داستان از بحران در روابط روسیه و اوکراین و الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه شروع شد و تصویب قطعنامه تحریمی اتحادیه اروپا بر ضدروسیه در جولای سال 2014 را به همراه داشت. اتحادیه اروپا تلاش کرد تا با وضع تحریم بر چهار بخش حساس اقتصاد روسیه (انرژی، امور مالی، صنایع دفاعی و فناوری‌های حساس) بیشترین هزینه را بر اقتصاد این کشور تحمیل کند. روسیه نیز در مواجهه با این اقدام، بخش کشاورزی این اتحادیه را هدف تحریم قرار داد. از جنبه داخلی روسیه در مواجهه با رویکرد تقابل‌جویانه غرب، دست به مجموعه تلاش‌هایی برای تقویت اقتصاد ملی خود زد. این کشور رویه‌های گمرکی مضاعفی را در بخش تنظیم مدارک برای کلیه کالاهای مصرفی وارداتی با ارزش کمتر از هزار یورو ایجاد کرد. این رویه مراحل ترخیص کالا را به‌شدت و به‌ویژه برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کالا به‌عنوان سریع‌ترین بازار تجارت الکترونیکی و رو به رشد در روسیه دشوار و کند کرد. همچنین اخذ 30 درصد مالیات مضاعف را نیز برای بسته کالاهایی با ارزش وارداتی بیش از 7 هزار روبل اجرایی کرد. در ژانویه 2014 نخست‌وزیر روسیه به‌دنبال تصمیم رئیس‌جمهوری، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن اقتصاد کشور در جهت حرکت به سمت یک اقتصاد غیروابسته به اقتصاد برون‌مرزی قوانین لازم را تدوین و برنامه‌ریزی کند. در این میان، وضع تحریم بر واردات کالاهای کشاورزی اتحادیه اروپا بازار بزرگ این کشور را دچار خلأ جدی کرد. روسیه برای کاهش آثار منفی این سیاست بر رفاه مصرف‌کنندگان داخلی، به سمت کشورهای همسو برای تامین مواد غذایی متمایل شد. با خروج اتحادیه اروپا از بازار روسیه، حجم بازار آزاد شده حدود 935 میلیون دلار برای سبزی، 1520 میلیارد دلار برای میوه، 1897 میلیارد دلار برای لبنیات و 2125 میلیارد دلار برای گوشت بود.
با وجود اینکه ایران یکی از کشورهایی بود که روسیه برای واردات بخشی از مواد غذایی از آن اظهار تمایل کرد، اما مطابق بررسی‌ها با وجود تعاملات و مذاکرات بین دو کشور به دلایل مختلفی، ایران نتوانست از وضعیت موجود استفاده قابل قبولی کند و سایر رقبا سهم خود را در این بازار افزایش دادند. با خروج اتحادیه اروپا از بازار گوشت روسیه، کشورهای برزیل (49درصد)، بلاروس (18درصد)، پاراگوئه (12درصد) و آرژانتین (5درصد) در مجموع 84 درصد بازار گوشت روسیه را در اختیار گرفته‌اند. در بازار لبنیات نیز 74 درصد واردات روسیه از سوی بلاروس تامین شده است. در بازار سبزی و صیفی نیز چین (24درصد)، ترکیه (23درصد)، رژیم اشغالگر قدس (10درصد)، مصر (9درصد) و مراکش و ایران هر کدام 6 درصد واردات روسیه در سال 2015 را تامین کردند. در بین این کشورها، تنها چین رشد قابل قبولی در تسخیر بازار سبزی روسیه بعد از خروج از اتحادیه اروپا داشته است و توانسته است سهم 13 درصدی خود در سال 2013 را نزدیک به 100 درصد بهبود ببخشد. در بحث صادرات میوه به روسیه نیز اکوادور سهم 15 درصدی خود در سال 2013 را به 23درصد افزایش داد؛ سهم ترکیه نیز از 14 درصد به 19درصد بهبود یافت و سهم چین نیز از 5 درصد بازار وارداتی روسیه به 8درصد افزایش یافت؛ اما سهم ایران از 3درصد بازار میوه روسیه در سال 2013 به 2 درصد تنزل یافته است.
