مرز مداخله در قیمت‌گذاری

موضوع انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند عملکرد این سازمان و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری، در نهایت منجر به از بین رفتن رقابت در بازار و برندسازی در کشور شده است؛ اما برخی دیگر معتقدند هر موقع کشور به تعریف و الزامات اقتصاد آزاد دست یافت، انحلال این سازمان‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی مرز مداخله دولت در قیمت‌گذاری را بررسی کرده است.

گروه صنعت و معدن: نخستین زمزمه‌های انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همزمان با انتشار متن لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به گوش رسید، به‌گونه‌ای که یکی از بندهای این لایحه به انحلال سازمان مذکور و انتقال وظایف آن به اتحادیه‌ها و صنوف و سازمان حسابرسی اشاره دارد.

هرچند بخش خصوصی همواره به دنبال در اختیار داشتن تنظیم بازار، ایجاد فضای رقابتی و قیمت‌گذاری بوده است؛ اما هیچ‌گاه با چنین صراحتی، بحث انحلال این‌گونه نهادها مطرح نشده بود. در راستای گنجاندن این بند در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، هفته گذشته نیز یکی از وزرای کابینه دولت از ادامه قیمت‌گذاری‌ها توسط دولت انتقاد کرد و ورود سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به ضرر توسعه کشور دانست. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، همچنین در سخنرانی دیگر خود گفت که آنچه منافع مردم را حفظ می‌کند، قیمت‌گذاری اجباری نیست، بلکه این موضوع جز با افزایش فضای سرمایه‌گذاری‌های جدید امکان‌پذیر نخواهد بود. همزمان با اظهارات وی، موج جدیدی از واکنش‌های موافقان و مخالفان نیز به راه افتاد؛ به‌طوری که برخی از کارشناسان انحلال نهادهایی از این دست را حرکت به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی و وجود آنها را مانع از رشد اقتصادی دانستند؛ در حالی که عده‌ای نیز با موضع‌گیری، به قانونی بودن فعالیت این نهادها اشاره کردند و اعتقاد داشتند اقتصاد آزاد زمانی اتفاق می‌افتد که دولت در هیچ نقطه‌اش و به‌خصوص قیمت‌گذاری، دخالت نکند. بنابراین هر موقع کشور به آن تعریف و الزامات این مدل اقتصادی دست یافت، انحلال این نهادها نیز اتفاق خواهد افتاد. حتی برخی مسوولان دولتی نیز اعلام کردند که انحلال این نهادها در دستور کار دولت نیست.

پیش از این نیز برخی از اقتصاددانان و کارشناسان از نحوه قیمت‌گذاری در کشور انتقاداتی را مطرح کرده و آن را مغایر با اصول اقتصاد آزاد دانسته‌اند. آنها بر این باورند که اجرای مقررات قیمت‌گذاری از سوی دولت‌ها فشار به فعالان اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را به همراه دارد، همچنین تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. با این حال دولت‌ها به منظور جلوگیری از گران‌فروشی و اشتباه گرفتن تورم با آن، به اصلاح قیمت‌ها دست می‌زنند، اما رشد روزانه قیمت‌ها می‌تواند دلیل محکمی در بی‌اثر بودن تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی باشد. صاحب‌نظران اقتصادی تنها راه مقابله با این معضل را اصلاح قوانین و نهادهای مزاحم می‌دانند. همچنین عنوان می‌کنند دخالت و نظارت غیرعلمی در نحوه قیمت‌گذاری موجب از بین رفتن رقابت در بازار و برندسازی در کالاهای کشور شده است.

موانع تولید و رقابت

بر این اساس ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: قیمت‌گذاری در نظام تولید کشور، عاملی بازدارنده خواهد بود. همچنین مانعی برای توسعه تولید و ایجاد رقابت محسوب می‌شود. وی گفت: هرچقدر اصرار کنیم که سازمان‌های نظارتی مشابه سازمان حمایت، با استفاده از ابزارهای کنترلی، بر بازار نظارت داشته باشند، این امر در ساختار تولید کشور، خدشه ایجاد می‌کند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مداخله نهادهایی به‌عنوان ناظر بر قیمت‌ها و کنترل آنها با ذکر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ممکن است در ظاهر بسیار زیبا و خوشایند به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که کنترل در بازار، زمانی اتفاق می‌افتد که نظام عرضه و تقاضا حاکم باشد. بدیهی است که چنانچه در تولید کالایی سود فراوانی نهفته باشد، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری ترغیب خواهد کرد. وی افزود: بر این اساس، حاشیه سود نیز به‌طور طبیعی کاهش خواهد یافت و عرضه در بازار نیز افزایش می‌یابد. بنابراین به‌طور طبیعی در نظام عرضه و تقاضا قیمت‌ها کنترل خواهد شد. افخمی‌راد اظهار کرد: در حال حاضر در ایران محدودیتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، هر کسی می‌تواند در هر حوزه‌ای که علاقه‌مند بود، بدون هیچ‌گونه مانعی سرمایه‌گذاری کند. می‌توان گفت سرمایه‌گذاری می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیستم‌های نظارت بر قیمت‌ها باعث می‌شود توان اقتصادی یک کشور در تولید با کاهش مواجه شود.

