در اين جلسه همچنین کارآفرینان حاضر به بيان دغدغه‌ها و مشكلات اصلي خود پرداختند و دولتي بودن اقتصاد، مشکلات مربوط به سود تسهيلات بانكي، عدم ثبات مديريت، قوانين و مقررات دست و پا گير، تبعيض ميان بخش خصوصي و بخش دولتي و وجود بوروكراسي و موانع اجرايي را از مهم‌ترين مسائل و موانع پيش روي فعالان اقتصادي مطرح و بر لزوم بسترسازي مناسب از سوي دولت براي فعاليت آسان تر بخش خصوصي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي توليدات صادرات محور تاكيد كردند. موارد مطرح شده از سوی سرشاخه‌های صنعتی مورد تایید اسحاق جهانگیری نیز قرار گرفت؛ به‌طوری که معاون اول رئیس‌جمهوری بر فضاسازی نادرستی که علیه بخش خصوصی ایجاد شده اشاره کرد، فضایی که به دلیل معوقات چند واحد بدهکار بانکی به وجود آمده و به سایر گروه‌ها نیز تعمیم داده شده و این امر محرومیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از برخی از خدمات نظام بانکی را به همراه داشته است. طرح موضوع نادیده گرفته شدن فعالیت‌های این بخش همچنین موجب شد تا معاون اول رئیس‌جمهور رشد سرمايه‌گذاري را از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت اعلام کرده و عنوان کند سرمايه‌گذاران بايد با قاطعيت قدم پيش بگذارند و بدانند كه دولت نيز در اين مسير جدي است و از آنان حمايت خواهد كرد. وي در این خصوص همچنین از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي خواست شرايطي مهيا سازند تا منابع خارجي مطمئن در اختيار سرمايه‌گذاران و بخش خصوصي قرار گيرد.
وی همچنین پس از اظهارات مطرح شده از سوی کارآفرینان حاضر در این نشست بر این نکته تاکید کرد که هيچ دستگاهي حق ندارد براي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي فضاي ناامن ايجاد كند و این بخش بايد در محيطي امن فعاليت کند. توجه به توانمندی بخش خصوصی و جلوگیری از ویژه خواری نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود؛ به‌طوری که حاضران در این نشست به این نکته اشاره کردند که ویژه‌خواران موجب شده‌اند تا توانایی بخش خصوصی دیده نشود و این بخش زیر سایه قرار گیرد. اظهار نظر مطرح شده از سوی فعالان این بخش تایید معاون اول رئیس‌جمهور را نیز به همراه داشت؛ به‌طوری که وی عنوان کرد که برخي افراد به دنبال رانت‌خواري هستند و نبايد نام بخش خصوصي در این گروه قرار داد؛ چرا که این گروه همواره در تلاش برای استفاده از رانت هستند و متاسفانه برخی مديران نمي توانند اين افراد را از بخش خصوصي واقعي تشخيص دهند که این نوعي ضعف مديريتي محسوب می‌شود.
تجربه هفت کشور در حوزه صادراتی
در نظر گرفتن مسیر صادراتی یکی دیگر از مواردی است که در این هم اندیشی از سوی کارآفرینان مطرح شد و فعالان این بخش خواهان حمایت بدون رانت از سوی بخش دولتی شدند و در این خصوص نیز گزارشی از روند حمایتی 7 کشور «برزیل، بنگلادش، اندونزی، هندوستان،ترکیه،چین و تایلند» ارائه کردند؛ روند حمایتی که در صورت اجرا در کشور می‌تواند رشد صادرات غیرنفتی را به همراه داشته باشد. براساس گزارش منتشر شده کشور برزیل در راستای حمایت از صادرات در بسته حمایتی خود پیش‌بینی 85 درصد تامین مالی صادرات در صورتی که 60 درصد قطعات برزیلی باشند و حمایت از 56 بخش تولیدی که 88 درصد از صادرات برزیل را در اختیار دارند در راستای توسعه صادراتی خود در دستور کار قرار داده است و برای حضور در بازار جهانی نیز این کشور تامین مالی ترجیحی صادرات تا سقف 85درصد ارزش صادرات و بازپرداخت تا سقف 10 سال را در نظر گرفته است. این کشور تامین مواد اولیه براساس قیمت جهانی را نیز در دستور قرارداده است.
