تحولات مالیاتی جهان در دوره رکود

بعد از ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، بسیاری از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی اعلام کردند که وصول مالیات از سوی دولت به روند تولید گره خورده و تا زمانی که رکود حاکم بر این بخش برطرف نشود و درآمدی به وجود نیاید، نمی‌توان وصول مالیاتی داشت.

تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، تا حدودی تحت‌تاثیر تصمیم دولت‌ها و تا حدودی هم، به‌دلیل شرایط ناگزیر تحریم و کاهش درآمدهای نفتی بوده است و هنوز هم، سهم نفت در بودجه در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته بالا است و تبعات مخرب خود را برای اقتصاد به همراه دارد. در گزارش پژوهشی که از سوی اتاق فکر پارلمان بخش خصوصی تهیه شده تجربه جهانی در اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب در شرایط رکود اقتصادی بررسی شده است. براساس گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، مالیات‌ها به دلیل اثرهای تخصیص و توزیع، به‌عنوان یکی از عوامل سیاست‌گذاری دولت و ابزار ایجاد تغییر درآمد مورد توجه قرار دارند. پایه اصلی درآمدهای مالیاتی در اقتصاد هر کشور تولید ناخالص داخلی آن است. درآمدهای مالیاتی در یک سال مشخص، بر مبنای عملکرد فعالان اقتصادی در سال قبل از آن تعیین خواهد شد.

در سال‌های اخیر، محدودیت تولید در کنار تورم فزاینده به‌عنوان یک بیماری بلندمدت، اقتصاد ایران را دچار رکودتورمی کرد و نتیجه این وضعیت کاهش ظرفیت‌های تولیدی بنگاه‌های فعال، تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی، کاهش سرمایه‌گذاری جدید و بلاتکلیفی حاکم بر شرایط اقتصادی بوده است. در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برمی‌گردد، اهمیت و اثربخشی مالیات‌ها در نظام اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت اقتصادی کشور می‌تواند کارکرد اصلی را در ایجاد تعادل بین بخش‌های مختلف اقتصاد داشته باشد. در ادامه سیاست‌های مالیاتی اثربخشی که کشورهای مختلف در دوران رکود و بعد از آن اتخاذ کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اوج اصلاحات در سال 2008

بررسی جهانی نشان می‌دهد در طول دوره 9 ساله منتهی به سال 2012 میلادی، اصلاحات مالیاتی در سال 2008 میلادی به اوج رسید. طبق گزارش گروه کسب‌وکار بانک جهانی در این سال، 118 تغییر در راستای ساده‌سازی و کم‌کردن هزینه مالیاتی انجام شده است. به‌طور کلی، اصلاحات شامل اصلاحات عمده و جزئی از جمله تغییر در نرخ‌ها، تغییر در معافیت‌ها (تخفیفات مالیاتی) و قوانین مالیاتی ناظر براستهلاک دارایی‌ها بوده است. تغییرات اجرایی در مورد سه مالیات عمده (مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، پرداخت‌های اجباری کارفرما بابت نیروی کار و مالیات بر ارزش افزوده یا فروش) اعمال شد و برخی مالیات‌های جدید معرفی یا برخی از مالیات‌ها حذف شدند. سرعت این اصلاحات در دوره بعد از رکود کاهش یافت، به‌طوری که بانک جهانی در گزارش انجام کسب‌وکار سال 2011 میلادی تنها 43 مورد از این تغییرات را ثبت کرده است.

براساس این گزارش، تغییرات مالیاتی انجام شده در جهان در دوران رکود و بعد از آن (بین سال‌های 2008 تا 2013 میلادی) را می‌توان به دو دسته تغییراتی که پرداخت مالیات را آسان‌تر کرده یا هزینه آن را کاهش داده و تغییراتی که موجب دشواری یا هزینه‌بر شدن پرداخت مالیات شده‌اند، تقسیم‌بندی کرد. در دوره رکود (2008 تا 2010 میلادی) بسیاری از تغییرات صورت گرفته در نظام مالیاتی، تغییراتی بودند که پرداخت مالیات را آسان‌تر می‌کردند یا هزینه‌های مالیاتی را کاهش می‌دادند. این نوع سیاست‌ها از سوی گروه کسب‌وکار بانک جهانی به‌عنوان سیاست‌های تسهیل‌کننده انجام کسب‌وکار شناخته شده‌اند. در سال 2012 میلادی نرخ کلی مالیات برای بنگاه استانداردی که گروه کسب‌وکار بانک جهانی در نظر می‌گیرد، به‌طور متوسط 1/ 43 درصد سود تجاری (بازرگانی) بوده است. در 9 سال منتهی به سال 2012 میلادی، متوسط نرخ کلی مالیات، 1/ 9 واحد کاهش یافت؛ یعنی به‌طور متوسط سالی یک واحد. سریع‌ترین نرخ کاهشی، در دوره بحران مالی (2008 تا 2010 میلادی) اتفاق افتاده است؛ یعنی به‌طور متوسط 8/ 1 درصد در هر سال. نرخ متوسط هر سه نوع مالیات تشکیل‌دهنده مالیات کلی، یعنی مالیات بر سود، مالیات نیروی کار و سایر مالیات‌ها در طول این 9 سال کاهش یافت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط نرخ مالیات بر سود در اکثر اقتصادهای دنیا، به میزان چشمگیری در دوران رکود (2008 تا 2010میلادی) کاهش یافت و سپس در سال‌های 2011 و 2012 میلادی به‌طور ملایم شروع به افزایش کرد. نرخ متوسط مالیات نیروی کار و پرداخت‌های اجباری کارفرما بابت نیروی کار به‌رغم بحران مالی ثابت ماند. در برخی اقتصادها، این امر نشان‌دهنده نگرانی مقامات در مورد اثرات پیر شدن جمعیت و نیاز آنها به بهبود وضعیت مالی و سیستم‌های مستمری بوده است. روندهای 9 ساله نرخ‌های مالیاتی، در تغییرات ایجاد شده در ترکیب آنها بازتاب داشته است. به‌طور متوسط سهم پرداخت‌های اجباری کارفرما بابت نیروی کار در نرخ کلی مالیات که امروزه بیشترین سهم را در نرخ کلی مالیات دارد، از 32 درصد در سال 2004 به حدود 38 درصد در سال 2012 میلادی رسیده است. سهم مالیات بر سود نیز افزایش ملایمی داشته است، در حالی که سهم سایر مالیات‌ها از نرخ کلی مالیات از 32 درصد در سال 2004 به 25 درصد در سال 2012 میلادی رسیده است.

