متاسفانه در سال‌های گذشته میزان جذب سرمایه خارجی در رشته‌ها و بخش‌های مختلف، چندان به دقت مشخص نشده و این عدم آگاهی و شناخت، منجر به بروز بی‌نظمی و بی‌انضباطی در جذب سرمایه‌گذار، ضعف در تحلیل رفتار سرمایه‌گذار خارجی و ابهام در میزان اثرگذاری آن شده است. به همین دلیل و البته دلایل دیگر که فرصت پرداختن به آنها در این نوشتار فراهم نیست، لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط و مراکز پژوهشی مرتبط، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های مختلف را با وضوح بیشتر در دوران‌های مختلف اقتصاد کشور مشخص کنند تا بتوانیم ارزیابی درستی از نتایج جذب سرمایه‌گذاری‌ها بر اقتصاد کشور و تحلیل میزان مشوق‌ها و دافعه‌های اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم. پاسخ به پرسش‌هایی از این دست که «آیا تغییر واحد پول کشورمان از ریال به تومان، می‌تواند در نرخ جذب سرمایه‌گذار خارجی موثر باشد» یا این سوال که «میزان اثرگذاری تصمیم اخیر اوپک بر فرآیند جذب سرمایه‌گذار خارجی چقدر است»، همچنین تحلیل دقیق «نحوه اثرگذاری تمدید تحریم‌های موسوم به داماتو بر رفتار سرمایه‌گذار خارجی در ایران» را باید جزو همین گروه از سوالات قلمداد کنیم که نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از ترکیب مولفه‌های موثر بر جذب سرمایه‌گذار خارجی است و سپس بر اساس شواهد قریب به واقع و مبتنی بر تجربیات شکل گرفته در طول سال‌های گذشته نسبت به ارائه پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها برای کنترل زیرمولفه‌های آن اقدام کرد. اما به‌طور کلی تجربه نشان داده سرمایه‌گذار خارجی برای رقابت و کسب سود بیشتر تمایل دارد در مناطق مستعد و مزیت‌دار، سرمایه‌گذاری کند. بر پایه این باور ضرورت دارد به منظور زمینه‌سازی هرچه بیشتر برای جذب سرمایه‌های کلان، دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاری خارجی موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. بی‌شک از مهم‌ترین مولفه‌های موردتوجه سرمایه‌گذار خارجی، امنیت سرمایه است که ایجاد شرایط مطلوب برای رسیدن به آن نیازمند همکاری‌های گروهی و هماهنگی‌هایی در سطح کشوری و بین‌المللی است، ضمن اینکه ثبات قوانین و پایداری دستورالعمل‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز حائز اهمیت است.
البته بدیهی است که در این میان باید در نظر داشت به موازات تامین امنیت سرمایه خارجی، رعایت منافع ملی هم باید محفوظ بماند. از نکات مهم دیگر که در روند جذب سرمایه‌های کلان خارجی باید موردتوجه قرار گیرد، کاهش بوروکراسی اداری و آسان‌سازی قوانین است. این موضوع به آن معنا است که فضای کسب و کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن باید در جهت تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمل کند اما متاسفانه قوانین کشور ما حتی در مقایسه با کشورهای هم‌رده، مثل ترکیه از جذابیت کمتری برخوردار است. علاوه بر این، به گفته بسیاری از صاحب‌نظران، غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی و سیاسی، بالا بودن درجه ریسک‌پذیری، شیوع پدیده شوم قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی، قوانین پیچیده و مبهم اداری، ناکافی بودن حمایت از مالکیت حقوقی بخش خصوصی و مانور دادن بیش از حد بنگاه‌های خصولتی در فضای اقتصادی کشور از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. جذب سرمایه‌گذار خارجی، بستگی تام به خودمان و برنامه‌های راهبردی کشورمان دارد و بر این اساس برای جذب سرمایه در مناطق مختلف کشور، نباید آن را موکول به دیگران و تصمیمات بیرون مرزها کرد.