چین که شریک اصلی تجاری ایران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، پس از لغو تحریم‌ها نیز برای ورود بیشتر به بازار کشور، هیات‌های مختلفی را به ایران فرستاده و در سال جدید نیز از جمله کشورهای پیشرو در مذاکرات اقتصادی با فعالان بخش خصوصی بوده است؛ به گونه‌ای که روز گذشته هیاتی از سوی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین در پارلمان بخش خصوصی ایران حضور یافتند و با حدود 400 نفر از صاحبان صنایع به مذاکره پرداختند. همچنین تفاهم‌نامه توسعه همکاری بین فدراسیون اقتصاد صنعتی چین و اتاق مشترک ایران و چین در جهت افزایش مناسبات اقتصادی بین دو کشور به امضا رسید و فعالان اقتصادی به مذاکرات رودررو پرداختند.
گفته می‌شود این هیات، 2 هدف را برای حضور در ایران دنبال می‌کند؛ نخست اینکه بتوانند با صنعتگران ایرانی ارتباط برقرار کنند و دوم اینکه بتوانند زمینه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنند. بنابراین به‌نظر می‌رسد اهداف دو کشور همسو با یکدیگر بوده است. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: 4 پروژه را برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران پیشنهاد داده‌ایم و قرار است تا پایان اقامت این گروه در کشور، بررسی‌های لازم روی این پروژه‌ها صورت بگیرد و همکاری‌ها تعیین‌تکلیف شوند. این پروژه‌ها در زمینه جاده‌سازی، معادن، ماشین‌سازی و خودروسازی است. او اعتقاد دارد که برای تداوم همکاری‌های اقتصادی ایران و چین نیاز است یکسری از اصلاحات در قوانین و مقررات رخ دهد و شفاف شود، همچنین نحوه نقل و انتقال پول نیز باید مشخص و مسیر هموار شود.
منوی چین روی میز ایران
اولین هیات تجاری چین در سال 1396 برای شرکت در سمینار همکاری‌های اقتصادی ایران و چین، به اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران آمدند؛ هیاتی با حضور بیش از 50 نفر از فعالان اقتصادی چینی به سرپرستی نایب‌رئیس اجرایی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین به همراه مدیرعامل شرکت «بیجینگ اتوموتیوگروپ» و مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل «چاینا لجستیک کمپانی». آنها درباره حمل‌ونقل ریلی، قطار سریع‌السیر تهران به اصفهان و تهران به مشهد و تولید ماشین‌آلات و خودرو با شرکای ایرانی گفت‌وگو کردند. کارشناسان اعتقاد دارند مهمترین محور مذاکرات روز گذشته ایرانی‌ها و چینی‌ها حول محور ساخت دو خط سریع السیر ریلی بوده است. گفته می‌شود این پروژه در حال طی کردن راه پر و پیچ و خم نهایی شدن قرارداد است و احتمالا تا اردیبهشت شاهد به ثمر نشستن مذاکرات دو طرف خواهیم بود. بازه زمانی اجرای این پروژه، 4 سال پیش‌بینی شده و برای بازپرداخت نیز به ایران یک سال تنفس داده شده و پس از آن ایران تا 10 سال برای باز پرداخت هزینه‌ها فرصت خواهد داشت. تامین مالی پروژه نیز به‌صورت فاینانس است. موضوع مهم‌تر این است که خطوط جدید، روی خطوط موجود ساخته خواهند شد.
در سمینار همکاری‌های اقتصادی ایران و چین بر لزوم توسعه همکاری‌های مشترک با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور تاکید شد. شرکت‌های بزرگی مانند گروه بیجینگ اتوموتیو، شرکت حمل و نقل چین نیز حضور داشتند که از سرمایه‌گذاری مشترک در ایران خبر دادند. در این سمینار اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ایران و چین، با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تصریح کرد: برای بلندمدت شدن کارهای اقتصادی باید سرمایه‌گذاری مشترک از سوی مقامات دو کشور، موردحمایت قرار گیرد تا در مقابل توفان‌های سیاسی خدشه‌ای در روابط با چین وارد نشود.