نحوه حمایت از صنایع نوپا

تغییر دیگر بحث تخفیف‌های مالیاتی و قوانین مربوط به استهلاک بود که می‌توانست هزینه مالیات را برای کسب‌وکارهای مختلف کاهش دهد و انعطاف‌پذیری آنها را در برنامه‌ریزی برای جریان وجوه خود بالا ببرد. در این مورد هم 33 مورد ثبت شده است. در این‌گونه موارد به‌عنوان مثال دولت به کسب‌وکارهای جدید اجازه می‌دهد دارایی‌های خود را در سال‌های ابتدایی شروع فعالیت با نرخ بیشتری مستهلک کنند و در نتیجه در دفاتر آنها سود کمتری تحقق یابد و مالیات کمتری به آن تعلق گیرد، تا از این طریق از سرمایه‌گذاری جدید و صنایع نوپا حمایت شود. کاهش نرخ مالیات بردرآمد شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) از جمله اصلاحاتی بود که بسیاری از دولت‌ها در دوران رکود مالی آن را اجرا کردند. برای تحریک سرمایه‌گذاری در برخی نواحی خاص، برخی از کشورها درصد تخفیف مالیاتی را که می‌تواند در یک دارایی خاص به کار گرفته شود یا باعث کاهش هزینه‌ها شود، افزایش دادند.

تسهیل فرآیند پرداخت مالیات

براساس این گزارش، یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در زمان رکود تسهیل بار اجرایی مالیات (تسهیل فرآیند پرداخت) بود. بار اجرایی برای همه انواع مالیات‌ها طی سال‌های 2004 تا 2012 میلادی تسهیل شده است. اما بیشترین میزان این ساده‌سازی مربوط به پرداخت‌های اجباری کارفرما بابت نیروی کار بوده که به‌طور متوسط 23 واحد از زمان آن و 4 واحد از دفعات پرداخت آن کاسته شده است. این تسهیلات مدیون برقراری سیستم‌های الکترونیکی تکمیل فرم و پرداخت مالیات و نیز تغییرات اجرایی بوده است که تکمیل فرم و پرداخت مالیات نیروی کار را بر یک پایه مالیاتی و با یک پرداخت ادغام کرد. با توجه به اینکه مالیات بر مصرف و پرداخت‌های اجباری کارفرما بابت نیروی کار، نیاز به محاسبات تکراری دارند، استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری و سیستم‌های الکترونیکی تکمیل فرم‌ها و پرداخت می‌تواند راهکار موثری در جهت صرفه‌جویی در زمان باشد. برخلاف نرخ کلی مالیات، زمان اظهار مالیاتی دقیقا قبل از آغاز بحران مالی، برای هر سه نوع مالیات بر سود، مالیات بر مصرف و پرداخت‌های اجباری کارفرما برای کارگر، کاهش زیادی یافته بود؛ اما تعداد پرداخت‌ها به‌تدریج و در طول دوره 9 ساله کاهش یافت. در مقابل این تغییرات، بعضی از اقتصادهای جهان نیز اقدام به تعریف مالیات‌های جدیدی در بین سال‌های 2008 تا 2010 میلادی کردند. این نوع مالیات‌ها عمدتا مالیات‌های کوچکی بودند، از قبیل مالیات‌های مرتبط با مسائل زیست‌محیطی، مالیات بر وسایل نقلیه، عوارض جاده‌ای و مالیات‌های اجتماعی دیگر.

