جلب اعتماد مشتریان در طرح خرید کالا

محمدرضا دیانی

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور

رکود تورمی مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور است. مشکلی که مردم، مسوولان و کارشناسان بر اهمیت و آثار آن تاکید دارند. علت‌های مختلفی برای بروز این بحران ذکر و متناسب با آن راهکارهای متفاوتی بیان شده است.

دولت در دومین بسته کلان خروج از رکود تورمی این بار به تحریک تقاضا روی آورده است. در بسته اول که سال گذشته رونمایی شد مهمترین هدف رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و ایجاد شرایطی منضبط برای مدیریت دخل و خرج دولت بیان شده است. این بسته که در اردیبهشت سال جاری تبدیل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود فضای کسب‌و‌کار شد در مراحل اجرا با مشکلاتی مواجه است و هنوز آن‌طور که باید و شاید اجرایی نشده است.

اما دومین بسته خروج از رکود در روزهای اخیر در اقتصاد ایران به اجرا درآمده است. در این بسته کمبود تقاضا و تنگناهای مالی به‌عنوان مهم‌ترین دلایل تداوم رکود تورمی در کشور ذکر شده است. بسته دوم با تمرکز بر تحریک تقاضا تدوین و اجرایی شد. اعطای تسهیلات 25‌میلیون تومانی خرید خودرو در هفته گذشته به‌عنوان اولین اقدام دولت در چارچوب بسته خروج از رکود و برای کمک به صنعت خودرو با استقبال مناسبی از سوی مردم مواجه شد. البته حواشی مرتبط با اجرای این مرحله به‌ویژه نحوه پایان یافتن آن و اطلاعات ناقص و متعارضی که از سوی متولیان امر به مردم ارائه شد، بخشی از آسیب‌های این مرحله به‌شمار می‌رود. اینک در آستانه مرحله دوم باید از تجربیات مرحله اول درس گرفت و با توجه به این نکات مرحله جدید را با خطای کمتری به انجام رساند. مجموعه نهادهای موثر بر اقتصاد کشور در این مرحله باید به این نکات توجه داشته باشند:

1- این طرح یکی از حلقه‌های مهم فرآیند خروج از رکود تورمی است. موفقیت این طرح شرایط برد-برد برای بازیگران اصلی اقتصاد ایران فراهم می‌آورد. تامین مالی طرح از منابع بانک مرکزی باعث کمترین انحراف در شبکه پولی کشور می‌شود. از طرف دیگر تولیدکنندگان با فروش محصولات خود می‌توانند حقوق کارکنان و پیمانکاران خود را پرداخته و از این طریق زندگی و سفره‌های مردم رونقی دوباره می‌گیرد.

2- منفعت عمومی دولت و بخش‌های اقتصادی جامعه به واسطه خروج از رکود و به کار افتادن چرخ‌های صنعت و تولید در کشور به مراتب بیشتر از منافع بخشی و جزئی است. به عبارت دیگر، همه نهادهای مرتبط با اقتصاد باید بدانند که اگر صنعت کشور به حرکت درآید، مستقیم و غیرمستقیم همه اقتصاد منتفع خواهند شد. این منفعت بلندمدت، پایدار و عادلانه خواهد بود. بانک‌ها و نظام توزیع و فروش بیش از همه باید به این نکته توجه داشته باشند و منافع کوتاه‌مدت برخی سودجو نباید موجب انحراف این دو بخش مهم شود.

3- تجربه مرحله اول نشان داد که همراهی نهادهای اجتماعی و رسانه‌ای برای موفقیت این طرح الزامی است. البته این همراهی نه به معنای بیان نکردن مشکلات و نارسایی‌ها بلکه به معنای اطلاع‌رسانی درست به مردم در مورد نحوه اجرا و ضوابط آن است. این امر موجب می‌شود مردم که مرکز اصلی طرح هستند با آسایش بیشتری از این شرایط بهره‌مند شوند.

