هرچند شرکت‌های کوچک و متوسط در ایران سهمی حدود 98 درصد از شرکت‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده‌اند، اما در تولید ناخالص داخلی، سهمی اندک دارند. شرکت‌های کوچک و متوسط در ایران، متعلق به بخش‌خصوصی بوده و شاید یکی از دلایل سهم اندک آنها در تولید ناخالص داخلی، ضعفی است که در این بخش دیده می‌شود. پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، اقداماتی جهت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی صورت گرفت که به اعتقاد فعالان اقتصادی، این واگذاری‌ها نه‌تنها نتوانست تحقق اهداف سیاست‌های اصل 44 را به‌دنبال داشته باشد بلکه نوع واگذاری ها، شرکت‌هایی را پدید آورد که شبه دولتی خوانده می‌شوند. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند فعالیت شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها یکی از دلایل ضعف بخش‌خصوصی در ایران هستند. از این رو بخش‌خصوصی واقعی در این سال‌ها نتوانسته نسبت به ظرفیت‌های خود، در اقتصاد کشور ایفای نقش کند. این در حالی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط 45 درصد از اشتغال دنیا و 33 درصد GDP دنیا را به خود اختصاص داده‌اند که این امر نشان‌دهنده اهمیت این سایز از بنگاه‌ها در اقتصاد جهان است.
با بررسی مذاکرات ایرانی‌ها با فعالان اقتصادی سایر کشورهای دنیا در فصل جدید اقتصادی، درمی‌یابیم که بیشترین تاکید بخش‌خصوصی بر فعال سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. کره‌جنوبی نیز یکی از کشورهایی است که استفاده از تجربه‌های آن در فعال سازی این بنگاه ها، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو ایرانی‌ها توسعه روابط با کره‌جنوبی را در دستور کار قرار داده‌اند و کره‌جنوبی نیز برای ایجاد تعامل با بنگاه‌های ایرانی فراخوان داده است.
بررسی تجربه کره‌جنوبی درخصوص رفتار با بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد که دولت جدید این کشور که کار خود را از سال 2013 آغاز کرده، با درک اهمیت بالای بنگاه‌های نوپا و صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان محرک‌های جدید رشد این کشور، اقداماتی را به منظور افزایش قدرت رقابتی آنها و شکوفایی هر چه بیشتر خلاقیت و نوآوری در اقتصاد انجام داده که نقطه قوت آن، برنامه‌ها و سیاست‌های متنوعی است که دولت در جهت رفع موانع پیش‌روی این بنگاه‌ها به‌ویژه تسهیل تامین مالی آنها تدارک دیده است. تنوع کانال‌های تامین اعتبار، ایجاد نهادهای تضمین اعتبار، وجود یک بانک صنعتی با تمرکز بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، راه‌اندازی بورس جدید کره‌جنوبی به منظور حمایت و راهنمایی بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت بورس اصلی، از جمله اقدامات موثری است که می‌تواند با توجه به تجربه کره، در ایران نیز به‌کار گرفته شود و از نتایج آن بهره‌مند شد.
اردیبهشت سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی در راس هیات اقتصادی 300 نفره وارد ایران شد و خبر داد که این کشور یک بسته حمایتی ۲۵ میلیارد‌دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایران پیش‌بینی کرده است. این بسته، نخستین بسته حمایتی یک کشور برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری بود. البته استراتژی ایرانی‌ها نیز پس از برجام بر این پایه بنا شد که بازار کشور به‌عنوان بازار مصرفی شناخته نشود و کشورها از جمله کره‌جنوبی، به فکر سرمایه‌گذاری در بازار ایران باشند. هیات 10 نفره گیم‌هائه کره‌جنوبی که در ایران حضور دارد نیز برای همکاری و تعامل با بنگاه‌های اقتصادی ایران تلاش می‌کند و از این رو می‌خواهند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کنند. ابوالفضل رهنما مدیرکل اداره همکاری‌های دوجانبه امور بین‌الملل اتاق ایران، در دیدار با گوجونگ هو، مدیرعامل اداره کار