رشوه را چه کسانی رواج داده‌اند؟ این سوالی است که برای دومین بار در پارلمان بخش‌خصوصی پرسیده می‌شود و هر بار صاحبان کسب‌وکار درخصوص رواج این عمل غیرقانونی مورد انتقاد قرار می‌گیرند. نخستین بار این موضوع از زبان علی‌اکبر ناطق‌نوری، رئیس‌دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در دومین همایش مبارزه با فساد شنیده شد که خطاب به فعالان اقتصادی عنوان کرد: برخی از فعالان اقتصادی، خود موجب رواج یافتن رشوه پس از انقلاب شده‌اند، حالا کار به جایی رسیده که رشوه گرفتن به‌صورت رسمی انجام می‌شود. روز گذشته نیز دادستان کل کشور که میهمان فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران بود این انتقاد را مطرح کرد و به کنایه گفت: تا زمانی که رشوه‌دهنده نباشد، رشوه‌گیرنده‌ای نیز وجود نخواهد داشت. هرچند پس از شنیدن این انتقاد، فعالان اقتصادی پاسخی ندادند اما حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری از صاحبان کسب‌وکار خواست تا چنانچه در جریان فعالیت خود با فساد اداری مواجه شدند به‌صورت مستند آن را به وی گزارش دهند تا مورد پیگیری قرار بگیرد.
اما فعالان بخش‌خصوصی نیز در این نشست دو خواسته را مطرح کردند. تاسیس دفتر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در راستای کمیته‌های استانی حمایت قضایی در محل دادستانی کل کشور و اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در راستای ایجاد دادگاه‌های تجاری با قضاوت قضات آشنا به پیچیدگی‌های مباحث اقتصادی، مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی بود که در نشست صبحانه کاری با دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. وی نیز این وعده را به فعالان بخش‌خصوصی داد که کمیته مرکزی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را تشکیل دهد. هر دو خواسته بخش‌خصوصی از منتظری براساس مواد قانونی و دستورالعمل‌های مصوب شده در سال‌های گذشته بوده که اجرایی نشده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به عقیده کارشناسان، اقتصاد ایران نه تنها از تورم مقررات رنج می‌برد بلکه قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شده نیز یا اجرا نمی‌شود یا به درستی تفسیر نمی‌شود. به نظر می‌رسد این خواسته بخش‌خصوصی، به مقررات و قوانینی برمی‌گردد که در اجرای آن قصور شده است.
کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری
دستورالعمل تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری اواخر سال 86 به تصویب ریاست قوه قضائیه وقت رسیده است. اما روایت تجار حاکی از منفعل بودن این کمیته طی این سال‌ها است. البته به گفته برخی از فعالان بخش‌خصوصی در برخی از استان‌ها این کمیته توانسته جلسات خود را به‌صورت مستمر برگزار کند که در این راستا توفیق‌هایی نیز درخصوص رفع چالش‌های فعالان اقتصادی به دست آمده است.
در بخشی از دستورالعمل مذکور آمده است: «با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های اصل44 قانون اساسی خصوصا ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاه‌های تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به‌کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی هستند.» همچنین در این دستورالعمل به تشکیل کمیته‌های استانی نیز تاکید شده که ترکیب آنها عبارتند از: رئیس کل دادگستری استان یا جانشین وی به‌عنوان رئیس کمیته، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به‌عنوان دبیر کمیته، مدیر کل دفتر بازرسی استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان.
بر این اساس، تعامل و تبادل‌نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک‌های عامل، صنایع و معادن و... در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوط، اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب، نظارت بر صدور قرارهای تامین اموال (از طریق دادستان های مربوطه برای جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران) و همچنین قرارهای تامین کیفری به‌ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار نشود (جز در مواردی که قانون اجبار کرده است)، تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش‌خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری، ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکت‌ها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان، ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه، ساماندهی هیات‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران و اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار، شرح وظایف کمیته‌های حمایت قضایی استانی در این دستورالعمل است.
همچنین در ماده 5 این دستورالعمل به ایجاد دفتری در راستای نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور اشاره شده است. ارائه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار، بورس اوراق بهادار و...، شناسایی نمایندگی‌های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم برای کارآمدی آنها و تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط از جمله وظایف این دفتر است.
نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه بوده و کلیه واحدهای قضایی و سازمان‌های وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر 6 ماه یک بار به معاون اول قوه قضائیه اعلام کنند.
تشکیل دادگاه تجاری
از سویی یکی دیگر از خواسته‌های فعالان بخش‌خصوصی از دادستان کل کشور اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بود. براساس ماده 29 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قوه‌قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند. تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود.
اهمیت وحدت رویه
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور، در این جلسه با اشاره به رابطه تنگاتنگ اقتصاد و امنیت، ایجاد اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری و داشتن قوه قضائیه به‌روز و مستقل گفت: به‌طور حتم از عوامل تسهیل‌کننده محیط کسب‌وکار در هر جامعه‌ای، وجود دستگاه قضا و نهادهای کارآ و سالم در این رابطه است. باوجود اقدامات بسیار اساسی در کشور، همچنان برخی برخورد‌ها در محاکم قضایی با صاحبان بنگاه‌ها که سربازان جبهه اقتصادی هستند، درخور شأن و منزلت آنها نیست.
او اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در راستای تحقق این هدف والا و بهبود برخورد محاکم با فعالان اقتصادی دانست و ادامه داد: باید دادگاه‌های اقتصادی و تجاری برای رسیدگی به جرائم مربوط به این حوزه، طبق قانون تشکیل شوند. رئیس اتاق ایران با اعلام این خبر که به‌تازگی قضات کشور در استان‌ها به کارخانه‌ها سر می‌زنند و از نزدیک با فعالیت واحدهای اقتصادی آشنا می‌شوند، این حرکت را مثبت توصیف کرد و ادامه داد: بالا رفتن سطح آگاهی و اطلاعات قضات کشور از مسائل اقتصادی امر مبارکی است که به‌تازگی در سطح کشور اجرایی شده و باید به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند. از طرف دیگر دستگاه قضا می‌تواند با پرداختن به بحث داوری، کمک خوبی به حل سریع‌تر پرونده‌های اقتصادی کند.
شافعی در ادامه به دستورالعمل مربوط به سال 1387 درخصوص تشکیل کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت:درخواست بخش غیردولتی از دادستانی کل کشور، احیا و توجه ویژه به برگزاری جلسات این کمیته در سطح استان‌ها است. خوشبختانه از زمان تاسیس و فعالیت این کمیته‌ها بخش زیادی از چالش‌های اقتصادی در سطح استانی برطرف شدند.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی تاکید کرد: براساس ماده 5 دستورالعمل تشکیل کمیته حمایت قضایی، دفتر این کمیته نیز باید در دادستانی مرکز راه‌اندازی شود. نکته قابل‌توجه در این رابطه وحدت رویه و انسجام بین همه دفاتر در سطح کشور است.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در مورد جمع‌بندی کمیسیون‌های تخصصی پارلمان بخش‌خصوصی و طرح درخواست‌های این بخش از دادستانی کل کشور گفت: به‌طورقطع، تعامل و انتقال اطلاعات بین اتاق ایران و دادستانی می‌تواند به آشنایی بیشتر این بخش‌ها با عملکرد و رویکرد طرف مقابل، رونق و توسعه اقتصادی منتهی شود. ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی بین نهادهای قضایی در سطح کشور با اتخاذ تصمیمات مشترک و توسعه اقتصادی، رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند.
وی مبارزه با فساد که به تعبیر او، مانند موریانه به جان اقتصاد و سایر بخش‌های جامعه افتاده است، مقابله با معارضان محلی نسبت به معادن و مبارزه با پدیده شوم قاچاق را ازجمله درخواست‌های کمیسیون‌های اتاق از دادستانی کل کشور عنوان کرد.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز به سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد و براساس آن محورهای افزایش رشد اقتصادی، ارتقای کارآیی و افزایش سطح اشتغال را مورد تاکید قرار داد و گفت: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری بوده و امر سرمایه‌گذاری نیز به محیطی رقابت‌پذیر که حامی مالکیت فکری و اموری ازاین‌دست است، نیاز دارد.
