اسحاق جهانگیری، در مراسم «شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»، با ذکر این موضوع که نظام با اتکا به اعتماد ملت می‌تواند کارهاي بزرگ انجام دهد، گفت: اگر مردم به نظام اعتماد داشته باشند، اهميت اين موضوع از ده‌ها چاه نفت بالاتر است. در کنار این تحلیل، معاون اول رئیس‌جمهوری، روز گذشته سخنان خود را حول سه محور مهم مطرح کرد. در بخش نخست؛ صاحبان واحدهای تولیدی را خطاب قرار دارد که باید 4 مولفه «مشتری‌مداری یعنی توجه به دو اصل مهم کیفیت و قیمت در تولید کالا، رقابت‌پذیری، نظارت و آگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق خود» را در رویکردهای کاری خود دنبال کنند. جهانگیری بخش دوم سخنان خود را به سیاست‌گذاری در تعیین تعرفه واردات کالا اختصاص داد. این مقام دولتی با اعلام موافقت خود با سیاست‌های سخت‌گیرانه تعرفه‌ای، به دو روی سکه موانع تعرفه‌ای اشاره کرد. به گفته وی، تعرفه نبايد آن‌قدر بالا باشد که مصرف‌کننده تصور کند مجبور است کالاي داخلي مصرف کند و در مقابل، توليدکننده نيز خيالش از بابت فروش محصولات آسوده باشد و براي بهبود کيفيت کالا تلاش نکند. جهانگیری معتقد است در تدوين تعرفه واردات، باید سه ذي‌نفع اصلی یعنی مصرف‌کننده، توليدکننده و دولت، مشارکت و نقش داشته باشند. وی در بخش آخر سخنانش، ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را زیر سوال برد و تاکید کرد باید نهادي مردمي براي دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان ايجاد شود؛ زيرا اگر اين نهاد دولتي باشد ممکن است زير بار فشارهاي دستوري، حقوق مردم را ناديده بگيرد.
عامل موفقیت بنگاه‌ها در دنیا
معاون اول رئیس‌جمهوری که در مراسم «شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» حضور یافته بود، موضوعات مهمی را خطاب به واحدهای تولیدی، متولیان امر و مردم عنوان کرد. وی در ابتدای سخنان خود ابراز امیدواری کرد که معرفي الگوهاي موفق و واحدهاي توليدکننده برتر بتواند مسير توسعه و پيشرفت را هموار سازد.
جهانگیری در بخش اول، سخنان خود را با خطاب قراردادن متولیان واحدهای تولیدی، آغاز کرد. وی علت موفقيت همه بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي موفق دنيا که محصولات آنها تبديل به برند جهاني شده را مشتری‌مداری عنوان کرد. جهانگیری با تاکید بر اینکه يک بنگاه اقتصادي و يک واحد توليدي بدون توجه به موضوع مشتري‌مداري، نمي‌تواند به برند خود اعتبار بخشد، تصریح کرد: بنگاه‌هاي موفق در زمان‌هاي طولاني کار و تلاش می‌کنند و براي بهبود کيفيت و قيمت کالاي خود زحمت می‌کشند و به دليل آنکه مشتري به کالاي آنها نياز دارد، از بهبود کيفيت غفلت نمي‌کنند؛ چرا که اعتماد مشتري به کالا و خدمات، مهم‌ترين سرمايه يک بنگاه اقتصادي است. معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي نبايد فقط به ماشين‌آلات و تجهيزات خود فکر کنند؛ زيرا دارايي‌هاي فيزيکي زماني اهميت دارد که يک سرمايه اجتماعي از آن حمايت کند. وي با تاکید بر اینکه رقابت حرف اول و آخر را در تولید می‌زند، گفت: کشورهايي که در واحدهاي توليدي آنها رقابت وجود ندارد، نمي‌توانند کالاهايي توليد کنند که از نظر قيمت و کيفيت برتر باشند. جهانگيري با تاکيد بر اينکه بايد سازوکار رقابت در بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي فراهم شود، اظهار کرد: البته در کنار رقابت بايد نظارت هم وجود داشته باشد و از همه مهم‌تر اينکه مصرف‌کنندگان بايد از حقوق خود آگاهي داشته باشند. وی با اشاره به اینکه هنوز در ایران اين موضوع نهادينه نشده که مصرف‌کننده پيش از اقدام براي خريد، کالاي مورد نظر را شناسايي و در مورد کيفيت آن آگاهي پيدا کند، اظهار کرد: اين در حالي است که خريد يک برند در واقع به توليدکننده آن علامت مثبت می‌دهد که براي کالا و محصولات او تقاضا بيشتر شده و بايد توليدات خود را افزايش دهد.
