5 عنصر ضد رقابت در اقتصاد ایران

فعالان اقتصادی معتقدند جوانب ضدرقابتی ارکان حکومت برای اقتصاد ایران در سه‌وجه «قانونی»، «ساختاری» و «رفتاری» گنجانده می‌شود که برای تحقق محیط رقابتی باید شرایط برای بهبود این عوامل فراهم شود. وجود پنج عامل مزاحم «قوانین غیر‌منصفانه، بی‌ثباتی قوانین و بی‌اعتمادی به متولیان»، «حرکت کند آزادسازی‌های اقتصادی و گستردگی مالکیت‌های دولتی و شبه‌دولتی» در محیط رقابتی کشور موجب شد تا در این شرایط نه‌تنها انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، بلکه خروج تدریجی سرمایه‌ها و فعالان اقتصادی بالفعل و بالقوه از بازارهای داخلی را به همراه داشته است. با توجه به موارد مطرح شده به‌نظر می‌رسد به‌عنوان اولین قدم باید دولت ضدرقابت به دولت دوستدار رقابت تغییر رویه دهد تا بتواند الزامات ساز و کار بازار را فراهم آورد و از منافع جامعه بهره‌مند شود.

گروه صنعت و معدن: ایجاد فضای رقابتی از جمله عوامل اصلی است که از یکسو هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد را به همراه داشته و از سوی دیگر می‌تواند تضمین‌کننده رشد و توسعه پایدار باشد. رخدادی که در سال‌های اخیر و به‌دلیل رشد جوانب ضدرقابتی شاهد عکس آن در ایران بوده‌ایم. براساس آنچه از سوی کارشناسان مطرح شده محیط رقابتی با ایجاد بستری مناسب و منصفانه برای فعالیت همه فعالان اقتصادی بالقوه و بالفعل می‌تواند منافعی از قبیل تخصیص بهینه منابع و کارآیی، مزیت‌های نسبی و رقابتی، نوآوری و ابداع، بهبود مداوم بهره‌وری و در نتیجه سطح استاندارد زندگی را به همراه داشته باشد؛ اما در ایران برخی اقدامات ضد رقابتی موجب شده تا شرایط برای ایجاد فضای رقابتی به‌وجود نیاید. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند جوانب ضدرقابتی برای اقتصاد ایران در سه وجه «قانونی»، «ساختاری» و «رفتاری» گنجانده می‌شود که برای تحقق محیط رقابتی باید شرایط برای «بستر قانونی منصفانه»، «ساختار غیرمتمرکز تولیدی» و «رفتارهای غیرانحصارگرایانه» در کشور فراهم شود. براساس گزارشی که در کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است «بی‌ثباتی قوانین» به‌عنوان مهم‌ترین عامل ضدرقابتی از وجه قانونی، «بنگاه‌های دولتی» و «بنگاه‌های شبه‌دولتی با رانت ویژه» به‌عنوان مهم‌ترین عوامل ضدرقابت در وجه ساختاری و «واردات غیرهدفمند» و «قاچاق کالا» به‌عنوان مهم‌ترین عوامل ضدرقابتی از وجه رفتاری در نظر گرفته شده‌اند.

براساس این گزارش، در اقتصاد ایران، محیط رقابتی و رقابت اغلب از جانب دستگاههای دولتی تهدید می‌شود؛ به‌طوری‌که براساس بررسی‌های صورت گرفته چند منشأ اثرگذار برای ساختار تصمیم‌گیری شناسایی شده‌اند که در این خصوص از منظر قانونی سه بعد «قوانین غیر‌منصفانه، بی‌ثباتی قوانین و بی‌اعتمادی به متولیان» تخریب بستر قانونی لازم برای رقابت را به همراه داشته‌اند. از سوی دیگر از نظر بعد ساختاری نیز از دو منظر «حرکت کند آزادسازی‌های اقتصادی و گستردگی مالکیت‌های دولتی –شبه‌دولتی» ساختار متمرکز تولیدی و در نتیجه غیر‌رقابتی شدن محیط را به همراه داشته‌اند. اما از نظر وجه رفتاری دو بعد «عدم پذیرش ساز و کار بازار (با مداخلات در بازارها) و مشکلات تعامل فعالان اقتصادی با سازمان‌های دولتی» تشدید‌کننده شرایط غیررقابتی بوده‌اند. علاوه‌بر این عوامل اثرگذار در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که محیط رقابتی باید دارای دو وجه «ساختار غیرمتمرکز تولیدی» و «رفتارهای غیرانحصارگرایانه» باشد تا به این طریق شرایط برای هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد فراهم شود. ساختار غیرمتمرکز تولیدی از یکسو به معنای دسترسی آزاد به نهاده‌های تولید و آزادی ورود و خروج به فعالیت‌های اقتصادی است و از سوی دیگر به نبود ساختار تولیدی دولتی – شبه‌دولتی اشاره دارد. به همین ترتیب رفتارهای غیرانحصارگرایانه، از یکسو به عدم قدرت قیمت‌گذاری بالاتر از سطح رقابتی تفسیر می‌شود و از سوی دیگر به این نکته اشاره دارد که منع قدرت بازاری، نباید به عدم پذیرش ساز و کار بازار یا مداخلات قیمت و مقدار در بازار منتهی شود. «عدم پایبندی دولت به تعهدات» را نیز می‌توان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر ایجاد فضای رقابتی نام برد؛ به‌طوری‌که براساس این گزارش «ثبات قانونی» و «عمل به تعهدات» مهم‌ترین دغدغه حال حاضر فعالان اقتصادی محسوب می‌شود که توجه همه مسؤلان به ایجاد یک رویه قانونی باثبات و معقول را می‌طلبد. این نتایج لزوم توجه ساختار تصمیم‌گیری به ایجاد رویه‌های قانونی باثبات و تلاش جدی برای عمل به آن را توصیه می‌کند.

