الگوی همسایگان در توسعه

اسفندماه سال گذشته بود که فعالان بخش خصوصی، نمایندگان خود را در سراسر کشور روانه پارلمان این بخش کردند و دوره جدید اتاق‌های بازرگانی با رویکرد ارتقای جایگاه اتاق‌ها و تجدید ساختار آنها آغاز شد. استفاده از تجربیات اتاق بازرگانی کشورهای همسایه از جمله اقداماتی بود که مسیر تحقق این اهداف را هموار می‌کرد. بر همین اساس، اولین قدم برای اجرایی شدن اهداف اتاق بازرگانی دوره هشتم با سفر رئیس اتاق ایران، هیات‌رئیسه و روسای اتاق‌های سراسر کشور برداشته شد. این هیات در پی تغییر رویکرد دیپلماسی بین‌المللی با هدف آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های موجود و همکاری‌های مشترک با کشورهای مختلف از جمله همسایگان، در قالب هیاتی اقتصادی به ترکیه سفر کردند.

جایگاه بخش خصوصی در ترکیه، نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد این کشور و ساختار این اتاق از جمله مواردی است که رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال رسمی تلگرام خود، به آنها پرداخته است. محسن جلال‌پور در بخشی از گزارش‌های خود از سفر به ترکیه نوشته است: «تجربه فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه در گذار این کشور به سمت توسعه بسیار قابل توجه است. فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه در طول 20 سال گذشته توانسته است پرچمدار جریانی نو در اقتصاد این کشور باشد. رویکردی با محوریت و پیشرانی بخش خصوصی. بخش خصوصی این کشور طی دو دهه گذشته، توانسته است درآمد سرانه ترکیه را از 1500 دلار به نزدیک 11 هزار دلار افزایش دهد. همچنین سهم بخش خصوصی در اقتصاد ترکیه در 30 سال گذشته، به 9/ 99 یعنی حدود صددرصد افزایش یافته است.»

جایگاه بخش خصوصی

همچنین در بخشی دیگر از این گزارش‌ها به جایگاه بخش خصوصی اشاره شده است. وی در توضیح این مورد چنین می‌گوید: «عملا امروز، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ترکیه، در اتاق و توسط بخش خصوصی گرفته می‌شود. تقریبا هیچ برنامه کاری و هیچ تصمیم‌گیری اقتصادی نیست که رئیس یا اعضای فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه در آن حضور نداشته باشند. به‌علاوه این تشکل، در تعیین خط مشی و سیاست‌های کلی و کلان اقتصاد ترکیه حضور پررنگ دارد و همیشه به‌عنوان نهادی مهم و اثرگذار در سفرهای دیپلماتیک و میزبانی از هیات‌های خارجی، ایفای نقش می‌کند. از سویی، فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه در سال‌های اخیر، اقدامات بزرگی انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به بخش آموزش اشاره کرد. در حال حاضر در ترکیه بیش از 170 دانشگاه فعالیت می‌کنند که دانشگاه وابسته به فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه سومین دانشگاه این کشور محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که بیشتر فارغ التحصیلان این دانشگاه پس از پایان درس، بلافاصله جذب بازار کار می‌شوند چون تقاضای زیادی برای جذب آنها وجود دارد.

شورای داوری

جلال‌پور در یکی از گزارش‌های خود به شورای داوری فعال در فدارسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه اشاره می‌کند و به مقایسه آن با شورای همتا در ایران می‌پردازد. وی در این خصوص چنین می‌نویسد: «در فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه، شورای داوری هم فعالیت می‌کند. ما هم در ایران، شورای داوری داریم. با این حال، فعالیت شورای داوری در اتاق ترکیه بسیار پیشروتر از این نهاد در ایران است. تقریبا هیچ نیازی در حوزه اقتصادی نیست که به شورای داوری ترکیه بر نگردد. در بخشی از سیاست‌گذاری برای شورای داوری فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه، توسعه و بهبود فضای کسب و کار هم پیش‌بینی شده است. هنگامی که شورای داوری برای بهبود فضای کسب‌وکار در این کشور آغاز به کار کرد، فرآیند صادرات، با 17 امضا و پشت سر گذاشتن 45 مرحله امکان‌پذیر بوده؛ اما در حال حاضر طی طریق در حوزه صادرات این کشور، یک ساعت زمان می‌برد و با کمترین امضا صورت می‌گیرد. شورای داوری اتاق ترکیه، مراحل متعددی از فرآیند کار را حذف کرده و اختیارات زیادی هم به اتاق داده است.»