بنگلادش نیز در بسته حمایتی خود از بخش صادرات پیش‌بینی کرده که صادرکنندگان در صورتی که موفق به صادرات 80 درصد شوند 100 درصد صادرات‌گرا محسوب می‌شوند و از سوی دیگر از 100 درصد معافیت پرداخت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات برخوردار خواهند شد. این کشور نیز در راستای حضور در بازار رقابتی تامین مواد اولیه به قیمت جهانی را در دستور کار قرار داده است. اندونزی نیز 50 درصد اعتبار به هزینه نوسازی و کمک به هیروهای(پیشران ها) اقتصادی و سپردن صادرات به آنها را در بسته صادراتی قرار داده و مانند دو کشور دیگر در راستای حضور در بازار رقابتی نیز تامین مواد اولیه به قیمت جهانی پیش‌بینی کرده است.
هندوستان نیز 100درصد معافیت مالیاتی ورود ماشین‌آلات و کالای واسطه‌ای و تامین مواد اولیه به قیمت جهانی را در بسته صادراتی خود در نظر گرفته است.
اما ترکیه به‌عنوان کشور همسایه ایران که کارنامه مثبتی در بخش صادرات داشته نیز در بسته صادراتی خود موارد قابل توجهی را پیش‌بینی کرده که در این خصوص می‌توان به تخصیص 100 درصد هزینه تحقیق و توسعه، تاسیس دفاتر خدمات مشاوره‌ای دولتی در 180کشور جهان، که 50 درصد هزینه را متقاضیان مشاوره و مابقی را دولت می‌پردازد و تاسیس TIM با 6500 عضو، به‌عنوان فدراسیون کنسرسیوم‌های صادراتی اشاره کرد. تخصیص 50 درصد از هزینه نمایشگاه بین‌المللی، 100 درصد حقوق کارگزاران نمایشگاه‌ها، 50 درصد هزینه تبلیغات بین‌المللی (25میلیون یورو برای تبلیغ تیم بارسلونا)، 100 درصد عودت مالیات بر سوخت، 100 درصد هزینه قالب‌سازی و 85 درصد تامین مالی سرمایه‌گذاری در ایجاد فروشگاه زنجیره‌ای خارج از کشور از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بسته صادراتی است. این کشور در راستای حمایت بخش تولید همچنین تامین مواد اولیه به قیمت جهانی پیش‌بینی کرده است. چین نیز که از آن به‌عنوان یکی از کشورهای پیشران صادراتی یاد می‌شود نیز از ارائه 5 تا20 درصد ارزش صادرات به‌عنوان یارانه، پرداخت تعرفه به صادرکنندگان قبل از تولید و استرداد مالیات پرداختی در مقابل انجام صادرات را مد نظر قرار داده است و تامین مواد اولیه به قیمت جهانی نیز از سوی این کشور در راستای حضور در بازار رقابتی پیش‌بینی شده است.
تایلند نیز برای حمایت از صادرکنندگان خود 100 درصد معافیت مالیاتی ورود ماشین‌آلات و کالای واسطه‌ای را پیش‌بینی کرده و این کشور نیز همانند سایر کشورها تامین مواد اولیه به قیمت جهانی را در دستور کار خود قرار داده است. با ارائه این گزارش معاون اول رئیس‌جمهور نیز توسعه صادرات غيرنفتي را از مهم‌ترين اولويت‌هاي كشور عنوان كرد و گفت: بايد بازارهاي هدف اصلي صادرات خود را مشخص كنيم و در اين ميان نبايد از بازارهاي اطراف و كشورهاي همسايه غفلت كنيم؛ چرا كه اين كشورها بازار بزرگي براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي ايران هستند.
در این نشست جهانگیری همچنین از بانك مركزي، بانك توسعه صادرات، صندوق توسعه ملي و صندوق ضمانت صادرات خواست حداكثر تلاش خود را براي حمايت از صادركنندگان و كمك به توسعه صادرات غيرنفتي به كار گيرند. معاون اول رئيس جمهوری همچنين با اشاره به بازار بزرگ روسيه و نياز اين كشور به محصولات ايراني به خصوص محصولات كشاورزي، بر لزوم تاسيس شركت‌هاي بزرگ صادراتي تاكيد كرد و گفت: براي اينكه بتوانيم نيازهاي كشورهاي همسايه را تامين كنيم بايد شركت‌هاي بزرگ صادراتي تاسيس شود و اينكه مجمع كارآفرينان ايران به دنبال ايجاد كنسرسيوم براي صادرات هستند اقدامي ارزشمند است كه دولت نيز از آن حمايت خواهد كرد.
جهانگيري تصريح كرد: دولت علاقه‌مند است مشكلات و مسائل پيش روي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي را برطرف كند و مشكلاتي كه امروز در اين نشست مطرح كرديد در كميسيون‌هاي دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در این هم‌اندیشی وزير صنعت، معدن و تجارت نیز بر فرهنگ‌سازي براي صادرات تاکید کرد و فرهنگ‌سازی را امري لازم و ضروري دانست. محمد رضا نعمت‌زاده معتقد است اينكه محصولات و كالاهاي ايراني به اقصي نقاط دنيا صادر شود بايد يك افتخار ملي براي جامعه باشد. نعمت‌زاده بي‌ثباتي در مقررات مرتبط با صادرات را يكي از موانع پيش روي فعالان اقتصادي و صادر كنندگان دانست و بر لزوم سرمايه‌گذاري هر چه بيشتر و حمايت بيش از پيش دولت از صادركنندگان تاكيد كرد.
