات جزو کشورهای مطرح در دنیا هستند و ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی، باید با این کشورها به رقابت بپردازد. پسران تاکید کرد: به دلیل آنکه اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها کارآیی لازم را نداشته و در این دوران تعادل خود را از دست داده، اگر نتوانیم با اصلاح سیاست‌ها اقتصاد را کارآتر کنیم، امکان بهره‌مند شدن از شرایطی که برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم به‌وجود می‌آید نیز وجود نخواهد داشت.

ضرورت کاهش نرخ سود واقعی

وی به کاهش قابل توجه نرخ تورم با روی کار آمدن دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در دولت دهم نرخ تورم به حدود 45 درصد هم رسیده بود این در حالی است که دولت یازدهم توانست این نرخ را در ماه‌های اخیر بسیار کاهش دهد. پسران کاهش تورم طی این دوره را اتفاق بسیار مثبتی دانست و گفت: این موضوع اعتماد بسیاری را بین مردم نسبت به دولت ایجاد کرده است. اما این کاهش تورم بسیار سریع اتفاق افتاده و از آنجایی که دولت چنین سرعتی را در کاهش نرخ تورم پیش‌بینی نمی‌کرد، باعث شده در حال حاضر نرخ‌های سود در بخش خصوصی و بانک‌ها بسیار بالاتر از تورم قرار بگیرند؛ این در حالی است که در گذشته نرخ‌های سود در ایران معادل یا کمتر از نرخ تورم بودند و اثر زیادی بر سرمایه‌گذاری در کشور نداشتند؛ اما اکنون که نرخ‌های سود با فاصله زیادی از نرخ تورم قرار دارند، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی لطمه خواهد خورد. وی ادامه داد: حال اگر دولت اوراق بدهی هم منتشر کند و با بالا نگه داشتن نرخ سود اوراق بدهی سعی بر تشویق مردم به خرید این اوراق کند، در واقع باعث می‌شود که بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی هم نرخ‌های سود خود را بالا نگه دارند تا نگذارند منابع مالی‌شان از سپرده‌ها به سمت اوراق بدهی دولتی برود؛ در نتیجه دولت با این کار تنها موجبات بالا بودن نرخ سود را فراهم می‌کند. وی با اشاره به این موضوع که اختلاف بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم باعث می‌شود نرخ سود واقعی نیز بالا باشد، گفت: هر چه نرخ سود واقعی بالاتر باشد، میزان سرمایه‌گذاری نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه باید سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شود که نرخ سود واقعی را بالا نبرد. به این معنی که به هر میزانی که تورم پایین می‌آید، باید نرخ سود اسمی نیز به همان میزان کاهش یابد و اگر این امر صورت نگیرد خود به خود لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

تکیه اقتصاد بر صادرات غیرنفتی

پسران در بخشی دیگر از سخنان خود به قابل پیش‌بینی نبودن قیمت نفت در آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ایران این موضوع باید در نظر گرفته شود که قیمت نفت در آینده ممکن است در حدود 45 تا 50 دلار هم باقی بماند و این نرخ قابل پیش‌بینی نیست. از این رو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با رفع تحریم‌ها درآمد نفتی ایران به دوران پیش از تحریم‌ها برگردد؛ حتی اگر صادرات غیرنفتی ایران نیز افزایش یابد، همچنان درآمدهای نفتی ایران به آن میزانی نخواهد بود که ایران به آن تکیه کند. اقتصاد ایران باید خود را با درآمدهای نفتی پایین‌ تطبیق دهد و این موضوع تنها زمانی امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاری در صادرات غیرنفتی روی آوریم. وی ادامه داد: منظور من از صادرات غیرنفتی حتی صادرات محصولات پتروشیمی نیز نیست زیرا آن هم به نوعی به نفت مربوط می‌شود. منظور من صادراتی است که از بخش خصوصی زاییده می‌شود.

این اقتصاددان در این راستا به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: در خیلی از نقاط کشور که منابع طبیعی و تاریخی عمده‌ای وجود دارد باید هتلداری در آن مناطق گسترش یابد و سیاست‌ها در این زمینه اصلاح شود؛ زیرا ایران در این زمینه منابع عمده‌ای دارد که می‌تواند بخش مهمی از درآمد خود را در این زمینه به‌دست آورد. وی گفت: البته در نهایت صنایع داخلی کشور نیز باید گسترش یابد، اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد و تسهیلات مالی به این صنایع اعطا شود تا صادرات غیرنفتی بخش خصوصی افزایش یابد. وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن همه موارد مذکور، در حال حاضر مساله عمده این است که چگونه این سیاست‌های مختلف را با توجه به شرایط نامناسبی که ایران در آن قرار دارد به کار بگیریم.

وی در همین راستا به خطری که ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو است هشدار داد و گفت: با لغو تحریم‌ها و آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور که رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز این منابع را حدود 29 میلیارد دلار عنوان کرده است، امکان افزایش نقدینگی در کشور وجود دارد. بر این اساس، اگر این منابع به تدریج نیز به اقتصاد کشور تزریق شود، نباید به گونه‌ای باشد که موجب به عقب انداختن اصلاحات اساسی اقتصادی کشور شود و به‌واسطه این منابع مشکلات اقتصادی کشور پوشانده شود. در واقع باید اقداماتی اتخاذ شود که اصلاحات اقتصادی در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد و این گونه نپنداریم که چون تحریم‌ها برداشته می‌شود اقتصاد ایران نیز به خودی خود، با نظام جدید تطبیق داده می‌شود.

وی با اشاره به معقول‌تر شدن قیمت بنزین در ایران نسبت به سایر کشورها در راستای افت جهانی قیمت نفت، افزود: این امر به دلیل سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده نبوده است، بلکه تنها به‌واسطه تغییر شرایط خارجی است. حال اگر ما سیاست‌های مربوط به یارانه قیمت نفت را اصلاح نکنیم و شرایط خارجی دوباره به گذشته برگردد و قیمت نفت افزایش یاید، باز مانند گذشته سوبسیدی که دولت به بخش خصوصی می‌دهد و مشکلات این بخش افزایش خواهد یافت. از این‌رو به نظر می‌رسد نباید گشایش‌ها در زمینه درآمد ارزی و آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور، شرایطی را ایجاد کند که اصلاحات اساسی اقتصاد کشور به عقب بیفتد.

وی ادامه داد: امید دارم که اقتصاد ایران در سال‌های آینده گسترش یابد؛ زیرا فعالان بخش خصوصی زیادی هستند که منتظرند تا تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه‌گذاری در کشور انجام دهند. مشکل اینجا است که اگر اصلاحات اقتصادی را انجام ندهیم این توسعه اقتصادی ایران و رشد آن کوتاه‌مدت خواهد بود، در صورتی که ایران باید برای 10 سال آینده رشدی حدود 6 تا 8 درصد را رقم بزند. پسران با بیان اینکه جمعیت ایران، جمعیتی بسیار جوان است، گفت: اگر ما بتوانیم این جمعیت جوان را به کار بیندازیم، سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کنیم، بخش خصوصی را گسترش دهیم، اصلاحات اقتصادی اساسی را انجام دهیم از تکنولوژی جدید استفاده کنیم و اقتصاد سیاسی کشور را نیز به واقعیت‌های اقتصادی کشور نزدیک کنیم، در آن زمان می‌توانیم رشد و توسعه بلندمدت را در اقتصاد ایران رقم بزنیم.