دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که 98 درصد از تعداد شرکت‌های ثبت شده در کشور را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، اما با وجود این، سهم این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از ظرفیت آنها است. کارشناسان یکی از دلایل این امر را فقدان سازوکار هدایت منابع مالی به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌دانند. گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار نشان می‌دهد که «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» همواره در صدر موانع کسب و کار بوده‌اند. با توجه به این شرایط، نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران سعی کرده‌اند با مشورت تشکل‌ها، راهکارهایی برای تامین مالی و سرمایه در گردش این بنگاه‌ها جدا از نظام بانکی، پیشنهاد بدهند. بر این اساس، دو کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نشست مشترکی را برای بررسی این موضوع تشکیل دادند تا با حضور کارشناسانی از هر دو حوزه به مساله تامین مالی بنگاه‌ها بپردازند. نقطه اشتراکی که اعضای این دو کمیسیون را برای بررسی این موضوع دور هم جمع کرد، به‌کارگیری و استفاده از خدمات تامین منابع مالی از بازار سرمایه بود. صاحبان کسبوکار بر این باورند که با استفاده از مکانیزم‌هایی مشخص، می‌توان بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از این طریق تامین کرد. مدیرعامل فرابورس ایران نیز به دعوت فعالان اقتصادی به این نشست آمد و از آغاز راه‌اندازی بازار اختصاصی در فرابورس ایران برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داد. در گزارش پیش رو، ضمن بررسی مباحث مطرح شده در این نشست، مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تجربه جهان در ایجاد بازار مجزا برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیز بررسی شده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، به منظور توسعه بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مکمل نظام بانکی، ایجاد بازار مجزا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نیز در دستور کار قرار گرفته است. چنین بازاری با ایجاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و کاهش ریسک را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و با کمک به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و فراهم کردن زمینه رشد آنها و تسهیل ورود به بازار اصلی سرمایه، موجب افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور می‌شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای رفع موانع ایجاد بازار اختصاصی در فرابورس ایران ارائه شده است. یکی از این پیشنهادها اعطای برخی از معافیت‌های مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه است که در نهایت ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی این شرکت‌ها موجب کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در آینده خواهد شد. همچنین از دیگر پیشنهادهای این گزارش در اولویت قرار دادن شرکت‌های پذیرفته شده در چنین بازاری برای اخذ تسهیلات بانکی است که ضمن رونق بازار اختصاصی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ریسک نکول تسهیلات بانکی را با توجه به اعطای وام به شرکت‌های حسابرسی شده و تحت نظارت بورس کاهش می‌دهد. طراحی راهکارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه پس از تعریف معین از این شرکت‌ها در کشورهای مختلف جهان، از اوایل دهه 1990 میلادی آغاز شد؛ به نحوی که هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور، بازارهای منسجم و قانونمندی در قالب «بازار سهام شرکت‌های کوچک و متوسط» استقرار یافته و رویه‌های متناظر با پذیرش و انجام معاملات سهام این بنگاه‌ها مقرر شده است. در بازارهای سرمایه مطرح جهان، همچون بورس تورنتو کانادا، بورس سهام لندن، بورس کره جنوبی، بورس استانبول و بورس بمبئی، بازاری مجزا برای پذیرش و عرضه شرکت‌های کوچک و متوسط به وجود آمده است که وظیفه آن گسترش و رشد یک بازار حرفه‌ای با شرایط مناسب برای پذیرش این بنگاه‌ها و ایجاد کیفیت بیشتر خدمات تامین مالی و فراهم کردن مشاوران و متخصصان لازم برای سرمایه‌گذاران در زمینه تصمیم‌گیری بهتر برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط است. در ادامه تجربه چند کشور در ایجاد بازار مجزا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی شده است.
انگلستان: در سال 1995 در بورس لندن، بازار مجزایی با عنوان بازار سرمایه‌گذاری جایگزین (AIM) ایجاد شد که به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجازه می‌دهد سهام خود را با مقررات انعطاف‌پذیرتری نسبت به بازار اصلی منتشر کنند. این بازار با ایجاد مزایای مالیاتی و بار مقرراتی کمتر تاکنون به رشد بیش از 3 هزار بنگاه کوچک و متوسط کمک کرده است. در لندن شرکت‌هایی که نمی‌توانند الزامات مربوط به بازارهای اصلی را برآورده کنند، می‌توانند به منظور تامین مالی مورد نیاز برای رشد و پیاده‌سازی نوآوری‌هایشان، در بازار سرمایه‌گذاری جایگزین پذیرش شوند. شرکت‌هایی که در این بازار پذیرش می‌شوند، ملزم به رعایت قانون حاکمیت شرکتی انگلستان نیستند، لکن انتظار بر این است که رهنمودهای اتحادیه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سهام را که از قوانین حاکمیت شرکتی انگلستان ساده‌تر هستند، رعایت کنند.