ذی‌نفعان تعرفه
جهانگيري در بخش دوم سخنانش، با دفاع از موانع تعرفه‌ای برای واردات کالا به کشور، بر این موضوع تاکید کرد که شخصا طرفدار استانداردهاي سختگيرانه براي واردات کالا است؛ زيرا محصولاتي که به کشور وارد می‌شود باید از کيفيت و استاندارد بالایی برخوردار باشند و این حق ملت ایران است. وي همچنین با اشاره به اينکه هيچ منع قانوني و ممنوعيتي براي واردات کالا وجود ندارد، اظهار کرد: تنها موضوعي که براساس قانون می‌توان واردات را از طريق آن کنترل کرد، موضوع تعرفه واردات است.
به گفته وی، وقتي تعرفه واردات بالا باشد، توليدکننده داخلي خيالش آسوده است و اطمينان پيدا می‌کند که مشتري ناچار است کالاي او را خريداري کند. از این‌رو، تعرفه نبايد آن‌قدر بالا باشد که مصرف‌کننده تصور کند مجبور است کالاي داخلي مصرف کند و توليدکننده نيز خيالش از بابت فروش محصولات آسوده باشد و براي بهبود کيفيت کالا تلاش نکند. جهانگیری بر این باور است که تعرفه واردات سه ذي‌نفع اصلي از جمله «مصرف‌کننده، توليدکننده و دولت» دارد. بنابراین در تدوين تعرفه واردات هر سه ذي‌نفع بايد مشارکت و نقش داشته باشند. به گفته وی، دولت علاقه‌مند است هر تصميمي که اتخاذ می‌شود، ذي‌نفعان آن موضوع نظرات و ديدگاه‌های خود را به دولت ارائه دهند.
انتقاد از نهاد حامی مصرف‌کننده
معاون رئیس‌جمهوری محور سوم سخنان خود را به دفاع از حقوق مصرف‌کننده، اختصاص داد و ابراز تاسف کرد از اینکه مصرف‌کنندگان در ايران از سازماني متشکل براي حمايت از حقوق خود برخوردار نيستند. جهانگیری که خود از ارکان دولت است؛ ماهیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را که یک نهاد دولتی به‌شمار می‌رود، زیر سوال برد. وی معتقد است بايد نهادي مردمي براي دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان ايجاد شود؛ زيرا اگر اين نهاد دولتي باشد ممکن است زير بار فشارهاي دستوري، حقوق مردم را ناديده بگيرد. بر این اساس، دولت باید راهکاري پيدا کند که مدافع حقوق مصرف‌کنندگان در زمان اتخاذ تصميمات، چه کسي بايد باشد.
البته جهانگیری تنها مقام دولتی نیست که نوک پیکان انتقاد خود را به سمت ماهیت این سازمان، نشانه می‌گیرد. زیرا سال گذشته نیز یکی از وزرای دولت، با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری کنونی خواستار انحلال سازمان‌های قیمت‌گذاری همچون سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد؛ به اعتقاد او و تنی چند از کارشناسان، حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید از طریق افزایش کیفیت و رقابت بین عرضه‌کنندگان خدمات صورت پذیرد و نرخ‌گذاری و تعیین قیمت کاری غیرمنطقی است. به باور آنها، نظام قیمت‌گذاری آموزه‌ای سوسیالیستی و مارکسیستی است. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: حتي با علم به اينکه ممکن است يک کالاي خارجي کيفيت بهتري از کالاي داخلي داشته باشد، اما اين فرهنگ بايد در جامعه وجود داشته باشد که براي حمايت از توليدکنندگان داخلي مصرف کالاي ايراني در اولويت باشد. البته در بسياري از موارد کيفيت کالاهاي داخلي، از برخي کالاهاي خارجي و بی‌هويت بالاتر است. وي ادامه داد: کشورهايي که مسير توسعه صنعتي را طي کرده‌اند، مردم اين کشورها با وجود آنکه در زماني کيفيت کالاهايشان چندان مطلوب نبوده اما براي حمايت از توليدکنندگان خود، مصرف کالاهاي آنها را در اولويت قرار دادند و به رشد توليدکنندگان کمک کردند.
جهانگيري بر ضرورت توجه ويژه به خدمات قبل، حين و پس از فروش نیز تاکيد کرد و گفت: زيبنده ملت ايران نيست که يک شرکت خارجي بخواهد کالايش در ايران به فروش برسد اما اين ارزش را براي مردم ايران قائل نمي‌شود که دفتر و نمايندگي رسمي و خدمات پس از فروش در ايران داير کند. وی با تاکيد بر اينکه بايد در برابر اين رفتارها تصميمات جدي اتخاذ کنيم، گفت: اگر با اين رفتارها برخورد مناسبي صورت نگيرد، به ملت ايران به‌عنوان يک ملت دست چندم نگاه می‌کنند. هر شرکتي که می‌خواهد کالايش در ايران به‌فروش برسد بايد حتما نمايندگي رسمي و خدمات پس از فروش در ايران داشته باشد.