از سوی دیگر اغلب اقتصاددانان معتقدند که بازار رقابتی بهترین‌ساز و کار جهت‌دهنده به فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. به‌طوری‌که بازار رقابتی منافعی مانند کارآیی و تخصیص بهینه منابع، ابداع و نوآوری، رقابت‌پذیری و رشد مداوم بهره‌وری و نهایتا سطح زندگی بالاتر را به همراه دارد. به همین دلیل بیان می‌شود که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی قادر به تولید است و منفعتی را برای خود و جامعه فراهم می‌آورد، دولت نباید دخالت کند. هرگاه دولت به دخالت‌های مستقیم در بازار و ایفای نقش تصدیگری روی آورد، ساز و کار بازار رقابتی مختل می‌شود که در نتیجه اقتصاد با دور شدن از محیط رقابتی از منافع آن بی‌بهره می‌ماند. بر این اساس «آزادسازی اقتصادی» (به‌طور کلی) و اندازه «مالکیت و تصدیگری دولت در زمینه‌های فعالیتی مختص بخش خصوصی» به‌عنوان معیارهای سنجش ابعاد دخالت دولت در ساختار بازارها و دوری محیط از وضعیت رقابتی تلقی می‌شود. در این خصوص می‌توان به آزادسازی اقتصادی و مالکیت بخش دولتی اشاره کرد.

پیامدهای منفی دولت برای محیط رقابتی اقتصاد ایران فقط به ساختار بازار و میزان آزادسازی اقتصادی یا مالکیت و تصدیگری دولت محدود نمی‌شود، بلکه دولت از ابعاد دیگری مانند «تنظیمات بازار» و «مشکلات تعامل بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی» موجب تشدید محیط غیر‌رقابتی می‌شود. این ابعاد دخالتی دولت که به عدم پذیرش ساز و کار بازار یا عدم پذیرش برابر بخش خصوصی همراه است، رفتار طرفین بازار را از حالت رقابتی و منصفانه خارج کرده یا اساسا مانع رفتار متناسب شرایط رقابتی می‌شود. این ابعاد عبارتند از «مداخلات در بازارها» و «مشکلات تعامل با سازمان‌های دولتی» که فعالان اقتصادی معتقدند موجب می‌شود تا فضای رقابتی ناسالم در کشور به وجود آید.

مهم‌ترین عوامل ضدرقابتی

با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت هر یک از ابعاد هفت‌گانه ذکر شده از طریق معیارهای مختلف سنجیده و ارزیابی شده‌اند که در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر «‌بی‌ثباتی قوانین» به‌عنوان مهم‌ترین عامل ضدرقابت از وجه قانونی «بنگاه‌های دولتی» و «بنگاه‌های شبه‌دولتی با رانت‌های ویژه» به‌عنوان مهم‌ترین عوامل ضدرقابت از وجه ساختاری و «واردات غیرهدفمند» و «قاچاق کالا » به‌عنوان مهم‌ترین عوامل ضدرقابت از وجه رفتاری محسوب می‌شوند.

نتایج این گزارش این موضوع را تایید می‌کند که مانع اصلی محیط رقابتی اقتصاد ایران، وجود بنگاه‌های شبه‌دولتی و دولتی در اقتصاد است که البته بی‌ثباتی در قوانین، مشکلات تعامل با سازمان‌های دولتی و واردات غیرهدفمند را تشدید کرده است. همچنین بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، بانک‌ها، اداره‌های مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، گسترش تنگناها برای فعالیت فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. از سوی دیگر برخی نهادها با قوانین و سیاست‌های روزمره و لحظه‌ای موجب بی‌ثباتی قوانین و تعدد تناقضات قانونی و در نهایت ناهماهنگی میان سازمان‌های اداری و عدم امکان تعامل مناسب با آنها را به همراه داشته است. این در حالی است که این نهادها از عمل به وظایف و تعهدات اصلی خود در سطوح خرد و کلان (مانند جلوگیری از قاچاق کالا، ثبات اقتصاد کلان و...) باز مانده‌اند. در این شرایط نه تنها انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری وجود نداشته بلکه تداوم این شرایط موجب خروج تدریجی سرمایه‌ها و فعالان اقتصادی بالفعل و بالقوه از بازارهای داخلی را به همراه داشته است. با توجه به موارد مطرح شده به‌نظر می‌رسد به‌عنوان اولین قدم باید دولت ضد رقابت به دولت دوستدار رقابت تغییر رویه دهد تا بتواند الزامات ساز و کار بازار را فراهم آورد و از منافع جامعه بهره‌مند شود.