تدوین مانیفست مبارزه با فساد

فعالان بخش خصوصی در راستای حل مشکل فساد در کشور، خواستار تدوین مانیفست مبارزه با فساد با نظر قوای سه‌گانه شدند. مسوولان دولتی نیز خبر دادند که دولت پیشگیری و مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار داده و به‌طور جدی آن را دنبال می‌کند. همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، روز گذشته همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری با حضور وزیر دادگستری در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این همایش که فعالان بخش خصوصی و مسوولان دولتی حضور داشتند، به موضوع فساد و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته شد. 


شاخص‌های بین‌المللی از رتبه ایران در فساد حاکی از آن است که ایران به لحاظ سلامت اقتصادی و اداری وضعیت خوبی را نسبت به سایر کشورها ندارد که این امر سرمایه‌گذاران را برای ورود به کشور با تردید مواجه می‌کند. فعالان بخش خصوصی هشدار می‌دهند در صورتی که این موضوع در کشور حل نشود، نه تنها سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این همایش گفت: در ماه‌های اخیر بیش از همه نگران ترویج و توسعه فساد در کشور هستیم؛ چرا که ۹۰ درصد از هیات‌های خارجی که برای بررسی وضعیت اقتصادی به ایران آمده‌اند، حتما در مورد شیوه‌های مبارزه با فساد، از اتاق بازرگانی سوال می‌پرسند.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بدون اغراق مسوولان و سرپرستان هیات‌های خارجی بدون توجه به برخورد حکومت در مبارزه با فساد، مذاکرات خود را پیش نبرده‌اند و معتقدند که باید حتما بخش خصوصی به‌عنوان امین و مشاور آنها اطمینان دهد که دولت در مبارزه با فساد مصمم است.وی تصریح کرد: فساد همچون موریانه‌ای است که زیرپوستی عمل کرده و جای خود را به تدریج باز می‌کند و پیش می‌رود تا به آنجا که بنیان آن مجموعه را فرو بریزد. به گفته جلال‌پور، باید فضای کسب‌وکار مطلوب و رقابتی شکل گیرد تا زمینه‌های بروز فساد نیز از بین برود. اگر بخواهیم از نمره ۱۰۰ در مبارزه با فساد، ایران را ارزیابی کنیم، نمره بیش از ۲۸ در مجامع بین‌المللی نگرفته است.

وی افزود: در سال‌های اخیر بیش از آنچه پول‌های بی‌حساب و کتاب زمینه‌ساز فساد شوند، از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و تحلیل رفتن آن در توسعه کشور منجر به بروز فساد شده است. وی ادامه داد: دولت ایران پنج برابر آنچه باید باشد، بزرگ است و این خود به مفهوم افزایش هزینه‌های جاری دولت، پایین بودن حداقل حقوق و سوق دادن کارمندان به سمت فساد است. رئیس پارلمان بخش خصوصی خواستار تدوین مانیفستی جامع برای مبارزه با فساد در کشور شد و گفت: متاسفانه نگاه‌های متفاوتی به موضوع مبارزه با فساد صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد باید هماهنگی را در قالب تدوین این مانیفست برای شیوه مبارزه با فساد در کشور یافت.

جلال‌پور گفت: در مورد چگونگی برخورد با فساد که خود منجر به بیشتر شدن فساد می‌شود، اگر یک مغازه کم‌فروشی یا گرانفروشی کند، آن را تعطیل می‌کنند اما اگر یک موسسه مالی غیرمجاز مسبب بروز فساد شود، با آن به شکل تبعیض‌آمیز برخورد شده و به جای از بین بردن آن، برخی می‌خواهند کار را ساماندهی کنند، در حالی که از ابتدا این موسسه مشکل مجوز داشته است. وی اظهار کرد: امید می‌رود در کشور به زودی این مانیفست تدوین و عملیاتی شود و البته باید یک بسته کلی که در آن سرچشمه‌های فساد از بین برود، لحاظ شود، چرا که مسائلی همچون قیمت‌گذاری‌های دستوری ارز و کالا خود می‌تواند سرچشمه فساد را به وجود آورد.

