به گفته او، بسیاری از افرادی که در حال حاضر پرونده‌های تخلف اقتصادی بزرگی در قوه قضائیه دارند، نتیجه اقدامات و تخلف‌های یک گروه و عوامل متعدد است که تمام مشکلات در نهایت بر سر یک نفر آوار و اسم یک نفر به‌عنوان متخلف اعلام می‌شود. این مقام قضایی با بیان اینکه فعالان اقتصادی، افسران میدان اقتصاد کشور هستند، گفت: نباید بنشینیم که قوا به سراغ اتاق بیایند و از آنها مشورت بگیرند بلکه برای محقق ساختن توسعه اقتصادی باید از آبرو و وقت مایه گذاشت تا کارها به نتیجه برسد. محسنی‌اژه‌ای یک پیشنهاد هم برای بخش‌خصوصی داشت و آن تشکیل کمیته‌ای مشترک میان اتاق بازرگانی ایران و قوه‌قضائیه بود تا در این شرایط ویژه اقتصادی، اعضای بخش‌خصوصی، به مشورت و کمک فکری دستگاه قضا بیایند. در مقابل، فعالان بخش‌خصوصی نیز به بیان دغدغه‌های خود در حضور این مقام قضایی پرداختند و خواستار تعامل بیشتر دستگاه قضا با بخش‌خصوصی شدند؛ چراکه معتقد بودند که راه تعامل با قوه قضائیه بسته است. به گفته آنها، طبق قانون، اتاق بازرگانی ایران، مشاور سه قوه است، اما هنوز مشخص نیست که بخش‌خصوصی باید مشورت دهد یا آنها باید مشورت بگیرند.
دو پرسش دستگاه قضا
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این نشست با اشاره به اینکه رشد و توسعه اقتصادی در موضوعات امنیتی و اجتماعی مختلف اهمیت دارد، کاملا درست است و امروزه دشمن هم اهداف خود را از طریق مسائل اقتصادی دنبال می‌کند، تصریح کرد: دشمن می‌خواهد با ابزار اقتصادی مردم و مسوولان را جدا کند. ما باید ببینیم برای حل این مسائل اقتصادی چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم. اژه‌ای همچنین به قوانین سیاست‌های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: با توجه به همه این‌ها اگر وجدان، مردم و حتی خدای ما، از ما سوال کند که برای توسعه و استقلال اقتصادی چه کرده‌اید، آیا این پاسخ که بگوییم نگذاشتند یا شرایط فراهم نبود کافی و قانع‌کننده است؟ من می‌گویم خیر.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به انتقاد و تاکیدات بخش‌خصوصی در مورد اینکه اقتصاد دولتی مطلوب نیست و سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد باید افزایش یابد، گفت: قطعا این اتفاق خوب و مثبت است و باید رخ بدهد. اما پرسش اینجاست که آیا خود بخش‌خصوصی یک متولی خاص دارد، آیا یک اتاق فکر برای اندیشیدن، مشورت دادن، هدایت و کنترل وجود دارد؟ همچنین باید دید، اتاق توانسته همه بخش‌های اقتصاد را که به دوش بخش‌خصوصی است، مدیریت کند؟ آیا به مساله مشورت اتاق در قوه قضائیه و قوه مجریه به میزان خوب پرداخته شده است؟ و در نهایت اینکه ریاست قوه قضائیه یک یا چند مشاور در امر اقتصادی دارند. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه اتاق جمعی از فعالان اقتصادی است و از حضور افراد متخصص برخوردار است، تاکید کرد: بنابراین اظهارنظرهایی که از اتاق بیرون می‌آید، باید بالاترین اظهارنظر و کارشناسی‌ترین حرف باشد. اما احساس می‌کنم که هیچ‌کدام در رابطه با فعالان اقتصادی آن نقشی را که باید داشته باشیم، نداشته‌ایم. سخنگوی قوه قضائیه افزود: به‌طور مثال، دولت 40 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرده است. فعالان بخش‌خصوصی باید مشورت دهند و بگویند این طرح چه گرهی از کار فعالان اقتصادی باز می‌کند و چه اثراتی دارد.
