جهانگیری بر این موضوع تاکید کرد که محدوديت منابع آب بايد به خط قرمز نظام تبديل شود و همه بايد كمك كنند تا وزارت نيرو بتواند طرح‌هاي تعادل بخشي خود را اجرا و استفاده از چاه‌هاي غيرمجاز را ممنوع كند.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون اول رئيس جمهوری با تاكيد بر ارزش سرمايه مديران حرفه‌اي كشور و اينكه نبايد اين مديران به ناحق مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار گيرند، گفت: دستگاه‌هايي كه بيشترين اشكالات را در عملكردشان دارند و مشخص نيست كه ميزان رضايت مردم از آنها چقدر است، مديران حرفه‌اي كشور را مورد تاخت و تاز قرار مي‌دهند و به تصور اينكه نزد مردم جايگاهي پيدا كنند از هر تريبون براي حمله به مديران مظلوم كشور استفاده مي‌كنند. جهانگيري در ادامه با تاكيد بر ضرورت تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد در كشور، اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه نيز اين موضوع مطرح بود كه براي پاسخ به چالش‌هاي اقتصادي كشور، نيازمند رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد هستيم و بحث‌هاي مفصلي در سازمان برنامه و بودجه براي بررسي پيش‌نيازها و ضرورت‌هاي اين رشد صورت گرفت.معاون اول رئيس جمهوری افزود: در برنامه‌هاي توسعه بعدي نيز دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد همچنان مورد تاكيد بود و مقام معظم رهبري نيز بر ضرورت اين امر تاكيد داشتند و حتي در تدوين مهم‌ترين سند كشور، يعني سند چشم‌انداز بيست ساله هم اعلام شد كه براي اينكه بتوانيم قدرت نخست اقتصادي منطقه باشيم، نيازمند رشد 8 درصدي در اقتصاد كشور هستيم.
وي ادامه داد: هم اكنون حدود 11 سال از زمان تدوين سند چشم‌انداز سپري شده و متوسط رشد اقتصادي در اين مدت حدود 5/ 3 درصد يعني كمتر از نصف هدف تعيين شده است كه البته در اين مدت رشد اقتصادي در دوره‌هاي مختلف وضعيت متفاوتي داشته است. جهانگيري با بيان اينكه هم اكنون در آستانه برنامه ششم توسعه هستيم و رهبر معظم انقلاب نيز خواستار تلاش براي دستيابي به رشد 8 درصدي در طول اين برنامه هستند، گفت: مجلس شوراي اسلامي نيز در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدي را تصويب كرده و حالا ممكن است اين سوال در ذهن مردم ايجاد شود كه ساليان سال است بر ضرورت رشد 8درصدي تاكيد مي‌شود، اما محقق نمي‌شود و شايد مردم انتظار داشته باشند كه براي رشد اقتصادي عددي را هدف‌گذاري كنيم كه بتوانيم در عمل نيز به آن دست پيدا كنيم. معاون اول رئيس جمهوری اضافه كرد: دولت تلاش كرد كه در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاري براي رشد اقتصادي پايين‌تر از 8 درصد در نظر گرفته شود و استدلال دولت اين بود كه در دوران شكوفايي اقتصاد كشور نتوانسته‌ايم به اين ميزان از رشد اقتصادي برسيم.
پس چگونه ممكن است كه در شرايط فعلي كه به تازگي از ركود خارج شده‌ايم، بتوانيم اين هدف را محقق سازيم. اما استدلال مقام معظم رهبري اين بود كه اگر هدف را كوچك تعيين كنيم به آن نخواهيم رسيد؛ اما اگر هدف بزرگ باشد و دستگاه‌ها در قبال آن احساس مسوولیت كنند، حركت رو به رشدي را شاهد خواهيم بود.
