سازوکار تصمیم‌گیری دولت اصلاح شود
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رئیس اتاق ایران، در این نشست سخنانش را خطاب به شریعتمداری این‌گونه آغاز کرد که آیا شما از سازوکار تصمیم‌گیری در دولت راضی هستید؟ اگر راضی نیستید، چرا دولت سازوکار تصمیم‌گیری خود را اصلاح نمی‌کند؟ تصمیمات دولت فاقد رویکرد راهبردی و استراتژیک است و گویی بعضا این تصمیمات بخاطر رودربایستی بین مدیران ارشد دولت اتخاذ می‌شود. دولت فعالان اقتصادی را نیز در این نظام دیوانسالارانه اسیر کرده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: یک تصمیم را وزیر می‌گیرد و می‌خواهد عملی کند بقیه وزرا هم چون با او سلام و علیک دارند، می‌پذیرند و از آن تمکین می‌کنند. وقتی هم دلیل اتخاذ آن تصمیم را هم می‌پرسیم، می‌بینیم که همان‌هایی که موافقت کرده‌اند، از نظر کارشناسی با آن تصمیم موافق نیستند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تصمیم‌گیری باید در سطح کلان اصلاح شود، من فکر می‌کنم شما حتی از جلسه هیات وزیران هم راضی نیستید. آنجا صرفا به ماشین تصمیم‌گیری و انفعال در مقابل موضوعاتی که در دستور جلسه مطرح می‌شود، تبدیل شده است.
بخش‌خصوصی زنده است؟
محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با حضور در جمع فعالان بخش‌خصوصی به تنزل نقش اتاق در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی کشور، در برخی مراجع تصمیم‌گیری از جمله شورای پول و اعتبار و نیز ستاد اقتصادی حضور دارد، اما شاهد آن هستیم که مداخله اتاق در تبیین سیاست‌های اقتصادی محدود است. این در حالی است که فشار اتاق بازرگانی به دولت درخصوص اتخاذ تصمیم‌های عاقلانه باید به مراتب بیشتر و محکم‌تر باشد. معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای نجات اقتصاد کشور، دولت به تنهایی توانایی و قدرت لازم را ندارد، افزود: بخش‌خصوصی باید به کمک دولت بیاید و در گام نخست، باید حضور خود را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت پررنگ‌تر کند. شریعتمداری در ادامه گفت: درست است که من از سازوکار دولت راضی نیستم و حتی فکر می‌کنم رئیس‌جمهور از این سازوکار راضی نباشد، اما شما باید بدانید ایران با سه قوه اداره می‌شود که این موضوع فراموش شده است.
او با بیان این مساله که اصل تفکیک قوا به فراموشی سپرده شده است، افزود: خوب یا بد، یک تصمیم در دولت اتخاذ نمی‌شود، مگر آنکه کنترل قبل و بعد روی آن اعمال شود. به بیان دیگر، دولت امور را با مشارکت سایر قوا به پیش می‌راند. چنانکه گاهی پیش از تصمیم‌گیری می‌گویند اگر این تصمیم را بگیرید، چنان می‌کنیم. در واقع نظارت را در مرحله قبل از تصمیم‌گیری اعمال کرده و نیت‌خوانی می‌کنند. این رویه امور کشور را قفل می‌کند. می‌خواهم بگویم مسوولیت اجتماعی بخش‌خصوصی فراتر از مصادیقی است که تاکنون مشاهده شده است و اتاق باید پایان یافتن این رویه‌ها را مطالبه کند. او با اشاره به گفته‌های اخیر یکی از مقامات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا درخصوص توانایی این قرارگاه برای حضور در پروژه‌های اقتصادی کشور با رقمی معادل 120 هزار میلیارد تومان، گفت: آیا بخش‌خصوصی زنده است؟ بخش‌خصوصی اگر خود را قدرتمند می‌کرد و طی سال‌های اخیر با اجتناب از تک‌روی در میدان اقتصاد، اقدام به تشکیل بنگاه‌های بزرگ می‌کرد، امروز باید شاهد عرض اندام بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف تولیدی و ساخت در کشور می‌بودیم.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ارتباطاتی که فعالان اقتصادی با شرکای خارجی خود دارند، افزود: تاسیس شرکت‌های مشترک با این شرکا اگر چه سخت اما شدنی است. وی با اشاره به فرآیندی که دولت در سفرهای استانی و برای احصای مشکلات استان‌ها طی می‌کند، گفت: در این سفرها به این نتیجه می‌رسیم که اگر بخش‌خصوصی قدرتمندی داشتیم چه تحولی در رفع مشکلات استان‌ها به وقوع می‌پیوست. فعالان اقتصادی، صرفا مشکلات بنگاهی خود را در نظر می‌گیرند. در حالی که دولت بدون مداخله شما نمی‌تواند تحول ایجاد کند. وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست گفت: شما شرکای خوبی دارید، می‌توانید تاسیسات خود را در خارج از کشور ایجاد کنید؛ اما برای ایران فعالیت کنید. شریعتمداری با بیان اینکه بهره‌وری هم در دولت و هم در بخش‌خصوصی و بنگاه‌ها در وضعیت اسفناکی قرار دارد، افزود: یکی دیگر از معضلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، روند خصوصی‌سازی‌ها است چرا که آنچه اتفاق افتاده است هیچ تناسبی با خصوصی‌سازی ندارد.
