این روند در برنامه چهارم توسعه با تنفیذ احکام مربوط به صادرات و شورای‌عالی آن استمرار یافت، اما در برنامه پنجم توسعه بنا به دلایل نامعلوم از احکام برنامه حذف و در واقع زیر ساخت حمایتی و فرماندهی واحد صادرات با حذف ردیف بودجه اختصاصی جوایز و مشوق‌های صادراتی که از سال 1381 مستمر بود و نیز حذف حکم تشکیل جلسات شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور از برنامه میان مدت توسعه‌ای کشور که داری ضمانت اجرایی قانونی بود، ملغی شد. البته این سوال کماکان از ارکان برنامه‌ریزی کشور وجود دارد که اگر در روند هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان کشور قرار است صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی عمل کرده و به تحقق هدف کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اهداف سند چشم‌انداز 1404 کمک کند به چه دلیلی در جریان برنامه‌ریزی‌های میان مدت با افت و خیزهای غیرکارشناسی و بعضا سلیقه‌ای مواجه می‌شود. شاید در کمتر مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان کشور به اندازه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر محور قرار گرفتن صادرات در بسیاری از بخش‌های اقتصادی تاکید شده است، بنابراین بر همین اساس و با توجه به ضرورت تکمیل زنجیره سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور برای نیل به اهداف پیش روی سند چشم‌انداز لازم است دو الزام اساسی برای توسعه صادرات غیرنفتی یعنی ردیف اختصاصی بودجه و حکم تشکیل شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در طول سال‌های برنامه ششم توسعه در قانون مذکور پیش‌بینی شود.