بازی نگرفتن بخش خصوصی در مبارزه با فساد در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند سهم اعظمی از هزینه‌های مازاد به دلیل وجود فساد در بخش اقتصادی را بخش خصوصی پرداخت می‌کند که در نهایت این هزینه‌ها اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند که این موضوع ورود بخش خصوصی برای مبارزه با عوامل فسادزا را در اقتصاد الزامی می‌کند. براساس گزارشی که چندی پیش منتشر شده بود «قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و مدام در حال تغییر»، «کمبود شفافیت و حسابرسی»، «پایین بودن حقوق براي برطرف کردن نیازهاي اولیه» و «نابرابري و بی‌عدالتی در قوانین و مقررات» عمده عواملی محسوب می‌شوند که به گسترش فساد در اقتصاد کشورها دامن می‌زنند. عواملی که در بسیاری از موارد موجب می‌شود فعالان بخش خصوصی در دالان‌های قوانین و مقررات گیر کنند و برای عبور از آن ناچار به پرداخت هزینه مازاد شوند. چالش‌های به وجود آمده در مبارزه با فساد موجب شد بیست و هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران به موضوع نحوه رویارویی فعالان بخش خصوصی با فساد اداری و اقتصادی اختصاص یابد اما بخش خصوصی چگونه می‌تواند با فسادی که سهم عمده آن زاییده اقتصاد دولتی، قوانین دست و پا گیر و عدم شفافیت است، مقابله کند و پرچم مبارزه با فساد را بالا نگاه دارد؟
حسن عابدی‌جعفری، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با اشاره به اهمیت مشارکت سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی در مبارزه با فساد عنوان کرد: کشورهای موفق در زمینه مقابله با این پدیده، از این سه ظرفیت به‌طور توام بهره گرفته‌اند. وی افزود: هر یک از این بخش‌ها که در قبال رویارویی با فساد، احساس مسوولیت نکند، به معنای آن است که برای فساد دعوتنامه فرستاده است. عابدی جعفری با بیان اینکه بهترین دفاع در برابر فساد، تهاجم به آن است، گفت: پیشنهاد این است که بخش خصوصی با جدیت بیشتری به این مساله بنگرد و مبارزه با مصادیق فساد را مطالبه‌گری کند. وی افزود: بخش مردمی هم باید در قالب ان‌جی‌او (NGO) فعال شود. در اتاق‌های تهران و ایران نیز اگرچه اقداماتی به منظور مبارزه با فساد صورت گرفته است اما این جریان هنوز نمی‌تواند نمره قابل قبولی کسب کند.محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار نیز در این خصوص گفت: فساد در جامعه، حکم موریانه‌ای دارد که بنایی را به ویرانی می‌کشاند. باید ببینیم سایر کشورها چگونه توانسته‌اند با این مساله مقابله کنند و ما هم از آنها الگو بگیریم.
فساد، تهدیدی برای توسعه
سحر حواسی از اعضای انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی نیز در ادامه با بیان اینکه فساد تهدیدی برای توسعه، دموکراسی و ثبات و مانع رشد اقتصادی است، گفت: سه دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد، علاوه بر بخش دولتی، مبارزه با این پدیده باید در بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درک و تعیین سطح فساد در شرکت‌های خصوصی نمی‌کند. مطالعه بخش خصوصی به درک این موضوع کمک می‌کند که دلایل تفاوت اثرگذاری فساد بر شرکت‌ها آشکار شود و البته می‌تواند تلویحا به سیاست‌ها بپردازد.
حواسی با بیان اینکه بخش خصوصی نیز مانند بخش دولتی از بعضی مشکلات رنج می‌برد که یکی از آنها فساد است، به تشریح عوامل ایجادکننده فساد پرداخت. به گفته او، رابطه روشنی میان تعداد رویه‌های شروع کسب و کار جدید و شاخص فساد وجود دارد. حواسی درباره رابطه فساد و اندازه شرکت‌ها نیز گفت: رشوه رایج‌ترین نوع فساد است که شرکت‌های کوچک را تحت تاثیر قرار می‌دهد و البته تنها نوع فساد هم نیست. اختلاس توسط کارکنان خود شرکت، کلاهبرداری شرکتی و تجارت خودی، می‌تواند آسیب‌های زیادی به شرکت بزند. با افزایش اندازه شرکت‌ها، کنترل فعالیت‌های کارمندان به شدت سخت می‌شود. وی با ذکر عناوینی چون فساد سیستماتیک و فساد خرد به‌عنوان انواع فساد در بخش خصوصی، هزینه‌های شکل‌گیری این پدیده را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: کاهش رقابت، کارآیی و نوآوری، سیاست‌های غلط و اجرای ضعیف، کم شدن استخدام، تشدید فقر، سرمایه‌گذاری‌های کمتر و عدم تخصیص درست منابع از خسارت‌های شکل‌گیری فساد در بخش خصوصی است.حواسی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات مبهم، کمبود شفافیت و نبود رقابت از عوامل مهم ایجادکننده فساد در بخش خصوصی است، ادامه داد: شکستن تابوی صحبت درباره فساد، نشان دادن اینکه فساد چگونه رخ می‌دهد، بسیج کردن هیات‌های کلیدی، آماده کردن برنامه‌هایی عملی و اجرای سیاست‌های ضدفساد مراحل مبارزه با فساد در بخش خصوصی است. حواسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: براساس سنجشی که از شاخص فضای کسب و کار ایران انجام گرفته، یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در ایران، فساد است و برای مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید نقش ایفا کنند.وی همچنین راهکارهای خرد وکلان برای مبارزه با فساد در بخش خصوصی را بازنگری در قوانین، ایجاد شفافیت و استفاده از استانداردها و نیز آموزش عنوان کرد.
تنقیح قوانین تامین اجتماعی
همکاری اتاق و مرکز پژوهش‌های مجلس در تنقیح قوانین تامین اجتماعی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود که در این خصوص فریدون طلایی‌زاده، معاون کسب‌وکار اتاق تهران، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط اتاق در راستای حل مسائل و مشکلات با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ارائه کرد و گفت: از سال 1300 قوانین متعدد در بخش تجارت، مالیات و تامین اجتماعی نگاشته شده است اما هنوز هیچ حرکتی برای تنقیح، حذف و اصلاح قوانین زائد شکل نگرفته است. او ادامه داد: ما در اتاق تهران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموعه قوانین مزاحم را جمع‌آوری کرده‌ایم و اکنون آماده ارائه به مجلس است.طلایی‌زاده با اشاره به وجود بخشنامه‌های بی‌شمار در حوزه مالیات گفت: در این حوزه هرکسی که روی کار آمده، بخشنامه‌ای صادر کرده است. در حالی که یکی از بهترین اقدامات این است که قوانین شفاف شود و البته تمکین سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که بخشنامه‌محور هستند به قوانین افزایش یابد.