وی افزود: عدم تقارن اطلاعات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین حاکمیت ساختارهای انحصاری و رفتارهای انحصارطلبانه منتج از آن، جملگی منجر به نقض شرایط رقابت در بازار و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و در معنای کامل‌تر کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. بنابراین دولت‌ها با هدف رفع مشکلات فوق و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اقدام به مداخله در بازار می‌کنند. این کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه به ضرورت شکل‌گیری انجمن‌های مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: فعالیت انجمن‌های مصرف‌کننده در اقتصاد می‌تواند با رفع شکست بازاری ناشی از عدم تقارن اطلاعات، زمینه‌های مداخله دولت را در بازار کاهش دهد. شفیعی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت حمایت از مصرف‌کننده در ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۵۸ برای نخستین بار در اساسنامه سازمان حمایت مشخصا مباحث مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است. پس از اساسنامه سازمان حمایت، «قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۶۷) و «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۷۳) نخستین قوانینی بودند که مستقیما به موضوع حقوق مصرف‌کنندگان توجه نشان دادند. با افزایش تولیدات کشور و ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه، نیاز به قوانین حمایتی در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و قوانین جدیدی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به حقوق مصرف‌کنندگان پرداختند که شامل قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون اصلاح قانون نظام صنفی می‌شود.
شفیعی با بیان اینکه مصادیق حقوق مصرف‌کننده در قوانین جاری کشور، حداقل برای آغاز کار بسیار مترقی است از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شورای رقابت و شورای مصرف‌کنندگان خودرو به‌عنوان مراجع حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ایران یاد کرد. وی با اشاره به اینکه پرداختن به حقوق مصرف‌کنندگان در فضای رقابت امروز جهانی و آثار آن بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها اهمیت فراوانی یافته است، افزود: تعامل میان هر دو بخش دولتی و غیردولتی در استیفای حقوق مصرف‌کنندگان در تجربه کشورهای موفق قابل مشاهده است، البته نهادسازی تخصصی برای رقابت منصفانه به‌عنوان پیش شرط استیفای حقوق مصرف‌کنندگان است. همچنین اقدام موازی واحدهای تولیدی در ایجاد ساختارهای خودتنظیمی به منظور ارتقای رقابت‌پذیری اعضا و کاهش حدود مداخلات دولتی در امور مصرف‌کنندگان نیز ضروری است. وی همچنین به ضعف انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده کشور به لحاظ استقلال مالی، سازمانی و عملکرد در بررسی شکایات و نیز ضعف حوزه رگولاتوری بخشی و تشدید فشارهای بازاری اشاره کرد و گفت: تقویت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده از طریق اصلاحات قانونی و پیش‌بینی منابع مالی به‌طور مثال از محل درصدی از مالیات‌های بخش مصرف و نیز ایجاد واحدهای خودتنظیم (اعتبارسنجی و رتبه‌بندی) از بدنه تشکل‌های حرفه‌ای فراگیر در کنار تقویت انجمن‌های مصرف‌کننده از الزامات استیفای حقوق مصرف‌کنندگان است.
جامعه به حقوق مصرف‌کنندگان بها نمی‌دهد
در ادامه این نشست، سایر اعضا و حاضران کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز نظرات خود را بیان کردند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون مذکور بر این عقیده بود که تاکنون قوانین و مقررات قابل قبولی برای حمایت از تولید به تصویب رسیده است. در واقع این حمایت‌ها به حوزه تولید وارد می‌شود، اما به مصرف‌کنندگان منتقل نمی‌شود. مصرف‌کنندگان از حقوق مناسبی برای استفاده از کالاهای تولیدشده بهره‌مند نیستند و با وجود دستگاه‌های عریض و طویل احساس حمایت نمی‌کنند. البته موضوع بحث تنها حقوق استفاده از کالا نیست. جامعه به‌طور کلی به حقوق مصرف‌کننده بها نمی‌دهد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تصریح کرد: در کشورهایی که به حقوق مصرف‌کننده اهمیت می‌دهند، کیفیت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها بالا است. جلب‌توجه‌ها به حقوق مصرف‌کننده نیازمند کار فرهنگی است و با بگیر و ببند میسر نمی‌شود.
