ابوالفضل عباسی، کارشناس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز در ادامه این نشست، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، برگزاری نشست‌های چندجانبه، توجه به بخش‌های استراتژیک، بهبود قوانین و مقررات، مدیریت کمک‌های خارجی، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور، سیاست ارزی باثبات، ایجاد نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی برای پاسخگویی به سوالات و تسهیل سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت کمک‌های خارجی را از جمله راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست.
به گزارش اتاق ایران فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری نیز رفع نشدن مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها را بر تمامی مسائل اقتصادی تاثیرگذار دانست و گفت: غیر از چند بانک کوچک و متوسط، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی با ایران کار را شروع نکرده است. از سوی دیگر بسترهای لازم برای شناسایی بخش‌های استراتژیک فراهم نشده و باید برنامه اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری تدوین شود و با تغییر دولت‌ها انجام این برنامه مختل نشود.
او با اشاره به نامه رئیس‌جمهور و درخواست از بخش‌خصوصی پیرامون موضوع «تقسیم‌کار ملی برای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال» گفت: کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در پاسخ به درخواست ریاست‌جمهوری، برنامه‌های مختلفی را ارائه می‌دهند. برخی از پیشنهادهای کمیسیون سرمایه‌گذاری شامل ایجاد دادگاه‌های تخصصی، تدوین مشوق‌های سرمایه‌گذاری با اولویت‌های منطقه‌ای و بررسی اسناد بالادستی، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری در مجلس، ثبات در سیاست‌ها و عدم‌تغییر قوانین در قوای سه‌گانه، تسهیل در نقل‌وانتقال پول، کاهش تصدی‌گری دولت، شفافیت در مالکیت شرکت‌ها، ایجاد رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، نظارت بیشتر بر بانک‌ها و موسسات مالی، ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکت‌های خارجی تولیدکننده در ایران است. همچنین در این نشست مهدی پور‌قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران از پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: سرمایه‌گذار خارجی که می‌تواند مدیریت، فناوری و سرمایه را به‌طور هم‌زمان به کشور بیاورد، با توجه به شرایط موجود در فضای بین‌المللی و آمارهای خارجی و داخلی، سخت به ایران وارد می‌شود. او پیشنهاد کرد که کمیسیون روی منابع فاینانس و چگونگی جذب آنها برای پروژه‌های بخش خصوصی متمرکز شود.