جهانگیری با بیان اینکه قاچاق يک بليه براي توليد داخلي كشور است، یکی از راه‌های بستن گلوگاه‌های قاچاق کالا را استفاده از سیستم تعرفه‌ای دانست و تصریح کرد: از یکسو، ورود کالاها باید دارای تعرفه باشد و مسائل فنی آن نیز دیده شود و از سوی دیگر، اصناف نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا دارند و در این زمینه پرچمدار هستند. معاون اول رئیس‌جمهوری، همچنین به این موضوع اشاره کرد که اگر کسی می‌خواهد در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید حتما پروانه و شناسنامه اقتصادی بگیرد و نباید اجازه دهیم که بدون مجوزها عرصه را بر فعالان اقتصادی قانونی تنگ کنند. در تکمیل صحبت‌های جهانگیری، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با تاکید بر اینکه قاچاق را باید در مبادی ورودی کنترل کرد، از امضای توافق‌نامه‌ای با وزارت کشور پس از یک‌سال خبر داد که به موجب آن، موضوع ته لنجی‌ها حل می‌شود و دیگر کسی به اسم ته لنجی نمی‌تواند ۵۰ وانت‌بار به کشور وارد کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که در مقابل، نمایندگان اصناف نیز به بیان دغدغه‌های خود پرداختند. در همین راستا، رئیس اتاق اصناف ایران، «عدم پرداخت حتی یک ریال تسهیلات به شهرک‌های صنفی» و «ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای دارای ظرفیت کوچک» را دو دغدغه اصلی اصناف عنوان کرد.
مردم میداندار اقتصاد
هفتمین اجلاسیه دوره ششم هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد. معاون اول رئیس‌جمهوری، با اشاره به اينكه يكي از مهم‌ترين رويكردهاي اقتصاد مقاومتي، مردمي كردن اقتصاد كشور است، گفت: مردم بايد ميدان‌دار اقتصاد باشند و نماد واقعي اقتصاد مردمي، اصناف كشور هستند و اگر روزي تمام اقتصاد كشور از سوی مردم اداره شد، يعني توانسته‌ایم اقتصاد مقاومتي را اجرا كنيم. اسحاق جهانگیری افزود: واحدی که مدعی است سه میلیون صنوف دارد و وقتی که گفته می‌شود 600 هزار واحد تولیدی داریم، اگر می‌خواهیم به تولید توجه کنیم باید به بنگاه‌های کوچک تولیدی توجه داشته باشیم. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین بسترها برای فعالیت اصناف تعامل با دنیا است، گفت: باید شرایطی را برای بخش‌خصوصی به‌وجود آوریم تا امکان مبادلاتش با دنیا فراهم شود. وی گفت: اکنون شرایط گفت‌وگو با کشورها و بستر فعالیت‌ها ایجاد شده است. اگرچه با نقطه مطلوب فاصله داریم اما باید تلاش کرد تا بستر فعالیت برای بخش‌خصوصی فراهم و هموار شود.
جهانگیری با بیان اینکه دولت باید سیاست‌های کلان را برای بسترسازی مناسب فعالیت‌های بخش‌خصوصی تدبیر کند، تصریح کرد: تورم، نرخ ارز و ثبات اقتصادی شاخصه‌هایی است که باید مشخص باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند با توجه به آنها برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند. وی با اشاره به اینکه امروز تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارند به اندازه انگشتان یک دست نیست، افزود: باید به‌دنبال ثبات اقتصادی در کشور باشیم و مهم‌ترین چالش پیش روی امروز کشور اشتغال است که این چالش با شعار حل‌شدنی نیست و راهکار آن روشن است. عضو کابینه دولت یازدهم اشتغال را دغدغه اصلی کشور عنوان کرد و گفت: اما دولت آن‌قدر بزرگ شده است که حقوق کارمندان خود را نیز به سختی پرداخت می‌کند. بنابراین دولت باید کوچک شود. از سوی دیگر باید فعالان اقتصادی به علم و دانش روز و فضای رقابتی مجهز شوند و سیستم خدمات‌دهنده نظام بانکی نیز باید بستر لازم را برای تولید‌کننده فراهم کند. وی با اشاره به درآمدهای دولت گفت: درآمدهای دولت با مالیات و تعرفه‌های گمرکی تامین می‌شود؛ اما این درآمد نیاز بودجه و نیاز دولت را تامین نمی‌کند.