براساس گفته‌های سلاح‌ورزی، همه‌ساله موسسات معتبر جهانی، مانند سازمان بین‌المللی شفافیت، شاخص‌هایی را برای شناخت بهتر از کشورها، اندازه‌گیری می‌کنند. یکی از این شاخص‌ها مربوط به سهولت محیط کسب‌وکار است، در بین این نماگرهای یازده‌گانه که برای اندازه‌گیری این بخش استفاده می‌شود، چند نماگر به حوزه فعالیت قوه قضائیه مربوط است، ازجمله اجرای قراردادها، ثبت مالکیت و حمایت از سهامداران خرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با نگاه به اطلاعات ارائه‌شده در این بخش گفت: طبق رتبه‌بندی انجام‌شده در بین 190 کشور، رتبه ایران 120 بوده که مربوط به سال‌های 91 و 92 می‌شود و خوشبختانه طی سال‌های اخیر رتبه ایران حدود 8 پله ارتقا پیداکرده است که البته هنوز این رتبه نیز در شأن ایران نیست. وی در مورد شاخص‌های مربوط به رقابت‌پذیری که رکن اول آن مربوط به نهادها است، نقش قوه قضائیه را غیرقابل‌انکار عنوان کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران موضوع کلی حمایت از سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کمیته را مربوط به سال‌های 86 و 87 دانست و تاکید کرد: در عمل بعد از سال 1391 شاهد فعالیت کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در سطح کشور هستیم که خوشبختانه نتایج خوبی هم در پی داشته‌اند.
به گفته سلاح‌ورزی، ایجاد کمیته مشترک بین دادستانی و اتاق ایران می‌تواند موثر باشد و از طرفی دیگر اصلاح دستورالعمل مربوط به راه‌اندازی کمیته از لازمه‌های کنونی است و باید پیگیری شود. از این طریق وحدت رویه مورد درخواست بخش‌خصوصی نیز در سطح کشور متبلور خواهد شد.
فعالان اقتصادی نیز در این نشست به بیان نکات و درخواست‌های خود پرداختند. عملکرد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و کمیسیون‌های حل اختلاف تامین اجتماعی از منظر عدم حضور قضات و برخوردهای ناشی از عدم اطلاع آنها از برخی پیچیدگی‌های مباحث اقتصادی از سوی بخش‌خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان از دادستان کل کشور درخواست کرد که دبیرخانه کمیته حمایت قضایی را در اتاق‌های استانی مستقر کند تا از این طریق روند فعالیت آنها گسترده‌تر شود، چراکه درحال حاضر این دبیرخانه در دادگستری‌ها مستقر بوده و اقدامات آنها در اولویت کاری دادگستری تعریف نشده است.
علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان نیز دخالت‌های ریز و غیراصولی دستگاه‌های نظارتی بر روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی را عامل کند شدن حرکت چرخه در بخش اقتصاد عنوان کرد و خواستار رفع این مشکل شد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز نگاهی به فعالیت بانک‌ها و قراردادهای خلاف قانون و پیچیده آنها داشت و گفت: زمانی که متقاضی دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند به دلیل نیاز به منابع مالی، قراردادهای بانکی را امضا می‌کند درحالی‌که در متون این قراردادها اصول قانون رعایت نشده و به دلیل پیچیده بودن، قابل‌درک برای فرد متقاضی نیست. متاسفانه هنگام درگیری، قرارداد مذکور در دادگاه به‌عنوان مدرک اصلی موردتوجه قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از انتقادها مطرح شده درخصوص غیبت قضات در هیات‌ها و کمیسیون‌های شبه قضایی بود. فعالان بخش‌خصوصی عنوان می‌کنند که متاسفانه این کمیسیون‌ها مشکلات زیادی را ایجاد کرده‌اند و برخی قضات نقش خود را به‌طور کامل ایفا نمی‌کنند. در حالی که سرنوشت یک فعال اقتصادی در این کمیسیون‌ها تعیین تکلیف می‌شود.
