ورود به پایگاه اطلاعات صنعتی ایران
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
حسن حيدري
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
اخيرا ثبت نام براي دريافت كارت‌هاي اعتباري خريد كالا آغاز شده است. اين طرح بر مبناي هزار و دويست و هشتمين مصوبه شوراي پول و اعتبار در 28 مهرماه سال جاري اجرا مي‌شود كه هدف از اجراي آن ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی است. مقرر شده ليست كالاهاي توليد داخل و مراكز مورد تاييد براي خريد اين كالاها، با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.
در اين نوشتار قصد نداريم اين طرح و جزئيات آن را نقد و بررسي كنيم، بلكه نگاهي كلان به آن خواهيم داشت. واضح است كه اين طرح در راستاي سياست‌هاي دولت براي خروج از ركود طراحي و اجرا مي‌شود و با توجه به تاكيد آن بر كالاهاي توليد داخل بادوام، تمركز آن بر بخش صنعت است. در اين راستا پرسش مهمي مطرح مي‌شود: آيا با محرك‌هاي اين‌چنيني بخش صنعت از ركود خارج مي‌شود؟ اصولا معضلات بخش صنعت چيست؟ اينها پرسش‌هايي است كه در اين نوشتار قصد بررسي آنها را داريم. براي پاسخگويي به اين پرسش‌ها بايد كمي به گذشته بازگرديم و ببينيم چرا بخش‌هاي توليد اقتصاد ايران، به‌ويژه صنعت با اين معضلات روبه‌رو شده است. حقيقت اين است كه بخش صنعت در ايران طي دهه‌هاي گذشته و به‌ويژه در يك دهه گذشته به شدت تحت تاثير عوارض ناشي از بيماري هلندي بوده است. با افزايش قيمت‌هاي نفت طي سال‌هاي گذشته، دولت‌هاي وقت درآمدهاي سرشار حاصل از فروش نفت را در قالب بودجه جاري و عمراني هزینه كردند. اين موضوع حتي در خصوص بودجه عمراني چند عارضه مهم از جمله بزرگ‌تر شدن اندازه دولت، افزايش نقدينگي و افزايش تورم داشت. همزمان سياست ارزي تثبيت شده‌اي دنبال شد كه هدفش كاهش اثرات تورمي ناشي از افزايش نقدينگي حاصل از افزايش هزينه‌هاي دولت و تبديل دلارهاي نفتي به ريال بود. با تثبيت نرخ‌هاي ارز، كالاهاي وارداتي بازار داخلي را اشباع كردند. همزمان صنعت داخلي از ناحيه افزايش تورم داخلي و عدم افزايش متناسب نرخ ارز به طور مستمر قدرت رقابت قيمتي خود را از دست داد. سير تعطيلي بنگاه‌هاي صنعتي كه در يك دهه گذشته شاهد آن بوديم خود مويد اين موضوع است. متاسفانه افزايش نرخ‌هاي ارز كه در سال‌هاي گذشته رخ داد نتوانست اين اثرات منفي و كاستي‌ها را به اندازه كافي جبران کند. از يكسو افزايش نرخ‌هاي ارز همزمان با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي رخ داد كه فضاي كسب و كار داخلي را نامناسب كرد، از سوي ديگر اين افزايش به اندازه‌اي شديد بود كه ضمن ايجاد نااطميناني نسبت به قيمت‌ها، هزينه‌هاي توليد را به يكباره افزايش داد. به علاوه، ظرفيت‌هاي توليدي بنگاه‌ها در سال‌هاي قبل از تحريم به دليل عوارض ناشي از بيماري هلندي به تدريج كاهش يافت و در نتيجه افزايش نرخ‌هاي ارز در زمان تحريم‌هاي اقتصادي نتوانست كمك چنداني به صنعت داخلي براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي كند. به مشكلات مذكور بايد كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان داخلي در پي افزايش نرخ ارز و افزايش تورم در سال‌هاي گذشته را نيز اضافه کرد.
در واقع صنعت داخلي كه در سال‌هاي قبل از آن اكثرا نگاه به بازار داخلي داشت، با يك ركود شديد در تقاضا، به‌ويژه براي خريد كالاهاي بادوام نيز روبه رو شد. لذا با اين شرايط بايد گفت كه بخش صنعت در ايران با انباشتي از مشكلات روبه رو شده است. با اين توصيف آيا طرح كارت‌هاي اعتباري براي خريد كالاي داخلي كمكي به حل معضلات بخش صنعت مي‌كند؟ پاسخ اين است كه اين طرح به تنهايي كمكي به اين موضوع نمي‌كند. در همان جلسه 28 مهرماه شوراي پول و اعتبار به جز اين طرح، طرح‌هاي ديگري نيز براي كمك به توليد داخلي مطرح شده بود، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد يكي از اين موارد است. اعتبار لازم برای اجرای این طرح را بانک‌مرکزی با نرخ ۱۴ درصد تامین می‌كند. تصويب دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی مورد ديگر است كه در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار واحدهای مذکور قرار می‌گیرد. با اين حال، بايد گفت كه حجم مشكلات بخش صنعت و ساير بخش‌هاي توليدي در اقتصاد ايران به قدري زياد است كه طرح‌هاي اين‌چنيني تنها مي‌توانند بخش كوچكي از مشكلات را حل كنند. به نظر مي‌رسد كه راه‌حل‌هاي بلندمدت و پايدار براي بخش صنعت در ايران عبارتند از:
- تغيير رويكرد دولت به سياست ارزي به گونه‌اي كه حفظ رقابت‌پذيري توليدات داخلي در اولويت اين سياست باشد
- حفظ نرخ تورم در دامنه معقول به منظور افزايش رقابت‌پذيري قيمتي محصولات داخلي از يك سو و ترميم قدرت خريد مصرف‌كننده داخلي
- تشويق توليدكنندگان داخلي براي تغيير نگاه از بازار داخلي به سمت بازارهاي گسترده صادراتي
- افزايش نقش مشاركت‌هاي خارجي در جريان توليد به منظور تسهيل جريان انتقال فناوري به داخل
- ترميم فضاي كسب و كار داخلي به منظور كاهش هزينه‌هاي مبادله توليد در اقتصاد ايران
- اصلاح ساختار مالكيت و مديريت در اقتصاد ايران و افزايش نقش بخش خصوصي.
به نظر مي‌رسد تا زماني كه حركت در مسير اين سياست‌ها صورت نگيرد، طرح‌هاي كوتاه‌مدت تنها در كوتاه‌مدت موثر خواهند بود.
