در بخش صادرات نیز 12 استراتژی از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده که توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این بین توسعه بازارهای جدید هدف صادراتی و تنوع محصولات از دیگر نکاتی است که برای رشد و بالندگی در این بخش بیش از گذشته برای پررنگ‌تر شدن نقش صادرات به چشم خواهد آمد. اما در حوزه معدن 12 برنامه برای سال جدید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. براساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از جمله اولویت‌ها و سیاست‌های ایمیدرو در تدوین برنامه‌های سال 96 شامل «رشد تولید با توجه به فرصت به وجود آمده در رشد قیمت‌های جهانی»، «تحقق کامل منابع مالی متعهد شده در قراردادهای استخراج- فروش از طرف مشارکان»، «قرارگیری طرح‌های قابل افتتاح سال 1396 در اولویت تخصیص منابع داخلی سازمان» و «تدوین بسته‌های تامین مالی پایدار برای همه طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا با هدف به حداقل رسیدن وابستگی آنها به منابع داخلی ایمیدرو» است.
صنعت
«طرح اشتغال ضربتی» یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که متولی صنعت برای جهش اشتغال‌زایی از آن نام برده است. این طرح که در سه جلسه فوق‌العاده در سال جدید و در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آماده شده به رئیس‌جمهوری تقدیم شده است. در «طرح اشتغال ضربتی» اغلب بیکاران که نسل جوان و تحصیلکرده را شامل می‌شود، پیشنهاد شده که افراد در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار شوند. البته اجرای این طرح مشروط بر این است که دولت به کارفرمایان در این مسیر کمک کند. از سوی دیگر برای تحقق اهداف تولید و اشتغال در بخش صنعت، توجه به شاخص‌هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید به منظور تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به ظرفیت‌ها و توان تولید کشور در بخش انواع لوازم و محصولات خانگی، تولید خودرو، تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی، محصولات صنایع غذایی و دارویی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع نوین و فناوری‌های جدید اگر این صنایع مطابق با تعریف اقتصاد مقاومتی از وابستگی به دیگر کشورها رها شوند، امکان تامین نیازهای داخلی و منطقه وجود دارد و این مهم گامی بزرگ در جهت اشتغال‌آفرینی خواهد بود.
سهم 40 درصدی صنعت از تسهیلات نظام بانکی با توجه به برنامه ششم توسعه یکی دیگر از نقاط امید‌بخش در جهش تولید و صادرات به شمار می‌رود. براساس گفته‌های معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر امسال 180 تا 200 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در بخش صنعت جذب شود که حداقل 30درصد بیش از منابعی است که سال گذشته جذب شده، جهش در تولید و صادرات پدیدار خواهد شد. تولید خودرو نیز که یکی از پیشران‌های رشد بخش صنعت به شمار می‌رود، در سال گذشته از یک میلیون و 350 هزار دستگاه فراتر رفت و پیش‌بینی می‌شود امسال باتوجه به قراردادهای جدید و بهبود شرایط استاندارد و بهبود مصرف سوخت 10 تا 15 درصد در تولید خودرو رشد وجود داشته باشد.
سرمایه‌گذاری در قالب واحدهای موجود و همچنین سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای جدید صنعتی نیز به‌عنوان دو نکته مهم در راستای ایجاد تولید و اشتغال عنوان شده است. برخی واحدهای موجود ظرفیت‌های خالی دارند که با سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌توان این ظرفیت‌ها را مورد بهره‌برداری قرار داد که این موضوع بهره‌وری بالاتر سرمایه و افزایش بهره‌وری نیروی کار را که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن پرداخته شده، به دنبال خواهد داشت. افزایش تقاضا متناسب با افزایش عرضه در حوزه تولید و خدمات یکی از اولویت‌هایی است که در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم و اساسی توصیف شده است. در همین راستا باید به حوزه وسیع‌تری از تقاضا چشم دوخت تا بتوان سهم بالاتری از بازار دنیا کسب کرد. به گفته کارشناسان رسیدن به این موضوع مهم، از طریق صادرات کالا و خدمات مهندسی امکان‌پذیر است و در این مسیر باید ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات کشور را برای افزایش و جهش صادرات به کار گرفت. همچنین حضور فعال دستگاه دیپلماسی برای فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به اولویت‌های نظام در ارتباطات خارجی امری بسیار مهم تلقی می‌شود که از سوی تحلیلگران بارها مطرح شده است.
البته تفکیک اولویت‌های بخش تولید و اشتغال باتوجه به موانع موجود طی چند سال گذشته در حالی صورت گرفته است که مهم‌ترین نقاط ضعف در این بخش بیشتر در حوزه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها، مالیات و تامین اجتماعی تجمیع شده است. از میان برداشتن این موانع با پیشنهادهایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه بوده است. یکی از راهکارهای ارائه شده، افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی است، کانالی که از طریق آن تولید نیز با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد.
