او اعلام کرد: صنعت دخانیات کشور در سه سال گذشته در مسیری قرار گرفته که هم‌اکنون ثمره فعالیت‌های صورت گرفته آن پدیدار شد؛ وضعیتی که از دو مصوبه قانونی پدیدار شد. اولین مصوبه بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود که تمام دستگاه‌های حاکمیتی را از شرکت‌های دولتی سلب کرد و آن را به حوزه‌های ستادی و وزارتخانه‌ها سپرد. این مصوبه باعث سلب مسوولیت از شرکت دخانیات در کاشت، داشت، برداشت توتون و تنباکو و موارد صنعتی شد و آن را به مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرد. رمزی ادامه داد: این مصوبه باعث شد تا انحصار شرکت دخانیات ایران شکسته شده و زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم شود چراکه پیش از آن شرکت دخانیات تنها به میزان مصرف خود بر توتون سفارش می‌داد و تنها خریدار این محصول در کشور بود، اما اکنون تعداد خریداران توتون در کشور به ۱۷ تا ۲۰ شرکت مختلف رسیده است و همین باعث شده تا کشاورزان رغبت بیشتری برای کاشت پیدا کنند و به دلیل شرایط ضدانحصار و رقابتی که در بازار ایجاد شده است، کشاورزان با رغبت بیشتری اقدام به تولید کرده و محصول خود را به قیمت بیشتری به فروش می‌رسانند.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور درخصوص دومین مصوبه که باعث جلوگیری از واردات و قاچاق شد، گفت: تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد که دولت واردات رسمی را به تولید همان برند در داخل کشور تبدیل کند. حسن این قانون در آن است که علاوه بر افزایش تولید داخل، مانع قاچاق می‌شود. این دو مصوبه کمک کرد تا میزان تولید در کشور به طرز چشمگیری افزایش یابد. او افزود: در جلسات مختلفی که با واردکنندگان برگزار شد، آنها را ملزم ساختیم که به جای واردات، اقدام به تولید سیگار در داخل کشور کنند. در واقع با راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید یا تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی موجود طی ۳ سال اخیر، بخش قابل‌توجهی از واردات تبدیل به تولید داخل شده و واردات سیگار ۷۳ درصد کاهش داشته است.رمزی با تاکید بر اینکه تعداد واحدهای تولید سیگار در کشور اکنون به ۱۲ شرکت رسیده است، اعلام کرد: ۶ شرکت دیگر هم بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد مراحل ساخت خود را طی کرده‌اند و طی هفته‌ها و ماه‌های آینده وارد فاز تولید خواهند شد. این روند باعث شده سهم سیگار تولید شده در داخل از ۵۲ درصد در سال ۹۳ به رقم ۸۱ درصد در پایان بهمن سال‌جاری برسد.