وی افزود: یا اینکه گفته می‌شود نقدینگی افزایش یافته، بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد شده، بخش‌خصوصی و اتاق در این زمینه چه قدمی می‌تواند بردارد، آیا در این شرایط فقط ارائه نظر مشورتی از سوی اتاق کفایت می‌کند؟ شما به ما نظر مشورتی بدهید که ما چه کمکی می‌توانیم انجام دهیم؟ معاون اول قوه قضائیه در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی هم گفت: باید ببینیم آیا قوه قضائیه می‌تواند در موضوع ممنوع‌الخروجی که امروز به اشکال مختلف انجام می‌شود، تاثیر داشته باشد یا خیر؟
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری هم گفت: تاکنون 600 مورد در این کمیته‌ها مطرح‌شده و 500 مورد، تصمیم‌گیری شده است. اما به‌طور قطع ظرفیت بیشتری برای اقدامات مشترک میان بخش‌خصوصی، قوه‌قضائیه و دولت به انواع مختلف وجود دارد. سخنگوی قوه قضائیه بر تقویت این کمیته‌ها تاکید کرد وگفت: با همفکری اتاق باید راه‌هایی برای تقویت کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری پیدا کنیم. این مقام قضایی با اشاره به چند مجرم اقتصادی شناخته‌شده گفت: در روند رسیدگی به پرونده‌های این افراد باید ببینیم که آیا همه تقصیر به عهده خود فرد است یا اینکه مواردی از فساد و سوءمدیریت بر آن فرد واردشده و او دچار جرم شده باشد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مسائلی که فعالان اقتصادی با آن درگیری دارند بانک‌ها هستند، تصریح کرد: بعضا مدیرعامل به‌صورت دستوری و سفارشی منصوب می‌شود، از این‌رو، قاعدتا در اقدامات بعدی خود از فردی که او را نصب‌کرده، سفارش و دستور می‌گیرد. نظارتی هم بر این روندها نیست و در نتیجه مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. وی با ذکر مثالی افزود: پرونده‌ای وجود دارد که شعبه یک بانک ۳ هزار میلیارد تومان «ال‌سی» غیرواقعی داشته است که منجر به تشکیل پرونده تخلف اقتصادی بزرگی شده است؛ در این میان بسیاری از افرادی که در حال حاضر پرونده‌های تخلف اقتصادی بزرگی در قوه قضائیه دارند، نتیجه اقدامات و تخلف‌های یک گروه و عوامل متعدد است که تمام مشکلات در نهایت بر سر یک نفر آوار و اسم یک نفر به‌عنوان متخلف اعلام می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: باید به گونه‌ای رفتار شود که محاکمه یک مجرم اقتصادی آسیبی به خانواده‌اش نزند و همچنین سایر فعالان اقتصادی هم در روند کاری خود مشکل‌دار نشوند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به درخواست ثبت سریع شرکت‌ها ازسوی فعالان اقتصادی گفت: ثبت سریع شرکت‌ها در این جلسه مطرح شد اما باید در نظر داشت که مشکلات جدی برای شرکت‌های صوری و کاغذی در جامعه داریم. محسنی‌اژه‌ای افزود: با این شرکت‌های صوری چه کارهایی که بعدها نمی‌کنند، بنابراین معایب و محاسنی برای تسهیل در ثبت شرکت‌ها مطرح است که باید به دقت سنجیده شود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در برنامه پنجم به ما اجازه داده شد که 4 هزار قاضی بگیریم، اما در وضعیت دادیار و مبتدی هستند و در کنار آن باید تعدادی کارمند بگیریم که این اجازه به ما داده نشده است. در برنامه ششم توسعه اما این اجازه دوباره به ما داده شد تا بتوانیم کارمند استخدام کنیم و به سمت دادسراهای تخصصی حرکت کنیم البته هنور برخی محدودیت‌ها وجود دارد. وی با اشاره به مشکلات زمینهای اوقافی در کشور گفت: اگر طرح کاداستر به‌طور کامل اجرا شود قدم بزرگی در این ارتباط برداشته خواهد شد اگرچه چند سالی است این طرح معطل مانده است. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های زمینهای اوقافی بسیار طولانی مدت است به‌طوری‌که اکنون پرونده‌ای داریم که 10 سال است که در جریان رسیدگی است. معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: به‌دنبال ایجاد کمیته مشترکی با اتاق بازرگانی هستیم تا از این طریق بتوانیم مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنیم.
دغدغه‌های بخش‌خصوصی؟
از سوی دیگر، رئیس اتاق ایران که در این نشست حضور یافته بود تا دغدغه‌های بخش‌خصوصی را به گوش مسوولان قوه قضائیه کشور برساند، گفت: اگر بخواهیم دلایلی ریشه‌ای برای همه معضلات موجود در کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی را برشماریم، این‌گونه باید بگوییم که توسعه اقتصادی عامل تاثیرگذار بر همه حوزه‌ها است و در شرایط امروز به‌جرات می‌توان گفت توسعه اقتصادی، ریشه اصلی حفظ و افزایش اقتدار کشور است.
