اما در میان گفتمان شکل گرفته پیرامون آسیب‌پذیری اقتصادی ایران در مواجهه با فساد، یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌ها، «درجه شفافیت» است که با مفاهیمی نظیر پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری عجین شده است و می‌تواند رهایی‌بخش اقتصاد ایران از پنهان‌کاری‌های ساختاری باشد. واقعیت تجربه شده در طول چند دهه اخیر این است که شاخص شفافیت اقتصادی یکی از مولفه‌های اساسی در اقتصاد سیاست‌زده و نفتی ایران است که ارتباط تنگاتنگی با میزان فساد، رانت و دور زدن قانون دارد. اما از آنجا که خود شفافیت نیز هر لحظه ممکن است مورد سوء استفاده مدیران برآمده از زنجیره فساد قرار گیرد، شاید بهتر باشد برای زنده ماندن شمع روشنایی‌بخش آن در اقتصاد ایران، شفافیت در دولت را با شفافیت در فعالان بخش خصوصی، دو روی یک سکه تعبیر کنیم که هر یک مکمل دیگری هستند و به فراخور هر بخش، نسبت به شناخت ابعاد گوناگون آن و پیش‌فرض‌های اولیه برای تحقق آن، تلاش سازمان‌یافته‌ای را از سوی مراجع مربوطه مطالبه کنیم. این شرایط را می‌توانیم به ضرورت «شفافیت متقابل دولت و بنگاه‌های اقتصادی» تعبیر کنیم.
به‌طور کلی شفافیت را باید مفهومی انعطاف‌پذیر بدانیم که از یکسو دولت‌ها را وادار به ایجاد ساز و کار لازم برای دسترسی عمومی و آنلاین به اسناد دولتی غیرطبقه‌بندی شده می‌کند و از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی را به سمت ارائه اسناد مالی و منشأ سود و زیان‌ها می‌برد و بدیهی است که وجود چنین شفافیتی تا چه حد می‌تواند مکانیزم عرضه و تقاضای فساد را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
در واقع شفافیت در این معنا ضامن حمایت از عدالت عمومی است و تنها زمانی محقق می‌شود که هم دولت خود را پاسخگو نسبت به بنگاه‌های اقتصادی بداند و تلاش کند که اطلاعات را بدون تبعیض منتشر سازد و هم فعالان اقتصادی خود را ملزم به ارائه اسناد و مدارک فعالیت‌های بنگاه‌های خود بدانند.
در چنین شرایطی است که این اطمینان خاطر در میان مردم پیدا می‌شود که تصمیمات دولتی برای همه افراد به‌طور یکسان اجرا شده و همه از حقوق یکسان در پیشگاه قانون برخوردار هستند. قطعا در چنین اقتصادی، نه فرار مالیاتی از یک درجه بسیارکم، بیشتر رشد می‌کند و نه بخشنامه‌های رانت‌آفرین می‌تواند بقای بنگاه‌های اقتصادی رقیب را مخدوش سازد.