تشکیل کارگروه خروج از رکود

رکود و مقابله با آن یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که این روزها فعالان بخش خصوصی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. چالشی که محور بحث آخرین نشست دبیرخانه سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی نیز بود. اجرای سریع‌تر تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به این بخش و کاهش مقررات دست و پاگیر از جمله پیشنهادهای بخش خصوصی برای خروج از رکود بوده که تاکنون اقدام اجرایی برای آن صورت نگرفته است.

همچنین در این نشست مقرر شد کارگروهی به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی برای مبارزه با رکود از سوی دبیرخانه سه اتاق تشکیل شود. به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با حضور در این نشست، وضعیت بازار و رکود حاکم بر آن را به‌عنوان مهم‌ترین چالشی که باید از سوی مسوولان اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد، مطرح و در این رابطه تصریح کرد: فشار جدی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد آمده و متاسفانه هیچ نشانه‌ای از حرکت و توجه دولت به این مساله دیده نمی‌شود.محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور خاطرنشان کرد: این روزها تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی، روسای اتاق‌های کشور و دیگر بخش‌های تولیدی از رکود و پیامدهای ناشی از آن دچار مشکلات پیچیده‌ای شده‌ و توان تحمل فشارهای جدید را از دست داده‌اند. از طرفی دولت هم اقدام قابل ملاحظه‌ای را برای عبور از وضع موجود انجام نمی‌دهد. وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی که در طول چند دهه با خلاقیت بخش خصوصی به وجود آمده‌اند، سرمایه کشور به شمار می‌آیند. حفظ این بنگاه‌ها یک اولویت مهم است و اگر هر یک از آنها از بین برود به راحتی قابل جبران نخواهد بود.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: اجرای سریع‌تر تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به این بخش و کاهش مقررات دست و پاگیر از جمله پیشنهادهای بخش خصوصی است که تاکنون اقدام اجرایی برای آن صورت نگرفته است. رئیس اتاق ایران در همین راستا با اشاره به روابط ترکیه و روسیه که با چالش‌هایی روبه‌رو شده است، عنوان کرد: ایران می‌تواند از موقعیت به وجود آمده بهره ببرد و حضور خود را در بازار این منطقه افزایش دهد، البته این اقدام منوط به آن است با برنامه‌ریزی دقیق وارد شویم. جلال‌پور همچنین از مذاکرات جدی با سفیر روسیه در ایران به منظور ارتقای سطح روابط بین ایران و این کشور خبر داد و یادآور شد: بازار روسیه ظرفیت بالقوه‌ای است که نباید به راحتی از کنار آن بگذریم.

براساس اظهارات وی قرار است از 15 ژانویه تعرفه ورود لبنیات ایران به خاک روسیه و از اواسط فوریه تعرفه سایر کالاها از سوی این کشور برداشته شود. هرچند مسوولان روس اعلام کرده‌اند که سختگیری آنها نسبت به کیفیت و رعایت استانداردها بسیار بالا است. وی همچنین از سفر رئیس‌جمهوری به فرانسه و ایتالیا تا پایان ژانویه خبر داد و اعلام کرد: در تلاش هستیم که حضور در اتریش و ملاقات با مقامات این کشور را نیز در این برنامه اضافه کنیم. رئیس اتاق ایران برنامه‌ریزی برای ملاقات رؤسای سه قوه با مقام معظم رهبری، رؤسای سه قوه، وزرای اقتصادی و برگزاری همایشی با هدف اعلام رسمی تاسیس دبیرخانه سه اتاق و ایجاد پیوند بین آنها را از جمله برنامه‌هایی دانست که درحال پیگیری هستند.

در ادامه علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف با نگاهی به آنچه در روزهای گذشته در سطح بین‌المللی روی داده است، تصریح کرد: ایران باید بیش از گذشته با تکیه بر توانمندی‌های خود و منابع داخلی اش حرکت کند که در این رابطه تسهیل در حرکت‌های اقتصادی و حذف هرآنچه تولید، صنعت و تجارت را مختل می‌کند، بسیار اهمیت دارد. وی وضعیت بخش خصوصی در کشور را نامساعد ارزیابی کرد و گفت: شرایط بین‌المللی می‌طلبد که با استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در پیوند بین سه اتاق حرکت‌های اقتصادی کشور را آسان‌تر و سریع‌تر کنیم. بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون پیدا کردن راهکارهای جایگزین برای روابط بین‌المللی را مهم و ضروری برشمرد و افزود: رایزنی‌هایی با تجار روسیه داشتیم و متوجه شدیم که فعالان اقتصادی جمهوری آذربایجان نیز سهم بسزایی در بازار روسیه دارند و می‌توان با ارتباط بین ایران و جمهوری آذربایجان در روسیه حضور خوبی پیدا کرد.

رئیس اتاق تعاون خاطرنشان کرد: از طرف دیگر در داخل با رکود خاصی در بازار مسکن مواجه هستیم که برون رفت از آن به راهکار کارشناسی و دقیقی نیاز دارد. براساس اظهارات وی طی دو هفته آینده زمینه برای دیدار با رئیس قوه مقننه فراهم است.ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون بر حضور سه اتاق در سفر آینده رئیس‌جمهوری به فرانسه و ایتالیا تاکید و تشریح کرد: باید در این سفر، بخش خصوصی هم با قدرت حضور داشته باشد. از طرف دیگر ضرورت دارد که در اتخاذ هر تصمیم و برنامه دولتی، نظرات پیشنهادی بخش خصوصی نیز لحاظ شود. محمدرضا رمضانی معاون پارلمانی اتاق ایران، با اشاره به طرح تاسیس سازمان مبارزه با فساد اداری تشریح کرد: قرار است این سازمان زیرمجموعه قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کند و ریاست آن از سوی مقام معظم رهبری تایید شود. وظیفه اصلی آن هم رسیدگی به جرائم اقتصادی بوده و به ترویج فرهنگ مبارزه با فساد توجه جدی دارد. ابراهیم بهادرانی، رئیس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کنونی برنامه ششم، از تلاش‌ها برای جلوگیری از ادغام وزارت اقتصاد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت براساس برنامه خبر داد.