سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان یکی از عوامل توسعه در کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه دانست عاملی که در سال‌های تحریم ایران از آن محروم بود و با توافق با 6 قدرت جهانی امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم شد و در این خصوص نیز هیات‌های مختلفی به‌صورت مستقل یا همراه با دولت برای عقد قرارداد با کشورهای مختلف اعزام شده‌اند که اعزام این هیات‌ها عقد قراردادهای مختلفی را در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری به همراه داشته است، در این خصوص می‌توان به عقد 7 قرارداد مستقل در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری با افغانستان اشاره کرد. این کشور یک طرح مشترک با عراق نیز در مدت زمان مورد بررسی با ایران منعقد کرده است که با این شرایط می‌توان گفت افغانستان در هفت ماه منتهی به مهرماه یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در کشور محسوب می‌شود. چین دومین کشوری است که 5 قرارداد سرمایه‌گذاری مستقل در هفت ماه منتهی به مهر امسال با ایران منعقد کرده است و پس از آن آلمان نیز با 4 قرارداد مستقل و یک قرارداد مشترک با ایتالیا در جایگاه سوم برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید قرار گرفته است. براساس آمار اعلام شده کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان با سه قرارداد مستقل، انگلستان با دو قرارداد مستقل و کشورهای مالزی، هلند، اوکراین، فرانسه، کانادا، کویت و اتریش با یک طرح مستقل در جایگاه بعدی سرمایه‌گذاران خارجی در کشور قرار دارند. توجه به جذب سرمایه خارجی و معرفی فرصت‌های پولساز برای سرمایه‌گذاران خارجی در حالی است که این وزارتخانه سه شرط را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران در نظر گرفته است. در این خصوص می‌توان به حداقل امکان صادرات 30 درصد کالاهایی که در ایران تولید می‌شود اشاره کرد؛ از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی ملزم به تولید کالای رقابتی در ایران شده‌اند. سرمایه‌گذاران خارجی در ایران همچنین ملزم شده‌اند بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کنند. با توجه به این شروط، سرمایه‌گذاران خارجی از مزایای قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بهره‌مند می‌شوند و طبق این قانون با سرمایه‌گذار خارجی مثل سرمایه‌گذار ایرانی برخورد می‌شود. از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند برای ترغیب ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به عواملی از جمله «اندازه بازار داخلی، هزینه نیروی کار، شفافیت قانون‌گذاری و نبود فساد، فضای امنیت عمومی، کارآیی فرآیندهای قانون‌گذاری، ظرفیت نوآوری و تکنولوژیک نرخ‌های مالیات و سهولت پرداخت آن، سطح توانایی و استعداد نیروی کار، سهولت جابه‌جایی سرمایه به داخل و خارج از کشور، دسترسی به سرمایه‌های مالی در بازار داخلی، مشوق‌های دولتی به سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های تحقیق و توسعه، توافق‌های دوجانبه یا منطقه‌ای، قدرت سرمایه‌گذاران و حقوق مالکیت» بستگی دارد، عواملی که فراهم کردن آنها به جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی کمک می‌کند.
استان‌های موفق در جذب سرمایه
از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است که استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی با 5 قرارداد در مدت زمان مورد بررسی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین موفقیت را داشته‌اند. همچنین در مدت زمان مورد بررسی در استان مرکزی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری با کشورهای انگستان، ترکیه، امارات متحده عربی، آلمان و افغانستان قرارداد منعقد شده است و سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در استان آذربایجان غربی نیز از سوی کشورهای چین، جمهوری آذربایجان و کانادا بوده است. قراردادهای منعقد شده برای سرمایه‌گذاری خارجی در استان خراسان رضوی نیز از سوی کشورهای افغانستان و چین صورت گرفته و این استان سرمایه‌گذاری مشترکی با افغانستان و عراق نیز در کارنامه هفت ماهه خود ثبت کرده است. استان‌های البرز و قزوین نیز در این مدت در مجموع موفق به عقد چهار قرارداد برای جذب سرمایه‌گذاری شده‌اند. قراردادهای منعقد شده استان البرز در این مدت با کشورهای ترکیه، مالزی و هلند صورت گرفته است. کشورهای افغانستان، فرانسه و آلمان نیز در این مدت برای استان قزوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. استان‌های زنجان و تهران نیز در این مدت موفق به جذب سرمایه‌گذاری از سه کشور شده‌اند که براساس آمار اعلام شده سرمایه‌گذاری صورت گرفته در استان زنجان از سوی کشورهای چین و جمهوری آذربایجان صورت گرفته و کشورهای اتریش، آلمان و انگلستان نیز در این مدت برای سرمایه‌گذاری در استان تهران پیش‌قدم شده‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌های همدان، اصفهان، فارس و سیستان و بلوچستان نیز از سوی یک کشور بوده که در این خصوص می‌توان به سرمایه‌گذاری از سوی عراق در همدان، آلمان و ایتالیا به‌صورت مشترک در استان اصفهان، سرمایه‌گذاری کویت در استان فارس و سرمایه‌گذاری عراق در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد.