ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق بازرگانی تهران نیز در جلسه اخیر کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با ارائه گزارشی، ضمن بررسی بازار ارز ایران به تحلیل دو نظریه درباره تعیین نرخ ارز می‌پردازد. یکی برخورد کسانی است که مخالف افزایش نرخ ارز هستند و دوم گروهی دیگر هستند که برابر قانون، باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. حفظ ارزش پول ملی، عامل اصلی تعیین نرخ ارز، روش محاسبه سطح نرخ مطلوب، سال پایه برابری قدرت خرید، اثرات افزایش نرخ ارز بر افزایش صادرات و بازار ارز در ایران نیز 6 موضوع محل مناقشه این گروه است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش، دلایل افزایش عرضه و تقاضای ارز بیان شده و در بخشی دیگر به توضیح 4 نظام تعیین نرخ ارز پرداخته شده است.
بحث تک‌نرخی کردن ارز از برنامه پنجساله اول مطرح بوده است. این در حالی است که اثرات سازنده اجرای تک نرخی بودن ارز، در زمان اجرای برنامه سوم و در سال‌های اولیه دهه 80 در آمارهای کشور مشخص است. حال آنکه اجرای سیستم چند نرخی ارز و اصرار دولت وقت به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، در سال‌های بعد از سال 1391 و با تحمیل تحریم، مشکلات زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. با این تفاسیر قرار بود بانک مرکزی سیستم تک نرخی شدن ارز را امسال اجرایی کند، به همین جهت، خرید و فروش ارز آزاد از سوی بانک‌ها را مجاز اعلام کرد. اما متاسفانه در طول یک‌ماه اخیر، نرخ ارز تا حدود 15 درصد افزایش یافته و در محدوده 4هزار تومان نوسان داشته است.
با توجه به اینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا می‌کند، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ناصحیح، باعث لطمه خوردن به اقتصاد داخلی در مقابل اقتصادهای خارجی خواهد شد. افراد برای خرید کالا و خدمات از خارج، نیازمند پرداخت ارز هستند. بنابراین، هرچه تقاضا برای خرید کالاها و خدمات خارجی بیشتر باشد، تقاضای ارز بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر، وقتی فروش کالا یا خدمات تولیدی کشور، صادراتی باشند خریداران بهای آن را با ارز پرداخت می‌کنند. از این‌رو عرضه ارز به بازار نیز بیشتر خواهد شد. اما بازار ارز گاهی با افزایش عرضه و تقاضا مواجه می‌شود که براساس این گزارش به چند دلیل این اتفاق رخ می‌دهد. تغییر در وضعیت اقتصادی(به هم خوردن تعادل اقتصادی)، تغییر در سیاست‌های پولی و مالی، تغییر در تراز تجاری، جابه‌جایی سرمایه، انتظارات و عوامل سیاسی و... از جمله دلایلی هستند که در این گزارش به آن اشاره شده است.
برای تعیین نرخ ارز، از نظام‌های ارزی متفاوتی استفاده می‌شود که این گزارش به توضیح 4 نظام پرداخته است. نخست: نظام نرخ ارز ثابت که در این نظام، کشورها پول ملی خود را به یک ارز یا سبدی از ارزهای دیگر (پایه)وابسته می‌کنند. بنابراین نسبت نرخ پول ملی آنها همواره به ارز پایه ثابت است. ولی تغییر نرخ آن نسبت به بقیه ارزهای جهان، وابسته به شرایط ارز پایه است. این نظام را معمولا کشورهایی انتخاب می‌کنند که دارای ذخایر ارزی فراوانی هستند و امکان حفظ رابطه ثابت، بین پول ملی و ارز پایه را دارند.
دوم: نظام چند نرخی ارز است که این سیستم را ارشادی نیز می‌گویند. زیرا با تغییر قیمت ارز، این امکان برای برنامه‌ریزان اقتصادی فراهم خواهد شد که فعالیت‌های اقتصادی را به‌سمت برنامه‌های اقتصادی طراحی‌شده، سوق دهند. اما این سیستم، معایبی نیز دارد که نبود توان حل مشکل، عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها، ایجاد جو عدم اطمینان در بازار و ایجاد فساد و معاملات غیرقانونی ارزی از جمله آنها است. در این نظام، نرخ ارز به‌صورت تصنعی پایین نگه داشته می‌شود و در شرایط خاصی، به‌صورت جهشی بالا می‌رود که نتایج نامطلوبی مانند به‌وجود آمدن عدم تعادل اقتصادی، ورشکستگی سرمایه‌گذاران، منفی شدن سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
سوم: نظام شناور ارزی است که در این نظام، برابری پول ملی، نسبت به سایر ارزها، با توجه به عرضه و تقاضا، نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود. در این نظام، برای رسیدن به تعادل در بازار، تغییر نرخ ارز خارجی کافی است. و چهارم: نظام شناور مدیریت شده است که در این نظام، نرخ‌ها شناورند. ولی دولت با مداخلات مکرر از طریق بانک مرکزی، نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی را کاملا تحت کنترل داشته و عرضه و تقاضا را تا رسیدن به نرخ مورد حمایت، تنظیم می‌کند. آنچه در این گزارش آمده است نشان می‌دهد نظام ارزی کشور برابر قانون، نظام شناور مدیریت شده است که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. نظام نرخ‌های شناور مدیریت شده را می‌توان یک دوره انتقالی از نظام‌های نرخ ثابت ارز و نظام نرخ‌های متعدد به نظام نرخ‌های شناور دانست.