محمد شریعتمداری عنوان کرد یکی از دلایلی که اتفاقات نامطلوب اقتصادی در کشور رخ داده و امروز باعث ناکامی شده، این است که بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی، دولت را برای اتخاذ تصمیمات اشتباه تحت فشار قرار نداده است. وی گفت: 20 نماینده دولتی در اتاق تهران حضور دارند، اما هنوز این سازوکار جا نیفتاده که باید این نمایندگان مشکلات بخش‌خصوصی را در هیات دولت مطرح کنند. باید اصلاحیه‌ای در قانون اتاق بازرگانی صورت گیرد، تا از حضور نمایندگان دولتی به‌صورت بهینه استفاده شود. وی در ادامه با اشاره به پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی در ادوار گذشته اتاق اشاره کرد و گفت: در آن دوره اتاق بازرگانی عملکرد بهتری داشت و روسای گذشته به‌صورت مردانه از منافع این بخش دفاع می‌کردند. در آن زمان بخش‌خصوصی فشار زیادی به دولت می‌آورد. اما اکنون بخش‌خصوصی فشار کمتری به دولت می‌آورد در حالی که شما باید از دولت سوال‌کننده باشید و از دولت پاسخ بخواهید. مسوولیت اتاق بازرگانی بیشتر از آن چیزی است که الان به آن پرداخته می‌شود.
وی همچنین به دوران اصلاحات اشاره کرد و گفت: شاخص‌های اقتصادی دوره اصلاحات را وقتی با این دوره مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در حوزه اقتصادی شرایط معقول‌تری حاکم بود و فرصت بیشتری دولت به بخش‌خصوصی برای حل مشکلات در حوزه اقتصاد می‌داد. واقعا در مقایسه با آن ایام حضور بخش‌خصوصی و فشار بخش‌خصوصی در اتخاذ تصمیمات بیشتر از حالا بود. شریعتمداری با بیان اینکه با نحوه تصمیم‌گیری دولت به شدت مخالف هستم، گفت: عبور یک مصوبه از کمیسیون‌های مختلف سبک و سیاق بسیار قدیمی و عجیب و غریبی است. معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: نباید بخش‌خصوصی به‌صورت انفرادی فعالیت کند، بلکه باید به تحرک بیفتد و با یکدیگر تجمیع شوند. باید قله‌های بلندتری را فتح کنیم و نگه داشتن کشور در این سطح ظلم به کشور است. وی با انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی در گذشته تصریح کرد: این خصوصی‌سازی نیست و من نمی‌دانم که در آن دوران که دولت این عملکرد را داشت، بخش‌خصوصی کجا بود؟!
