خوشبختانه مسوولان ارشد نظام و مقامات ارشد دولتی اعم از ریاست‌جمهوری، معاون اول و بقیه معاونان و اعضای هیات دولت و اغلب مقامات ارشد وزارتخانه‌ها، اعتقاد دارند که فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش‌خصوصی واگذار شود و نقش دولت، نظارت بر عملکرد آنها و تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار باشد ولی متاسفانه این ایده در سطوح پایین‌تر به خوبی اجرا نمی‌شود و بعضي از مدیران میانی و کارشناسان در بدنه اجرایی دولت، حمایتی از این موضوع نمی‌کنند. برخی از سازمان‌های دولتی نه‌تنها برای بازشدن فضای کسب‌وکار بخش‌خصوصی برنامه‌ریزی نمی‌کنند، بلکه حتی به وظایف بخش‌خصوصی هم وارد می‌شوند. این مساله فقط اختصاص به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی ندارد و در بخش نهادها و تشکل‌های اقتصادی هم مشاهده می‌شود. اتاق‌های مشترک بازرگانی تجربه و موقعیت ارتباطی منحصربه‌فردی دارند و بهتر است فعالیت‌هایی همچون اعزام هیات‌های مختلف به کشورهای دیگر و برگزاري سمينارها و نمايشگاه‌ها را به عهده آنها گذاشت. بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی دیگر کشورها ترجیح می‌دهند در ارتباط با اقتصاد ایران، اعم از اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، نشست‌های رودررو، نمایشگاه‌های تخصصی و همایش‌های سرمایه‌گذاری، با همتایان خود در ایران ارتباط داشته باشند تا بخش دولتی. پروتکل‌های تشریفات مذاکرات تجاری در کشورهای با اقتصاد باز و توسعه‌یافته نیز اغلب به‌گونه‌ای تدوین شده است که جایگاه اصلی به اتاق‌ها اختصاص دارد و مسوولان دولتی در ردیف‌های فرعی‌تر قرار می‌گیرند. با این حال سازمان‌های مختلف دولتی کشورمان، در رقابت با تشکل‌های غیردولتی، هیات‌های اقتصادی را اعزام می‌کنند یا بدون اطلاع بخش‌خصوصی، در داخل یا خارج کشور نمایشگاه‌های بازرگانی و صنعتی برگزار می‌کنند و اتاق‌ها را که نماینده بخش‌خصوصی هستند، از فرآیندهای کاری خود بی‌اطلاع نگاه می‌دارند. متاسفانه اینکه دستگاه‌های مختلف دولتی بدون هماهنگی بخش‌خصوصی هیات تجاری اعزام می‌کنند، باعث شده که برخی افراد هم از این فرصت استفاده کنند و خودشان اقدام به اعزام هیات‌های اقتصادی کنند که این امور باعث سردرگمی کشورهای مقصد هم شده است و آنها نمی‌دانند برای تعامل و همکاری با اقتصاد ایران، باید با چه کسانی در ارتباط باشند؛ اتاق‌های بازرگانی، دولت یا اشخاص حقیقی؟ این قبیل ناهماهنگی‌ها علاوه بر تخریب چهره اقتصادی و مدیریتی ایران در دید دیگر کشورها، خسارات جبران‌ناپذیری بر روابط تجاری دوجانبه وارد می‌کند. از سوی دیگر اتاق‌های مشترک هم دچار سردرگمی می‌شوند که چگونه ماموریت خود را انجام دهند. انجام برنامه‌هایی همچون اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، نشست‌های تجاری رودررو توسط کانالی مشخص، می‌تواند ضمن فراهم کردن زمینه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری، چهره واحد و هارمونی زیبایی از صدای بخش‌خصوصی ایران در چارچوب توسعه روابط شایسته را ارائه کند. رویدادهای اقتصادی همچون نشست‌ها، نمایشگاه‌ها و هیات‌های تجاری، هدف نیستند بلکه وظیفه‌ای برای تسهیل روابط بین فعالان اقتصادی هستند و به همین دلیل بهتر است این قبیل اقدام‌ها را همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود، به عهده تشکل‌های بخش‌خصوصی و در راس آنها اتاق‌های بازرگانی سپرد. مساله دیگری که برای بهبود و تسهیل همکاری‌های اقتصادی خارجی باید موردتوجه قرار گیرد، اثربخشی توافق‌نامه‌ها است. برخی از سازمان‌های دولتی در دیدار با همتایان خارجی خود توافق‌هایی انجام می‌دهند که اجرای آنها بر محیط کسب‌وکار بخش‌خصوصی تاثیر می‌گذارد و بخش‌خصوصی از روند تدوین و مفاد این قبیل توافق‌ها خبر ندارد، در حالی که توافقات بر مبنای کار، توسط بخش‌خصوصی است. این در حالی است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، همه دستگاه‌های اداری موظف شده‌اند این قبیل تصمیم‌ها را با اطلاع و مشورت بخش‌خصوصی اخذ کنند. در سال‌های اخیر بارها از مسوولان دولتی اخباری مبنی بر توافق‌های بزرگ اقتصادی شنیده‌ایم که سرجمع این قبیل توافق‌ها، بیش از صدها میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی است. اما در عمل مشاهده می‌کنیم که فقط چند درصد از این سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها به اجرا درمی‌آید. بی‌اعتنایی به بسترهای اجرایی موردنیاز بخش‌خصوصی برای جهش در جذب سرمایه‌خارجی و محدودیت برای مشارکت غیردولتی‌ها در فرآیندهای تدوین، امضا و اجرای توافق‌ها، می‌تواند مهم‌ترین دلیل این تفاوت فاحش باشد.