چرایی و دلایل ضعف ایران در تصاحب بخشی از بازارهای کشاورزی روسیه را در 4 عامل می‌توان بررسی کرد. اول از همه به تحولات ارزی ایران و روسیه می‌توان اشاره کرد. تنزل ارزش پول ملی روسیه ورود کالا به بازار این کشور را سخت و گران کرد و ارزش واردات کشاورزی و مواد غذایی این کشور را حدود 40 درصد کاهش داد و اقتصادی که حجم واردات سالانه کشاورزی و مواد غذایی آن در سال 2013 بیش از 75/ 44 میلیارد دلار بود، به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی (و البته کاهش قیمت‌های جهانی) ارزش واردات آن به حدود 14/ 27 میلیارد دلار کاهش یافت. در نقطه مقابل، ایران که به تازگی از زیر فشار تحریم‌ها خارج شده بود، مسیر تثبیت و تقویت ارزش پول ملی خود را در پیش گرفت و در شرایطی که روبل در سال‌های 2014 و 2015 به ترتیب 16 و 38 درصد ارزش خود را از دست داد، پول ملی ایران تنها 3 و 5/ 3 درصد ارزان شد (در واقع با توجه به وضعیت تورم در ایران پول ملی تقویت شد). این دو تحول در مجموع صادرات ایران را نسبت به رقبایی با سیاست ارزی پایدار تضعیف کرد. ضرورت داشت افت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی با سیاست‌های حمایتی صادراتی پوشش داده شود. مشکل لجستیک و پشتیبانی تجاری دومین علت عمده عدم توفیق در فرصت ایجاد شده برای گسترش نفوذ در بازار کشاورزی روسیه بود. بر پایه اطلاعات سال‌های 2010 تا 2016 بانک جهانی، رتبه لجستیک ایران در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه با رتبه 34، پاکستان با رتبه 68 و قطر با رتبه 29 نامناسب است. اگرچه رتبه لجستیک ایران بعد از موافقتنامه برجام و رفع تحریم‌های وضع شده بر حمل‌ونقل و برخی گشایش‌های مالی و پولی از رتبه 112 در سال 2013 به رتبه 96 در سال 2016 بهبود یافته است، اما همچنان یکی از نقطه ضعف‌های اساسی تجارت در ایران، وضعیت پشتیبانی تجاری است. در ورود به بازار بزرگی مانند روسیه نیز وضعیت پشتیبانی تجاری بسیار اثرگذار است.
ضمن اینکه در کنار بهبود وضعیت لجستیک تجاری کشور، نهادسازی، تقویت زنجیره عرضه و استانداردسازی و بهبود کیفیت بسته‌بندی ضرورت دارد. عدم ورود به پیمان‌ها و ترتیبات تجاری جهانی و منطقه‌ای نیز چهارمین عاملی است که باعث شده سیاست تبعیض‌آمیز تعرفه‌ای ضدورود برخی کالاهای ایرانی از سوی روسیه وضع شود. براساس اطلاعات نقشه تعرفه‌ای این کشور در سال 2016، برای واردات کالاهایی مانند سیب، زعفران، کشمش و... تعرفه بسیار بالاتری از رقبای تجاری ایران وضع شده است. در جمع بندی این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که جدیت در عقد موافقت‌نامه‌های تجاری از جمله با کشورهای اوراسیا با محوریت کاهش تعرفه کالاهای مشمول تبعیض تعرفه‌ای پیگیری شود. از سوی دیگر، دولت با پذیرش بخشی از هزینه تبلیغات و گسترش بازار و یارانه صادراتی، امکان نفوذ کالای ایرانی در بازار روسیه را فراهم کند. همچنین در بلندمدت برای ورود به بازار بزرگ محصولات کشاورزی و مواد غذایی روسیه که استانداردهای سختگیرانه‌ای بر واردات وضع می‌کند، ایجاد یک مرکز لجستیک و پشتیبانی در نزدیک‌ترین نقطه ممکن با این کشور ضروری است. در عین حال، برای ورود به بازار روسیه پایداری صادراتی ضروری است. روند صادرات کشاورزی ایران به بازار روسیه ناپایدار و نوسانی است و تضمین‌کننده حضور بلندمدت در این بازار نیست. برای پایداری صادرات کشاورزی، شناسایی و اولویت بندی بازارهای صرف صادراتی برای محصولات مهم صادراتی کشور و پایش مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی کالاها در مقابل رقبا، ضروری است.