وی به دیدار با نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری چین در حاشیه اجلاس گروه هشت اشاره کرد و افزود: در این دیدار برای آینده رابطه اقتصادی ایران و چین 70 میلیارد دلار هدف‌گذاری شد و تاکنون اقدامات بسیاری برای رسیدن به این هدف انجام‌گرفته است ولی نیاز به حمایت دولت چین در زمینه رفع موانع مسائل بانکی داریم. در ادامه شیانگ منگ، نایب‌رئیس اجرایی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین، با اشاره به اینکه سابقه 2000 ساله ارتباط فرهنگی و تجاری، دو کشور را به‌هم پیوند زده است، گفت: امروز با ابتکار احیاء راه ابریشم و امضای توافق‌نامه از سوی اتاق مشترک ایران و چین، فرصت مذاکره، ساخت و سرمایه‌گذاری مشترک و دسترسی به بازارهای جدید فراهم‌شده است. وی اقتصاد ایران و چین را مکمل عنوان کرد و گفت: در پروژه‌های مختلف پیمانکاری مانند نفت و گاز پارس‌جنوبی و همچنین راه‌اندازی خط پرسرعت ریلی تهران- قم-اصفهان و تهران- مشهد، شرکت‌های بزرگ چینی حضور دارند.
نایب‌رئیس اجرایی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین به قرارداد نصب و راه‌اندازی تجهیزات فولادی در ایران اشاره کرد و افزود: دیروز از یک شهرک صنعتی نزدیک تهران بازدید کردیم و فرصت‌های همکاری برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در این مناطق مورد بررسی قرار گرفت. در زمینه هماهنگی شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری می‌توانیم همکاری‌های اشتراکی بسیاری را آغاز کنیم. در ادامه وو پیمین، رایزن بازرگانی سفارت چین در ایران، به شکسته شدن رکورد صادرات نفت خام ایران با 30 میلیون بشکه در سال 2016 اشاره کرد و گفت: چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران بوده و تولیدات غیرنفتی ایران با رقم 8 میلیارد و 370 میلیون دلار به چین صادرشده است. همچنین 8 میلیارد دلار پروژه پیمانکاری توسط شرکت‌های چینی در ایران در حال انجام است. وی به سرمایه‌گذاری شرکت چری، خودروساز چینی در ایران اشاره کرد و گفت: این کارخانه با ایجاد10 هزار شغل و ایجاد درآمد از مالیات مبلغی حدود 20 میلیون دلار نصیب دولت کرده که اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را موجب شده است.
همچنین محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، به رفع تحریم‌ها و اشتیاق کشورهای مختلف برای توسعه مناسبات اقتصادی با ایران اشاره کرد و گفت: دوستانی که در دوران سخت در کنار ما بودند فراموش نمی‌کنیم و امیدواریم رابطه ایران و چین با ترکیبی نوین، ارتقا یافته و ظرفیت‌های دو کشور به شیوه‌ای متناسب با عصر حاضر به کار گرفته شود. وی خواستار ایجاد و توسعه روابط کارگزاری بانکی به‌منظور کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول و همکاری بانک‌های چینی با بانک‌های ایران شد و گفت: «همکاری بانک‌ها برای گشایش اعتبارات اسنادی و پوشش مالی به‌خصوص برای بخش خصوصی در کنار تسهیل صدور روادید تجاری برای بازرگانان با معرفی‌نامه صادره توسط اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و چین و سرمایه‌گذاری مشترک، برای تامین نیازهای دو کشور و همچنین امکان صادرات به کشورهای ثالث نیازهای اصلی هستند.
وی به افت 7/ 7 درصدی حجم مبادلات ایران با چین در سال 2016 نسبت به سال قبل اشاره کرد و گفت: حجم مناسبات به 31 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید. میزان صادرات ایران به چین در همین سال از 16 میلیارد دلار در سال 2015 به 14 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 2016 کاهش یافت که از آن میان میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به چین 5/ 5 میلیارد دلار بوده که از رشدی معادل 5/ 11 درصد برخوردار است. محمدرضا کرباسی، ایران را جزو کشورهای Next Eleven توصیف کرد و افزود: ایران به دنبال صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر و جایگزینی واردات به‌وسیله سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران و صادرات کالا به کشورهای ثالث است و این امر باید از سوی کشورهای شریک ایران مورد توجه جدی و خاص قرار گیرد. معاون امور بین‌الملل اتاق ایران ایجاد پاویون تجاری ایران در منطقه آزاد شانگهای را فرصتی برای ارائه کالاهای ایرانی به‌صورت جزئی، عمده و فروش الکترونیک عنوان کرد و گفت: این موضوع باید مدنظر بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران قرار گیرد.
