در همین راستا، ملک‌رضا ملک‌پور، قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کشورها در چارچوب مجموعه‌ای از مقررات یکسان می‌کوشند تسهیل تجاری را در کشورهای خود تحقق بخشند تا در نهایت هزینه مبادله کاهش یابد. به گفته وی، برخی مطالعات نشان داده که اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجاری موجب کاهش هزینه‌های مبادله تا 5/ 14 درصد خواهد شد که این امر به بهبود امور گمرکی منجر می‌شود و مشارکت تجار را در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد. ملک‌پور در عین حال معتقد است که در مرحله نخست مسوول بازرگانی ایران باید اعلام کند که تمایل دارد این موافقت‌نامه را اجرایی کند. از این رو باید «بیانیه خط مشی سطح عالی دولت (HLPS)» از سوی بالاترین مقام تجارت کشور، قرائت شود. همچنین اقدام به تاسیس «دفتر مشورتی بخش خصوصی» و «ایجاد کمیته ملی TFA» کنند. به گفته قائم‌مقام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، اگر ایران می‌خواهد موافقت‌نامه تسهیل تجارت را اجرایی کند، باید 14 چالش تجاری خود را اصلاح کند تا بتواند نظام بازرگانی‌اش را با الزامات مندرج در TFA هماهنگ کند. مشروح گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) را در ادامه می‌خوانید:
اتاق بازرگانی بین‌المللی پیش‌بینی کرده موافقت‌نامه تسهیل تجارت تا پایان 2016 میلادی لازم‌الاجرا خواهد شد، اجرایی کردن این موافقت‌نامه چه اهمیتی دارد و اینکه آیا اقدامی از سوی ایران برای پیوستن به این موافقت‌نامه انجام شده است؟
برخلاف عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) که کشورهای متقاضی پیوستن به آن، موضوع الحاق خود را مطرح می‌کنند و در این بین هیچ یک از کشورهای عضو WTO نباید با آن مخالفت کنند، در TFA کشورها باید اعلام کنند که نظام بازرگانی آنها با الزامات مندرج در TFA هماهنگ است و پاسخگوی هرگونه عدم انطباق هستند. یعنی ایران اگر از نظر کارشناسی به این نتیجه برسد که این فرصت جدید را نباید از دست بدهد می‌توان برنامه‌ریزی کرد و بخش خصوصی را نسبت به فراهم‌سازی زمینه‌های لازم مامور کرد و از طریق کمیته ملی TFA که دولت با تمام قوا درآن حضور دارد، اقدام کند. این امر در شرایطی است که همچنان بسیاری از مقامات ایرانی از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی صحبت می‌کنند. این افراد گمان می‌کنند در صورت تحقق چنین هدفی، ایران به موقعیت 30 سال قبل خود بازخواهد گشت، در صورتی که این بیشتر رویاپردازی است. اگر شخصی در حوزه بازرگانی یا دولتی تصور کند که با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، شرایط به‌گونه‌ای فراهم می‌شود که ایران به راحتی به بازارهای جهانی متصل خواهد شد، باید بدانند که اثربخشی آن دیگر تغییر کرده و به مثابه گذشته نخواهد بود. هم‌اکنون این کارآیی را می‌توان در موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) دید. چراکه در این موافقت‌نامه مفادی وجود دارد که تاثیرپذیری آن از بحث تعرفه‌ها بسیار بالاتر است. ممکن است تعرفه‌ها، پتانسیل‌های مناسبی را برای تجارت فراهم سازند، اما نوع مدیریت مرزی ما در گمرکات ورودی و خروجی کالاها، به‌گونه‌ای مانع در تجارت ایجاد می‌کند و سبب از بین رفتن منافع می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد که موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) برای ایران قابل اهمیت و دارای فرصت بسیار استثنایی برای تجارت فرامرزی باشد. این اقدام در حقیقت هزینه‌های تجارت را کاهش می‌دهد. مادامی که هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تقاضا برای بازار افزایش خواهد یافت. افزایش تقاضا نیز اشتغال را در پی خواهد داشت که در نهایت منجر به توسعه پایدار می‌شود. تحلیل‌های بین‌المللی حاکی از این است که ارزش کالاهای کشورهای صادرکننده غیرنفتی که سیستم تجاری آنها با این موافقت‌نامه مطابق نیست، 5/ 14 درصد کاهش می‌یابد. به نوعی طبق مطالعات انجام گرفته در سازمان تجارت جهانی، هدف اصلی این سازمان، «مدیریت هماهنگ مرزی (CBM)» است. به‌دنبال تحقق این امر، تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی در هر سال یک تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.