وظیفه دولت در بازار

از سویی حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: وظیفه دولت قیمت‌گذاری محصولاتی است که در انحصار طبیعی است و نمی‌تواند رقابتی ایجاد کند. یعنی قاعدتا نمی‌تواند چند عرضه‌کننده داشته باشد. وی افزود: دولت باید فضای رقابتی ایجاد کند و بازیگران زیادی در صحنه حضور داشته باشند که به رقابت بپردازند. در این شرایط، ایجاد چنین رقابتی می‌تواند موجب حفظ منافع مصرف‌کننده باشد. بنابراین وظیفه دولت باید تنها گسترش رقابت باشد. وی گفت: در هیچ اقتصادی در دنیا به جز اقتصادهای دولتی، دولت در امر قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند. اما نظارت می‌کند. نظارت بر اینکه کالاهای تقلبی عرضه نشود، کم‌فروشی صورت نگیرد، کالای بنجل به فروش نرسد، قیمت‌ها بر اساس عرف بازار باشد و نظارت‌هایی از این قبیل بر عهده دولت است. حسینی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دولتی کیفیت تولیدات را از بین می‌برد. همچنین رقابت را از بین می‌برد و برندسازی نیز بی‌معنی می‌شود. دراین شرایط همه سعی می‌کنند یک کالا را با کیفیت یکسان تولید کنند و کسی به دنبال خلق برند نمی‌رود. اینها همگی برای اقتصاد مضر است.

این فعال اقتصادی درخصوص انحلال سازمان حمایت گفت: من با انحلال این سازمان موافقم؛ اما این نیست که ما بگوییم سازمان حمایت کار نظارتی‌اش را نیر انجام ندهد. همان‌طور که گفتم، نظارت و هدایت بر عهده دولت است. ما می‌گوییم دولت از دخالت در اقتصاد و نظام قیمت‌گذاری بپرهیزد. به گفته وی، هدایت و نظارت دولت بر اقتصاد مفید، اما مداخله آن مضر است. وی در پاسخ به اینکه با توجه بلامانع بودن نظارت، سازمان‌هایی همچون سازمان تعزیرات نیز باید فعال باشند، عنوان کرد: در یک دوره، در حالت اضطرار برای این سازمان حکم حکومتی صادر شده است. اما با گذر از آن دوره خاص، فعالیت این سازمان ادامه یافت. در حالی که نحوه فعالیت آن، با قانون اساسی نیز همخوانی ندارد. تشکیلات و سازمان‌هایی از این دست که مراحل قانونی را طی نمی‌کند برای اقتصادی که می‌خواهد مسیر عادی خود را طی کند، محل ابهام و شبه است. حسینی در پاسخ به اینکه آیا بخش خصوصی توانایی تنظیم بازار را دارد، گفت: تشکل‌های بخش خصوصی به راحتی می‌توانند این کار را انجام دهند. هر جا هم که نیاز شد دولت بیاید و کمک کند. در این خصوص باید همکاری وجود داشته باشد.

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درخصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انحلال سازمان حمایت پیشنهاد کرد، دولت لایحه مستقلی در این خصوص تهیه کند و برای تصویب به مجلس ارائه دهد تا با قانونی شدن آن اقتصاد ملی یک بار برای همیشه از قیمت‌گذاری دولتی خلاص شود. ظاهرا بنا است در برنامه ششم توسعه، سازمان حمایت تعیین تکلیف شود. وی در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: برای نخستین بار است که عضوی از دولت خود منتقد عملکرد برخی نهادهای دولتی در اقتصاد می‌شود. اجرای پیشنهاد این عضو کابینه، گامی ضروری و اساسی برای اجرای اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نهایتا رشد مستمر اقتصاد ایران و خروج از بن بست فعلی رکودتورمی است. اقتصاد ایران برای ورود به صحنه اقتصاد جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی نیاز دارد تا به سمت آزادسازی و ایجاد اقتصاد رقابتی‌ پیش رود. از این رو ادامه کار نهادهایی چون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی موانع مهمی در این مسیر هستند. این سازمان‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را به شدت بالا می‌برند و موجب گریز سرمایه‌‌ها و سرمایه‌گذاران از کشور می‌شوند.