و اقتصاد شهر گیم‌هائه کره‌جنوبی بر لزوم درخواست از دولت‌ها برای رفع موانع بانکی و توسعه مناسبات اقتصادی بین ایران و کره تاکید کرده است. رهنما به روابط تاریخی و سنتی ایران و کره اشاره کرده و گفته است: از گذشته ایران یکی از کشورهای اصلی تامین‌کننده انرژی و محصولات نفتی کره بود. طی سال‌های اخیر نوساناتی در حجم مناسبات اقتصادی به‌وجود آمد که امیدواریم با همکاری بیشتر، موانع تجاری رفع شوند. به گفته مدیرکل اداره همکاری‌های دوجانبه امور بین‌الملل اتاق ایران، کره‌جنوبی به یکی از کشورهای برتر اقتصادی و صنعتی دنیا تبدیل‌شده و فعالان اقتصادی ایران از این فرصت برای افزایش سطح همکاری‌ها استفاده کرده‌اند. وی تولید مواد غذایی، احداث نیروگاه‌ها، توسعه پروژه‌های معدنی، خطوط ریلی و بندرهای ایران را بخشی از 40 قرارداد امضاشده در زمان حضور رئیس‌جمهور کره در تهران عنوان کرده و گفته است: ایران یکی از کشورهای مطرح تولیدکننده مواد معدنی دنیا است که می‌تواند نیاز کره را برای تبدیل این منابع به کالاهای صنعتی تامین کند. رهنما خواستار پیگیری بخش‌خصوصی کره از دولت این کشور برای رفع موانع بانکی با ایران شده و تصریح کرده است: نبود ارتباط مستقیم بانکی بین دو کشور مهم‌ترین عاملی است که حجم مناسبات اقتصادی بین ایران و کره را تحت تاثیر قرار داده است. وی به آمادگی اتاق ایران برای آگاهی‌بخشی بین فعالان اقتصادی دو کشور اشاره و اظهار کرده است: آماده‌ایم تا با همکاری اتاق‌های استانی، فرصت‌های همکاری مشترک و زمینه‌های مستعد سرمایه‌گذاری را به اطلاع فعالان اقتصادی دو کشور برسانیم. گوجونگ‌هو، مدیرعامل اداره کار و اقتصاد شهر گیم‌هائه کره‌جنوبی هم به شباهت‌های تهران و سئول ازنظر آب‌وهوا و ترافیک اشاره کرده و گفته است: یک هیات 10 نفره از فعالان اقتصادی شهر ما به تهران سفر کرده‌اند تا در زمینه مواد پتروشیمی، تولید قطعات یدکی و لوازم الکترونیکی با شرکت‌های برتر ایرانی ملاقات کنند. به گفته وی پایین بودن سطح مناسبات اقتصادی بین دو کشور ناشی از موانع بانکی است. از این‌رو برقراری روابط بانکی با ایران باید از طریق دولت مرکزی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و ما به نمایندگی از بیش از 7 هزار بنگاه کوچک و متوسط شهر گیم‌هائه این درخواست را اعلام خواهیم کرد. وی خواستار توسعه روابط و شناخت بیشتر بخش‌های خصوصی دو کشور شده و افزوده است: بنگاه‌های کوچک و متوسط شهر گیم‌هائه آماده افزایش حجم مناسبات اقتصادی با فعالان ایرانی هستند.
شهر گیم‌هائه (یا کیم‌هائه) در همسایگی شهر بوسان و در استان جیونگ‌سانگ قرار دارد. این شهر که در جنوب شرقی کره‌جنوبی واقع شده است جمعیتی بالغ بر 527 هزار نفر (تا سال 2014) دارد. این شهر به‌خاطر نزدیکی به دریا از دمای معتدلی برخوردار است و میانگین سالانه دما در آن به حدود 15 درجه سانتیگراد می‌رسد. با توجه به دمای معتدل شهر کیم‌هائه، صنعت پرورش گل‌وگیاه در این شهر بسیار رواج دارد. در واقع بوسان و شهرهای همسایه آن یکی از صادرکنندگان شناخته شده گل‌وگیاه در جهان هستند. از دیگر ویژگی‌های شهر کیم‌هائه فرودگاه بین‌المللی آن است. این فرودگاه که در سال 1976 تاسیس شده، اصلی‌ترین قطب هوایی شرکت هواپیمایی «ایر بوسان» محسوب می‌شود. بر این اساس در سال 2016 این فرودگاه پذیرای حدود 15 میلیون مسافر بوده است. از لحاظ اقتصادی نیز این شهر آمار جالب توجهی دارد. بر این اساس بودجه سالانه این شهر در حدود 5/ 1 میلیارد دلار است. تعداد کل بنگاه‌های اقتصادی به ثبت رسیده این شهر حدود 7053 بنگاه است که حدود 84 هزار نفر در آنها مشغول به‌کار هستند (آمار جزئی‌تر این کسب‌وکارها در جدول بالا آمده است). همچنین این شهر از سه پارک صنعتی مختلف بهره می‌برد: پارک صنعت کشاورزی (متشکل از 200 کسب‌وکار)، پارک صنعت عمومی (متشکل از 132 کسب‌وکار) و پارک صنعتی یا شبه‌صنعتی (متشکل از 1043 کسب‌وکار).