غلامحسین شافعی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع ما نیازمند یک باور و رویکرد جدید هستیم؛ حتی بقای کشور را می‌توانیم به شرایط موجود اقتصاد کشور متصل کنیم. از همه مهم‌تر نیازمند رسیدن به درک مفهومی مشترک از اقتصاد مقاومتی هستیم؛ چراکه مقبولیت اقتصاد مقاومتی از معدود مواردی است که هم قوای حاکمیتی و هم بخش‌خصوصی بر آن اذعان دارند و در این زمینه باید به یک درک مفهومی مشترک برسیم. رئیس اتاق ایران تاکید کرد که یک اقتصاد پویا نیازمند یک سیستم حقوقی منسجم است تا در سایه آن بتوان امنیت اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را تامین کرد. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، خطاب به معاون اول قوه قضائیه گفت: شما بیش از هر فرد دیگری واقف هستید که مشکلات اقتصادی و اشتغال عامل بسیاری از مسائل و معضلات اخلاقی و اجتماعی است. بخش عظیمی از انبوه پرونده‌هایی که امروز در قوه قضائیه بررسی می‌شود، ناشی از مسائل اقتصادی است.
شافعی در مورد آمار چک‌های برگشتی نیز گفت: آماری را مربوط به سال 2014 دیدم که اعلام کرده بود جرائم بیش از 60 درصد افرادی که برای موارد غیرعمد با مشکل مواجه شده و بازداشت شده‌اند، مربوط به چک‌های برگشتی بوده است. همواره این مشکل را همه بررسی کرده و برای حل آن تلاش می‌کنیم اما نتیجه‌گیری در این ارتباط کم بوده است. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اکنون در شرایط غیرعادی اقتصادی هستیم، بیان کرد: اما همه توجه و توسل ما به قواعد عادی است و این قواعد نمی‌توانند در این شرایط ویژه، تغییرات مهمی ایجاد کنند. همچنین در مورد حقوق مالکیت قوانین متعدد و متعارض بسیاری وجود دارد که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام مسوول بخشنامه‌ای صادر کرده که اگر وثایق به حد کافی گذاشته شود، افراد می‌توانند از کشور خارج شوند. اما بانک‌ها به این بخشنامه عمل نمی‌کنند و می‌بینم از طریق سازمان ثبت افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند. رئیس اتاق ایران ادامه داد: در کشور صاحبان بنگاه یا مدیرانی داریم که متخلف هستند و تقاضای ما این است که با هر نوع فعالیت غیرقانونی، برخورد قانونی شود، اما معتقدیم باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ مشکلی برای فعالیت بنگاه ایجاد نشود. شافعی همچنین در مورد کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در سراسر کشور هم گفت: یکی از اقدامات مطلوب قوه قضائیه، تشکیل کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است. اما این کمیته‌ها باید فعال‌تر شده و باهدف وحدت رویه در همه استان‌ها با یک دستورالعمل واحد عمل کنند.
از سوی دیگر، رئیس شورای پیشکسوتان اتاق ایران که در صبحانه کاری اتاق ایران حضور یافته بود، تقاضای بخش‌خصوصی از دستگاه قضا را این‌گونه عنوان کرد: با تشخیص قوه قضائیه زمینهای فراهم شود تا افرادی از اتاق بازرگانی در پرونده‌های قضایی مرتبط به فعالان اقتصادی به قضات مشورت دهند. علاء میرمحمد صادقی افزود: خلائی بین مسائل اقتصادی که در قوه قضائیه می‌گذرد، وجود دارد و گاهی بعضی آرایی که توسط قضات صادر می‌شود، پیداست که دقت کافی در مورد مسائل اقتصادی آن نشده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: این موضوع در گذشته هم از سوی اتاق با برخی روسای قوه مطرح شده و تصمیم بر آن شد که در مورد صدور برخی رای‌ها از مشورت اتاق هم استفاده شود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه طبق قانون اتاق بازرگانی ایران، مشاور سه قوه است گفت: اما معلوم نیست که ما باید مشورت دهیم یا آنها باید مشورت بگیرند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به این مطلب نیز اشاره کرد که قوای مجریه و مقننه از اتاق مشورت می‌گیرند، اما در مورد قوه قضائیه اگرچه در مقطعی این اتفاق مشورتی افتاد ولی دیگر ادامه نیافت. به عبارتی راه تعامل با قوه قضائیه بسته است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز افزود: اتاق بارها این موضوع را که توسعه بازار بدهی باعث استقراض از آینده است و به تنگنای بیشتر می‌انجامد، از طریق یادداشت‌ها و مشورت‌های مختلف گفته است. سلاح‌ورزی همچنین در مورد نقش قوه قضائیه برای کمک به فعالان اقتصادی گفت: می‌دانیم که رشد و توسعه اقتصادی با افزایش سرمایه‌گذاری محقق می‌شود و افزایش جذب سرمایه‌گذاری هم تنها با بهبود فضای کسب‌وکار ممکن است. در موضوع بهبود کسب‌وکار هم بحث قضایی خیلی مهم است و این قوه در بهبود فضای کسب‌وکار نقش زیادی دارد.