صادرات
افزایش تعداد کشورهای هدف صادراتی که مقاوم‌تر شدن اقتصاد را در پی خواهد داشت، از مهم‌ترین اهداف صادراتی در سال جدید به شمار می‌رود که از سوی رئیس‌جمهوری معرفی شده است. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت نیز در سال 96 استراتژی صادراتی خود را تدوین کرده است. براین اساس آنچه در سال جدید بیشتر از هر اقدام دیگری در اولویت قرار دارد، توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات خواهد بود که در اولویت قرار گرفته است. به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت مهم‌ترین اصل در امر صادرات، توجه همکاران و مدیران بنگاه‌های تولیدی فعلی و آتی به توسعه فرهنگ صادراتی با توجه به سه عنصر مشخصات کالای مورد نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی، قیمت رقابتی و کیفیت رقابتی محصولات برای حضور در این بازارها است. همچنین براساس نقشه راه سازمان توسعه تجارت، تمرکز به تشکیل میزهای کشوری و کالایی در ساختار جدید این سازمان در دستور کار قرار گرفته که به بسط و توسعه بازارهای صادراتی در مناطق نوظهور و توسعه کالاهای جدیدی که می‌تواند برای صادرات آماده شود، خواهد انجامید. در این بین، میزهای کالایی، فرصت‌های تازه‌ای برای خلق و صادراتی کردن افکار، ایده‌ها و توانایی‌های ذهنی جوانان در قالب محصولات جدید و خوش‌آتیه و خدمات فنی و مهندسی و با ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.توسعه بازارهای جدید هدف صادراتی هم موضوع دیگری است که در دستور کار قرار گرفته؛ در این راستا توسعه روابط بانکی، پوشش اعتبار و کاهش ریسک کشوری، برقراری شبکه حمل و نقل ارزان قیمت برای تردد تجار و کالا، استفاده از روش‌های نوین بازاریابی و حضور در کشورهای هدف و ارائه خدمات مورد نیاز به مشتریان، همگی نیازمند تعامل قوی با برنامه و منسجم دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این بخش است تا بتوان کار را هماهنگ پیش برد. از سوی دیگر ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت و تدوین بسته حمایت از صادرات بیشتر از هر زمان دیگر در اولویت قرار گرفته است که در این مسیر اقداماتی همچون برگزاری جلسات با تشکل‌ها و صادرکنندگان نمونه برای شناسایی مشکلات و راهکارها، صورت گرفته است. در این میان، توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور بین‌المللی و توسعه فرهنگ صادراتی، به‌طور جامع از جمله ماموریت‌های کلیدی سازمان توسعه تجارت عنوان شده است.
از سوی دیگر تحول و انتظاری که در بخش اهداف صادراتی کشور به موجب برنامه ششم کشور ایجاد شده است، بدون مشارکت و همکاری سایر نهادها، دستگاه‌های دولتی و خصوصی امکان‌پذیر نیست، بنابراین ضروری است ضمن ارتباط سازمانی و دائمی با این نهادها، بخشی از اقدامات اجرایی و مورد نیاز توسعه صادرات برون‌سپاری و از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی استفاده شود. به گفته مجتبی خسروتاج، انتظاری که در بخش تولید محصول با کیفیت بهتر و عرضه آن در شکل استاندارد مورد نیاز بازار جهانی مطرح است، در حد بالایی از عهده تشکل‌های صادراتی ذی‌ربط و سازمان ملی استاندارد بر می‌آید که نیازمند پیگیری جدی از سوی تشکل‌ها است. قاچاق هم که یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی جهش صادراتی در طول سال‌های گذشته به شمار می‌رفته راهکارهایی برای مبارزه با آن عنوان شده است. یکی از راهکارهای ارائه شده این است که نباید صرفا با خرده‌فروشان در این عرصه مقابله کرد، بلکه مبارزه با قاچاق را باید از مرزها آغاز کرد و گمرک باید روی همه واردات، نظارت کامل داشته باشد. افزایش قاچاق طی سال‌های گذشته یکی از مواردی بوده که ضربه‌های سهمگینی هم به بخش اشتغال و هم به بخش صادرات وارد کرده است.
معدن
براساس آمار بانک مرکزی بخش ساختمان در سال 95 شاهد رشد منفی 18 درصدی بوده و با توجه به اینکه بیش از 70 درصد محصولات معدنی از نظر وزنی در صنعت ساختمان کاربرد دارد این رشد بر معادن نیز اثرگذار بوده است. این در حالی است که در بخش معادن فلزی در سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده است که از جمله آن می‌توان به تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده در معادن فلزی و کانی‌های صنعتی اشاره کرد.