کرباسی همکاری درزمینه توریسم و سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های صنعتی و فناوری را خواستار شد و افزود: فرصت‌های بسیاری در حوزه‌های حمل و نقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، مخابرات و پارک‌های فناوری و صنعتی وجود دارد که شرکت‌های چینی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخل ایران می‌توانند نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند و از مزیت معافیت مالیاتی به ازای صادرات حداقل 20درصد از محصولات تولیدی بهره‌مند شوند.
وی عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به ریاست چین را فرصتی برای استفاده از منابع مالی دولت چین برای احیای راه ابریشم خاطرنشان کرد و افزود: چین با اختصاص بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری می‌تواند در طرح‌های زیربنایی ایران مشارکت کرده و در زمینه ساخت نیروگاه‌های برق و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و پروژه‌های ساختمانی با ایران همکاری کند. کرباسی همکاری مشترک در زمینه تولید و صادرات غذای حلال را یکی دیگر از زمینه‌های مناسب همکاری عنوان کرد و افزود: شرکت‌های مستقر در چین می‌توانند با بهره‌گیری از توانمندی‌های مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی اسلامی که در تهران مستقر هست نسبت به اخذ مجوز حلال برای محصولات غذایی خود اقدام کنند.
چین پیشران رشد اقتصادی است
چین مهمترین شریک تجاری ایران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. آمار منتشر شده از سوی گمرک نیز گواه این ادعا است. اما چین نه تنها شریک درجه یک ایران بوده بلکه در دنیا نیز جایگاه قابل توجهی دارد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارشی به وضعیت اقتصادی چین پرداخته و مخاطرات مالی و اصلاحات ساختاری اقتصاد این کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس تحلیلی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران روی این گزارش انجام داده، چین همچنان پیشران اصلی رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند.
همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری در چین، در حال کاهش است و اقتصاد این کشور از سمت سرمایه‌گذاری به مصرف متوازن در حال حرکت است. این در حالی است که اقتصاد چین از صنعت فاصله گرفته و به سمت خدمات سوق پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، از سال 2012، سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی چین بیش از سهم صنعت بوده و در سال 2016 سهم خدمات بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنین در گزارش خود به این نتیجه رسیده است که اقتصاد چین در حال تغییر از یک جامعه با درآمد متوسط به جامعه‌ای نسبتا مرفه تا سال 2020 است، حال آنکه نرخ فقر در این کشور به‌طور چشمگیری کاهش یافته و سهم جمعیت روستایی که زیر خط فقر بوده‌اند از 30 درصد در سال 2005 به 7/ 5 درصد در سال 2015 کاهش یافته است.
در این گزارش همچنین به افزایش پویایی و عملکرد بنگاه‌ها در چین اشاره شده و این نتیجه به دست آمده است که شروع کسب‌و‌کار از طریق حذف و ادغام مجوزها آسان‌تر شده و موانع کارآفرینی در چین کاهش پیدا کرده است، به‌طوری که بیش از 350 مرحله اداری در این کشور حذف یا به سطح محلی تقلیل یافته است. بررسی هزینه‌های تحقیق و توسعه در چین نیز نشان می‌دهد این شاخص در چین بالاتر از کشورهای با تولید ناخالص داخلی مشابه است اما همچنان این هزینه‌ها کمتر از کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن است. این در حالی است که بدهی شرکت‌های غیرمالی در چین به 170 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2016 رسیده که بالاترین سطح در میان کشورهای پیشران است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در عین حال برخی راهکارها و پیشنهادها را برای بهبود وضعیت اقتصادی چین تجویز کرده است از جمله آنکه، حاکمیت شرکتی در چین باید از طریق افزایش نظارت خارجی و کنترل داخلی تقویت شود، همچنین برای تقویت استقلال و تصمیم‌گیری هیات مدیره شرکت‌ها، باید مدیران واقعا مستقل استخدام کرد.