وی افزود: دریافت مالیات از مودیان جدید اشکالی ندارد، اما فشار بیش از حد وارد کردن به مودیان قدیمی در شرایط کنونی مورد تایید دولت نیست. معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از اینکه در دولت قبل به افزایش سهم در عرصه صنعت و تجارت پرداخته شد، گفت: نباید اجازه می‌دادید که چنین اتفاق‌هایی بیفتد. در دولت هشتم برای اصلاح نظام تعرفه‌ای تلاش زیادی کردیم و محدودیت‌ها برداشته شد، اما دوباره در دولت گذشته تعرفه‌ها و عوارض بازگشتند. شریعتمداری درخصوص نرخ ارز نیز گفت: اگر بخش‌خصوصی اعتراضی به نرخ ارز دارد به مجلس برود و نظرات خود را در جریان تصویب بودجه ارائه دهد.
انتقادهای صریح خوانساری از دولت
در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق به مهم‌ترین موضوعات اقتصادی یک ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اولین نکته‌ای که باید به آن بپردازم بحث جهش ناگهانی قیمت ارز بود که ناگهان افزایش پیدا کرد و به رقم چهار هزار تومان نزدیک شد. برای این جهش قیمتی، تحلیل‌های مختلفی ارائه شد از جمله سفرهای اربعین، انتخابات آمریکا، افزایش تقاضا، رونق اقتصادی و مولفه‌های دیگر... البته متاسفانه از مسوولان دولتی تاکنون هیچ کس صحبتی در این باره نکرده است و بیشتر گمانه‌زنی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد. از دید فعالان بخش‌خصوصی این جهش کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی بود؛ ما در طول سه سال گذشته شاهد حدود 60 درصد تورم داخلی و تورم ریالی بوده‌ایم که اثر آن روی نرخ ارز اعمال نشده بود. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد قیمت دلار 3650 بود، اما کمی بعد قیمت روی 3500 تومان تثبیت شد. تثبیت قیمت ارز عمدتا ناشی از تزریق ارز مبادله‌ای از سوی دولت بوده است اما در نهایت دولت هم تا یک سقف مشخص توان تزریق دارد و باید منتظر جهش قیمتی در بازار می‌بودیم که هفته گذشته رخ داد؛ این جهش توانست قسمتی از تورم اعمال نشده روی نرخ ارز را که طی سال‌های گذشته انباشت شده بود، پوشش دهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید همگی از این تحولات درس بگیریم، گفت: بار اول نیست که این اتفاق رخ داده است و در طول سه دهه گذشته و در تمام دولت‌های قبل هم شاهد وقوع همین اتفاق بوده‌ایم. دولت‌ها فکر می‌کنند قیمت واقعی ارز باعث تضعیف ریال می‌شود و برای دولت ضرر دارد، بنابراین سعی می‌کنند به‌صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه دارند اما زمانی که توان‌شان فروکش می‌کند، فنر قیمت ارز رها می‌شود و جهش می‌کند. در تمام دولت‌های قبلی این اتفاق رخ داده است اما متاسفانه از تجربه‌ها درس گرفته نمی‌شود و مجددا همان کار غلط تکرار می‌شود.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: نگرانی بعدی این است که باز هم دولت بخواهد روی کاهش قیمت ارز پافشاری و اقدام به پمپاژ و تزریق دلار ارزان در بازار کند، همان کاری که دولت قبل هم انجام داد و میلیاردها دلار ارز در بازار تزریق کرد تا بتواند قیمت را پایین نگه دارد ولی در نهایت نتوانست سرکوب را ادامه دهد و جهش بلندی در قیمت ارز در بازار رخ داد. انتظار بخش‌خصوصی از دولت این است که واقعیت قیمت ارز را بپذیرد و بدون اینکه بخواهد قیمت را سرکوب کند، اجازه دهد که قیمت ارز روند طبیعی خود را طی کند زیرا این جهش‌ها ضربه‌های بسیاری به اقتصاد کشور و بخش‌های صنعت و تجارت وارد می‌کند. وی به قیمت دلار در لایحه بودجه هم اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 96 که از سوی دولت ارائه شده قیمت دلار 3300 تومان در نظر گرفته شده است که با قیمت دلار 3970 تومان در بازار آزاد 670 تومان اختلاف دارد. از دولت انتظار داریم در این مساله اقتصادی، واقعیت‌ها را ببیند و بر اساس واقعیت عمل کند.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به لایحه بودجه سال 1396 اشاره کرد و گفت: بودجه هزینه‌های جاری 236 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش داشته و این بیانگر آن است که در لایحه هیچ نشانی از کوچک‌تر شدن دولت دیده نمی‌شود. خوانساری با اشاره به اینکه در دو سال گذشته دولت بر مقررات‌زدایی تاکید داشته است، گفت: متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت نتوانسته در این زمینه گامی بردارد و مسائلی که بخش‌خصوصی با آن دست به گریبان است، موید همین عدم توفیق است. برای نمونه ماه گذشته در جلسه هیات نمایندگان به موضوع تامین اجتماعی و چالش‌های فعالان اقتصادی در این زمینه اشاره کردم ولی متاسفانه هیچ بازخوردی از دستگاه مربوطه نداشت و کماکان مشکلات وجود دارد.
