دکتر محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در ابتدای این جلسه، طی سخنانی مهم‌ترین هدف اتاق بازرگانی بین‌المللی را توسعه تجارت برای دستیابی به رشد اقتصاد جهانی و به ارمغان آوردن صلح و رفاه دانست و گفت: این سازمان در تلاش است تا با کاهش موانع، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را تحریک کند تا زمینه مناسبی برای اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی فراهم شود. به گفته دکتر بهکیش، ICC، برای بنگاه‌ها موقعیتی ایده‌آل فراهم می‌آورد تا ضمن فائق آمدن بر چالش‌های کسب‌وکار، فرصت فعالیت در اقتصاد همگرای جهانی را بیابند. وی تصریح کرد: یکی از فعالیت‌های محوری ICC تدوین مقررات، راهنماها و کدهای بین‌المللی به‌منظور تسهیل کسب‌وکار است که آنها را با همکاری اعضا به وجود آورده و در اختیار مصرف‌کنندگان (نظام‌های بانکی و...) قرار می‌دهد. دکتر بهکیش همچنین به برخی از این مقررات که شامل مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP)، مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (URFG) و اصلاحات بازرگانی بین‌المللی (اینکوترمز) و... است، اشاره کرد و گفت: همچنین ICC سیاست‌های کلان بازرگانی مورد نظر بخش‌خصوصی را تدوین و به‌منظور حل‌وفصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی اداره می‌کند. وی اظهار کرد: ICC همچنین بزرگ‌ترین داوری تجاری بین‌المللی را اداره می‌کند و نقش دیگر ICC ارائه توصیه‌های سیاستی به دولت‌ها و گروه‌های فرامنطقه‌ای است.
دکتر بهکیش در عین حال معتقد است که با وجود افزایش محدودیت‌های تجاری طی سال‌های گذشته، کمیته ایرانی ICC همچنان فعال‌ترین کمیته ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در منطقه است. به گفته وی، ICC به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی در مجامع بین‌المللی جهان ایفای نقش می‌کند. دکتر بهکیش تصریح کرد: با توجه به شرایط پیش‌روی کشور پس از توافق هسته‌ای و امید فراوانی که به اجرای برجام و رفع تحریم‌ها وجود دارد، حضور نمایندگان کمیته ایرانی در ICC پاریس و همچنین حضور اعضا در فعالیت کمیسیون‌های آن اتاق می‌تواند موجب انتقال تجربیات به داخل کشور از یکسو و تاثیرگذاری بر روند سیاست‌گذاری‌ها در سطح بین‌المللی، از سوی دیگر، شود. براساس این گزارش، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌تواند با مشارکت در تدوین قوانین و مقررات در ICC، تسهیلات مورد نیاز برای فعالیت‌های بخش‌خصوصی کشور را فراهم آورد، نقش تعیین‌کننده که با بهره‌گیری از توان 9 کمیسیون تخصصی بانکی، بیمه، تسهیلات گمرکی و تجاری، حقوقی و داوری، اقتصاد دیجیتالی، تجارت و سرمایه‌گذاری، مالیات، محیط‌زیست و انرژی و مقررات و رویه‌های بازرگانی به‌خوبی محقق می‌شود. بر این اساس، فعالیت‌های تخصصی ICC در 12 کمیسیون متمرکز شده است. این کمیسیون‌ها متشکل از کارشناسان برجسته با ملیت‌های مختلف هستند و به‌صورت دوره‌ای جلساتی در پاریس یا محل‌های دیگر جهان تشکیل می‌دهند و سیاست‌های بازرگانی را در زمینه‌های مختلف تدوین می‌کنند و به سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها پیشنهاد می‌کنند. کمیته‌های ملی نیز می‌توانند بر حسب علاقه و توجهی که به موضوعات مورد رسیدگی دارند به این جلسات نماینده بفرستند. 12 کمیسیون ICC در بخش‌هایی چون «داوری و AFR، بانکداری، مقررات و رویه‌های بازرگانی، رقابت، مسوولیت شرکتی و مبارزه با فساد، تسهیلات گمرکی و تجاری، اقتصاد دیجیتالی، محیط‌زیست و انرژی، مالکیت فکری، بازاریابی و تبلیغات، مالیات، تجارت و سرمایه‌گذاری» فعالیت دارند. اعضای ICC در بیش از 90 کشور دنیا یک ساختار رسمی برای این سازمان ایجاد کرده‌اند که به آن کمیته‌های ملی می‌گویند. در کشورهایی چون ایران که کمیته ملی وجود ندارد، شرکت‌ها یا سازمان‌هایی مثل اتاق‌های بازرگانی یا انجمن‌های کسب‌وکار می‌توانند مستقیما به عضویت در آیند.
پس از آنکه برخی از کمیسیون‌های کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی به ارائه گزارش عملکرد خود در سال 1394 پرداختند، تجدید انتخابات یک سوم اعضای شورای کمیته ایرانی و بازرس قانونی، عصر روز سه‌شنبه، برگزار شد که با رای‌گیری‌های انجام شده، به ترتيب «کنفدراسيون صادرات ايران»، «کانون انجمن‌های شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی» و «سنديكاي بيمه‌گران ايران» از میان اعضای سازمانی و «سيدحسين سليمي»، «بانك صنعت و معدن»، «شرکت بورس کالای ایران»، «شرکت بيمه رازی» و «بانك پارسیان» از میان اعضای انفرادی به‌عنوان یک سوم اعضای شورای کمیته ایرانی ICC برای یک دوره سه‌ساله انتخاب شدند. همچنین براساس اساسنامه جدید کمیته ایرانی ICC مبنی بر انتخاب بازرس قانونی برای کمیته ایرانی، «حسین وکیلی» با رای اعضا به‌عنوان بازرس قانونی تجدید انتخاب شد.