این مقام مسوول با بیان اینکه دولت آمادگی خود را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق کشور اعلام کرده است، تصریح کرد: بخشی از مطالبات مربوط به بانک‌ها و بخشی دیگر مربوط به تولیدکنندگان غیردولتی برق است و پیش‌بینی می‌شود با پرداخت حدود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر، میزان بدهی‌های وزارت نیرو به رقم معقول ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد.به گفته معاون وزیر نیرو تدابیری نیز در بودجه سال ۹۶ پیش‌بینی شده تا بتوانیم بخش دیگری از مطالبات را در سال آینده پرداخت کنیم.وی همچنین تاکید کرد: بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم به صورت بدهی تجمیعی ناشی از عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق بوده و رقم این بدهی‌ها حداقل ۲۵ هزار‌میلیارد تومان و حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است. وی با بیان اینکه از ابتدای امسال با کمک دولت بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شد و بخش دیگری از این بدهی‌ها در خصوص تسهیلات بانکی مربوط به طرح‌های نیروگاهی واگذار شده وزارت نیرو به بخش خصوصی بوده است، تبیین کرد: پس از بررسی‌های دقیق و جلسات متعدد با سازمان حسابرسی و طرح موضوع در دولت و وزارت اقتصاد، ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها از تعهد وزارت نیرو خارج و به تعهدات دولت در مقابل بانک‌ها منتقل شد. به گفته دائمی بخش دیگری از این بدهی‌ها هنوز باقی و تا پایان امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از این میزان بدهی و تعهداتی که مربوط به نیروگاه‌های واگذار‌شده به بخش‌های غیردولتی بوده، توسط دولت کسر خواهد شد.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۹۵، حدود ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که مشابه اوراق مشارکت از بانک‌ها دریافت شده بود، پرداخت خواهد شد یا اینکه از عهده وزارت نیرو خارج و به عهده دولت واگذار می‌شود. معاون وزیر نیرو تاکید کرد: کل اسناد خزانه اسلامی 7 هزار و ۵۰۰ میلیارد بود که از این میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت آب و برق تعلق گرفته است.وی اضافه کرد: اسناد خزانه اسلامی بر اساس قانون در پایان سال جاری باید نقد شود و قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران را نیز دارد و نسبت به اوراق مشارکت و سایر اوراقی که دولت منتشر می‌کند از شرایط بهتری برخوردار است.معاون وزیر نیرو یادآور شد: اسناد خزانه اسلامی بهترین روش برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت برق خواهد بود که در حال انجام است و پیمانکاران استفاده خوبی از آن کرده‌اند. این مقام مسوول با اشاره به رضایت کامل پیمانکاران درخصوص استفاده از اسناد خزانه اسلامی خاطرنشان کرد: رقم پیش‌بینی شده در بودجه به میزان ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که تمام آن اختصاص یافته و منابع ذخیره شده دیگری فعلا موجود نیست.