جهانگیری، مهم‌ترین سیاست‌هایی که می‌توان کشور را با آن پیش برد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: اگرچه به ناحق بر زبان‌ها افتاده که مجری این سیاست‌ها تنها دولت است و از این حربه با نگاه سیاسی برخورد می‌کنند، اما شاه بیت سیاست اقتصاد مقاومتی استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای توسعه کشور است. عضو کابینه دولت یازدهم همچنین در مورد بخش بودجه اصناف گفت: اگر این مساله در قانون مطرح شده باید از سوی اصناف پیگیری شود تا به نتیجه برسد و دولت علاقه‌مند است که بخش بازرسی اصناف فعال باشد. جهانگیری با اشاره به بخش خدمات نیز اظهار کرد: بهترین و مهم‌ترین بخش فعالیت اقتصادی کشور خدمات است که دامنه وسیعی دارد و حدود 47 تا 48 درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات است. معاون اول رئیس‌جمهوری در زمینه فعالیت اصناف با شوراهای دولتی نیز گفت تا جایی که برای دولت تعریف دارد علاقه‌مندیم تا نظر صاحب‌نظران قبل از تصمیم‌گیری اخذ شود. وی این را هم گفت که تولیدکنندگان حق ندارند کالای بی‌کیفیت را به نام تولید داخلی بفروشند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: صهیونیست‌ها و برخی کشورهای نابخرد منطقه گمان می‌برند با فشار به ایران می‌توانند ما را وارد درگیری‌های خود کنند. وی با اشاره به حضور نخست‌وزیر انگلیس در اجلاس کشورهای حاشیه خلیج‌فارس افزود: وی به این اجلاس دعوت شد تا علیه ایران صحبت کند، این کارها باعث تحقیر خود آن کشورها است. معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: ایران کشور بزرگ منطقه به حساب می‌آید و با چنین صحبت‌هایی نمی‌توان حریف ایران شد. عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه امنیت و ثبات ایران از ملت، تاریخ و سیاستش سرچشمه می‌گیرد، گفت: این ثبات را کسی یا هیچ کشوری نمی‌تواند از ایران بگیرد. جهانگیری با تاکید بر لزوم تعامل خوب و دقیق با دنیا گفت: تحولات جهان نگران‌کننده است و اتفاقاتی که در غرب می‌افتد و تغییراتی که در افراد و حکومت‌های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی پیش می‌آید، چهره‌های خشن و جنگ‌طلب که سرکار می‌آید به ملت و مردم ایران هشدار می‌دهد که باید مواظب تصمیم‌گیری‌ها باشند و هر اقدامی بر مبنای عقلانیت و منافع ملی کشور باشد. وی با بیان اینکه هیچ حرکت احساسی که زمین‌بازی برای دیگران ترسیم کند نباید اتفاق بیفتد، افزود: امنیت امروز ایران برای بسیاری از کشورها تبدیل به آرزو شده و برای دشمنان ما عجیب است، چطور با وجود داعش در منطقه امنیت ایران از بین نرفته است. جهانگیری با بیان اینکه مسائل و مشکلات ملی با اجماع کامل قابل حل است ادامه داد: وحدت‌نظر میان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های رسمی کشور مشکلات را به هر میزان که دشوار باشد، حل می‌کند و نباید مصالح ملی تبدیل به دعوای سیاسی، جناحی و گروهی شود و دود آن به چشم مردم رود. وی با یادآوری اینکه ایران در شرایط مطلوبی در سطح منطقه پرالتهاب خاورمیانه قرار دارد، اظهار کرد: در این منطقه به دلایل متعدد تمام منطقه به خون، آشوب و کشتار آلوده‌شده و جهان اسلام و مسلمانان گرفتار مسائل پیچیده‌ای شده‌اند.