4- مطابق هر طرحی که در کشور اجرا می‌شود این طرح نیز مخالفانی دارد. مخالفان این طرح به‌ویژه در فاز دوم به دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول دلالان و به ویژه واردکنندگان کالاهای خارجی هستند که به روش‌های مختلف سعی می‌کنند نبود کالای خارجی در طرح را نقصان آن ذکر کنند. جالب اینجا است که این گروه از یک طرف طرح را شکست خورده می‌دانند و از طرف دیگر با اهرم‌های مختلف تلاش می‌کنند خود را وارد طرح کنند. گروه دوم از منتقدان، نسبت به مجریان اصلی طرح یعنی تولیدکنندگان و نظام بانکی انتقاداتی را مطرح می‌کنند. این گروه با طرح انتقاداتی ناظر به عملکرد حال و گذشته نظام بانکی نسبت به موفقیت طرح ابراز شک و تردید می‌کنند. با توجه به دو گروه منتقد باید پیوست‌های رسانه‌ای مرحله دوم آماده شود.

در مقام پاسخ به گروه اول منتقدان باید به مردم اطلاع‌رسانی شود که هدف از اجرای این طرح حمایت از تولیدات داخلی است و نه صنایع مونتاژ. باید برای مردم این موضوعات را شفاف کرد:

الف: صنعت مونتاژ اگر چه در داخل شغل ایجاد کرده است اما مشاغل مهم و اصلی مانند طراحی و ساخت قطعات اصلی و مدیریت فرآیند تولید توسط خارجی‌ها اداره می‌شود و کارگران فعال در خطوط مونتاژ، کارهای سطح پایین را انجام می‌دهند و تعداد آنها در مقابل تولید هیچ است.

ب: بیشتر منافع ناشی از فروش کالاهای مونتاژ شده در داخل به مالکان خارجی آن می‌رسد و کارگران ایرانی شاغل در این صنایع حقوق بگیرانی هستند که هیچ سهمی از فروش و سود ندارند.

ج: با وجود ادعاهای فراوان، مونتاژ در ایران تاکنون کمکی به ارتقای تکنولوژی در کشور نکرده است. آنچه امروز به‌عنوان تکنولوژی تولید در کشور وجود دارد حاصل تلاش و اندیشه تولیدکنندگان داخلی است.

د: تولید یک محصول در کشور چرخه‌ای از مشاغل را ایجاد می‌کند در حالی‌که مونتاژ صرفا محصول را سرهم کرده و ارتباطات پسینی و پیشینی صنعتی تعریف نشده است.

هـ: مونتاژ در ایران نه با هدف ایجاد شغل و انتقال تکنولوژی بلکه با هدف استفاده از فرصت‌های گمرکی و کاهش تعرفه‌های وارداتی انجام پذیرفته است. در این شرایط رونق به بازار مونتاژ به معنای اشتغال بیشتر نیست، بلکه به معنای سود بیشتر مالکان خارجی این شرکت‌ها است. پس در چنین شرایطی حمایت از صنایع مونتاژ، اصلا متناسب با منافع اقتصادی کشور نیست.

در مقام پاسخ به گروه دوم از منتقدان باید گفت که نهادهای مختلف اقتصادی کشور قطعا مشکلات و نواقصی دارند، اما این طرح را نباید با انتقاد از نهادهای مختلف تحت‌الشعاع قرار داد. نقد غیرمنصفانه این طرح که توافق تولیدکنندگان را نیز به همراه دارد در شرایط فعلی موجب می‌شود که اعتماد و استقبال مردم از این طرح کم شود و در نتیجه تولیدکنندگان ایرانی که با انواع مشکلات مواجهند با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شوند. در پایان باید به این نکته توجه داشته باشیم که این طرح آزمونی برای مسوولان و فعالان اقتصادی است که روشن می‌کند چقدر می‌توانند سرمایه اجتماعی را برای پوشش زیان‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوء تدبیرها به کار گیرند. برای همه ما اعتماد خانواده‌های ایرانی به محصولات ایرانی باید بیش از پول مشتریان اهمیت داشته باشد. اگر این اعتماد جلب و تقویت شود طرح موفق است، اما اگر به شکل مقطعی فروش محصولات ایرانی افزایش یابد اما در بلندمدت اعتبار کالای ایرانی نزد مردم به هر دلیل و بهانه‌ای کاهش یابد زیان آن قابل جبران نخواهد بود.