دست‌اندازهای الحاق دخانیات به وزارت صنعت

طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی اوایل آبان ماه امسال از سوی مجلس اعلام وصول شده که مرکز پژوهش‌های مجلس قانون‌گذاری و دولتی شدن مجدد این شرکت را راه حل مناسبی برای رفع مشکلات آن نمی‌داند.

در مقدمه توجیهی طرح الحاق شرکت دخانیات به وزارت صنعت عنوان شده است که سلب برخی وظایف و امتیازات نظیر حق بهره‌برداری و اعطای مجوزهای واردات و تولید سیگار، همزمان با واگذاری شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد باعث شد که این شرکت برای صندوق بازنشستگی فولاد، هزینه‌بر باشد. بنابراین طرح مذکور به این دلیل ارائه شده که شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردانده شود و معادل ریالی تعیین شده آن به صندوق بازنشستگی فولاد عودت داده یا شرکتی سودده جایگزین این واگذاری شود. در این میان، بر اساس تحلیلی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده اولا صندوق بازنشستگی فولاد دارای مشکلات فراوانی در تامین منابع مالی خود برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان فولاد است و این معضل سال‌ها است که گریبانگیر این صندوق است. در عین حال دولت برای بازپرداخت بدهی‌های انباشته خود به این صندوق، 55 درصد سهام شرکت دخانیات را به این صندوق واگذار کرده است. از آنجا که شرکت دخانیات ایران خود دارای معضل مازاد نیروی انسانی بوده و با کمبود منابع مالی برای تامین نقدینگی لازم برای تولید و تجهیز ماشین‌آلات و نیز پرداخت حقوق کارکنان مواجه است، این واگذاری به نوعی بر مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد افزوده است.

از سوی دیگر، مشکل اصلی شرکت دخانیات ایران، محدودیت منابع مالی، مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و... است و این مساله با دولتی شدن مجدد این شرکت، قابل حل شدن نبوده و دولتی شدن دخانیات بر اساس این طرح، نمی‌تواند روش مناسبی برای برون‌رفت این شرکت از مشکلات باشد. البته هرچند سلب وظایف حاکمیت پیشین از شرکت دخانیات بعد از واگذاری و به تبع آن کاهش درآمدهای ناشی از این وظایف، در تشدید مشکلات این شرکت موثر بوده اما مشکل اصلی این شرکت ناشی از بهره‌وری پایین آن به‌دلیل مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و فرسودگی ماشین‌آلات است که باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود. بنابراین بازگرداندن شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق اقاله بین صندوق بازنشستگی و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت امکان‌پذیر است. در نهایت دولت باید در درجه اول ضمن چاره‌اندیشی برای رفع معضلات مربوط به تامین منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، از واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده بابت رد دیون خود به این صندوق خودداری کند. همچنین برای بازسازی ساختاری یا تعدیل نیروی انسانی شرکت دخانیات ایران، تصمیمات لازم اخذ شود، زیرا در حال حاضر مساله تامین مالی صندوق بازنشستگی فولاد و نیز شرکت دخانیات ایران در وضعیت حادی قرار دارد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که کلیات طرح مذکور با این احکام قابل دفاع نیست و برای رفع مشکلات مطرح شده، قانون‌گذاری و دولتی شدن مجدد شرکت دخانیات ایران راه حل مناسبی نیست.