عضویت

هنوز عضو پایگاه نشده ام!

عضویت

فرصت جدید برای بخشودگی جرایم مالیاتی

تاریخ: 1394/10/01

امکان بخشودگی جرایم مالیاتی «چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) و نیز مالیات‌های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 تا 1381» فراهم شد.



معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام این خبر گفت: آن دسته از مودیان مالیاتی که بدهی مربوط به قانون موسوم به تجمیع عوارض و سایر مالیات‌های غیرمستقیم بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 را در مدت یک‌سال (تا تاریخ 19 مرداد 1395) پرداخت کنند از پرداخت جریمه‌ها و مالیات اضافی قانون مزبور معاف خواهند شد.

 

براساس این ماده واحده مودیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی 1377 تا 1381 را پرداخت کرده‌اند یا در مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، می‌توانند از بخشودگی جرایم موضوع ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند. طلایی‌زاده افزود: این قانون پس از تایید در شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، به سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز ارسال شده و لازم است در این مورد به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی اطلاع‌رسانی دقیقی صورت گیرد. معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران توضیح داد به‌موجب قسمت اخیر ماده واحده مزبور سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده‌هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام کند. از این رو بهتر است فعالان اقتصادی که در سال‌های 77 تا 81 مالیات پرداخت نشده و پرونده‌های باز مانده در مورد مالیات تجمیع عوارض دارند، نیز با استفاده از فرصت مقرر در این قانون و پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند. طلایی‌زاده یادآور شد چنانچه مودیان مالیاتی مزبور بدهی مالیاتی خود از این بابت را تا قبل از سپری شدن مهلت قانونی ایجاد شده (19/ 5/ 1395) نپردازند و درخواست بخشودگی جرائم مربوط با استناد به ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم را نکنند، مشمول پرداخت جرائم مقرر (در قانون موسوم به تجمیع عوارض) خواهند بود.




لینک:
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد

بازگشت به خبر ها