دنیای اقتصاد: یکی از اهداف مهمی که دولت‌ها از طریق وضع قوانین هدفمند و در برخی مواقع مقررات‌زدایی دنبال می‌کنند تسهیل فرآیندهای کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار است و میزان موفقیت آنها در این راستا توسط جایگاه آنها در فهرستی که هر سال بانک جهانی در گزارشی با عنوان «سهولت کسب و کار» منتشر می‌کند، مشخص می‌شود. در واقع این دسته از اقدامات، گام نخست در شکوفایی فضای کسب و کار هر کشور محسوب می‌شود که البته بسیاری از کشورها هنوز در این گام موفق عمل نکرده‌اند. گام بعدی اما رونق‌دهی به فضای کسب و کار است که پس از تسهیل آن حاصل می‌شود. موضوعی که طی سال‌های اخیر در رابطه با اقتصادهای نوظهور شرقی کاملا نمود پیدا کرده، این است که این کشورها با گذار از گام نخست تسهیل کسب و کار موفق به ورود به مرحله بعد شده‌اند و با سرعت‌بخشی به ورود کارآفرینان، افراد خلاق و ابداعات آنها و حمایت از شرکت‌های نوپا، تصدی دولت را در فضای کسب و کار کاهش داده‌اند. البته راهکارهای این کشورهای نوظهور در رونق بخشی به فضای کسب و کارشان به این چند مورد محدود نمی‌شود. گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» در یک بررسی به روش‌های موفق اقتصادهای شرقی در رونق بخشیدن به فضای کسب و کارشان پرداخته است.
سنگاپور
دولت سنگاپور با اتخاذ سیاست‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صرف هزینه برای آموزش، مراکز تحقیق و توسعه، تجارت و صنعت و کاهش مالیات‌ها موفق به ایجاد در رونق کسب و کار این کشور شده است. علاوه براین دولت مشوق‌هایی را برای ترغیب مردم به پس‌انداز ارائه می‌کند که این اقدام موجب شده است پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود داشته باشد. دولت سنگاپور به این نتیجه رسیده است که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی برای رونق کسب و کارها حیاتی است. به همین دلیل، سنگاپور از زمان استقلال در سال 1965 به اصلاح نظام آموزشی خود دست زده است. این اصلاحات به وجود آمدن نیروی کار ماهر در این کشور را درپی داشته و درنتیجه سنگاپور را به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. این اصلاحات به این قرار است که مدارس آموزش کلی و آکادمیک را فراهم می‌کنند و موسسات فنی و حرفه‌ای برای دانش‌آموزانی که در دوره‌های سنتی آموزش آکادمیک پیشرفت چندانی ندارند، آموزش حرفه‌ای فراهم می‌کنند. نیروی کار حرفه‌ای از نقاط قوت سنگاپور محسوب می‌شود به‌طوری که یکی از عوامل تبدیل این کشور به مرکز جهانی تحقیق و توسعه به ویژه در حوزه علوم پزشکی است. عامل اصلی موفقیت سنگاپور در رونق بخشیدن به کسب و کارها این است که این کشور خود را با شرایط اقتصاد جهانی وفق می‌دهد. در دهه 1960، سنگاپور اقتصادی کار محور بود. این کشور در واکنش به نیروی کار تحصیل نکرده، درگیری بین نیروی کار و کارفرما، نرخ بالای بیکاری و رشد سریع جمعیت، خود را برای صنعتی شدن صادرات محور آماده کرد و اقدام به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کرد. سنگاپور از طریق تاکید بر آموزش فنی و صنعتی نیروی کار خود را توسعه داد. در این دوره تمرکز بر تولید محصولات دارای تکنولوژی‌های ساده بود. این استراتژی تا اواسط دهه 1970 موثر بود اما تغییر فضای اقتصادی جهان نیازمند اتخاذ اقدامات دیگری بود. سنگاپور با رقابت فزاینده از طرف دیگر کشورهای درحال توسعه در زمینه تولید محصولات دارای تکنولوژی‌های ساده رو‌به‌رو شد. همزمان کشورهای پیشرفته به تولید محصولات پیشرفته روی آوردند. سنگاپور نیز تصمیم گرفت از صنایع نیروی کار محور به صنایع مهارت محور و تکنولوژی‌محور مانند تولید محصولات الکترونیکی، ذخیره داده‌ها و پتروشیمی تغییر جهت دهد. بنابراین سنگاپور آموزش مهندسی را توسعه داد و بودجه‌ای برای ارتقای مهارت کارکنان مسن‌تر در نظر گرفت. اکنون نیز با تحولات اقتصاد جهانی، سنگاپور تصمیم گرفته است بر ایجاد مراکز تحقیق و توسعه تمرکز کند و تلاش می‌کند توانمندی‌های خود را در زمینه تحقیقات بالینی افزایش دهد.