کانادا: در کانادا دو بازار اصلی برای معامله سهام شرکت‌های سهامی عام وجود دارد. اما در کنار آن، بورس سهام کانادا (CSE) بورس دیگری در این کشور است که از سال 2003 فعالیت خود را آغاز کرده و سعی در جذب شرکت‌های خیلی کوچک و نوپا دارد. سهام حدود 200 شرکت و اوراق قرضه دولتی در این بازار دادوستد می‌شود.
آمریکا: در آمریکا یک بازار با عنوان بازار شرکت‌های در مرحله رشد، وجود دارد که برای شرکت‌های کوچک‌تر با سرعت رشد بالا در بین شرکت‌های ایالات متحده است که همزمان از استانداردهای مناسب مالی و عملیاتی بهره می‌برند و متعهد به دایر کردن ارتباطی شفاف با سرمایه‌گذاران خود هستند و قصد دارند از مزایای پذیرش در یک بازار سهام بهره ببرند. از سوی دیگر بازاری برای شرکت‌های نوآور و با ریسک بالا نیز در سال 2010 در آمریکا برپا شده که بازار نوآوری نام دارد و حدود 3 هزار شرکت در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرند.
هند: در هند روند بازار سهام برای کسب وکارهای کوچک توسط بورس سهام بمبئی آغاز شد. این بورس، عملیات خود را به همراه برنامه تامین مالی محدود شروع کرد. با ایجاد بازار مجزا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار بمبئی، شرکت‌ها به ابزارهای تولید و افزایش سرمایه و در نهایت رشد بزرگ‌تر دست یافته‌اند. شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط در هند مجموعا 45 درصد تولید کارخانه‌ای و 40درصد از صادرات کشور را بر عهده دارند. بنگاه‌های کوچک و متوسط بزرگ‌ترین مراکز اشتغال‌زا در هند بوده و قسمت عمده‌ای از صنعت این کشور را فعال کرده‌اند. این شرکت‌ها 70 میلیون موقعیت شغلی در 30میلیون بنگاه ایجاد کرده‌اند.
ترکیه: در ترکیه، تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط براساس میزان دارایی بنگاه یا گردش مالی آن و تعداد کارکنان معین می‌شود. در این کشور یک بنگاه کوچک و متوسط می‌تواند از طریق افزایش سرمایه در بازار سهام، سهام خصوصی و سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، تامین مالی شود. بازار بنگاه کوچک و متوسط در بازار سهام استانبول با عنوان بازار شرکت‌های نوظهور جای گرفته است و بورس جدایی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد. البته امکان حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط در سایر بازارها نیز وجود دارد. در ترکیه قوانین و مقررات و شرایط پذیرش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار ساده‌تر از بازار اصلی در نظر گرفته شده است.
محدودیت‌ها برای ورود بنگاه‌ها به فرابورس
با توجه به تجارب جهانی، ایجاد بازار مجزا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران محور نشست اخیر دو کمیسیون صنعت و معدن و بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز بود. در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه از جمله راهکارهای دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی فرابورس است، گفت: این در حالی است که شرکت‌ها برای ورود به فرابورس با اعمال محدودیت و سختگیری‌هایی مواجه می‌شوند که عملا راه ورود و دسترسی به منابع مالی از طریق بازار سرمایه را به روی آنها بسته است. علی سنگینیان با اشاره به اینکه شرکت‌های بزرگ و عمدتا دولتی، مشکلی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود ندارند، افزود: در حالی که یکی از روش‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، از طریق بازار سرمایه تعریف شده است، اما الزامات و موانعی بر سر راه واحدهای اقتصادی این بخش برای بهره‌مندی از این خدمات وجود دارد که با همفکری دولت و بخش خصوصی، باید این موانع برداشته شده و راه ورود بنگاه‌ها به فرابورس تسهیل شود.