اقدامات کشورهای منتخب

بررسی اصلاحات مالیاتی انجام شده در منتخبی از کشورهای جهانی در فاصله سال‌های 2008 تا 2013 میلادی نشان می‌دهد که کانادا کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، حذف یا ادغام مالیات، تغییرات در کاهش مالیات یا قواعدی که هزینه مالیات را کاهش می‌دهد، به منظور تسهیل انجام کسب‌وکار در پیش گرفته است. جمهوری چک علاوه بر موارد عنوان شده کاهش مالیات نیروی کار و معرفی یا بهبود سیستم الکترونیکی را نیز در دستور کار قرار داده است. فرانسه چهار روش کاهش مالیات نیروی کار، معرفی یا بهبود سیستم الکترونیکی، حذف یا ادغام مالیات و تغییرات در کاهش مالیات یا قواعدی که هزینه مالیات را کاهش می‌دهد، در پیش گرفته است. آلمان کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، معرفی یا بهبود سیستم الکترونیکی و تغییرات در کاهش مالیات یا قواعدی که هزینه مالیات را کاهش می‌دهد را انجام داده است. کشورهای سوئد، انگلستان، نروژ، زلاندنو، دانمارک و ژاپن کاهش نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و تغییرات در کاهش مالیات یا قواعدی که هزینه مالیات را کاهش می‌دهد را اجرایی کرده‌اند. برزیل به منظور تسهیل انجام کسب‌وکار در مدت زمان مورد بررسی، حذف یا ادغام مالیات، همچنین تغییرات در کاهش مالیات یا قواعدی که هزینه مالیات را کاهش می‌دهد را اجرا کرده است.

چین نیز علاوه بر این موارد، کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) را اجرا کرده است. کره جنوبی که در بحران مالی جهانی در سال 2008 میلادی و بروز رکود اقتصادی ضربه سختی خورده بود نیز کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، معرفی یا بهبود سیستم الکترونیکی، حذف یا ادغام مالیات، همچنین تغییرات در کاهش مالیات یا قواعدی را که هزینه مالیات را کاهش می‌دهد، اجرا کرد. این کشور بسیار متکی بر صادرات صنعتی بوده و در هم تنیدگی تجاری و مالی بالایی با سایر بازارهای توسعه یافته دارد؛ بنابراین در دوره رکود، اقتصاد این کشور به شدت انقباضی شد و منابع مالی عمومی تحت فشار قرار گرفت. مالزی در سال 2009 میلادی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) را در دستور کار قرار داد. این کشور در سال 2008 و 2012 میلادی معرفی یا بهبود سیستم الکترونیکی را اجرا کرد و در سال‌های 2008 و 2009 میلادی نیز تغییرات در کاهش مالیات یا قواعدی که هزینه مالیات را کاهش می‌دهد، اجرایی کرد. این کشور اما در سال 2012 میلادی تغییرات در قواعدی که هزینه مالیات را افزایش می‌دهد، اجرایی کرد و در همان سال نیز مالیات‌های جدیدی را معرفی کرد. جمهوری دومینیکن در سال 2008 میلادی افزایش مالیات نیروی کار را در پیش گرفت؛ اما در سال 2009 میلادی در جهت تسهیل انجام کسب‌وکار چهار روش کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، معرفی یا بهبود سیستم الکترونیکی، حذف یا ادغام مالیات، همچنین تغییرات در کاهش مالیات یا قواعدی که هزینه مالیات را کاهش می‌دهد، اجرایی کرد.

در سال 2013 میلادی نیز این کشور تغییرات در قواعدی که هزینه مالیات را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) را در پیش گرفت. استونی بیشتر اقداماتش دشوارکننده انجام کسب‌وکار بود؛ به‌طوری که این کشور افزایش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، معرفی مالیات جدید، افزایش مالیات نیروی کار و تغییرات در قواعدی که هزینه مالیات را افزایش می‌دهد را در پیش گرفت. مالاوی از جمله کشورهایی است که در سال 2010 میلادی در جهت تسهیل انجام کسب‌وکار معرفی یا بهبود سیستم الکترونیکی و تغییرات در کاهش مالیات یا قواعدی‌ که هزینه مالیات را کاهش می‌دهد، اجرایی کرد، اما در سال 2013 میلادی ضمن معرفی مالیات جدید، مالیات نیروی کار را افزایش داد و تغییرات در قواعدی که هزینه مالیات را افزایش دهد در پیش گرفت. مالدیو هم در بین کشورهای منتخب مورد بررسی سیاستش در جهت معرفی مالیات جدید، افزایش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، تغییرات در قواعدی که هزینه مالیات را افزایش می‌دهد، بود. در سال 2008 میلادی در جزیره موریس، کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و تغییرات در کاهش مالیات یا قواعدی که هزینه مالیات را کاهش می‌دهد، صورت گرفت اما بعد از عبور از دوره رکود، در سال 2013 میلادی در این کشور افزایش مالیات نیروی کار و معرفی مالیات جدید، همچنین تغییرات در قواعدی که هزینه مالیات را افزایش می‌دهد، در پیش گرفته شد.