منظور از مدیریت هماهنگ مرزی چیست؟
یک تاجر در راه رسیدن به مرز‌های صادرات و واردات، با حدود 13 سازمان متفاوت مواجه می‌شود. اگر یک سازمان واحد، مدیریت این فرآیندها را بر عهده نگیرد، تجارت در همین وضعیت باقی خواهد ماند. به‌طور مثال سازمان استاندارد، قرنطینه و... در مرزها زیر چتر گمرک کار می‌کنند. اگر این سازمان‌ها با هم هماهنگ شوند، در آن صورت تنها یک مسوول واحد پاسخگو خواهد بود؛ زیرا بخش اعظمی از رضایت تاجر از طریق مدیریت واحد مرزی حاصل می‌شود؛ چراکه این تاجر است که امنیت و سرمایه می‌آورد. کشور بوروکراتی مثل چین را می‌توان نمونه‌ای در این زمینه دانست که اعلام کرده با اجرایی کردن مدیریت هماهنگ مرزی، تشریفات گمرکی این کشور در بندر شانگهای از 7 روز به 2 ساعت کاهش یافته است.
بیشتر چه بخش‌هایی از این موافقت‌نامه منتفع خواهند شد؟
بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) بیشترین بهره را از موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) خواهند برد. بر این اساس، SMEها باید در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه مورد حمایت قرار گیرند، در شرایطی است که در کشوری چون ایران شرکت‌های دولتی بزرگ بیشتر مورد توجه قرار دارند. مجمع جهانی اقتصاد در تحقیقی اعلام کرده بود که اگر یک شرکت در مقیاس کوچک، به خوبی مورد حمایت قرار گیرد و بستر برای فعالیت آن فراهم شود، بهبود عملکرد تجاری‌اش 60 تا 80 درصد خواهد بود. از این رو، نظام تجاری کشور در داخل، خطی مشی جامعی لازم دارد که موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) همه ابعاد آن را از گمرک، بیمه، بازرسی، خدمات حمل‌و‌نقل و... دربرمی‌گیرد. مهم‌ترین بخش آن این است که مرز یک کشور با مرز دیگر کشورهای همجوار است. در واقع این موافقت‌نامه یک هرم است که هماهنگی بین‌المللی نیز ایجاد خواهد کرد.
این کار از چه طریقی قابل انجام است؟
اتاق بازرگانی بین‌المللی اعتقاد دارد در این زمینه دولت، بخش خصوصی، رسانه ها، دانشگاه‌ها و همه صاحبنظران مسوولند. یعنی همه افرادی که به نوعی در تحقق این موافقت‌نامه نقش دارند، مسوول هستند. این یک مجموعه است که با پشتیبانی دولت و هدایت بخش خصوصی قابل انجام است. به‌طوری که این مجموعه حتی در کشورهای آسیایی چون ترکیه، امارات، قطر و عربستان به‌صورت موفق اجرایی شده است.
با توجه به اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و اجرای چنین موافقت‌نامه‌ای، قطعا باید از کانال دولت و حتی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود، اما ظاهرا انجام این کار با موانعی روبه‌رو است؟
این موافقت‌نامه در مورد ایران که بیش از 50 درصد اقتصاد آن دولتی است و با بخش خصوصی هماهنگی کمتری وجود دارد، راه حلی را مطرح کرده است. اینکه باید «دفتر مشورتی بخش خصوصی» ایجاد شود که نمایندگان واقعی که در صادرات و واردات دست دارند و مرجع مورد قبول دولت هستند، در آن حضور یابند تا قوانین و مقررات بازرگانی کشور را اجرا کنند. همچنین در این بند به صراحت آمده است که نباید پیش از تایید بخش خصوصی، هیچ مقرراتی در بخش بازرگانی، گمرکی و بیمه‌ای منتشر شود. هدف از چنین بندی این است که قانونی استخراج نشود که قابلیت اجرا نداشته باشد. به‌عبارتی، رئیس‌کل گمرک یا قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی نمی‌توانند هیچ تصمیمی در بخش گمرک و بازرگانی بگیرند، مگر اینکه با مشورت و تایید دفتر مشورتی بخش خصوصی انجام شود. برای انجام این روند در ماده 23 این موافقت‌نامه ذکر شده هر کشوری که خواهان اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) است باید نخست کمیته ملی TFA را تاسیس کند. متاسفانه در نظام تجاری ما، دفع سرمایه صورت می‌گیرد. به این معنا که هر فردی در بخش خصوصی به تولید منابع می‌رسد، به‌دلیل نظام دفع سرمایه در بخش بازرگانی، سرمایه خود را تبدیل به ارز و از کشور خارج