وي افزود: البته علاوه بر اين استدلال دلايل ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت رسيدن به رشد 8 درصدي را تاييد مي‌كند كه يكي از اين دلايل اين است كه ايران در سطح منطقه رقباي جدي دارد و اگر مي‌خواهيم اقتدار ايران همچنان در سطح منطقه حفظ شود، ناگزير هستيم تا به رشد 8 درصدي اقتصاد دست پيدا كنيم. معاون اول رئيس جمهوری با طرح اين سوال كه آيا اساسا اقتصاد ايران شرايط رسيدن به رشد 8 درصدي را دارد يا خير، گفت: ايران از منابع طبيعي سرشار، زيرساخت‌هاي خوب، نيروي انساني تحصيلكرده جوان و مديران توانمند و با تجربه برخوردار است و با توجه به ضرورت‌هاي موجود براي افزايش رشد اقتصادي و نيز با توجه به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشور قطعا مي‌توانيم رشد 8 درصد اقتصادي در كشور را محقق سازيم. وي يكي از اصلي‌ترين پيش نياز‌هاي رشد 8 درصدي اقتصاد را به‌كارگيري دارايي‌هاي فيزيكي كه در بنگاه‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي عمومي وجود دارد دانست و افزود: بايد از اين دارايي‌ها استفاده مطلوب كنيم و در كنار آن به دنبال افزايش بهره‌وري باشيم؛ چرا كه در بيست سال گذشته بهره‌وري در كشور ما حدود صفر بوده و اين در حالي است كه در برخي كشورها حدود 50 درصد از ميزان رشد اقتصادي از محل بهره‌وري تامين مي‌شود. جهانگيري با تاكيد بر اينكه چنانچه يك بنگاه اقتصادي بخواهد بازدهي و بهره‌وري مطلوب داشته باشد، بايد نظام مديريتي مناسب در آن حاكم شود، گفت: متاسفانه مديران حرفه‌اي در نظام حاكميتي شركت‌ها و بنگاه‌ها گرفتار مي‌شوند و يك مدير موفق حرفه‌اي بايد در برابر افراد غيرحرفه‌اي و غيرمتخصص پاسخگو باشد آن هم در شرايطي كه سوال‌كننده اطلاعات درستي از نحوه اداره بنگاه ندارد و مديران را مورد بازخواست قرار مي‌دهد.معاون اول رئيس جمهوری افزود: در اين شرايط مديران با چه دلگرمي بايد به كار و فعاليت ادامه دهند؟ ارزش يك مدير حرفه‌اي در كشور بسيار بالاست و اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور حركت كند بايد به مديران حرفه‌اي به‌عنوان سرمايه‌هاي كشور اهميت دهيم و فرصت فعاليت را براي آنها فراهم كنيم. وي ادامه داد: البته هيچ مديري نبايد از پاسخگويي فرار كند و بايد بتواند به‌صورت شفاف از عملكرد بنگاه خود با همه جزئيات دفاع كند. جهانگيري از وزارت نيرو به‌عنوان يكي از دستگاه‌هاي اجرايي نام برد كه مهم‌ترين سرمايه آن نيروي انساني و مديران ارزشمند است و گفت: همه مردم ايران از خدمات وزارت نيرو برخوردار هستند و هرگونه كاستي در خدمات‌رساني اين وزارتخانه براي مردم غيرقابل تحمل است. معاون اول رئيس جمهوری با يادآوري اينكه شرايط كشور از نظر منابع آب شرايطي حساس است، اظهار کرد: امروز ديگر بايد شرايط و وضعيت اقليمي كشور را بپذيريم زيرا هيچ چشم‌اندازي به لحاظ علمي و فني وجود ندارد كه مطمئن باشيم در سال‌هاي آينده ميزان بارش‌ها افزايش و خشكسالي از بين خواهد رفت. وي افزود: در اين شرايط، نيازمند تصميمات جدي هستيم و حكمراني خوب در حوزه آب جزو اصلي‌ترين كارهايي است كه وزارت نيرو بايد آن را با جديت دنبال كند. جهانگيري ادامه داد: اگر به آينده ايران علاقه‌مند هستيم بايد بدانيم يكي از موضوعاتي كه آينده ايران را تهديد مي‌كند، محدوديت منابع آب است با همين رويكرد در اين