دو نظریه درباره ارز
به‌طور کلی دو نظریه در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز وجود دارد. گروهی مخالف افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند باید نرخ ارز را پایین آورد. گروهی دیگر می‌گویند برابر قانون، باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. 6 مناقشه این دو گروه در گزارش پیش رو مورد ارزیابی قرار گرفته است. دیدگاه موافقان کاهش نرخ ارز درخصوص حفظ ارزش پول ملی حاکی از آن است که کاهش قیمت ارز، ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد حال آنکه گروه مخالفان کاهش نرخ ارز در این خصوص معتقدند راهکار حفظ ارزش پول ملی کنترل تورم و رشد اقتصادی است نه تقویت مصنوعی ریال.
عامل اصلی تعیین نرخ ارز به‌عنوان دومین محل مناقشه این دو گروه مطرح شده است که براساس آن موافقان کاهش نرخ ارز اعتقاد دارند تراز تجاری مثبت (به دلیل صادرات نفت) باید به کاهش نرخ دلار منجر شود و گروه مخالف نیز می‌گویند در بلندمدت نرخ ارز با تورم تعدیل می‌شود و مازاد درآمد نفتی نمی‌تواند اثر تعیین‌کننده داشته باشد. درخصوص روش محاسبه سطح نرخ مطلوب نیز دیدگاه موافقان کاهش نرخ ارز حاکی از آن است که روش برابری قدرت خرید، کارآیی لازم را ندارد در حالی که مخالفان کاهش نرخ ارز به این موضوع معتقدند که بهترین روش برآورد محدوده نرخ مطلوب دلار، برابری قدرت خرید است. سال پایه برابری قدرت خرید نیز از دیگر موارد مورد مناقشه در گروه است که موافقان کاهش نرخ ارز در این‌باره اعتقاد دارند دوره محاسبه باید بلندمدت باشد و در مقابل، مخالفان با کاهش نرخ ارز بر این عقیده‌اند که در دوره محاسبه نباید دارای تحولات بزرگ ساختاری باشد.
دیدگاه دو گروه درخصوص اثرات افزایش نرخ ارز بر افزایش صادرات نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس موافقان کاهش نرخ ارز معتقدند صادرات ایران خام‌فروشی است و تقویت آن بی‌معنا است. اما گروه دیگر بر این باورند که افزایش و تعدیل تدریجی نرخ ارز به تقویت صادرات و تولید منجر می‌شود. بازار ارز در ایران از دیگر مواردی است که دو گروه نام‌برده در این‌خصوص نظرات متفاوتی را دنبال می‌کنند. گروه موافقان کاهش نرخ ارز در این باره معتقدند بازار ارز در ایران وجود ندارد و توانایی تعیین قیمت علامت‌دهنده را ندارد. این در حالی است که گروه دیگر بازار ارز را انحصاری می‌دانند اما اعتقاد دارند قیمت‌های آن قیمت‌های واقعی و قابل‌اعتنا است.
دلایل افزایش اخیر نرخ ارز
عدم افزایش متناسب نرخ ارز، کاهش قیمت نفت، مشکلات گشایش اعتبار بانکی برای کلیه واردات، عدم امکان تغییر ارزهای دیگر به دلار، عدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی و نبود ذخیره کافی برای تنظیم بازار ارز و نااطمینانی به ثبات نرخ ارز و... از جمله دلایل افزایش اخیر نرخ ارز است که در این گزارش از آن یاد شده است. با توجه به آنچه گفته شد ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی کشور از استمرار دخالت‌های کوتاه‌مدت ناشی شده است که در بلندمدت نیز ادامه یافته است زیرا دخالت کوتاه‌مدت در بازار، معمولا با هدف رفع موانع و گذر از آنها و به شکل تزریق منابع محدود به بازار است که ادامه آن بعد از گذشت از موانع، خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور می‌شود.
از سویی عدم افزایش نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی منهای تورم خارجی برای چندمین بار باعث جهش نرخ ارز در بازار شده است. همچنین کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی سال 95 را با وجود افزایش صادرات نفت به حدود3 / 2 میلیون بشکه در روز به حدود ثلث سال 92، کاهش داده است که باوجود این اتفاق،خوشبختانه تراز ارزی کشور حدود 7 میلیارد دلار مثبت است. اما به‌رغم تراز ارزی مثبت، مشکل گشایش اعتبار بانک‌ها کماکان وجود دارد و این مشکل، بر مراجعه متقاضیان بازار ارز اثرگذار خواهد بود، به علاوه رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، مشکل عدم تعادل صادرات و واردات را از بین برده و وابستگی اقتصاد کشور را به درآمد حاصل از صدور نفت تا حدود زیادی متعادل کرده است که اثر این امر را بر بازار ارز نباید نادیده گرفت.
حال آنکه برای موفقیت در تک‌نرخی کردن ارز و جلوگیری از مشکلات جهش نرخ ارز همکاری همه دستگاه‌های دولتی، همراهی مجلس و مردم با دولت، جلب همکاری سازمان‌های بین‌المللی نظیر IMF و بانک جهانی، استفاده از تجارب گذشته و حل مشکلات بانکی کشور با بانک‌های طرف معامله از جمله مواردی است که ضروری به‌نظر می‌رسد.