تشکیل دادگاه‌های خاص تجاری در راستای اجرای ماده 29 قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز از دیگر مواردی بود که برخی از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست بر آن تاکید کردند. به اعتقاد آنها هرچند برخی از شعب دادگستری به این موضوع اختصاص یافته است اما درخواست بخش‌خصوصی فراتر از اجرای این عملکرد است.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در این نشست،با تاکید بر اینکه اقتصاد و مجامع اقتصادی نظیر اتاق بازرگانی از مهم ترین ارکان و پایه‌های رشد و توسعه و سعادت کشور است، تسلط به دانش اقتصادی و مبانی آن را لازمه دستیابی به اقتصاد سالم و پویا دانست و با اشاره به اینکه در کلام ائمه اطهار و بزرگان نیز بر لزوم دستیابی به دانش اقتصادی برای انجام مناسب فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است، گفت: متناسب با وظایف قانونی و جایگاه دادستانی کل کشور و براساس آموزه‌های دینی خود، در خدمت رشد و ارتقای شرایط اقتصادی کشور و به‌ویژه اقتصاد مقاومتی خواهم بود و در چارچوب مقررات و موازین شرعی و قانونی از مساعدتی لازم دریغ نخواهم کرد.
دادستان کل کشور افزود: هر کشوری که از اقتصاد سالم و پویا مبتنی بر دانش اقتصادی برخوردار شود، حیات و زندگی‌اش قطعی خواهد بود و اگر اقتصاد و امور مالی آن در اختیار افراد ناآشنا به امور اقتصادی بیفتد رو به نابودی خواهد رفت.
منتظری همچنین بر لزوم آسیب شناسی اقتصادی از سوی بخش‌های اقتصادی و فعالان این بخش‌ها از جمله اتاق بازرگانی به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های اقتصادی و موانع و بسترهای آن تاکید و اظهار کرد: یکی از کارهای مهمی که اتاق بازرگانی می‌تواند انجام دهد آسیب‌شناسی اقتصادی است که موجب شناسایی مشکلات می‌شود و در پی آن فعالان این عرصه می‌توانند کمر همت ببندند و مشکلاتی را که مربوط به خودشان است،حل و فصل کنند و مشکلاتی را که حل و فصلشان مربوط به دستگاه‌های دیگر از جمله قوه قضائیه است از آنان مطالبه کنند.
وی با تاکید بر اینکه دادستانی کل کشور از تعامل بیشتر با مجموعه اتاق بازرگانی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های سالم و مشروع اقتصادی استقبال می‌کند گفت: به معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور ماموریت می‌دهم که در اولین فرصت کمیته مرکزی حمایت قضایی را تشکیل دهند تا این کمیته ضمن تعامل با اتاق بازرگانی، اشراف مناسبی هم بر فعالیت کمیته‌های استانی حمایت قضایی داشته باشد.
دادستان کل کشور در ادامه ارائه مشاوره‌های تخصصی به قضات در رسیدگی به پرونده‌های پیچیده قضایی را اقدامی مناسب دانست و با تاکید بر اینکه این‌گونه مشاوره‌ها اگر در چارچوب موازین قانونی شکل بگیرد منافاتی با استقلال قاضی ندارد افزود: استقلال قضات سرمایه عظیمی است که باید همواره حفظ شود، اما این موضوع منافاتی با مشورت گرفتن از افراد خبره و کارشناسان زبده، امین و متعهد ندارد.
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مفاسد اقتصادی و ابعاد مختلف آن پرداخت و با اشاره به اینکه «واقع امر این است که فساد اقتصادی آن‌قدر گسترده نیست که مارا به وحشت بیندازد» وجود حداقل فساد در کشور را نیز همچون سمی مهلک دانست و با تاکید بر ضرورت مقابله همگانی با آن تصریح کرد: بخش‌خصوصی هم در وقوع مفاسد اقتصادی تاثیرگذار است و یکی از ابعاد آن هم مقابله با این نگاه است که می‌گویند اگر پولی ندهیم و رشوه‌ای پرداخت نکنیم کار انجام نمی‌شود، این رویه باید اصلاح شود. قدر مسلم این است که تا کسی نباشد که پولی و رشوه‌ای بدهد، رشوه گیرنده‌ای هم نخواهد بود.
وی تاکید کرد: در این جلسه قراری بین من و شما و خدای خود بگذاریم که هر جا فسادی دیدید، مستندسازی کنید و به بنده گزارش کنید. بنده وقتی فسادی را ببینم طبق وظیفه قانونی و اخلاقی خود پیگیری خواهم کرد. دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر اینکه نظرات و پیشنهاد‌های مطرح شده در این نشست را پیگیری خواهد کرد خواستار همکاری و تعامل مناسب و مستمر به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شد و گفت: تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، توجه جدی به تحقق اقتصاد مقاومتی است.