تشدید کنترل در واردات ته‌لنجی
در ادامه سخنان جهانگیری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که در این هم اندیشی حضور داشت، با تاکید بر اینکه معتقدیم قاچاق را باید در مبادی ورودی کنترل کنیم، گفت: توافق‌نامه‌ای را پس از یک سال با وزارت کشور امضا کردیم تا موضوع ته‌لنجی‌ها حل شود تا دیگر کسی به اسم ته‌لنجی ۵۰ وانت‌بار به کشور نیاورد. محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه به‌دنبال این هستیم تا اتاق اصناف وارد شورای پول و اعتبار شود، گفت: در مورد نمایندگی اصناف در مجامع و شوراها هم برنامه‌هایی را در هیات دولت داریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور گفت: ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید براساس نظم و دستورالعمل‌های موجود شکل گیرد تا کارآیی لازم را داشته باشد. وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر، ۵ درصد از توزیع در دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، گفت: این رقم در کشورهای صنعتی بالای ۷۰ درصد است، زیرا خواست جامعه این است که نیازشان با سرعت بیشتری تامین شود. وی با اشاره به اینکه باید با نیازها، تطبیق پیدا کنیم، گفت: امروزه بازارهای دیجیتالی جای بسیاری در زندگی مردم باز کرده و یک مرجع قیمتی برای مردم شده است. نعمت‌زاده با انتقاد از اینکه هنوز قیمت‌گذاری در کشور در سطح تولید انجام می‌شود، گفت: در تمام دنیا قیمت‌گذاری بر عهده توزیع است، البته برخی از کالاهای اساسی شرایط دیگری دارند، اما کالایی مانند نوشابه را چرا کارخانه باید تعیین قیمت کند. وی با تاکید بر اینکه نقش محوری مشتری هر روز قوی‌تر می‌شود، اظهار کرد: شفافیت فقط در ماده‌های قانونی نیست، بلکه باید در سایر عرصه‌ها هم ایجاد شود، مانند صندوق‌های فروش که شفافیت را در اصناف ایجاد می‌کنند. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در بخش تعدیل تعرفه‌ها مانند تعرفه پوشاک اقداماتی را انجام دادیم، گفت: ما در حاکمیت باید تمام شرایط را در نظر بگیریم. تولید، توزیع، مصرف‌کننده، قاچاق و درآمد مالیاتی باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
حاشیه‌های مراسم
البته برگزاری این اجلاس با حاشیه‌هایی نیز همراه بود. به‌طوری که ابتدای جلسه پنج نفر به‌عنوان نمایندگان اصناف شامل «نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران»، «دبیر اتاق اصناف ایران» و «مشاور رئیس اتاق اصناف ایران» و دو نفر از رئیسان اتاق‌های استانی سخنرانی کردند. اما برخی از حاضران در این جلسه، با اعتراض نسبت به انتخاب این نمایندگان معتقد بودند که آنها نتوانستند همه مشکلات اصناف را در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح کنند. این امر سبب شد تا تعدادی از حاضران، مباحث خود را خارج از نوبت با جهانگیری در میان بگذارند و به این ترتیب نظم جلسه رعایت نشد.
در عین حال، مهم‌ترین دغدغه و خواسته اصناف شامل مواردی چون«دخالت دفاتری مانند ادارات پست»، «پیشخوان دولت و ثبت احوال در فعالیت‌های برخی صنف‌ها»، «گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای» و «مساله دستفروش‌ها» از جمله این مباحث بود. به‌طور نمونه، زمانی که یکی از نمایندگان در مورد مشکلات اصناف صحبت می‌کرد، یکی از حاضران گفت: «در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای که وزیر مجوز می‌دهد هم صحبت کنید.» البته کسی در این خصوص صحبتی نکرد تا اینکه علی فاضلی رئیس اتاق اصناف در سخنرانی خود به این مساله پرداخت و گفت: اصناف مخالف گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیستند؛ فقط معتقدند فروشگاه زنجیره‌ای باید در شهرهایی تاسیس شود که ظرفیت گسترش این فروشگاه‌ها وجود دارد، و نه شهرهای کوچک. این واکنش رئیس اتاق اصناف با تشویق نمایندگان اتاق اصناف همراه شد. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت در مقابل گفت: فقط 5 درصد توزیع کشور توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود در حالی که این رقم در کشورهای صنعتی بیش از ٧٠ درصد است. از سوی دیگر، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در پاسخ این دغدغه اصنافی‌ها، گفت: این موضوع ربطی به بنده ندارد و باید آن را در مسائل داخلی و صنفی و در تعامل با وزارت صنعت به جمع‌بندی رسید و نیازی به مجادله نیست.