آشنایی با حقوق مصرف‌کننده
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم با اشاره به رشد حدود ۹ درصدی صادرات گفت: البته رشد زیادی نبوده که دلیل آن را می‌توان تغییر برخی از قیمت‌های جهانی دانست. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه رشد صادرات در برخی کالاها چشمگیر بوده اما در برخی مانند گذشته ادامه یافته، گفت: امیدواریم با افزایش تولید محصولات کمی و کیفی، حضور بیشتری در بازارهای خارج از کشور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون کلی و خاص داریم، اظهار کرد: من به دفعات زیادی این قانون‌ها را مطالعه کرد‌ه‌ام و در سال گذشته این قانون به‌دلیل اهمیت خودرو که شکایت زیادی می‌شد، اصلاح شده و در فروردین امسال به تصویب دولت رسید. نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه سطح ایمنی خودروها را باید بالا ببریم، گفت: به تازگی به همراه سازمان ملی استاندارد، ۸۳ استاندارد اجباری را برای خودرو به تصویب رساندیم و حتی به این جمع‌بندی رسیدیم که برخی پلت‌فرم‌ها باید کنار گذاشته شود تا استاندارد و کیفیت افزایش یابد. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه خودروسازان هم در سال‌های اخیر در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کننده خیلی فعال شده‌اند، گفت: حتی در جلساتی مطرح کردند، می‌خواهند برای برخی مناطق هلی‌کوپتر تهیه کنند تا راحت‌تر امدادرسانی را انجام دهند. وی ادامه داد: در هر صورت تولید و عرضه خدمات پس از فروش، یک فرآیند به‌هم پیوسته و پیچیده است که باید موردتوجه قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به اینکه ساخت برخی خودروها متوقف می‌شود، گفت: برخی کالاهای بی‌کیفیت در قالب قاچاق وارد کشور می‌شوند و مرزنشینان باید از وارد کردن این اقلام خودداری کنند. نعمت‌زاده اظهار کرد: از انجمن حقوق مصرف‌کنندگان تقاضا دارم که بیشتر با ما در ارتباط باشد. همچنین NGOها و گروه‌های مردمی باید حضور پررنگ‌تری را در این فعالیت‌ها داشته باشند و ما هم ساز‌وکارهایی را داریم تا به تشکیل این تشکل‌ها کمک مالی داشته باشیم. وی گفت: دولت از مجلس خواسته است تا یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه روستاهای مرزی اعتبار مصوب کند که اگر چنین اتفاقی بیفتد و این اعتبار به تصویب بیفتد، ما به‌عنوان وزارت صنعت پیشنهاداتی برای توسعه روستاهای مرزی داریم.
پرداخت خسارت اعتماد
از سوی دیگر، متولی اصلی این همایش که دستی بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز دارد، با اشاره به اهدای تندیس و اعلام برترین شرکت‌هایی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت کرده‌اند، گفت: سازمان حمایت در جریان انتخاب این شرکت‌ها فقط یک رای دارد اما این انتخاب براساس کار کارشناسی انجام می‌گیرد. سیدمحمود نوابی با اشاره به اینکه در پسابرجام سخت‌گیری بیشتری در حوزه انتخاب برترین‌ها داشتیم، گفت: افزایش اعتماد در ترغیب مصرف‌کنندگان به تولید داخلی، افزایش رقابت، توسعه فرهنگ مشتری‌مداری، توجه به مسوولیت‌های اجتماعی، سازگاری با محیط‌زیست، رعایت ضوابط تولید کالا، مدیریت رسیدگی به شکایات و مدیریت مشتری‌مداری، همچنین نداشتن پرونده تخلفات در تعزیرات از جمله مواردی بوده که در تعیین شرکت‌های برتر به آن توجه شده است. رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر موضوع پرداخت خسارت اعتماد، گفت: این هم موضوع مهم دیگری است که باید جزو فرهنگ بنگاه‌های ما در حوزه تولید و خدمت شود. وی افزود: خوشبختانه شعار «جنس فروخته شده، پس گرفته نمی‌شود»، دیگر شعاری ناهنجار به‌شمار می‌رود و ما دیگر اثری از این شعار نمی‌بینیم. اگر مردم هم جایی می‌بینند، می‌توانند به سامانه ۱۲۴ خبر دهند. نوابی با اشاره به رشد ۱۰درصدی در حوزه بازرسی، ۱۱ درصدی در تشکیل پرونده و ۲۲ درصدی در حوزه کشف کالاهای قاچاق گفت: وقتی کالاهای قاچاق جمع‌آوری می‌شود، در واقع کالایی بی‌هویت به نفع مصرف‌کننده و تولید‌کننده از بازار حذف می‌شود. وی تصریح کرد: بیش از ۱۸ میلیون خودرو در کشور وجود دارد، بنابراین مردم باید حقوق خود را از خودروسازان مطالبه کنند.