بررسی راهکارهای تسویه فوری بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های عامل، بررسی موانع توسعه صادرات و ارائه مشوق‌های لازم برای افزایش جهشی صادرات به منظور تحقق تولید و اشتغال، اصلاح آیین‌نامه ماده 12 قانون بهبود مصرف انرژی و افزایش سقف بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان برنامه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در این جلسه مطرح شد. در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد توسعه صادرات گفت: تشکیل هلدینگ‌های تخصصی صادراتی (شرکت‌های مادرتخصصی) راهکار اساسی توسعه صادرات است. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: سال گذشته به‌دلیل در اختیار نداشتن ابزار هلدینگ‌های تخصصی صادراتی، موفق به عملیاتی کردن همه برنامه‌های کشور در این زمینه نشدیم. وی درخصوص اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از وارداتی که به تولید داخلی آسیب می‌زنند، اعلام کرد: فهرستی تهیه شده و به‌زودی در دولت مطرح می‌شود. این مقام مسوول گفت: در قالب برنامه ششم از مجلس تقاضا کرده بودیم به دولت اجازه دهد در موارد خاص بتواند محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای برای واردات ایجاد کند که این امر را در مصوبه‌های ابلاغ شده حذف کردند و در این زمینه با مجلس به گفت‌وگو پرداختیم. نعمت‌زاده همچنین درباره نقش مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابزار خوبی برای رونق اقتصادی، تولید راحت و انجام صادرات است. به گفته وی، استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد به موجب تصمیم اواخر پارسال دبیرخانه شورای مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران سبب می‌شود اطلاعات دقیقی از واردات به‌دست آید. وی ادامه داد: همچنین مقرر شد در ماکو و مناطق آزاد شمال و شمال غرب کشور مثل ارس و منطقه آزاد بندر انزلی برای برخی کالاها مثل پوشاک در بدو ورود تعرفه گرفته شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: بر پایه آمارها از طریق مسافر و سایر روش‌ها، پوشاک وارد کشور می‌شد اما با تصمیم اخیر می‌خواهیم به تولید داخلی لطمه وارد نشود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور کمبود شرکت‌های توانمند داخلی برای عرض اندام در عرصه صادرات است. به گفته غلامحسین شافعی، تشکیل هلدینگ‌های تخصصی در تهران و مرکز استان‌ها در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است از ظرفیت تشکل‌های تخصصی استفاده بیشتری شود. وی تاکید کرد: در این زمینه به کمک‌های دولت نیازمندیم اما در صورت اشاعه تشکیل هلدینگ‌های صادراتی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی که همان مردمی کردن اقتصاد است، محقق می‌شود.