غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه عدم استفاده از ظرفیت تشکل‌ها جفا در حق بخش خصوصی خواهد بود، گفت: استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در راستای یک هدف، بسیار مهم است و بی‌توجهی به چنین ظرفیتی، جفا در حق بخش خصوصی محسوب می‌شود. وی در ادامه با انتقاد از وجود مشکلات تکراری و راه‌حل‌های بی‌نتیجه در طول سالیان گذشته تصریح کرد: متاسفانه رفتارها و نوع برخوردها با مشکلات در طول همه این سال‌ها نتوانسته آن طور که باید موثر باشد و یکی از دلایل این امر هم بی‌توجهی نسبت به سرمنشأ مشکلات است و برای رسیدگی به این موضوع باید سازوکار لازم درنظر گرفته شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در مورد درخواست روسای تشکل‌ها مبنی بر حضور نمایندگان آنها در مجامع و شوراها نیز عنوان کرد: اتاق سازوکار حضور نمایندگان کمیسیون‌ها و تشکل‌ها در مجامع و شوراها را مدت‌ها است تدوین کرده و مقرر شده از این پس یک نفر از بدنه اتاق همراه این نمایندگان در جلسات حضور پیدا کند تا روند گزارش‌دهی از جلسات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. از طرفی این گزارش‌ها در دبیرخانه مجامع و شوراها که به زودی راه‌اندازی خواهد شد، جمع‌آوری می‌شود.
شافعی ادامه داد: با وجود در اختیار داشتن امکانات لازم برای تاثیرگذاری تشکل‌ها، محدودیت قانونی اجازه فعالیت بیشتر را نمی‌دهد. بنابراین تعیین کمیته اصلاح قانون اتاق در هیات رئیسه مطرح شده و در دستورکار قرار گرفته است. وی در ادامه رسیدن صدای واحد از بخش خصوصی به گوش دولت و حاکمیت را مورد تاکید قرار داد و گفت: تعامل در حل هر مشکلی راهگشا خواهد بود، به این شرط که از بدنه اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی یک صدا شنیده شود.
رئیس اتاق ایران در ادامه به وضعیت صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: متاسفانه تعداد زیادی از این واحدها بدون مطالعه و ظرفیت‌سنجی ایجاد شده‌اند. به نظر می‌رسد این روند باید کنترل شده و توجیه اقتصادی برای جلوگیری از تخریب بازار یک محصول را در تاسیس بنگاه‌ها مدنظر قرار دهیم. هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی کشور در این نشست ضمن تاکید بر جایگاه و نقش مهم تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، یادآور شدند که تشکل‌ها در کنار سایر بخش‌های اتاق ایران قادر به کنشگری در اقتصاد هستند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه با وجود شرایط محیط کسب و کار کشور و انتظارات از دولت برای بهبود این وضعیت هنوز اقدامی صورت نگرفته است، گفت: امکان تاثیرگذاری دولت در این خصوص طی چندماه باقی مانده از عمر دولت یازدهم امر دور از ذهنی است و متاسفانه در طول سال‌های گذشته قالب رفتاری بخش خصوصی با دولت و سایر قوا توفیق چندانی نداشته؛ چرا که در همه این سال‌ها دولت برنامه‌ای را اجرا کرده و بعد از آن بخش خصوصی واکنش نشان داده است. حتی باوجود تصویب قانون بهبود محیط کسب وکار و تاکید آن بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های تخصصی قبل از تصویب قانون یا ابلاغ بخشنامه، هنوز نوع برخوردها طبق روال گذشته صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی استراتژی پاسخ را پیش گرفته و دولت را کنشگر می‌بیند. در حالی که این رابطه باید برعکس شود. با توجه به فرصت‌های ناشی از برجام، بخش خصوصی باید در نوع رفتار خود تجدیدنظر کند و استراتژی کنشگرایانه را در پیش بگیرد.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران بخش خصوصی نباید نظرات، انتقادات و راهکارها را نزد خود نگاه دارد؛ چرا که در یک مذاکره، برنده کسی است که اولین پیش‌نویس را ارائه دهد. البته برای رسیدن به این مرحله باید نقشه راه و شیوه عملکرد مناسب درنظر گرفته شود.
به گفته سلطانی، تشکل‌های تخصصی می‌توانند متناسب با حوزه فعالیت خود و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند، موضوعی را انتخاب و نسبت به حل آن اقدام کنند. البته این رویکرد را کمیسیون‌ها و سایر بخش‌های اتاق نیز می‌توانند پیاده‌سازی کرده و به این ترتیب بخش خصوصی قادر خواهد بود ظرف مدتی معین برای برطرف شدن بخش زیادی از چالش‌های موجود راه‌حل کارشناسی و منطقی ارائه دهد.
