حران تجارت در سال 92 مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است آمار واردات چهار ماه نخست سال جاری هر چند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با رشد 55/42درصدی در وزن و 78/35درصدی در ارزش دلاری همراه بوده، اما نسبت به سال 91 تغییر جدی نداشته است. وی در این باره می‌گوید: سال 92 سال اوج تحریم‌ها علیه ایران بود و محدودیت‌هایی که در زمینه مقررات برای واردکنندگان ایجاد شد، حجم تجارت فرامرزی را کاهش داد. حالا که وضعیت قدری مساعدتر شده، باید به ارقام بزرگتری برای صادرات و واردات نسبت به سال گذشته بازگشت. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به سهم بیش از یک درصدی ایران از تجارت جهانی، درباره میزان واردات در چهار ماه نخست سال گذشته گفت: در این مدت که ماه‌های پایانی کار دولت دهم بود، شاهد سوء مدیریت در همه امور و از جمله واردات بودیم. چون همه کار را رها کرده بودند. به همین دلیل هم واردکنندگان سال 92 را سال خوبی برای تجارت نمی‌دانند. وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار همواره کمتر از 15درصد از واردات ایران کالاهای مصرفی بوده، تصریح کرد: در چهار ماه نخست امسال 7 تا 8درصد از کالاهای وارداتی کالاهای مصرفی بوده است. هر چقدر رکود تشدید شود، به دلیل اینکه عمده کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه و قطعات است، میزان واردات کاهش می‌یابد. چون مورد استفاده این کالاها کمتر می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت هر چه حجم کالاهای سرمایه‌ای در میان واردات بیشتر باشد، وضعیت اقتصاد شاهد بهبود بیشتری خواهد بود. حریری با تاکید بر اینکه برای مثبت کردن تراز تجاری نباید رویکرد کاهش واردات باشد، افزود: برای مثبت کردن تراز تجاری بهترین رویکرد افزایش صادرات است، نه کاهش واردات. وقتی از 10 قلم کالاهای عمده وارداتی 7تای آنها خوراکی است، نشان‌دهنده آن است که بقیه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بوده و هر چه صنایع از رکود خارج شوند، به مواد اولیه نیاز بیشتری پیدا می‌کنند و طبیعتا حجم واردات هم بیشتر خواهد شد. تاثیر موجودی ارز بر حجم واردات هر چند که عده‌ای معتقدند آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شدن ایران به افزایش حجم ارز در بازار کمک کرد و همین امر افزایش 35درصدی ارزش واردات را در پی داشت، اما رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نظر دیگری دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: با آزاد شدن 4 الی 5 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران اتفاق خاصی برای واردات نیفتاده است. چون حجم واردات ایران در سال گذشته حدود 50میلیارد دلار بوده و 5 میلیارد دلار تنها 10درصد این رقم است، بنابراین این میزان ارز تاثیر چندانی بر روند واردات ندارد. این موضوع بیشتر از اثر واقعی در اقتصاد، نشانه و سیگنال مثبت بوده که آثار روانی مناسبی را در پی داشته است. او همچنین افزود: دردسرهای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادلات کمتر شده و همین موضوع گلایه‌های واردکننده‌ها را نیز کمتر کرده است. ثبات نرخ ارز و حتی کاهش یکی، دو درصدی آن تکلیف واردکننده را بیش از گذشته مشخص کرده تا امکان برنامه‌ریزی برای واردات وجود داشته باشد و توقف صادرات اتفاق نیفتد. در همین رابطه هفته گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده بود که افزایش واردات خطری برای اقتصاد و تجارت خارجی ندارد. ولی‌الله افخمی‌راد در این باره گفت: اگر صادرات افزایش پیدا کند، ایرادی ندارد که واردات هم افزایش پیدا کند، اما واردات مواد اولیه که روی آنها پردازش صورت گیرد و کالا با ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود. اگر برخی کالاها را وارد کنیم به مراتب برای کشور مناسب‌تر است تا آنها را تولید کنیم. به گفته وی، کشور ما اقلیم خاص خودش را دارد. بی‌آبی در برخی مناطق باعث شده واردات برخی کالاها مقرون به صرفه‌ باشد. به همین دلیل دیدگاه ما این است که واردات بر اساس هزینه تولید در داخل مورد ارزیابی قرار گیرد.,3