سخنران بعدی این مراسم، رئیس اتاق اصناف ایران بود که به بیان دغدغه‌های فعالان صنفی کشور پرداخت. علی فاضلی با بیان اینکه هنوز صنف و صنعت به درستی تعریف نشده است، گفت: ما معتقدیم باید از صنعت حمایت کرد اما نباید دست رد به سینه صنف زد. وی ادامه داد: به دلیل حمایت نکردن از شهرک‌های صنفی، بخشی از تولیدکنندگان ما به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمفید سوق داده شده‌اند. رئیس اتاق اصناف ایران به پرداخت نشدن حق بازرسی اصناف اشاره کرد و افزود: در 17 ماه گذشته حتی یک ریال بابت بازرسی‌ها به اصناف پرداخت نشده است. با این حال، در این مدت ساختار بازرسی اصناف از محل بودجه اتحادیه‌های صنفی اداره شد. وی با تاکید بر اینکه در دوران پسابرجام، اصل بر رفع موانع پیش‌پای بنگاه‌های اقتصادی است، تصریح کرد: اصناف در شرایط رکود، 25 درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگر این موانع پیش پای بنگاه‌های اقتصادی برطرف شود، سهم اصناف در اقتصاد کشور می‌تواند حداقل به 40 درصد برسد. به گفته فاضلی، سهم اصناف در اقتصاد کشورهایی مانند ایتالیا و کره‌جنوبی به ترتیب 80 و 88 درصد است، از این‌رو ما نیز می‌توانیم این سهم را به بیش از 40 درصد افزایش دهیم. فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اصناف با 3 میلیون بنگاه، بزرگ‌ترین جامعه کارفرمایی در مجموعه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: متاسفانه حتی یک نماینده در شورای‌عالی کار و همچنین تامین اجتماعی ندارند، در حالی که 5/ 6 میلیون شغل ایجاد کرده‌اند. فاضلی تصریح کرد: همچنین اصناف در نظام شهرسازی و همچنین در شورای‌عالی مالیاتی کشور نماینده ندارد.
رئیس اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: یقینا در شرایط رکود افزایش مالیات از سوی هیچ عقلی پذیرفتنی نیست، در حالی‌که این افزایش تا سال گذشته ادامه داشت. وی با بیان اینکه اصناف آمادگی کامل برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی را دارند، تصریح کرد: شرط آن این است که اول آیین‌نامه آن تصویب و ابلاغ شود و نظام آموزشی هم جدی گرفته شود. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به موضوع قاچاق بیان کرد: واردات بسیاری از کالاها ممنوع است ولی در بازار به وفور دیده می‌شود. فاضلی راه‌حل این معضل را این‌گونه بیان کرد که باید اجازه واردات رسمی آن به اتحادیه‌های صنفی سپرده شود. فاضلی در عین حال از حمایت دولت یازدهم به دلیل مداخله نکردن در بازار ارز و عضویت اصناف در 23 کارگروه مختلف دولت از جمله کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه، تقدیر کرد.
جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی گفت: سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی اکنون 5/ 17 درصد است که با حمایت دولت می‌توان سهم اصناف در اقتصاد کشور را افزایش داد. وی خواستار این شد که در همه برنامه‌های توسعه کشور، نقش اصناف دیده شود؛ نقشی که در برنامه‌های قبلی دیده نشده است. جمشید زند، رئیس اتاق اصناف اراک نیز در این نشست با انتقاد از ساخت و ساز بی‌رویه مجتمع‌های تجاری توسط شهرداری گفت: این کار علاوه بر آنکه رکود بازار را تشدید می‌کند، به ضرر و زیان اصناف نیز دامن می‌زند. مجتبی صفایی، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران هم خواستار تامین بودجه بازرسی اصناف شد و گفت: اصناف بدون تامین بودجه نمی‌توانند عملکرد موفقی را در حوزه بازرسی داشته باشند. محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز در این نشست خواستار دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری بر حمایت و گنجاندن احکام توسعه‌ای اتاق اصناف ایران در برنامه ششم توسعه شد.