رئيس كل بانك مركزي نیز در اين نشست با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي با نرخ تورم متناسب نيست، يكي از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد را كاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد دانست و گفت: سال ۹۵ در ۲۵ سال اخير نخستين سالي است كه تورم تك رقمي داشته‌ايم و اميدوارم اين روند استمرار پيدا كند. ولی‌الله سيف با بيان اينكه نظام بانكي با مشكلات ساختاري و جدي روبه‌رو است، افزود: حجم مطالبات معوق يكي از مشكلات نظام بانكي است و بانك مركزي در تلاش است تا از طريق برنامه‌ريزي دقيق نظام بانكي كشور را اصلاح كند. وي با اشاره به اينكه نرخ مناسب ارز از مطالبات اصلي صادركننده‌ها است، افزود: نظام ارزي كشور شناور و مديريت شده است و سياست ما تثبيت نرخ ارز نيست بلكه تلاش كرده‌ايم كه نرخ ارز در بازارهاي تعادلي شكل بگيرد و از نوسانات هيجاني نرخ ارز جلوگيري شود.
مزایای کنسرسیوم صادراتی
در ادامه این هم‌اندیشی همچنین کارآفرینان حاضر به بررسی چالش‌های این بخش پرداختند و پیچیدگی محیط درونی و بیرونی، قدرتمندی رقبا و شرایط رقابتی نابرابر، ناکارآمدی سرمایه‌گذاران و برندهای خارجی در رشد صادراتی کشور (عدم نگرش صادرات محور به تولیدات سرمایه‌گذاران خارجی که در اقتصاد ایران ورود کرده‌اند و فروش غالب محصولات آنها در بازار داخلی)، نداشتن امکانات کافی جهت بازاریابی و بازارسازی بین‌المللی، ضعیف بودن برند ساخت ایران و قیمت تمام شده بالا را 6 چالش پیش روی بخش صادرات یاد کردند. چالش‌هایی که فعالان این بخش معتقدند که با تشکیل کنسرسیوم صادراتی شرایط برای عبور از این چالش‌ها فراهم خواهد شد. در این راستا نیز کارآفرینان حاضر در این نشست 13 مزیت تشکیل کنسرسیوم صادراتی را بررسی کردند.
«هم‌افزایی صادرکنندگان بزرگ کشور، تقسیم هزینه‌های بالای بازاریابی و بازارسازی برای بنگاه‌ها، ضرورت برندسازی و تقویت برند ساخت ایران که نیاز به حمایت و سرمایه‌گذاری جمعی دارد، ضرورت هدایت بهینه حمایت‌های دولتی از پیشران‌های صادراتی، رفع مشکل کوچک بودن بنگاه‌ها برای ورود به تجارت بین‌الملل، افزایش توان رقابتی و بالا رفتن قدرت نفوذ در بازارهای جهانی، خرید مواد اولیه به‌صورت انبوه و استفاده از تخفیفات خرید گروهی، کاهش فشارهای بالای رقبا در تجارت جهانی بر بنگاه‌ها برای ورود به تجارت بین‌الملل، ایجاد امکان مطالعات بازار در بازارهای هدف بالقوه با هزینه کمتر، کاهش هزینه‌های لجستیک و تسریع در تحویل کالا، نظارت بر مرغوبیت کالاهای صادراتی در راستای تقویت برند ساخت ایران در بلندمدت و رتبه‌بندی اعتباری صادرکنندگان، تسهیل در ایجاد برندهای بین‌المللی و افزایش توان تبلیغاتی و فراهم شدن امکان ورود SMEها به بازارهای خارجی» از جمله مزایای تشکیل کنسرسیوم صادراتی است که فعالان این بخش معتقدند دسترسی به آنها می‌تواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
اما در نظر گرفتن منابع مالی یکی از موارد تشکیل کنسرسیوم صادراتی محسوب می‌شود که در این هم‌اندیشی این بخش نیز از سوی حاضران ارزیابی و چهار منبع مالی نیز برای آن پیش‌بینی شد. در این خصوص می‌توان به مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی که براساس طرح‌های صادرات محور هدف‌گذاری شده موثر به کنسرسیوم تخصیص داده می‌شود اشاره کرد. تسیهلات تشویقی تخصیص یافته به کنسرسیوم برای ایجاد سیستم خود نظارتی و هوشمند برای تشویق فروش کالاهای ایرانی، بودجه تخصیص داده شده برای ایجاد، تقویت و مدیریت برند ساخت ایران و پرداخت حق عضویت اعضا از دیگر منابع مالی در نظر گرفته شده برای کنسرسیوم صادراتی محسوب می‌شود.