تعریف پروژه و شیوه کار ترکیه

تعریف پروژه از دیگر مواردی است که در گزارش رئیس اتاق ایران از سفر ترکیه به آن پرداخته شده است. وی در این بخش، شیوه کار ترکیه و نقش اتاق بازرگانی را در این خصوص توضیح داده و از تغییر رویکرد اتاق دراین بخش خبر می‌دهد. در این گزارش آمده است: «از جمله مسائل دیگری که فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه دنبال می‌کند، تعریف پروژه است. ما هم در اتاق ایران قرار است زمینه تعریف صحیح و به دور از رانت پروژه را آغاز کنیم. شیوه کار در ترکیه این گونه است که اتاق‌های استانی از صفر تا صد پروژه‌ها را تعریف می‌کنند. برنامه توجیهی کسب‌وکار تهیه شده و امکان اجرای آن مورد سنجش قرار می‌گیرد. نیازهای مالی و شیوه تامین آن مشخص شده و در نهایت سرمایه‌گذار هم جذب می‌شود. در نهایت فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه به‌عنوان خدماتی که ارائه کرده، کارمزد دریافت می‌کند. یعنی فکر کنید اتاق‌های استانی در ترکیه نیازهای سرمایه‌گذاری را به فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه اطلاع می‌دهند. طرح کسب‌وکار و مطالعات امکان سنجی آن انجام می‌شود و در نهایت، این فدراسیون نقش هماهنگی در جلب و حمایت سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را بر عهده می‌گیرد.»

درآمد اتاق بازرگانی ترکیه

جلال‌پور در بخشی دیگر از گزارش خود چنین می‌نویسد: «فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه تقریبا 70 درصد از درآمد خود را از بخش خدمات دریافت می‌کند و 30 درصد باقیمانده، از بخش صدور کارت و پرداختی اعضا تامین می‌شود. مهم‌تر این که فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه در طول 20 سال گذشته، در جریان تعدیل اقتصاد دولتی به بخش خصوصی، گام‌های بزرگی برداشته و امروز معتبرترین تصمیم‌گیر در بخش‌های اقتصادی در ترکیه است. ظاهرا رتبه بخش آموزش این فدراسیون در میان کشورهای اروپایی سوم است و در بین اتاق‌های دنیا، از جهت رویکرد، جزو پنج اتاق اول بوده که عملکردش مورد تحسین قرار گرفته است. بسیاری از کشورها از مدل فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه الگو برداری کرده‌اند.»

تغییر سیاست در روابط اقتصادی

بر اساس این گزارش، جلال پور در دیدار با نایب‌رئیس اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه، از ورود ایران به شرایط پسابرجام و درخواست‌های بسیار کشورهای متعدد به منظور اعزام هیات‌های اقتصادی به ایران و در مقابل دعوت از بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی برای حضور در این کشورها سخن گفت. بر اساس اظهارات وی در طول شروع فعالیت دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران، تا کنون بالغ بر 60 هیات اقتصادی به ایران آمده و از نزدیک با توانایی‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی ایران آشنا شدند. وی ادامه داد: سوال اینجا است که چرا با وجود این استقبال جهانی از شرایط ایجاد شده در ایران، ترکیه توجه لازم به این وضعیت ندارد، در حالی که ایران یکی از مهم‌ترین همسایگان ترکیه به شمار می‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر رویکرد ایران مبنی‌بر لزوم برقراری روابط پایدار بین‌المللی از طریق پایان بخشیدن به نگاه صرفا وارداتی کالاهای مصرفی و تاکید بر ورود تکنولوژی‌های جدید اظهار کرد: در شرایط جدید، اقتصاد ایران مبتنی بر اقتصاد مردمی و تکیه به ظرفیت‌های بخش خصوصی جلو می‌رود و به این ترتیب در پی همکاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک پایدار و درازمدت با کشورهای دوست است. وی تقویت و میدان دادن به بخش خصوصی را محور سیاست‌های جدید اقتصادی ایران برشمرد و گفت: اتاق ایران پس از بررسی‌هایی که انجام داد اعزام هیات به ترکیه را به‌عنوان نخستین مقصد انتخاب کرد؛ چراکه علاوه‌بر اینکه ترکیه همسایه ایران است، این کشور از نظر فرهنگی، مذهبی و بسیاری موضوعات دیگر با ایران مشترکاتی دارد؛ بنابراین باید با رفت و آمد هیات‌ها زمینه کسب آگاهی بیشتر از زمینه‌های فعالیت مشترک را مهیا سازیم. در ادامه نایب‌رئیس اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه با بیان اینکه هیات اقتصادی ایران با چنین ترکیبی، زمان مناسبی را برای حضور در ترکیه برگزیدند، گفت: برای برگزاری این برنامه، همفکری‌های خوبی بین بخش‌های خصوصی دو کشور صورت گرفته و همین موضوع این اطمینان را ایجاد می‌کند که بتوانیم بهترین بهره‌ها را از ملاقات‌های پیش رو ببریم.