می‌کند. از این رو این نظام تجاری باید تغییر کند و نباید اجازه داد که با اجرایی نشدن این موافقت‌نامه، تجار ما، 5/ 14 درصد جریمه شوند. به‌طور مثال در امارات متحده عربی، به ازای هر یک درهم سرمایه‌گذاری از سوی دولت، 10 درهم سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی وجود دارد. در اکثر کشورهای توسعه یافته نحوه سرمایه‌گذاری و مداخله دولت به همین شکل است، اما در ایران به‌گونه‌ای معکوس عمل می‌شود. یعنی در نظام تجاری ما، دولت باید 10 برابر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و همه انتظار تزریق پول از سوی دولت برای کار و سرمایه‌گذاری را دارند. این در شرایطی است که منابع مالی دولت کم است. از سوی دیگر، در کشورهایی با اقتصاد باز، دولت بستر و منابع لازم را برای اجرایی شدن TFA فراهم می‌کند، بازیگران اصلی این امر بخش خصوصی است و نقش‌های تعریف شده‌ای را ایفا خواهند کرد. بخش خصوصی هم به راحتی می‌تواند از عهده این کار برآید؛ چراکه هم انگیزه دارد و هم دنبال سود است.
ظاهرا در زمینه ایجاد کمیته ملی TFA مذاکراتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌اید اما اعلام پذیرش این موافقت‌نامه از سوی مقامات ایرانی، با روند کندی پیش می‌رود. به نظر می‌رسد وزارتخانه مربوطه در این مورد منفعل عمل می‌کند، دلیل این تاخیر و کندی چیست؟ این در حالی است که یکی از بندهای مهم این موافقت‌نامه، مبارزه با قاچاق و شفاف‌سازی است، حال اگر متولیان تجارت کشور، دنبال چنین هدفی هستند، دلیلی برای اینهمه تاخیر وجود ندارد.
از نوامبر 2015 که لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه تا پایان سال 2016 اعلام شد، به اتفاق دکتر محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (Icc) درخواست دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت را داشتیم که پس از 7 ماه انتظار، سرانجام شهریور امسال در جلسه‌ای 4 ساعته با محمدرضا نعمت‌زاده اعلام کردیم که اکنون باید بالاترین مقام تجاری کشور در این مورد، موضع خود را برای اجرایی شدن موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) مشخص کند. چراکه اجرای این موافقت‌نامه نیازمند چارچوب حقوقی است. حتی تقاضا کردیم که کارگروهی زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود و مسائل مورد نیاز را مطرح کنند. البته متولیان امر کلیت این موافقت‌نامه را پذیرفتند و قول همکاری داده شد که ظرف مدت یک‌ماه «کمیته ملی TFA » ایجاد شود. یکی دیگر از درخواست‌ها لزوم قرائت «بیانیه خط مشی سطح عالی دولت (HLPS)» از سوی بالاترین مقام تجارت کشور است؛ یعنی مسوول بازرگانی کشور، اعلام کند که TFA خوب است و می‌خواهیم این موافقت‌نامه را اجرا کنیم. اما متاسفانه پس از گذشت حدود 2 ماه از این دیدار هنوز هیچ اقدامی از سوی این وزارتخانه انجام نشده است. همانطور که پیش‌تر گفته شد؛ اکنون اصرار برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بی فایده است. باید عزم ملی را برای اجرایی شدن این موافقت‌نامه اعلام کنیم.
چنانچه متولیان تجاری کشور تا پایان سال 2016 اعلام نکنند که خواهان اجرایی کردن این موافقت‌نامه هستند و همچنان در روند این اقدام مهم تعلل بورزند، چه تبعاتی برای ما به همراه خواهد داشت؟
نباید این روند آنقدر طولانی شود که مشابه اتفاقی که برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی رخ داد، تکرار شود. باید اهمیت زمان را در نظر داشت. البته اجرایی شدن یک موافقت‌نامه، نیازمند تایید هم از سوی هیات‌دولت و هم مجلس شورای‌اسلامی است؛ چراکه اجرای چنین موافقت‌نامه‌ای ایجاد تعهد می‌کند. به‌طور مثال از آنجا که افغانستان این موافقت‌نامه را پذیرفته، دیگر سیستم تجاری ما با کشوری چون افغانستان هماهنگ نخواهد بود، از این‌رو افغانستان با کشورهایی که به این موافقت‌نامه پیوسته‌اند، به‌راحتی مبادلات تجاری خود را انجام خواهد داد.