بازار ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط
در ادامه نشست، مدیرعامل فرابورس ایران ابتدا توضیحاتی درباره روند فعالیت این شرکت بازار سرمایه ارائه کرد و گفت: طی هشت سالی که از بازگشایی فرابورس می‌گذرد، نزدیک به 500 شرکت برای ورود به این بازار درخواست داده‌اند که تنها 100 شرکت موفق به ورود شده و روی تابلوی فرابورس قرار گرفته‌اند. امیر هامونی افزود: فرآیند پذیرش بنگاه‌ها در فرابورس پیچیده نیست، اما شفافیت شرط اصلی ورود به این بازار است اما بسیاری از شرکت‌ها، بدون آمادگی کافی درخواست پذیرش می‌دهند به همین جهت قطعا طی کردن الزامات قانونی ورود به تابلوی فرابورس برای آنها زمان‌بر خواهد بود.وی سپس به ایجاد مکانیزم استفاده از خدمات این بازار برای شرکت‌های کوچک و متوسط اشاره و عنوان کرد که به تازگی و پس از کسب مجوزهای لازم، مراحل راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به‌عنوان بازار نوظهور آغاز شده است.
هامونی در توضیح این بازار جدید در فرابورس افزود: در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط که از آن به SME Market یاد می‌شود، شرکت‌های متقاضی پس از احراز شرایط پذیرش مورد نظر در فرابورس ایران پذیرفته شده و علاوه بر برخورداری از تمامی مزایای شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار سرمایه، مشمول مزایای ویژه این بازار نیز می‌شوند. به گفته وی، بر اساس دستورالعمل‌های تعیین‌شده ساده‌ترین شرایط برای ورود شرکت‌ها به این بازار جدید در نظر گرفته شده، اعم از اینکه جمع حقوق صاحبان سهام آنها حداقل یک میلیارد ریال و حداکثر 500 میلیارد ریال باشد، یا اینکه حداقل یک سال از تاسیس شرکت متقاضی سپری شده باشد.
هامونی در عین حال، ایجاد صندوق‌های متنوع در فرابورس مانند صندوق قابل معامله، صندوق زمین و ساختمان و نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را یکی دیگر از ابزارهای مالی برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: اسفند ماه سال گذشته، سازمان بورس و اوراق بهادار، نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را به منظور پذیرش در فرابورس ایران ابلاغ کرد که می‌تواند حلقه مهمی در تکمیل زنجیره بازار دارایی فکری و تامین مالی اقتصاد دانش‌بنیان از طریق بازار سرمایه باشد. به گفته هامونی، سرمایه‌گذاری جسورانه برای شرکت‌های جدید با سابقه فعالیت کوتاه که توانایی جذب سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی را ندارند و علاوه بر این، به دلیل مخاطرات بالای آن معمولا بانک‌ها از تامین مالی آن اجتناب می‌کنند، گزینه مناسبی به شمار می‌رود. وی همچنین درخصوص رفع صف طولانی برای ورود و پذیرش بنگاه‌ها در فرابورس، این خبر را اعلام کرد که به زودی سامانه‌ای برای رفع این مشکل طراحی خواهد شد و این شرکت به دنبال آن است که هیات پذیرش را نیز به‌صورت آنلاین درآورد تا روند پذیرش‌ها تسریع شود.
مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه اظهار کرد که بسیاری از شرکت‌ها، اطلاعات اندکی از پذیرش در فرابورس دارند که این معضل نیز می‌تواند با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برطرف شود. هامونی در همین زمینه، از توافق فرابورس ایران با برخی موسسات بین‌المللی در راستای آموزش بنگاه‌ها برای ورود به این بازار سرمایه خبر داد. وی همچنین عنوان کرد که برای تکمیل و تجهیز زیرساخت آی‌تی در شرکت فرابورس ایران، مذاکراتی با هشت کشور صورت گرفته است.
فرهنگ‌سازی برای ورود به بازار سرمایه
در ادامه این نشست، سیدحسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، به اهمیت فرهنگ‌سازی بنگاه‌ها برای ورود به بازار سرمایه اشاره و تاکید کرد در ایجاد این فرهنگ، اتاق بازرگانی به همراه شرکت فرابورس ایران می‌توانند پیش قدم شوند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه نزدیک به 80 هزار بنگاه و شرکت کوچک و متوسط در کشور فعال است، افزود: با این وجود، به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، تنها 100 شرکت موفق به ورود به تابلوی این بازار سرمایه شده‌اند. بنابراین باید این موضوع که چرا شرکت‌ها نتوانسته یا نخواسته‌اند از امکانات تامین مالی بازار سرمایه استفاده کنند، آسیب‌شناسی شود.
علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق نیز استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از خدمات بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد و گفت: بسیاری از بنگاه‌های این بخش، اطلاعات کافی از مزایای بازار سرمایه ندارند که در این زمینه، اتاق بازرگانی می‌تواند در تبدیل دانش این بنگاه‌ها برای دستیابی به تولید، کمک کند و در نهایت با برگزاری کارگاه‌های آموزشی راه ورود آنها به بورس را فراهم کند. عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز بر تقویت شرکت‌های مشاور پذیرش در فرابورس تاکید کرد و تجهیز شرکت‌های این بخش را گامی مهم در ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه و شرکت فرابورس دانست.
در پایان نشست مشترک کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مقرر شد اتاق تهران و شرکت فرابورس ایران، در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای تشکل‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت ورود به بازار سرمایه، همفکری و اقدام کنند. بر اساس این گزارش، فرهنگ‌سازی برای ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار سرمایه در حالی به‌عنوان یک ضرورت مطرح شد که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز بر آن تاکید می‌کند. علی یزدانی، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضاي تفاهم‌نامه سه جانبه بین سازمان صنایع کوچک، شرکت بورس کالای ایران و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، ضمن تاكيد بر حذف واسطه‌ها و ايجاد حاكميت عدالت اقتصادي اظهار اميدواري‌كرد با انعقاد اين تفاهم‌نامه سطح تعامل سه مجموعه افزايش يابد و تحركي جديد در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط ايجاد شود.مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با اشاره به عدم آشنايي كافي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با ساز‌وكارهاي بازار سرمايه و تامين منابع مالي از طريق اين بازار اظهار کرد: يكي از اهدافي كه در اين تفاهم‌نامه مورد تاكيد قرار گرفته، تمركز بيشتر بر آشنايي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با بازار سرمايه و شفاف‌سازي در اين راستا است. يزداني افزود: ارتقای سطح آگاهي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط درخصوص تامين منابع مالي از طريق بازار سرمايه به ويژه بورس كالا به خروج اين واحدها از وضعيت فعلي كمك شاياني خواهد كرد. از سوی دیگر، حضور اين بنگاه‌ها در بورس به فروش محصولات صنايع كوچك و متوسط بدون واسطه كمك خواهد كرد.يزداني با اشاره به بهره‌گیری از پتانسيل انبارهاي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي از طریق بورس کالای ایران نيز تاكيد كرد: واحدهاي صنعتي براي دوام و پايداري در چرخه توليد، لازم است در اين بازارها ورود پيدا كنند و خود را با ساز‌و‌كار مورد نياز بازار سرمايه تطبيق دهند.حامد سلطاني نژاد، مديرعامل شركت بورس كالاي ايران نيز در اين مراسم گفت: طي اين سال‌ها، فضايي فراهم شد تا بنگاه‌هاي بزرگ بتوانند نقش‌آفريني كنند وكالاهاي خود را در سيستم عرضه و تقاضا در بورس عرضه كنند. وي با بيان اينكه سيستم قيمت‌گذاري دولتي نشان داده كه سيستم كارآيي نيست، افزود: با اصلاح سيستم قيمت‌گذاري عرضه و تقاضا، شرايطي فراهم شد تا واحدهاي صنعتي بزرگ بتوانند به شكل موثري مواد اوليه صنايع پايين‌دستي را فراهم كنند. وي اصلاح سيستم قيمت‌گذاري را در نيل به هدف اصلي كه همان حذف واسطه‌ها است، موثر برشمرد و افزود: بسياري از خريداران در بورس كالا، صنايع كوچك هستند و ما در تلاش براي تامين مواد اوليه براي اين واحدها هستيم. محمد حسين مقيسه، مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك نيز در اين مراسم اظهار کرد: يكي از مشكلاتي كه براي تامين منابع مالي واحدها با آن دست به گريبان هستيم، وابستگي بيش از حد به سيستم بانكي است. وي افزود: با توجه به شرايط فعلي، دريافت تسهيلات از سيستم بانكي چالش‌هاي خاص خود را دارد كه در اين بين مشكلات و دغدغه‌هاي واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط از نظر تامين وثيقه و بسياري از مسائل بيش از ساير واحدهاي صنعتي است. وی اظهار امیدواری کرد با امضاي اين تفاهم‌نامه سه‌جانبه، دغدغه تامين منابع مالي واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط رفع شود.