اما سخنان محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نقد فعال نبودن بخش‌خصوصی، واکنش خوانساری را در پی داشت و رئیس اتاق تهران را به دفاع تمام‌قد از بخش‌خصوصی واداشت. مسعود خوانساری گفت: مسوولیت خودمان را به گردن دیگران نیندازیم. در طول یک سال گذشته، جلسات متعددی را با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی داشته و این درخواست را مطرح کرده‌ایم که قیمت ارز را سرکوب نکنند. در حالی که اکنون به کاغذ دیواری و ماکارونی نیز ارز مبادله‌ای اختصاص می‌یابد. ارز در روزهای گذشته به بیش از 3900 تومان رسیده اما دولت در لایحه بودجه 1396، قیمت ارز را 3300 تومان در نظر گرفته است. این همان اشتباه دولت‌های نهم و دهم است که این دولت نیز مرتکب می‌شود. آیا مجلس یا قوه‌قضائیه در این تصمیم‌گیری دخیل است؟
خوانساری افزود: سه سال است که همه فریاد می‌زنند، سازمان تامین اجتماعی صنعت را به سوی تعطیلی سوق می‌دهد. معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر مربوطه، مشاوران دولت و رئیس سازمان تامین اجتماعی پذیرفته‌اند که بازرسی‌های10 ساله دفاتر را حداکثر تا 6 ماه کاهش دهند اما تصمیمی قاطع و اجرایی در این‌باره اتخاذ نمی‌شود و فساد بیداد می‌کند. یا در بخش مالیات، این درخواست را مطرح کردیم که با توجه به رشد منفی سال 1394، اظهارنامه مالیاتی مودیان در بخش صنعت، پذیرفته شود و فعالان اقتصادی دیگر با ممیزان طرف‌نشوند، رئیس امور سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد و دارایی این پیشنهاد را پذیرفتند اما بازهم تصمیم قاطعی در این‌باره اتخاذ نشده است. او با بیان اینکه دولت به‌صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود، گفت: فروردین ماه نسبت به اصلاح صدور کارت بازرگانی اقدام کردیم؛ 8 ماه به طول انجامید تا این درخواست در دستورکار دولت قرار گیرد. اکنون دولت این‌گونه تصمیم گرفته است که در کمیته صدور کارت بازرگانی دو نفر نماینده دولت در بخش صنعت و یک نفر از بخش بازرگانی در تصمیم‌گیری صدور کارت‌ها حضور داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با طرح این پرسش که آیا با این روش‌ها بخش‌خصوصی توسعه می‌یابد؟ افزود: شما در بخشی از صحبت‌هایتان مثالی در مورد ماهاتیر محمد، رئیس‌جمهوری مالزی زدید، اما بدانید که وی از بخش‌خصوصی کشورش دفاع می‌کند اما هنوز آقای روحانی حاضر نشده با ما جلسه داشته باشد و در جلسه تقدیر، اسم شرکت کیسون را نیاورد. در حالی که اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه به ایران می‌آید و شرکت‌ها را به اسم کوچک صدا می‌زند. مسوولان دولت حتی می‌ترسند با فعالان اقتصادی عکس بگیرند. در سفرهای خارجی دولتی‌ها و فعالان اقتصادی در دو هواپیمای جداگانه عازم مقصد می‌شوند. دولت از بزرگ شدن بخش‌خصوصی می‌ترسد و حداکثر بخش‌خصوصی را به مثابه یک سوپر مارکت دو نبش می‌پندارد. دولت باید فکری به حال سازمان برنامه و بودجه کرده و آن را از انفعال خارج کند.
