تاکید بر توسعه متوازن منطقه‌ای یکی از مطالبات جدی بخش اقتصادی غیردولتی است چراکه آنها اعتقاد دارند در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته بدون‌توجه به مناطق و ظرفیت‌های آنها، برای توسعه تمام کشور نسخه‌ای یکسان پیچیده شده است، در حالی که با چنین استراتژی نمی‌توان به توسعه متوازن دست یافت. حال دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تصمیم دارد برای دستیابی به توسعه متوازن در کشور، این دبیرخانه را طی یک منطقه‌بندی که خود انجام می‌دهد، برای هر منطقه ایجاد کند، از این‌رو خواهان توجه دولت به موضوع توسعه متوازن در برنامه ششم توسعه هستند. از سوی دیگر انتقادی که ازسوی این ائتلاف سه‌گانه غیردولتی، برنامه ششم توسعه را نشانه رفته به فربه شدن دولت به موجب احکام برنامه ششم برمی‌گردد. آنها معتقدند اگرچه قرار بود سهم دولت از اقتصاد کشور کاهش یابد، اما این برنامه به‌گونه‌ای تدوین شده که تصدیگری دولت در اقتصاد نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه پربار‌تر نیز شده است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست مشترک با روسای اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه یک نیاز جدی برای ائتلاف در بخش غیردولتی وجود دارد، گفت: براساس پیشنهاد سایر اتاق‌ها، موضوع ائتلاف مطرح شد که موردتوجه هر سه اتاق قرار گرفت و از مدتی پیش با تشکیل یک دبیرخانه مشترک، رسما کار خود را شروع کرد. وی با اشاره به اینکه وقتی نظر مثبت دولت و مجلس را برای این ائتلاف کسب کردیم، انگیزه سه اتاق بیشتر شد، افزود: بخش غیردولتی کشور باید صدای رسایی داشته باشد و یک نظر واحد را به برنامه‌ریزان کشور و به حاکمیت منتقل کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: اگر بخش غیردولتی با نظرهای متفاوت در تدوین سیاست‌های کشور حضور داشته باشد، تصمیم‌گیران را دچار تردید و سردرگمی خواهد کرد؛ بنابراین ائتلاف سه اتاق باعث می‌شود تا در مسائل اقتصادی یک نظر واحد به‌وجود بیاید.
شافعی، توجه به توسعه متوازن منطقه‌ای را از اهداف مورد تاکید بخش غیردولتی دانست و اظهار کرد: در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور به توسعه متوازن منطقه‌ای توجه کمتری شده و یک نسخه واحد در مرکز کشور تدوین شده و در کل کشور اجرا می‌شود. در حالی که نمی‌توان با توجه به تنوع منطقه‌ای که در ایران حاکم است برای توسعه، یک نسخه واحد را پیچید. این‌گونه اقدامات به توسعه اقتصادی متوازن در کشور نخواهد انجامید. وی با اشاره به اینکه نیاز داریم تا مناطق مختلف کشور در تدوین برنامه توسعه نقش‌آفرینی کنند، گفت: دبیرخانه سه اتاق با توجه به اشتراک‌های اقلیمی و فرهنگی و... کشور را منطقه‌بندی کرده است و در آینده دبیرخانه منطقه‌ای این سه اتاق هم در کشور ایجاد می‌شود تا خلأ مسائل منطقه‌ای برطرف شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین به برنامه اتاق مشترک برای اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: در بهمن ماه نتیجه کار چند ماه سه اتاق در این رابطه ارائه می‌شود زیرا ما اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت نمی‌بینیم.
شافعی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه سعی شد تا در مواردی، اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته شود، گفت: به دبیرخانه پیشنهادهایی دادیم که امیدواریم مجلس به آنها توجه کند و در مذاکره با بخش غیردولتی به آن جامه عمل بپوشاند. وی در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه آیا پس از انتقادات بخش‌خصوصی به دولت و نامه ۱۴ تشکل به رئیس‌جمهوری، دولت واکنشی داشته است یا نه، گفت: وظیفه این است که منصفانه و مشفقانه، نظرات بخش‌خصوصی را به دولت منتقل کنیم. یکی از وظایف اصلی ما این است که باید راه تعامل سازنده را با دولت مدنظر قرار دهیم. معتقدم مسائل اقتصادی بخش غیردولتی و دولتی مکمل یکدیگر هستند؛ بنابراین ما باید منصفانه به دولت کمک کنیم و تقاضا کنیم که مورد توجه قرار گیرد.