در ادامه، مجید ارغنده‌پور، مدیرکل دفتر نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز گفت: موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکنون در حیطه عملکرد دولت بوده و از این جهت، گویی در تقابل با صنعت بوده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته صنعتی و اقتصادی این تقابل وجود ندارد و حمایت از مصرف‌کنندگان موجب رشد نیز شده است. وی گفت: تصویب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان حدود 16 سال به طول انجامیده و لایحه آن در پنج دوره مجلس مطرح بوده است، اما اکنون به قانونی تبدیل شده که قابلیت اجرایی شدن ندارد. باید راهی پیدا کنیم که به این تنبلی نهاد قانونگذار پایان دهد. ضمن آنکه مانع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دولت نیست؛ بلکه شاخص‌های دیگری نیز مطرح است.حسین حقگو، کارشناس صنعت نیز از ضرورت اصلاح قوانین مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان اشاره کرد تا در سایه این بازنگری، انجمن‌های قوی حمایت از مصرف‌کنندگان نیز شکل بگیرد. محسن خلیلی عراقی، عضو کمیسیون صنعت و معدن نیز حمایت از مصرف‌کنندگان را مقوله‌ای مهم توصیف و عنوان کرد که اگر مصرف‌کنندگان به حقوق خودآگاه شوند، تولیدکنندگان نیز در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام خواهند کرد. پس از طرح این مباحث اعضای کمیسیون بر این نکته تاکید کردند که باید با راه‌های قانونی، انجمن‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده تقویت شود و این مهم، منجر به افزایش دخالت دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد نشود.
دنیای اقتصاد: اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در سی‌وهفتمین نشست خود به بررسی چگونگی استیفای حقوق مصرف‌کنندگان پرداختند. در این نشست اعضای کمیسیون همچنین بررسی قانون و آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مسائل و مشکلاتی که مصرف‌کنندگان در دستیابی به حقوق قانونی خود دارند را مد نظر قرار دادند. پس از جمع‌بندی نظرات و پیشنهادها روی این موضوع اتفاق نظر حاصل شد که یکی از گام‌های اساسی استیفای این حق، اصلاح قانون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تشکیل انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان است. در این خصوص افسانه شفیعی، رئيس پژوهشكده توسعه صنعتی و معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارشی در مورد بررسی استیفای حقوق مصرف‌کنندگان و آثار آن بر رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی ارائه کرد. شفیعی سپس درباره ارکان استیفای حقوق مصرف‌کننده توضیح داد و گفت: با پیشرفته شدن بازارها، امر استیفای حقوق مصرف‌کنندگان دیگر به مثابه خدمت عمومی به شمار نمی‌رود که تنها از طریق بخش دولتی پیگیری شود. نه تنها بخش مصرف‌کننده مسوول پیگیری حقوق بخش خود است، بلکه کسب‌و‌کارها نیز به واسطه الزامات تقاضامداری در دستیابی به رقابت‌پذیری ناچار به توجه به این امر هستند.
وی افزود: عدم تقارن اطلاعات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین حاکمیت ساختارهای انحصاری و رفتارهای انحصارطلبانه منتج از آن، جملگی منجر به نقض شرایط رقابت در بازار و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و در معنای کامل‌تر کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. بنابراین دولت‌ها با هدف رفع مشکلات فوق و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اقدام به مداخله در بازار می‌کنند. این کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه به ضرورت شکل‌گیری انجمن‌های مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: فعالیت انجمن‌های مصرف‌کننده در اقتصاد می‌تواند با رفع شکست بازاری ناشی از عدم تقارن اطلاعات، زمینه‌های مداخله دولت را در بازار کاهش دهد. شفیعی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت حمایت از مصرف‌کننده در ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۵۸ برای نخستین بار در اساسنامه سازمان حمایت مشخصا مباحث مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است. پس از اساسنامه سازمان حمایت، «قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۶۷) و «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۷۳) نخستین قوانینی بودند که مستقیما به موضوع حقوق مصرف‌کنندگان توجه نشان دادند. با افزایش تولیدات کشور و ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه، نیاز به قوانین حمایتی در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و قوانین جدیدی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به حقوق مصرف‌کنندگان پرداختند که شامل قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون اصلاح قانون نظام صنفی می‌شود.