دولت جلسات شوراي عالي آب به‌صورت مستمر برگزار شده و وزارت نيرو توانسته است موضوع محدوديت آب را به يكي از موضوعات مهم و كليدي كشور تبديل كند. معاون اول رئيس جمهوری با تاكيد بر اينكه محدوديت منابع آب از موضوعاتي است كه براي حل آن و سياست‌گذاري درخصوص آن بايد اجماع ملي وجود داشته باشد، گفت: مسائلي كه بر سر آن اجماع ملي به‌وجود مي‌آيد با هر ميزان از دشواري قابل حل هستند، اما اگر همين موضوعات به كشمكش‌هاي سياسي تبديل شود مي‌توانند به كشور آسيب وارد كنند. جهانگيري در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد به مردم درخصوص آب و محدوديت‌هاي موجود در اين بخش اطلاع رساني دقيق شود، گفت: مردم بايد بدانند كه با چه وضعيتي در منابع آب روبه‌رو هستيم و براي مديريت اين وضعيت چه اقداماتي بايد انجام شود. خوشبختانه موضوع آب و محيط‌زيست در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 كل كشور به‌عنوان موضوعات اصلي مدنظر قرار گرفته است.جهانگيري با اشاره به تنگناهاي مختلف پيش روي بخش آب و برق، گفت: زمان آنكه تصور كنيم منابع بودجه دولت مي‌تواند صرف اجراي طرح‌هاي مهم اقتصادي شود، سپري شده و بايد بپذيريم كه بودجه دولت به نقطه‌اي رسيده است كه تقريبا بخش اعظم آن صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود.معاون اول رئيس جمهوری افزود: بايد به دنبال راهكارهاي ديگري براي تامين منابع مالي باشيم و بخش آب و برق نيز بايد اتكاء خود را از بودجه دولت قطع كنند و راهكارهاي ديگري براي تامين منابع مالي مورد نياز خود پيدا كنند.معاون اول رئيس جمهور با اشاره به بدهي دولت به پيمانكاران، تصريح كرد: در جلسه هيات وزيران براي حل اين موضوع تصميمي اتخاذ شده تا پيمانكاراني كه از دولت طلبكار هستند و خود به نظام بانكي بدهكارند، بتوانند اوراقي از دولت دريافت و به جاي بدهي خود به بانك‌ها ارائه دهند. وي افزود: سقف اين اوراق تا 15 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده البته اين اوراق را نمي توان در بازار عرضه كرد و براي پيمانكاراني كه به نظام بانكي بدهكار هستند و از دولت طلب دارند، قابل استفاده است. در اين مراسم وزير نيرو هم با بيان اينكه دو مشكل جدي در صنعت آب و برق وجود دارد، گفت: يكي از اين مشكلات خشكسالي مستمر طي 15 سال گذشته و تغيير اقليم است كه اثرات حادي در كشور بر جاي گذاشته و مشكل ديگر عدم تعادل ميان هزينه‌ها و درآمدهاي صنعت آب و برق است. حمید چيت‌چيان با تاكيد براينكه نيازمند بازنگري در اقتصاد صنعت آب و برق هستيم، افزود: بايد در طول برنامه ششم توسعه اين موضوع را دنبال كنيم و نحوه پرداخت يارانه به افراد در بخش آب و برق مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد. وزیر نیرو در ادامه گفت: صنعت برق در دولت یازدهم در حالی کار خود را شروع کرد که بیش از 20 هزار میلیارد تومان بدهی داشت و با توجه به تفاوت میان هزینه و درآمد این صنعت، رقم بدهی به 32 هزار میلیارد تومان رسید، اما خوشبختانه این دولت با اتخاذ تدابیری چون انتشار اوراق و اسناد خزانه و کاهش سهم یارانه‌های وزارت نیرو توانست رقم بدهی‌ها را به همان 20 هزار میلیارد تومان برساند. وی تاکید کرد: امیدواریم با تدابیری که دولت در سال آتی اتخاذ کرده بتوان رقم این بدهی را به کمتر از 10 هزار میلیارد تومان رساند.