ارتقای نقش تشکل‌ها
سید علی ابوئی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی نیز درخصوص جایگاه بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی در این نشست عنوان کرد: بها دادن به تشکل‌ها نیاز به قانون ندارد اگر بخواهیم، می‌توانیم کنشگر باشیم، اما دولت عادت کرده که بخش خصوصی خود را با آن هماهنگ کند. به جای اینکه بخش خصوصی مطالبه‌گر باشد، دولت مطالبه می‌کند.
علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران نیز هماهنگی و تجمیع تشکل‌ها با یکدیگر را قدمی در راستای بهتر انجام شدن برنامه‌های تشکلی عنوان کرد و افزود: باید تلاش کنیم جایگاه تشکل‌ها را در سطح کشور ارتقا داده و زمینه را برای حضور پررنگ آنها در سیاست‌گذاری‌ها فراهم کنیم. دبیرکل اتاق ایران با بیان اینکه شناسایی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی هدفمند و جلوگیری از فعالیت‌های پراکنده و جزیره‌ای را اقدامی ضروری در راستای ارتقای جایگاه تشکل‌ها عنوان کرد و گفت: اگر اطلاعات و داده‌های بیشتری نسبت به مشکلات داشته باشیم خیلی بهتر و راحت‌تر می‌توانیم برای حل چالش‌های موجود برنامه‌ریزی کنیم.
جلوگیری از ناهماهنگی میان تشکل‌ها
موازی‌کاری و ناهماهنگی بین تشکل‌های مختلف یکی از مواردی است که از سوی ابوالفضل روغنی، عضو هیات مدیره سندیکای کاغذ و مقوای ایران مطرح شد. وی موازی‌کاری را ناشی از وجود مراجع مختلف ثبت تشکل در کشور عنوان کرد و خواستار رسیدگی به این مساله و ساماندهی مراجع ثبت شد. به باور عضو هیات مدیره سندیکای کاغذ و مقوای ایران، اتاق بازرگانی ایران، طبق قانون باید تنها مرجع ثبت تشکل‌های اقتصادی باشد و اینگونه از موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی در تعامل با دولت و سایر قوا جلوگیری شود. این فعال اقتصادی پیگیری برگزاری دوره‌های آموزشی از سوی تشکل‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد.
عبدالرضا نوروزی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع لوح‌های فشرده نیز با تایید سخنان روغنی، از موازی‌کاری بین تشکل‌ها به‌عنوان آفت و عامل بازدارنده یاد کرد و گفت: در شرایط رکود، بنگاه‌ها با انواع چالش‌های بیمه‌ای، مالیاتی، تعرفه‌ها و مسائل بانکی روبه‌رو هستند و این روند اجازه حرکت را به اقتصاد نمی‌دهد.
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران نیز اولویت‌بندی و پرداختن به موضوع‌های مهم‌تر در فعالیت تشکل‌ها را ضروری توصیف کرد و بسترسازی برای رسیدن به این انسجام و هماهنگی را وظیفه اتاق دانست. به گفته وی، اتاق بازرگانی موظف است سازوکاری را فراهم کند و از اشتراکات تشکل‌ها برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی بهره ببرد.
نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر ارتباط بین تشکل‌ها قطع شده و آنها از یکدیگر بی‌خبر هستند. همین چالش می‌تواند موجب شود که تشکل‌ها ویژگی خود را از دست بدهند.
استفاده از توان تشکل‌ها در تدوین برنامه‌های وزارتخانه از جمله مواردی است که رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق به آن تاکید کرده و در این خصوص می‌گوید: وزارتخانه‌ها قدرت لازم را برای تدوین برنامه‌ها ندارند و در این خصوص باید از توان تشکل‌ها استفاده کرد. به گفته علیرضا کلاهی صمدی، در این وضعیت بخش خصوصی می‌تواند جایگزین خوبی برای ارائه برنامه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی به دولت باشد.
افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان، ایجاد شورای مشورتی از نمایندگان تشکل‌ها برای ارتباط موثرتر با هیات رئیسه اتاق ایران را پیشنهاد داد و گفت: نمایندگان تشکل‌ها نیز باید در کمیته نظارت راهبردی حضور داشته باشند. از سوی دیگر نمایندگان این بخش باید بتوانند در جلسات شوراها و مجامع نیز حاضر شوند.