نقش دولت در حمایت از کنسرسیوم
پس از بررسی موارد مورد نیاز برای راه‌اندازی کنسرسیوم صادراتی در این هم‌اندیشی 19 بند حمایتی دولتی که می‌تواند تسهیل‌کننده راه‌اندازی این کنسرسیوم باشد نیز پیشنهاد شد. به‌طوری که تخصیص مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی به کنسرسیوم براساس طرح‌های صادرات محور هدف‌گذاری شده موثر، ارائه تسهیلات تشویقی به کنسرسیوم برای ایجاد سیستم خود نظارتی و هوشمند برای تشویق فروش کالاهای ایرانی، تخصیص بودجه برای ایجاد تقویت و مدیریت برند ساخت ایران (طراحی مدل توسط کنسرسیوم و تخصیص بودجه با دولت)، ارائه سوبسید صادراتی برای برنامه لجستیک ارائه شده توسط کنسرسیوم و برقراری خط مستقیم به مقاصد صادراتی که الزاما مبدا آنها واردات نیست و برقراری خطوط مستقیم صادراتی برای نقاطی که مبدا آنها واردات نیستند از جمله مواردی است که دولت می‌تواند در تشکیل کنسرسیوم صادراتی کمک بسزایی کند. از سوی دیگر دولت می‌تواند در پرداخت هزینه‌های نمایشگاه‌های خارجی مورد تایید کنسرسیوم، پرداخت هزینه‌های تحقیق و توسعه انجام شده برای تولید محصولات صادراتی با تایید کنسرسیوم، ایجاد بارانداز در بنادر، ایجاد شرکت‌های مطالعات بازار در کشورهای هدف و پرداخت 50درصد ازهزینه‌های آن توسط دولت و 50درصد توسط کارآفرینان، تضمین تامین مواد اولیه برای اعضای مورد تایید کنسرسیوم با قیمت‌های جهانی و در کمترین زمان ممکن و ارائه پروانه خاص برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با نرخ تعرفه صفر به کنسرسیوم در این مسیر گام بردارد.
علاوه بر موارد مذکور در سفرهای سیاسی و تجاری دولت یا به میزبانی دولت از هیات‌های تجاری، هماهنگی‌های لازم با کنسرسیوم انجام شده تا از ظرفیت‌های موجود در این زمینه استفاده شود. همچنین دولت می‌تواند با پرداخت 50 درصد هزینه‌های تبلیغات بین‌المللی (ایتالیا تا 60 درصد و ترکیه تا50 درصد هزینه تبلیغات را می‌پردازد) می‌تواند در راستای حمایت و توانمندسازی اعضای کنسرسیوم در راستای خرید و ادغام برندهای خارجی گام بردارد. پرداخت 50 درصد هزینه‌های نوسازی ماشین‌آلات برای اعضای مورد تایید کنسرسیوم در قالب تسهیلات ارزان قیمت، ارائه تسهیلات صادراتی بر اساس میزان صادرات، نه بر اساس میزان سپرده، بستن قرارداد بانک‌های بزرگ ایرانی با بانک‌هایی که در اهداف صادراتی کنسرسیوم هستند نیز می‌تواند مسیر کنسرسیوم صادراتی را هموار کند.
علاوه بر موارد مذکور الزام کردن سفارتخانه‌های کشور جهت مشارکت در بازاریابی، برندسازی، اطلاع‌‌رسانی و ارتباطات با مقامات سیاسی و حمایت‌های سیاسی می‌تواند حضور در بازارهای صادراتی را پررنگ کند. از سوی دیگر در این هم‌اندیشی پیشنهاد شد کنسرسیوم در بازارهایی که موثر هستند تعرفه ترجیحی بسته شود و تعرفه‌های ترجیحی با هماهنگی کنسرسیوم و توسط دولت و وزارت خارجه پیگیری شوند و همچنین به دلیل وجود شرایط تحریم‌های اقتصادی که سابقه‌ای بلندمدت در کشور و اقتصاد ما داشته‌اند، لازم است دولت چند کشور را به‌عنوان کشورهای دوم، به‌عنوان مبدا پوششی برای فعالیت‌های اقتصادی کارآفرینان بزرگ قرار داده تا با سرمایه‌گذاری آنها در این کشورها، قدرت مقاومت اقتصاد را در مقابل تحریم‌های اقتصادی بالا برده و ریسک تحریم‌ها را کم کند.