پیش‌نیاز رونق اقتصاد
از سوی دیگر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: فساد در سال‌های اخیر شدت یافته و ورود آزاردهنده‌ای در فضای اقتصادی کشور داشته؛ همان‌طور که انتشار ارقام دلخراش در رسانه‌ها، همه دلسوزان انقلاب را نگران کرده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: تمامی مقامات ارشد نظام و سران سه قوه دغدغه مبارزه با فساد را دارند، البته بخش خصوصی نیز یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های پیش‌روی کسب‌وکار را فساد می‌داند.وی تصریح کرد: درآمدهایی که در سال‌های اخیر بدون حساب و کتاب به اقتصاد کشور وارد شده، فساد را توسعه داده و این فساد اکنون به عمق جامعه نفوذ کرده است، اما بخش خصوصی باید در کنار دولت تلاش کند تا فسادی را که به‌وجود آمده است، از میان بردارد.رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بعد از سال‌ها تحریم اقتصادی، توافق هسته‌ای توانسته است فضای جدیدی را پیش‌روی اقتصاد ایران باز کند و امیدواری زیادی را در بین فعالان اقتصادی به‌وجود آورد، اما نیاز به سرمایه‌گذاری برای رونق اقتصاد، پیش‌‌شرط‌‌هایی دارد که از جمله آن‌ها مبارزه با فساد است.

خوانساری گفت: در داخل کشور به دلیل شرایط رکودی، امکان سرمایه‌گذاری‌های گسترده از سوی فعالان اقتصادی وجود ندارد و منابع بانکی نیز با مشکل مواجه است؛ بنابراین باید به فکر جذب سرمایه‌های خارجی بود. وی تصریح کرد: خیل بیکاران کشور و ورود پنج میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار، نیاز به سرمایه‌گذاری را می‌طلبد. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بسیاری از هیات‌های خارجی که به اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته وارد شده‌اند، آمادگی سرمایه‌گذاری دارند اما سوالات جدی را مطرح می‌کنند که به شفافیت و درجه فساد کشور برمی‌گردد. علاوه بر این، سوالاتی نیز در مورد قیمت ارز، حامل‌های انرژی و تورم نیز در ذهن سرمایه‌گذاران خارجی است.

خوانساری تصریح کرد: برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باید به این سوالات پاسخ داد، ضمن اینکه ارقام مطرح شده در زمینه اختلاس نیز در داخل جامعه بدبینی نسبت به دولت ایجاد کرده و هر فردی این حق را برای خود قائل شده تا در گسترش فساد نقش بازی کند. وی افزود: در بخش خصوصی، فساد صرفا در اختلاس نیست بلکه سختگیری بدون ضابطه و منطق در ادارات، ایجاد رانت برای شبه‌دولتی‌ها هم توانسته زمینه‌ساز سودجویی شود، ضمن اینکه مانع‌تراشی بی‌منطق در مقابل صاحبان کسب‌وکار موجب تغییرات سلیقه‌ای شده است. وی پول‌های بادآورده‌ای که در دهه گذشته طبقه جدیدی را در کشور ایجاد کرده، عدم شفافیت در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و وجود مجوزهای غیرضروری را از عوامل ایجاد رانت و فساد در کشور دانست. 

محورهای مبارزه با فساد
رئیس اتاق بازرگانی تهران، کوچک کردن دولت، تقویت بخش خصوصی، افزایش اقتدار دستگاه‌های نظارتی و تمرکز بر شفاف‌سازی دستگاه‌ها را از جمله محورهای مبارزه با فساد دانست. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری از مسوولان دولتی حاضر در این نشست بود. پورمحمدی در رابطه با موضوع فساد گفت: دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد و در ارتباط با مقوله پیشگیری از فساد نیز بیش از هر چیزی تاکید می‌کند. وی با اشاره به اینکه دولت برای اولین‌بار در تاریخ مدون و جدید ایران، طی دو سال اخیر هیچ گسترشی نیافته است، گفت: این رکوردی است که در طول تاریخ کسب‌کرده‌ایم. وی با اشاره به جذب نکردن نیرو در دولت فعلی، گفت: 500 هزار نفر در دولت قبلی وارد بدنه دولت شده بودند که تعیین تکلیف قطعی نشدند و ما بنا داریم به شکل مناسب این افراد را تعیین تکلیف کنیم. وزیر دادگستری کاهش هزینه‌های جاری دولت را با هدف کنترل تورم یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه دولت برشمرد و گفت: تمام تلاش خود را کردیم تا هزینه‌ها کاهش یابد، هرچند مشکلاتی نیز در این حوزه دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: زمین نیز که همواره به‌عنوان یکی از موضوعات مهم رانتی کشور در دهه‌های گذشته و اکنون بوده است مورد نظر دولت قرار گرفته و تمام مقررات واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها با وسواس اجرا و پیگیری می‌شود. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مقررات زیاد و آزاردهنده نیز یکی دیگر از مشکلات است؛ بنابراین ما به دنبال مقررات‌زدایی و حذف موانع دست و پاگیر هستیم. چنانچه پیش از این هرگونه توافق‌نامه در کشورهای خارجی باید به تایید سفارت می‌رسید و ما نه تنها الزام تاییدیه سفارت بلکه موضوع اعتبارسنجی را نیز حذف کردیم. وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه قانون شفاف‌سازی و گردش آزاد اطلاعات پس از 5 سال، گفت: تمام دستگاه‌های اداری را ملزم کرده‌ایم که ظرف 3 سال اطلاعات خود را در سیستمی جامع ثبت کنند که تنها 2 سال از آن زمان باقی مانده است.

