برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
گروه صنعت و معدن: فعالان اقتصادی معتقدند دوران تحریم رکود را بر بخش صنعت تحمیل کرد و موجب شد تا این بخش با ظرفیت 30 تا 40 درصدی در این دوران فعالیت کند. مشکلی که حال با رفع تحریمهای بینالمللی و دسترسی بخش تولید به بازار جهانی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز امکان بهبود آن به و جود آمده است. در این خصوص بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم نیز با بیان اینکه متاسفانه در دوران تحریم بسیاری از صنایع آسیب جدی دیدهاند، گفت: عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز از یکسو و تجهیزات به روز موجب شد تا شاهد افت تولید در این بخش باشیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم معتقد است با توجه به لغو تحریمهای بینالمللی باید دیپلماسی صنعتی را فعال کنیم و در این خصوص نیز میتوان در سفارتخانههای فعال در خارج از کشور بهخصوص کشورهایی که به آنها در بخشهای صنعتی وابستگی داریم مانند فرانسه، ایتالیا و آلمان دپارتمان یا مجموعهای برای بخشهای اقتصادی و صنعتی در نظر گرفت تا به این طریق روند رشد اقتصادی و صنعتی تسریع شود. نعمتی با بیان اینکه اقدام صورت گرفته نباید در حد حرف باشد اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مشکلات این بخش را طبقهبندی کند تا برنامهریزیهای صورت گرفته در حد حرف باقی نماند. بیکاری را میتوان یکی دیگر از مشکلات عمدهای دانست که تاکنون وعدههای مختلفی از سوی دولتهای پیشین و دولت کنونی برای عبور آن داده شده است. وعدههایی که در دولت قبل محقق نشد و حال دولت یازدهم سعی دارد تا با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی این مشکل را برطرف کند. در این خصوص نیز این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که روی آوردن به صنایع نیروبر میتواند به رفع مشکل بیکاری در کشور کمک کند و در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی این بخش میتواند صنایعی مانند نساجی را فعال کند تا به این طریق گره بیکاری در کشور باز شود. جذب سرمایه مورد نیاز خارجی و داخلی یکی دیگر از مواردی است که میتوان آن را یکی دیگر از دغدغههای بخش تولید دانست، دغدغهای که این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است اجرای قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار میتواند روند جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی را تسریع کند؛ چرا که در این قانون روند جذب سرمایهگذاری بهصورت شفاف ذکر شده است. نعمتی معتقد است که باید شرایط را برای سرمایهگذاران بهگونهای فراهم کرد که سرمایه گذاران خارجی بتوانند به راحتی اقدام به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کنند و بتوانند سود سرمایه خود را از کشور خارج کنند. به گفته نعمتی، بخش صنعت و معدن کشور توقع دارد تا دولت با اجرای قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار بتواند رتبه ایران را در میان سایر کشورها بهبود بخشد.