شافعی با انتقاد از اینکه در برخی از افراد نامه 14 تشکل به رئیس‌جمهوری را اقدامی ضددولتی دانسته‌اند، گفت: ما همیشه نظرات خود را اعلام می‌کنیم و به‌دنبال برآورده شدن آنها هستیم. همچنین در برنامه ششم توسعه انتقادهایی را به دولت داریم. وی با اشاره به اینکه باید بروکراسی در دولت برطرف شود، گفت: همیشه بخش غیردولتی اعلام کرده که دولت عیال‌وار نمی‌تواند چابک باشد. همچنین آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ازسوی دیگر سد تمرکز در کشور در برنامه ششم نیز همچون برنامه‌های قبل، از بین نرفته است و هنوز شاهد تمرکزگرایی در این برنامه هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به مساله فساد اشاره و اظهار کرد: در برنامه توسعه ششم باید مساله فساد هم مورد توجه قرار گیرد و به آن پرداخته شود؛ بنابراین ما هدف غیرمشترک نداریم و باید با تعامل به سمت هدف واحد برویم. شافعی در مورد نتایج سفرهای اقتصادی خارجی در دوران پسابرجام نیز گفت: استقبال قابل‌توجه کشورها برای بازار بزرگ اقتصادی ایران یک نقطه مثبت برای کشور است. این استقبال ظرفیت‌های قابل‌توجه در اقتصاد ایران را برای همکاری‌های بین‌المللی نشان می‌دهد. وی ادامه داد: هیات‌های خارجی نیز در سفر به ایران دو هدف را دنبال می‌کنند: نخست دسترسی به بازار کشور ماست؛ دوم اینکه آنها به این موضوع واقفند که امن‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به اقتصاد منطقه از ایران می‌گذرد. گشایش در روابط کلان اقتصادی، فصل نخست این سفرها را تشکیل می‌دهد و مسیر را برای مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های کلان باز می‌کند.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز در این نشست عنوان کرد: درحال حاضر شاهد ناکارآمدی‌هایی هستیم که در اقتصاد وجود دارد. بخشی از این ناکارآمدی به اجرایی نشدن درست و کامل اصل 44 قانون اساسی بر می‌گردد. در دو دهه گذشته به‌رغم تاکید مقام معظم رهبری و تمام تلاشی که انجام شده است، درخصوص عمل به این قانون، شاهد توفیق قابل‌توجهی در این زمینه نبوده‌ایم. در حال حاضر نه تنها تصدیگری در دولت کاهش نیافته، بلکه شاهد بزرگ‌تر شدن این بخش در اقتصاد کشور نیز هستیم. بارزترین نمونه را نیز در احکام برنامه ششم توسعه شاهد هستیم. به‌رغم تمام تلاش‌های سه اتاق در تدوین برنامه ششم توسعه، این پشنهادها مورد توجه کمتری قرار گرفت و حتی یک رکن توسعه‌ای را نیز در این برنامه نمی‌بینیم. برنامه ششم توسعه نیز همانند سایر برنامه‌ها است.
وی با اعلام اینکه باید ۱۰ درصد به سمت بخش غیردولتی پیش برویم، اما می‌بینیم که محقق نشده است، اظهار کرد: همین امر باعث شد سهم بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه به بیش از نیم درصد هم نرسد. فاضلی اظهار کرد: از دولت و مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که از فرصت باقی مانده استفاده کنند و پیشنهادهای سه اتاق را در تدوین برنامه ششم توسعه در مدت زمان باقی‌مانده مورد توجه قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه اتاق در سه سال گذشته نهایت همکاری را با دولت داشته است، گفت: به‌رغم وجود مشکلات، بنگاه‌های صنفی اجازه تلاطم را در بازار ندادند و تعامل بین سه اتاق و دولت خوب بود. رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از اینکه متاسفانه شاهد برخی حرکات از سوی دولت هستیم، اظهار کرد: نمونه آن را در لایحه اصلاح بخش تعاون می‌بینیم که با گرفتن برخی وظایف از اتاق تعاون تدوین و ارائه شده است. فاضلی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه چرا تعاملات بخش غیردولتی با دولت، آنطور که باید نتیجه بخش نیست، عنوان کرد: در سال‌های گذشته بین سه بخش غیردولتی نه تنها اتحادی نبوده بلکه همواره با یکدیگر دچار مشکل نیز بوده‌اند. ما سعی کردیم نقاط اختلاف را شناسایی کنیم و مطالبات این سه بخش امروز با یکدیگر برابر است.
