براساس این گزارش، اگر کشورها از اعمال موانع بیشتر بر تجارت خودداری کنند، انتظار می‌رود که در سال 2017 ارزش صادرات جهانی کالاها اندکی بهبود یابد و رشدی حدود 3 درصدی را تجربه کند. از طرفی پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2030 رشد تجارت کالاها به حدود 6 درصد خواهد رسید. در این راستا، بخش خدمات تا سال 2030 به‌طور میانگین سالانه حدود 7 درصد رشد و در این سال بیش از 4/ 12 تریلیون دلار از ارزش تجارت میان کشورها را تشکیل خواهد داد. گرچه در این گزارش به این موضوع نیز اشاره شده است که اگر موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در تجارت میان کشورها افزایش یابد – که با توجه به سیاست‌هایی که رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در سر می‌پروراند و همچنین موانعی که جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند برای تجارت میان اروپایی‌ها ایجاد کند دور از ذهن نخواهد بود – ارزش کل تجارت کالاها و خدمات در سال 2030 حدود 3 درصد کاهش خواهد یافت و از 50 تریلیون دلار پیش‌بینی شده به 8/ 48 تریلیون دلار خواهد رسید. ناتالی بلیث، رئیس تجارت و مطالبات مالی بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در این رابطه می‌گوید: «تصویر کاملی که از تجارت جهانی ارائه شده است به‌خوبی ارزش تجارت جهانی برای اقتصاد کشورها و همچنین ارزش متنوع‌سازی اقتصاد برای رشد بلند‌مدت کسب‌وکار را نشان می‌دهد. در کنار عواملی همچون نوسان قیمت کالاها و کاهش مخارج سرمایه‌گذاری که باعث محدود شدن رشد تجارت کالاها شده‌اند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت‌های فنی، افزایش مخارج مصرف‌کنندگان و کاهش هزینه‌های مسافرت، بخش خدمات، جانی‌دوباره به تجارت جهانی دهد.» در سال 2015، بزرگ‌ترین صادرکنندگان خدمات کشورهای آمریکا، انگلیس، چین، آلمان و فرانسه بودند که پیش‌بینی می‌شود در سال 2030 همچنان این کشورها در صدر باقی بمانند. اما با توجه به اینکه اقتصادهای نوظهور در حال توسعه مهارت‌های نیروی کار و زیرساخت‌های دیجیتالی خود هستند، انتظار می‌رود که تعداد زیادی از کشورهای توسعه‌یافته سهم خود را در تجارت جهانی خدمات از دست بدهند.