شفیعی با بیان اینکه مصادیق حقوق مصرف‌کننده در قوانین جاری کشور، حداقل برای آغاز کار بسیار مترقی است از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شورای رقابت و شورای مصرف‌کنندگان خودرو به‌عنوان مراجع حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ایران یاد کرد. وی با اشاره به اینکه پرداختن به حقوق مصرف‌کنندگان در فضای رقابت امروز جهانی و آثار آن بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها اهمیت فراوانی یافته است، افزود: تعامل میان هر دو بخش دولتی و غیردولتی در استیفای حقوق مصرف‌کنندگان در تجربه کشورهای موفق قابل مشاهده است، البته نهادسازی تخصصی برای رقابت منصفانه به‌عنوان پیش شرط استیفای حقوق مصرف‌کنندگان است. همچنین اقدام موازی واحدهای تولیدی در ایجاد ساختارهای خودتنظیمی به منظور ارتقای رقابت‌پذیری اعضا و کاهش حدود مداخلات دولتی در امور مصرف‌کنندگان نیز ضروری است. وی همچنین به ضعف انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده کشور به لحاظ استقلال مالی، سازمانی و عملکرد در بررسی شکایات و نیز ضعف حوزه رگولاتوری بخشی و تشدید فشارهای بازاری اشاره کرد و گفت: تقویت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده از طریق اصلاحات قانونی و پیش‌بینی منابع مالی به‌طور مثال از محل درصدی از مالیات‌های بخش مصرف و نیز ایجاد واحدهای خودتنظیم (اعتبارسنجی و رتبه‌بندی) از بدنه تشکل‌های حرفه‌ای فراگیر در کنار تقویت انجمن‌های مصرف‌کننده از الزامات استیفای حقوق مصرف‌کنندگان است.
جامعه به حقوق مصرف‌کنندگان بها نمی‌دهد
در ادامه این نشست، سایر اعضا و حاضران کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز نظرات خود را بیان کردند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون مذکور بر این عقیده بود که تاکنون قوانین و مقررات قابل قبولی برای حمایت از تولید به تصویب رسیده است. در واقع این حمایت‌ها به حوزه تولید وارد می‌شود، اما به مصرف‌کنندگان منتقل نمی‌شود. مصرف‌کنندگان از حقوق مناسبی برای استفاده از کالاهای تولیدشده بهره‌مند نیستند و با وجود دستگاه‌های عریض و طویل احساس حمایت نمی‌کنند. البته موضوع بحث تنها حقوق استفاده از کالا نیست. جامعه به‌طور کلی به حقوق مصرف‌کننده بها نمی‌دهد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تصریح کرد: در کشورهایی که به حقوق مصرف‌کننده اهمیت می‌دهند، کیفیت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها بالا است. جلب‌توجه‌ها به حقوق مصرف‌کننده نیازمند کار فرهنگی است و با بگیر و ببند میسر نمی‌شود.
در ادامه، مجید ارغنده‌پور، مدیرکل دفتر نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز گفت: موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکنون در حیطه عملکرد دولت بوده و از این جهت، گویی در تقابل با صنعت بوده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته صنعتی و اقتصادی این تقابل وجود ندارد و حمایت از مصرف‌کنندگان موجب رشد نیز شده است. وی گفت: تصویب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان حدود 16 سال به طول انجامیده و لایحه آن در پنج دوره مجلس مطرح بوده است، اما اکنون به قانونی تبدیل شده که قابلیت اجرایی شدن ندارد. باید راهی پیدا کنیم که به این تنبلی نهاد قانونگذار پایان دهد. ضمن آنکه مانع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دولت نیست؛ بلکه شاخص‌های دیگری نیز مطرح است.حسین حقگو، کارشناس صنعت نیز از ضرورت اصلاح قوانین مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان اشاره کرد تا در سایه این بازنگری، انجمن‌های قوی حمایت از مصرف‌کنندگان نیز شکل بگیرد. محسن خلیلی عراقی، عضو کمیسیون صنعت و معدن نیز حمایت از مصرف‌کنندگان را مقوله‌ای مهم توصیف و عنوان کرد که اگر مصرف‌کنندگان به حقوق خودآگاه شوند، تولیدکنندگان نیز در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام خواهند کرد. پس از طرح این مباحث اعضای کمیسیون بر این نکته تاکید کردند که باید با راه‌های قانونی، انجمن‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده تقویت شود و این مهم، منجر به افزایش دخالت دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد نشود.