قطر
وزارت اقتصاد و تجارت قطر با همکاری وزارت شهرسازی و محیط زیست برنامه‌ای ابتکاری ارائه کرده است که اعطای مجوز ساخت و ساز برای مراکز تجاری را تسهیل می‌کند. این اقدام بخشی از برنامه قطر برای بهبود و توسعه فضای کسب و کار در این کشور است. براساس بیانیه‌ای که از سوی وزارت اقتصاد و تجارت قطر منتشر شده است، این اقدام به مالکان مراکز تجاری امکان می‌دهد فضای داخلی را به بخش‌های فضاهای باز، فضاهای نیمه بسته، فضاهای کاملا بسته یا بخش‌های پارتیشن‌بندی شده تقسیم کنند. به این ترتیب امکان اجاره یک ملک تجاری به گروه‌های مختلف از شرکت‌های بزرگ گرفته تا کارآفرینان کوچک، به وجود می‌آید. این مراکز تجاری دارای همه خدمات ضروری ازجمله زیرساخت‌های اینترنت باسیم و بی‌سیم و مبلمان و همچنین خدمات سازمانی مانند امکانات برگزاری کنفرانس و خدمات حمل و نقل هستند. این اقدام قطر موجب تقویت و رونق کسب و کار در این کشور می‌شود و بهره‌وری همه بخش‌ها را بهبود می‌بخشد. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی و تنوع‌بخشی به اقتصاد یکی از محور‌های اصلی چشم‌انداز قطر 2030 به‌شمار می‌رود. برای رسیدن به این هدف قطر فضای کسب و کاری را به وجود آورده است که می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتری را جذب کند. این کشور سهم سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های قطری حاضر در بورس را از 25 درصد به 49 درصد افزایش داده است. با این وجود، شرکت‌های بین‌المللی ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای مانند شرکت‌های حقوقی، شرکت‌های ارائه دهنده مشاوره‌های مهندسی، شرکت‌های معماری و طراحی، شرکت‌های ارائه‌دهنده مشاوره‌های کسب و کار و خدمات فنی می‌توانند در قطر شعبه دایر کنند و 100 درصد سهام آن را در اختیار داشته باشند. همچنین شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مالکیت شرکت‌های حاضر در بورس قطر برابر و همانند شهروندان قطری درنظر گرفته می‌شوند. از دیگر اقداماتی که قطر برای رونق کسب و کار در این کشور انجام داده است، ارائه مشوق‌های مالیاتی است. قطر در سال 2010 نرخ مالیات را به 10 درصد از درآمد مشمول مالیات کاهش داد که کمترین نرخ مالیات در منطقه محسوب می‌شود. همچنین قطر برای جذب شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی «پارک علوم و تکنولوژی قطر» را تاسیس کرده است. این اقدام موجب ارتقای فضای مورد نیاز برای تجاری‌سازی تحقیقات و حمایت از نوآوری‌ها می‌شود. این منطقه آزاد بر چهار حوزه تمرکز کرده است که عبارتند از: انرژی، محیط زیست، علوم مربوط به بهداشت و درمان و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.
هندوستان
یکی از اهداف نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، تبدیل این کشور به یکی از 50 مقصد برتر کسب و کارها است. هند برای دستیابی به این هدف اقداماتی را انجام داده است که علاوه بر آنکه موجب رونق کسب و کارها شده، این کشور را در مسیر رسیدن به این هدف قرار داده است. یکی از این اقدامات ارائه مشوق‌های مالیاتی به استارت‌آپ‌هاست. هندوستان صندوقی با بودجه 10 میلیارد دلاری برای ارائه مشوق به استارت‌آپ‌ها ایجاد کرده است. علاوه براین استارت‌آپ‌های جدید در هند به مدت سه سال از مالیات معاف هستند، فرآیند درخواست ثبت برای این استارت‌آپ‌ها بسیار ساده است و تضمین‌های اعتباری سخاوتمندانه‌ای از طرف دولت دریافت می‌کنند. این اقدامات دولت در جهت حمایت از استارت‌آپ‌ها، موفقیت چشمگیر آنها را درپی داشته است، به‌طوری که استارت‌آپ‌هایی مانند اولا(شبکه حمل و نقل آنلاین) و فیلپ‌کارت(فروشگاه اینترنتی)، توانسته‌اند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کنند.
از دیگر عواملی که به رونق کسب و کار در هند کمک کرده است، یک برنامه ابتکاری موسوم به «ساخت هند» است. هدف از این ابتکار عمل تقویت بخش تولیدی هند است. «ساخت هند» موجب افزایش قدرت خرید مردم هند شده است که این مساله به نوبه خود باعث افزایش تقاضا شده و درنتیجه رشد اقتصادی تقویت شده است و سرمایه‌گذاران نیز منتفع شده‌اند. از دیگر برنامه‌های دولت هند برای رونق بخشیدن به کسب و کارهای این کشور، ابتکار«هندوستان دیجیتالی» است. این برنامه بر سه حوزه اصلی تمرکز دارد که عبارتند از: ایجاد زیرساخت‌های دیجیتالی، ارائه خدمات به‌صورت دیجیتالی و افزایش دانش و مهارت‌های دیجیتالی. هند به منظور توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی «صندوق ملی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها» را با بودجه دولتی سالانه 2/ 3 میلیارد دلار ایجاد کرده است. هند برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور همزمان بر مبارزه با فساد و کاهش تشریفات اداری تمرکز کرده است. به منظور کاهش تشریفات اداری، اکثر خدمات دولتی به‌صورت آنلاین ارائه می‌شود به‌طوری که درخواست برای مجوز، ترخیص گمرکی و ثبت شرکت به‌صورت اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه به دفاتر دولتی انجام می‌شود. براساس گزارش دولت پس از اجرای برنامه ابتکاری «ساخت هند»، در دوره آوریل تا دسامبر 2015 این کشور 44/ 29 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد. برنامه ابتکاری «ساخت هند» در سپتامبر 2014 معرفی شد.