پورمحمدی اصلاح نظام پولی و بانکی را از اقدامات ویژه دولت برشمرد و گفت: اکنون نظام بانکی یار اقتصاد نیست که این مشکل‌ساز است و بر همین اساس دولت در برنامه ششم عنوان کرده است اگر در نظام پولی و بانکی موفق به ایجاد اصلاح و تحول نشویم،‌ تحول اقتصادی نیز شکل نمی‌گیرد.وی یکی دیگر از مشکلات را نظام بیمه برشمرد و گفت: سهم نظام بیمه در اقتصاد ناچیز است و ما به‌دنبال افزایش این سهم هستیم، چراکه نظام بیمه برای جبران آسیب‌ها کمک جدی می‌کند.وزیر دادگستری مبارزه با پولشویی را از دیگر اقدامات ویژه دولت فعلی برشمرد و گفت: در دو سال گذشته جلسات منظم شورای‌عالی پولشویی برگزار می‌شود و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حوزه پولشویی را از لیست حوزه‌های نگران‌کننده خارج کرده‌اند.وی خاطرنشان کرد: ما چند صد میلیون حساب در بانک‌های کشور داریم که بسیاری از آنها مشکل اسناد هویتی دارند.پورمحمدی خاطرنشان کرد: ظرف سه ماه گذشته سه‌بار شعبات و دفاتر مرکزی بانک‌ها را بازرسی کرده‌ایم و به آنها نمره داده شده است و بانک‌ها موظفند گزارش دقیق عملیات‌های بانکی را به شورای پولشویی ارائه دهند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر بانکی گزارش مربوطه را به شورای پولشویی ارائه ندهد قطعا با وی برخورد می‌شود و از همین‌جا اعلام می‌کنیم که به هیچ‌کس از جمله مجلس و نمایندگان متوسل نشوند چراکه دولت در این اقدام جدی است و از نمایندگان می‌خواهم در این موضوع ورود نکنند. وزیر دادگستری اظهار کرد: تصمیم گرفته‌ایم که اسامی متخلفان را اعلام کنیم و در این زمینه جدی هستیم و دولت مصمم است تا با متخلفان در این حوزه به‌شدت برخورد کند. به گفته وی، یک بانک و دو موسسه مالی و اعتباری از این موضوع سرپیچی کرده و در ازای آن، به این طرف و آن طرف هم متوسل شده‌اند.

وی با اشاره به فضای خوب ایجاد شده در کشور در حال حاضر گفت: با این وجود که امسال بدترین پیامدهای تحریم خود را در کشور نشان داد، ما تلاش کردیم تا عرصه اقتصاد را آرام کنیم. فرشاد مومنی، استاد دانشگاه، آخرین سخنران این همایش بود. این استاد دانشگاه گفت: تلاش‌هایی در ایران ظرف سال‌های اخیر صورت گرفته تا با فساد مقابله شود. اما مشکلات نه تنها کاهش نداشته است، بلکه دائما رو به افزایش هم رفته است. وی درباره عوامل اصلی ایجاد فساد در ایران گفت: عدم شفافیت یکی از این عوامل است، هر چند خبرهای خوبی در روزهای اخیر شنیدیم اما کانون‌های اصلی رانت و فساد در ایران نامشخص هستند. همین امروز در هیچ سند رسمی نمی‌توان دریافت که درآمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت چقدر است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قاعد‌ه‌مندشدن رفتارهای مالی دولت نیز بسیار مهم است. بخش خصوصی اگر می‌خواهد در جهت توسعه گام بردارد باید در این زمینه کوشا باشد. وزیر اقتصاد چندی پیش ادعا کرد در آغاز به کار دولت تیمی در این وزارتخانه تشکیل شده تا رقم دقیق بدهی‌های دولت را محاسبه کند ولی بعد از دو سال هنوز رقم دقیق این بدهی‌ها اعلام نشده است. این نشانه گستره عدم شفافیت دولت است و من این جا می‌گویم اگر دولت شفاف باشد، معادل 75 درصد تولید ناخالص داخلی کشور شفاف می‌شود. به همین خاطر است که تمرکز بر دولت بسیار مهم و حیاتی است. وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید نظام وار و صادقانه از دولت شفافیت را مطالبه کنند. مقررات‌زدایی را مانند شمشیر دو دم بدانید و فکر نکنید لزوما با این کار مسائل حل می‌شود.