وی با بیان اینکه در تعامل با دولت در بسیاری از موارد موفق هم بوده ایم، عنوان کرد: درهمایش اخیر اتاق اصناف، 6 پیشنهاد را به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه دادیم که در چند روز اخیر از سوی اسحاق جهانگیری با نگاهی مثبت به این موضوع، ابلاغ شد. ما قبول داریم که دولت هم با مشکلاتی مواجه است؛ این را باید بپذیریم که آمریکا اجازه نمی‌دهد سایر کشورها با ما ارتباط زیادی داشته باشند، بنابراین باید مشکلات دولت را هم درک کرد. وی با اشاره به اینکه باید بدانیم دولت بیش از ۲ میلیون نان‌خور دارد و هر روز هم فربه‌تر می‌شود، اظهار کرد: هرس کردن این شاخ و برگ هم بسیار سخت است، ضمن آنکه رانت موجود در اقتصاد دولتی برای برخی گوارا و دلپذیر بوده و حاضر نیستند آن را از دست بدهند.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه باید با تعامل مشکلات رفع شود، افزود: دولت گوش شنوا دارد، اما مشکلات در سه دهه اخیر زیاد بوده است. فاضلی درباره بسته حمایتی اصناف نیز اظهار کرد: پس از بسته حمایتی بخش صنعت، حمایت از صنوف هم در دستورکار قرار گرفت که پیشنهاد ما ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۰۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط بود که مورد پذیرش قرار گرفته و تا یک ماه آینده شاهد اجرای این بسته هستیم. رئیس اتاق تعاون در این نشست با انتقاد از لایحه اصلاح قانون تعاون کشور گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشده و سهم بخش غیردولتی در برنامه ششم کاهش یافته است.
بهمن عبداللهی اظهارکرد: یکی از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی کوچک شدن بخش دولتی و واگذاری امور به بخش غیردولتی است. اما در چند سال اخیر شاهد حرکت جدی در این زمینه نبوده‌ایم و سهم بخش غیردولتی در این چند سال با وجود قانون اصل ۴۴ و برنامه پنجم توسعه جابه‌جا نشد. رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه احکام خوبی داشت اما در طول عمر برنامه بسیاری از این احکام اجرایی نشد، افزود: لازم است این نقصان در برنامه ششم توسعه جبران شود اما آنچه الان می‌بینیم این است که اتفاق جدی برای بخش غیردولتی نیفتاده است. وی یکی از بحث‌های اصلی سه اتاق را اجرای دقیق و کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار دانست و افزود: به‌رغم وجود این قانون هنوز مراجع دولتی اقداماتی را انجام می‌دهند که مانع کسب‌وکار است.
عبداللهی با اشاره به اینکه از اصلاح قانون تعاون و عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار نتایج خوبی در آینده به دست نمی‌آید، اظهار کرد: ۳ ماه پیش لایحه‌ای با عنوان لایحه اصلاح قانون تعاون کشور ارائه شد اما این لایحه برخلاف انتظار بود و باز هم سهم بخش غیردولتی را کاهش می‌داد. رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی از توضیحات ما قانع شده‌اند و امیدواریم رای به رد کلیات این لایحه بدهند، گفت: معتقدیم سهم ۲۵ درصدی تعاون که در برنامه ششم توسعه مطرح شده بلندپروازانه نیست و اگر این احکام به خوبی اجرا می‌شد، قابل دستیابی بود.