وی تصریح کرد: سیر مطلوب تحولات اساسی در ایران شروع شده و ما این تغییرات مهم را به‌خوبی دنبال می‌کنیم و امیدواریم که همین شرایط موجب رفع موانع از راه تجارت ایران با دنیا شود و از طرف دیگر دو کشور با تسهیل راه‌های تجارت حجم مناسبات خود را به حد مطلوب افزایش دهند. این فعال اقتصادی نقل و انتقالات ارزی و سیستم بانکی را مهم‌ترین مانع افزایش تبادلات تجاری و برقراری همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز ارائه راهکار برای این چالش جدی، متناسب با وضعیت به وجود آمده آسان است. زیرساخت‌های بسیاری برای همکاری بین ایران و ترکیه وجود دارد که از آن جمله می‌توانیم به صنعت فولاد، شیمی و خدمات فنی و مهندسی اشاره کنیم. رفعت حصارجیکلی اوغلو، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه در دیدار با هیات اقتصادی از اتاق بازرگانی ایران، تحقق تجارت 30 میلیارد دلاری بین ایران و ترکیه را از اهداف جدی بخش خصوصی این کشور دانست و گفت: آنچه امروز بین ایران و ترکیه به‌عنوان مناسبات اقتصادی در جریان است، تنها یک درصد از ظرفیت موجود در این زمینه را تشکیل می‌دهد. همچنین در این نشست تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس اتاق ایران و رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالاهای ترکیه (TOBB) به امضا رسید.

در ادامه موضوع مشکلات اقتصادی ناشی از ناامنی‌های اخیر در منطقه مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه این مساله مانند توفانی است که هم از نظر اقتصادی و از منظر اجتماعی و فرهنگی تبعات نامطلوبی بر منطقه وارد آورده و تجار ایرانی و ترکیه‌ای را با ریسک‌های جدی مواجه ساخته است. البته فراموش نکنیم که چالش موجود از منطقه هم فراتر رفته و اروپا را نیز درگیر خود کرده است. طبق آمار ارائه شده از سوی وی در حال حاضر 3 میلیون نفر پناهجو در ترکیه حضور دارند که نزدیک به 8 میلیارد دلار هزینه برای ترکیه درپی داشته است. وی یادآور شد: این فدراسیون، در قبال رسیدن به حجم تجارت اعلام شده بین ترکیه و ایران که بالغ بر 30 میلیارد دلار است، احساس مسوولیت کرده و برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کند. خوشبختانه قراردادهای متعددی که بین ایران و ترکیه در قالب تجارت ترجیحی و سایر مدل‌های مطرح، منعقد شده‌اند که شرایط خوبی را برای ما مهیا ساخته است. رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالاهای ترکیه، چالش‌های موجود در سیستم بانکداری، حمل‌و‌نقل جاده‌ای و دریایی را مهم‌ترین موانع توسعه مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه معرفی کرد. اجرای قراردادهای منطقه‌ای که به اجرایی شدن تعهدات بین کشورهای عضو اکو منجر می‌شود و از سوی دیگر امکان افزایش روابط تجاری ایران و ترکیه را نیز در پی دارد، موضوع دیگری بود که از سوی حصارجیکلی اوغلو مورد تاکید قرار گرفت.

وی گفت: حوزه معدن، گردشگری، شیمی، ماشین‌آلات و عمران زمینه‌های خوبی برای فعالیت مشترک بین دو کشور هستند. توجه داشته باشیم که ما به‌عنوان روسای اتاق‌ها وظیفه داریم پس از آشنایی و شناخت کافی از ظرفیت کشورهای مختلف راهنمای خوبی برای واحدهای زیرمجموعه خود باشیم. این مقام مسوول با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که در همین جلسه به امضا رسید، از موقعیت‌های خوبی که برای همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای به وجود خواهد آمد، سخن گفت و ادامه داد: ایران در توسعه روابط اقتصادی خود می‌تواند پلی بین غرب و خاور دور باشد که همین نقش را نیز ترکیه بر عهده دارد؛ بنابراین دو کشور می‌توانند با احیای جاده ابریشم و کاهش تعرفه‌های گمرکی قدم‌های جدی بردارند. رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه بر این باور است که همکاری در زمینه امور گمرکی و لحاظ کردن تسهیلات ویژه در این رابطه از ضروری ترین اقداماتی است که باید بین ایران و ترکیه اجرایی شود.