انتظار می‌رفت با رفع تحریم‌ها این تغییر رفتار اجباری به‌عنوان یک رفتار روتین در بین واحدهای بزرگ عموما دولتی یا خصولتی نهادینه شده و ادامه یابد، ولی متاسفانه جذابیت‌های رفتار گذشته مانع از ماندگاری این روال شده و کماکان در بخش‌های مختلف صنایع مادر که مصرف‌کننده اصلی تولیدات این واحدهای کوچک و متوسط شمرده می‌شوند، ذوق به خرید از خارج فروکش نکرده و هیچ واکنش منطقی نسبت به ماحصل منفی این رفتارشان که تضعیف این صنایع خواهد بود، از خود بروز نمی‌دهند. نباید فراموش کرد که رفتار غیرمنطقی برخی سیاستمداران ما درخصوص تحریم‌ها موجب تحمیل صدمات شدیدی به اقتصاد کشور شد که برای ترمیم آن زمان زیادی نیاز است، ولی اگر بتوان تنها یک وجه مثبت برای تحریم‌ها قائل شد باید به اجبار صنایع بزرگ به جست‌وجو و یافتن منابع تامین‌کننده داخلی برای رفع نیازمندی‌هایشان اشاره کرد. در سال‌های تحریم و با دشوار شدن ورود کالا‌های مورد نیاز در این صنایع آنها مجبور شدند برای اداره سیستم‌هایشان، بخش تدارکات را فعال‌تر و به عوض بخش خرید خارج را کمی خلوت‌تر کنند. تنها آلترناتیو منابع خارجی، واحدهای صنعتی بوده‌اند که در داخل کشور با تلاش‌های نیروهای انسانی متخصص خود توانستند به‌عنوان پیشتازان مبارزه با تحریم عمل کرده و به رغم مشکلات فراوان پایه‌های استقلال صنعتی کشور را مستحکم کنند. روند به‌وجود آمده که می‌توانست با مدیریت تصمیم‌سازان صنعتی کلان کشور در پسابرجام نیز تداوم یافته و عن قریب کشور را در تولید تجهیزات، قطعات و مواد اولیه استراتژیک به خودکفایی برساند متاسفانه با رفع تحریم‌ها کند شد و در بسیاری موارد به همان حالات قبل برگشت. به غیر از جذابیت‌های آنچنانی خرید از خارج برای برخی دست‌اندرکاران که آفت تاریخی در چنین مواردی به‌شمار می‌رود، باید از دو عامل عدم تمکن دولت برای استارت و راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ و نیز نبود بخش خصوصی ناب و توانا برای جایگزینی دولت در این عرصه هم نام برد.
این موارد موجب شده تا دولت نه تنها در بحث حمایت از توان داخل وظایف خود را انجام ندهد و روالی را که به‌واسطه تحریم قطار رشد صنایع کوچک و متوسط داخل به ریل درست رشد سوق داده بود، دچار خلل کند بلکه حتی نتوانسته بر مدیران مشتاق به خرید خارج نیز فائق آمده و آنها را از این کار نهی کند. تعداد پروژه‌ها به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی دولت بسیار تقلیل یافته و دولت برای انجام آنها نیازمند استفاده از فاینانسورهایی است که خواسته‌های خود را در قراردادهای دوجانبه به شرکت‌های دولتی تحمیل و نحوه خرید را به آنها دیکته می‌کنند. قوانین حمایتی تولید از داخل نیز اعمال نمی‌شود و گویی به تاریخ سپرده شده و متولی خاصی در وزارتخانه‌های مرتبط نظیر «صنعت، معدن و تجارت»، «نفت» و... ندارد. طرح‌هایی که برای تحرک، تمامی قوانین داخلی وضع شده در قبل را دور زده و برای بالا رفتن بر آنها پا نهاده‌اند. پتروشیمی‌های لردگان، مرجان، بوشهر و گندله‌سازی‌های بوتیا سنگان و... که هر کدام می‌توانست قسمت قابل توجهی از صنایع کوچک کشور را با خود بالا ببرد، خرید از خارج را ترجیح داده و در این وانفسای کمبود پروژه‌های بزرگ و رکود حاکم بر اقتصاد، آب به آسیاب کارخانه‌های چینی و اروپایی می‌ریزند. متاسفانه متولیان مرتبط در رخوت پسابرجام غرق شده و توان انجام حرکتی شایسته برای دفاع از تولیدکنندگان داخلی نداشته و مبادی نظارتی به خصوص مجلس هم درگیر فرعیاتی است که زمان موشکافی این اصلیات را از آنها می‌گیرد.