وی با اشاره به کاهش رتبه ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد گفت: دو سال است که دولت می‌خواهد مجوزهای زائد را حذف کند، اما می‌بینیم که هر روز در تعرفه‌ها دست می‌برد؛ اینها همه فساد است. آیا می‌دانید با بالا و پایین کردن یک تعرفه، هست و نیست یک نفر را از بین می‌برید؟ خوانساری با انتقاد از اینکه دولت مشکلات بخش‌خصوصی را حل نمی‌کند، گفت: کاش وقتی من به معاون اول رئیس‌جمهوری نامه نوشتم، یک‌بار به ما بگویند می‌شود یا نمی‌شود، متاسفانه شش ماه زمان می‌برد و نامه برگشت می‌خورد و می‌گویند، نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط بخش‌خصوصی چه کاری باید انجام دهد؟ دولت نمی‌گذارد بخش‌خصوصی رشد کند، در حالی که دستگاه‌های دولتی، آزاد هستند ولی بخش‌خصوصی را آزاد نمی‌گذارند و آن را رانت‌خوار و زالوصفت می‌دانند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به مداخله دولت در صدور کارت بازرگانی که مورد انتقاد خوانساری بود، اشاره کرد و گفت: من هم با این موضوع مخالف هستم که صدور کارت بازرگانی از بخش‌خصوصی گرفته شود. نقص‌هایی در صدور کارت بازرگانی بوده و دولت هم اشتباهاتی داشته است. در حوزه مالیات و تامین اجتماعی هم اعتقادم بر این است که تحولاتی ایجاد شود و در حوزه تغییر ارز مبادله‌ای به آزاد هم باید عاقلانه قدم برداشته شود. وی افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده، معادل 3300 تومان درنظر گرفته شده است و اگر بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی با این نرخ مخالف است، باید اعتراض کرده و در قالب یک صدای واحد نظر کارشناسی خود را ارائه دهد. اما موج انتقادات به اینجا ختم نشد و محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در پاسخ به اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهوری اظهارکرد: بسترساز اقتصاد کشور، دولت است. البته قبول داریم که دست دولت هم باز نیست اما دلیل نمی‌شود وزرا با بخش‌خصوصی مبارزه کنند.
وی با بیان اینکه بخش‌خصوصی با یک شرکت خارجی قرارداد بسته اما مقامات بلندپایه دولتی اجازه اجرای آن را نداده‌اند، افزود: بخش‌خصوصی پس از قرارداد به کشور برگشته اما مقام مسوول آن قرارداد را نپذیرفته و شرکت دولتی را وارد قرارداد کرده است. وی با بیان اینکه در حال‌حاضر شاهد فعال شدن دوباره دولت در عرصه اقتصادی هستیم، گفت: ما معتقدیم دولت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود و هر وزیر برای خود عمل می‌کند و شما استراتژی واحدی در دولت ندارید. وزرای شما به درستی عمل نمی‌کنند، شاید رئیس‌جمهوری مانند شما فکر می‌کند اما وزرا این‌طور نیستند و هر وزیر برای خود یک امپراتوری راه انداخته است. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟
انصاری با تاکید بر اینکه دولت دوباره در حال چاق شدن است: شرکت‌های دولتی با حمایت وزرا به میان قراردادهای بخش‌خصوصی می‌آیند و اجازه تحرک به بخش‌خصوصی را نمی‌دهند. وی با اشاره به اینکه همه به این دولت امید بسته بودند، گفت: متاسفانه می‌بینیم که این اتفاق‌ها در حال رخ دادن است و مشکلات هم حل نشده است. نمایندگان «محک» نیز در بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافتند تا ضمن اطلاع‌رسانى درخصوص برگزارى چهارمین همايش بين‌المللي مسووليت اجتماعى شركت‌ها در بهمن ماه و مقارن با روز جهانى سرطان كودك، زمينه هم‌افزایی سه گروه تاثيرگذار در جامعه يعنى فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع، دولت و سازمان‌هاى مردم‌نهاد به‌عنوان نماينده جامعه مدنى را در اين رويداد تخصصى فراهم آورند.