رئیس کمیته سرمایهگذاری ستاد پساتحریم اتاق تهران در این جلسه، ضمن تشریح گزارش تدوین شده این کمیته، راهکارها و پیشنهادهای بهدست آمده برای بهبود وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور را مطرح کرد و گفت: سرمایهگذاران خارجی تنها به نقاطی از جهان پا میگذارند که از امنیت کافی برخوردار باشد، از اینرو، تامین این شاخص و اعلام وجود امنیت در ایران به سرمایهگذاران از موضوعات مهمی است که باید از سوی دولت و بخش خصوصی در پیش گرفته شود.
فریال مستوفی با بیان اینکه هنوز بسترهای لازم برای جلب سرمایهگذار خارجی به کشور فراهم نیست، افزود: آمارها نشان میدهد که طی 20 سال گذشته، فقط 42 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در ایران جذب شده و این در حالی است که کشور چین موفق شده طی کمتر از یک سال، نزدیک به 150 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه اقتصاد و سیاست در ایران به یکدیگر گره خورده و ریشه بسیاری از مشکلات و ناکامیها در اقتصاد نیز ناشی از این پیوند ناگسستنی است، افزود: یکی از مشکلاتی که سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار ایران با آن مواجه هستند، کمبود اطلاعات لازم درباره بخشهای مختلف اقتصادی است، حال آنکه مشوقهای مناسب نیز از سوی دولت پیش پای سرمایهگذاران خارجی قرار نگرفته است.
به گفته فریال مستوفی، تعدد مراکز و دستگاههای تصمیمگیر در کشور نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که پیش روی جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد. رئیس کمیته سرمایهگذاری خارجی در اتاق تهران همچنین، عدمشفافیت در مناقصات، سرمایه پایین بانکها، برخورد نامناسب با سرمایهگذاران قدیمی در کشور و نیز ضعف در زیرساختها در بدنه بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی کشور را از دیگر چالشهای ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور عنوان کرد. وی در ادامه به برخی پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده از سوی کمیته سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران اشاره کرد و ارائه تضمینهای لازم برای سرمایهگذاری در کشور، اصلاح قوانین مربوط به مالکیت خصوصی، اجرای مناسب خصوصیسازی، ثبات نرخ ارز، عضویت کشور در مجامع بینالمللی و آموزش را جزو موارد پیشنهادی این کمیته عنوان کرد.
فریال مستوفی در ادامه، از راهاندازی سامانه جامع اطلاعاتی جذب سرمایهگذاری خارجی در اتاق تهران در آیندهای نزدیک خبر داد و یادآور شد که با شروع به کار این سامانه، پیوند شرکتهای ایرانی و خارجی برای همکاری و سرمایهگذاری مشترک در کشور تسهیل میشود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، انعقاد قرارداد همکاری میان اتاق تهران و برخی موسسات مشاورهای بینالمللی در امر جذب سرمایهگذاری خارجی را از دیگر اقدامات کمیته سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و از تهیه گزارشی در قالب آسیبشناسی بازار سرمایه در ایران از سوی این کمیته خبر داد.
محمدرضا بختیاری مدیر امور بینالملل اتاق تهران، تلاش کشور برای مطرح شدن در عرصه بینالمللی را راهکار مهم برای جذب سرمایهگذاران خارجی دانست و گفت: طی یک سال گذشته، هیاتهای تجاری متعددی از سراسر جهان به ایران سفر کردند و چند قرارداد همکاری نیز به امضا رسید، اما رقم سرمایهگذاریها در کشور هنوز ناچیز است و با اهداف پیشبینیشده فاصله دارد.
وی افزود: باید تلاش بسیار بیشتری برای اقناع روانی سرمایهگذاران خارجی صورت گیرد و آنان برای کار و فعالیت در ایران مطمئن شوند. در غیر این صورت تا ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور در سطحی که دیگر کشورها به آن دست پیدا کردهاند، یک رویا و آرزو خواهد بود. مهدی شریفینیکنفس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی، از خروج برخی سرمایهگذاران خارجی از ایران خبر داد و گفت: این روزها شاهد فروش سهام برخی از شرکتهای خارجی در کشور هستیم و اکنون در عین تلاش برای جلب سرمایه، باید این مساله را هم ریشهیابی کنیم که چرا برخی سهامداران خارجی شرکتهای بزرگ ما در حال خروج هستند.
در همین زمینه، مهدی پورقاضی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تایید خروج برخی سرمایهگذاران خارجی از کشور گفت: این اتفاق بیارتباط با انتخابات اخیر آمریکا نیست و در حال حاضر، برخی از بنگاههای اروپایی که برای ورود به سرمایهگذاری در ایران آماده شده بودند، عقبنشینی کردهاند و منتظر اتفاقات سیاسی در آینده هستند. فریدون وردینژاد مشاور دبیرکل اتاق تهران در امور چین نیز اظهارات این دو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران را تایید کرد و گفت: سرمایهگذاران چینی نیز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، برای همکاری با ایران دچار تردید شدهاند و تداوم مذاکرات و همکاریهای خود را به تعویق انداختهاند.
سفیر سابق ایران در جمهوری خلق چین خواستار ورود اتاق بازرگانی و اعلام هشدار به دولت درخصوص آسیب تنشها و مناقشات سیاسی میان گروهها در کشور به اقتصاد ایران شد.
سیدحامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز گفت: اگر کشور قصد دارد مسیر تعالی و توسعه را در پیش گیرد، استقرار نظامی مدون و پایدار برای جلب سرمایهگذاری خارجی ضروری و حیاتی است.
بهروز علیشیری عضو ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران نیز طی سخنانی، بر تدوین رژیمهای سرمایهگذاری بخشی در کشور تاکید کرد و تلاش دولت و بخشخصوصی برای ایجاد این نظام را کلیدی دانست. وی افزود: در این راستا، ابتدا باید اولویتهای توسعه صنعتی در کشور طی تعامل و همفکری تمامی متخصصان احصا شود، سپس طی فراخوانی بینالمللی به سرمایهگذاران خارجی اعلام شود که در زمینههای صنعتی مشخصشده، مشوقهای مناسب و کافی برای ورود آنها داده میشود.
وی با بیان اینکه متاسفانه تنوع مشکلات در کشور زیاد است، افزود: وجود نهادهای از ریختافتاده، چالش جدی است که امروز گریبان کشور را گرفته است و با حضور این نهادها، تصمیمات درست و منطقی نیز قربانی میشوند. علیشیری در ادامه سخنانش، به موضوع «مدیران مزایدهای» اشاره کرد و افزود: این رویکرد باید در کشور ایجاد شود که دولتها برای انتخاب وزرای کابینه، شرط تجهیز منابع از محل جذب سرمایهگذاری خارجی بگذارند و در صورت عدم توانایی مدیران دولتی در این امر، از کار برکنار شوند.