در صورتی که ایران اعلام کند خواهان اجرایی کردن چنین موافقت‌نامه‌ای است چه الزاماتی را که مندرج در TFA است، باید رعایت کند؟
در موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) به 14 موضوع اشاره شده است که باید از سوی کشورها مورد نظر قرار گیرد. اگر امروز تصمیم بگیریم به این موافقت‌نامه بپیوندیم، نزدیک به دو سال زمان لازم است تا اجرایی شدن آن تحقق یابد.
اگر ممکن است به این 14 موضوع اشاره‌ای داشته باشید؟
نخستین موضوع این است که باید قوانین و مقررات تجارت به‌صورت شفاف در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شود. این در شرایطی است که قوانین و مقررات ما غیرشفاف و به زبان فارسی است. تمام قواعد و مقررات ما در تجارت باید به زبان انگلیسی در سایت منتشر شود. دوم، اگر قرار است هر اصلاحیه‌ای بر قواعد و مقررات صورت بگیرد، باید با هماهنگی قبلی بخش خصوصی باشد. سوم اینکه استانداردها و معیارهای تعریف شده حاکم بر عملیات واردات و صادرات، باید به‌صورت واضح در سایت وجود داشته باشد. چهارم؛ این اطمینان داده شود که همکاری لازم در سازمان‌های داخلی در گمرک برای مبادلات تجاری وجود دارد. پنجم، فراهم‌سازی تشریفات، مقررات و قواعدی که از طریق آن می‌توانیم کالا را از گمرک وارد کشور کنیم، موضوع مهم دیگری است که باید رعایت شود. در بند ششم این موافقت‌نامه ذکر شده که باید بوروکراسی‌ها اداری و پیچیده را کاهش داد. موضوع هفتم به چگونگی و مدت زمان رسیدگی به اختلاف اشاره می‌کند؛ یعنی در صورت بروز اختلاف با سازمان گمرک یا در نظام بازرگانی خارج کشور این اختلاف در چه مدت زمانی و به چه شکلی مرتفع خواهد شد. هشتم اینکه در مرزها نحوه برخوردها به‌صورت شفاف و غیرتبعیض‌آمیز باشد. بند نهم این موافقت‌نامه اشاره به این موضوع دارد؛ چنانچه قرار است مقررات مربوط به هزینه‌های تجاری تغییر کند، باید از قبل اطلاع داده شود. دهم، تشریفات گمرکی چه جدولی را برای ترخیص صادرات و واردات در گمرکات درنظر گرفته است. یازدهم، در این موافقت‌نامه بر این موضوع تاکید شده که ترانزیت آزاد تشویق شود. با توجه به اینکه این موافقت‌نامه بر «ترانزیت آزاد» تاکید دارد و از آنجا که ایران محل ترانزیت کالا است، باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا حاضر است که ترانزیت آزاد را انجام دهد یا خیر؟ بند دوازدهم می‌گوید: گمرکات جهانی می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. البته در اینجا کشورها را ملزم به ارتباط نکرده، بلکه از آنها خواسته که در صورت تمایل با هم ارتباط و همکاری داشته باشند؛ یعنی اگر می‌خواهید کالایی را صادر کنید، گمرک یک کشور از طریق سایت به گمرک کشور واردکننده اطلاع می‌دهد. در این حالت هیچ کالایی به‌صورت قاچاق نمی‌تواند از این دو منبع وارد شود. بر اساس این بند؛ باید حاکمیت تجاری کشور و لیست‌های متفاوت حفظ شود. موضوع سیزدهم این موافقت‌نامه به این مطلب اشاره دارد که اگر قرار است هر تغییری در تسهیل تجاری کشور انجام شود، باید با بخش خصوصی مشورت و سپس اعلام شود. در نهایت موضوع چهاردهم این است که کشورهای در حال توسعه جهان را به سه گروه A,B,C تقسیم‌بندی کرده و گفته شده چنانچه این کشورها نمی‌توانند این موافقت‌نامه را اجرا کنند، اعلام کنند تا به آنها کمک مالی و فنی ارائه شود. از این‌رو، چنانچه قصد اجرای این موافقت‌نامه در کشور وجود داشته باشد، تجار ما باید با زبان انگلیسی و ICT آشنا باشند.