در 9 ماهه اول سال گذشته رشد بخش معدن به منفی 2/ 0 درصد رسیده است که البته این آمار توسط بانک مرکزی بر اساس فعالیت 14معدن اصلی کشور تهیه شده بود و تمام 6 هزار معدن فعال کشور در این آمار در نظر گرفته نشده است. همچنین در 11 ماهه سال95 بیش از یک میلیارد دلار مواد معدنی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63درصد افزایش وزنی و 50 درصد افزایش ارزشی داشته که این افزایش ناشی از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در تکمیل زنجیره‌های تولید ارزش افزوده بوده است.
در همین راستا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای افزایش بهره‌وری در بخش معادن 12 برنامه اولویت‌دار را در سال 96 پیگیری می‌کند. از جمله اولویت‌ها و سیاست‌های ایمیدرو در تدوین برنامه‌های سال 96 شامل «رشد تولید با توجه به فرصت به وجود آمده در رشد قیمت‌های جهانی»، «تحقق کامل منابع مالی متعهد شده در قراردادهای استخراج- فروش از طرف مشارکان»، «قرارگیری طرح‌های قابل افتتاح سال 1396 در اولویت تخصیص منابع داخلی سازمان» و «تدوین بسته‌های تامین مالی پایدار برای همه طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا با هدف به حداقل رسیدن وابستگی آنها به منابع داخلی ایمیدرو» است.
همچنین «افزایش انضباط مالی سازمان و رشد عملکرد دریافت مطالبات در سال 1396»، «محدود شدن تعهدهای مالی جدید در بخش توسعه منوط به تکمیل مطالعات و اخذ مصوبه کمیته سرمایه‌گذاری»، «اقدام لازم برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اکتشافی از محل منابع بخش خصوصی» و «برنامه‌ریزی اجرای قانون برنامه ششم حداکثر 2 ماه بعد از ابلاغ قانون و پیوست‌های آن»، از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار ایمیدرو در سال 96 عنوان شده است.
از سوی دیگر ارتقای وضعیت ایمنی، محیط‌زیست و کیفیت در واحدهای عملیاتی از جمله برنامه‌های اصلی ایمیدرو در سال آینده است. شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو طی سال‌های گذشته همواره ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط زیست را مد نظر قرار داده‌اند و این موضوع در سال 96 نیز تداوم خواهد داشت. «افزایش نظارت سازمان بر عملکرد شرکت‌های صدر اصل 44، طرح‌های واگذار شده و نیز وظایف ستادی واگذار شده»، «ساماندهی و توسعه فعالیت‌های توانمندسازی بخش‌هایی نظیر صندوق بیمه، آموزش و پژوهش» و نیز «ارتقای کیفیت و توسعه منابع انسانی» جزو این برنامه‌ها است. برنامه‌های عنوان شده به شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو ابلاغ شده است. همچنین این برنامه‌ها در راستای استراتژی‌های سازمانی ایمیدرو شامل «توسعه اکتشافات معادن در مناطق و حوزه‌های پر ریسک»، «توسعه معادن، زنجیره پایین‌دستی آن و زیرساخت‌های مربوطه در مناطق محروم»، «توسعه زنجیره ارزش فلزات اساسی دارای مزیت رقابتی و معادن با فناوری ویژه و نوین»، «ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای هم‌افزایی بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه دانش»، «پژوهش کاربردی و فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی»، «توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی و زیرساخت‌های مربوطه،» «بازاریابی استراتژیک و توسعه بازار» و «توسعه منابع انسانی بخش معدن و صنایع معدنی» است.
با این حال بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند؛ بخشی که از تنوع بالایی نیز برخوردار است. این در حالی است که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد مشاهده می‌شود. در سال‌های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور به رغم بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب شده با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.
به هر ترتیب بسياري از صاحب‌نظران، توسعه صنعتي را لازمه توسعه و رشد اقتصادي پايدار می‌دانند، از این رو به دلیل آثار چشمگير بخش صنعت بر متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله توليد، مصرف، سرمايه‌گذاري، اشتغال، صادرات و به‌طور كلی نقش كليدي صنعت در فرآيند توسعه ملي، ضروری است. آمارهاي كلان صنعت در كشور نشان می‌دهد وضعيت اين بخش چندان مطلوب نیست و با توجه به اهداف بلندمدت تعيين شده در سند چشم‌انداز 20ساله كشور یعنی افق 1404 و همچنین نياز به طی مسير توسعه صنعتي، شناسايي نيازهاي حمايتي در بخش‌هاي مختلف صنعت کشور، به‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سياست‌هايي برای پيشبرد اهداف صنعتي در بلندمدت احساس می‌شود.