ورود به پایگاه اطلاعات صنعتی ایران
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
برای ورود ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
دیپلماسی تجاری ایران همواره یکی از موضوعات مهم متولیان حوزه تجارت بوده که البته در دوران پساتحریم این موضوع از اهمیت دو چندانی برخوردار شده است. ایران برای تعاملات تجاری با سایر کشورها نیازمند یک ساختار نهادی مدونی در دیپلماسی تجاری خود است. منظور از ساختار نهادی، ترتیباتی است که پیش برنده اهداف دیپلماسی تجاری یک کشور و ارتباط آنها با یکدیگر است.
در حال حاضر انتقادات بسیاری بر دیپلماسی تجاری ایران وجود دارد؛ به‌طوری‌که حتی برخی نیز معتقدند ایران فاقد دیپلماسی تجاری است. در این خصوص استفاده از مدل‌ها و ساختارهای کشورهای موفق در حوزه تجارت می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. در این راستا پژوهشی با عنوان «راهبردهای ارتقای دیپلماسی تجاری ایران» از سوی سه پژوهشگر «محسن شریعتی‌نیا»، «حسین ملائک» و «زهرا توحیدی» انجام شده است که در آن ساختار نهادی دیپلماسی تجاری 15 کشور موفق در زمینه تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.
فرانسه
فرانسه از دیرباز به‌عنوان یکی از قدرت‌های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است که تداوم این موقعیت محصول عواملی از جمله ساختارها و راهبردهای مناسب در این حوزه بوده است. در ساختار نهادی فرانسه وزارت اقتصاد، مالیه و صنعت نقش کلیدی در طراحی و پیشبرد دیپلماسی تجاری ایفا می‌کند و نقش وزارت امور خارجه، هماهنگ‌کننده و زمینه‌ساز است. شبکه دیپلماتیک فرانسه در 165 کشور جهان که دومین شبکه بزرگ دیپلماتیک پس از آمریکا محسوب می‌شود، بخش مهمی از توان خود را در جهت پیشبرد منافع اقتصادی و تجاری شرکت‌های فرانسوی به کار می‌گیرد. یکی دیگر از نهادهایی که در دیپلماسی تجاری فرانسه نقش‌آفرینی می‌کند، نهادی به نام مشاوران تجارت خارجی فرانسه است. این نهاد به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی مسوولیت هماهنگی شبکه مشاوران را بر عهده دارد. دیپلماسی اقتصادی فرانسه، سه هدف کلیدی «حمایت از شرکت‌های فرانسوی در بازارهای خارجی»، «جذب سرمایه خارجی به فرانسه برای ایجاد اشتغال» و «تطبیق بهتر چارچوب مقررات بین‌المللی و مقررات اتحادیه اروپا با منافع اقتصادی فرانسه» را پیگیری می‌کند. برنامه عملیاتی دیپلماسی اقتصادی فرانسه برای تحقق این اهداف سه‌گانه، بر راهکارهای مختلفی تمرکز کرده که «تشکل هیات‌مدیره اقتصاد جهانی و کسب‌وکار»، «بسیج توان شبکه دیپلماتیک در خارج در جهت پیشبرد دیپلماسی اقتصادی»، «دیدار وزیر امور خارجه از کشورهای مختلف با تمرکز بر پیشبرد دیپلماسی اقتصادی»، «توسعه صنایع حوزه نوآوری فرانسه» و «جذب سرمایه خارجی به فرانسه» از جمله آنها است.
بریتانیا
بریتانیا به‌عنوان یک قدرت، نقش کلیدی در شکل دهی روندها و ساختارهای اقتصاد و تجارت جهان در قرن‌های اخیر ایفا کرده است. از این رو این کشور را می‌توان یکی از پیشرفته‌ترین و قدرتمند‌ترین‌ها در حوزه دیپلماسی تجاری برشمرد. ساختار نهادی دیپلماسی تجاری بریتانیا در یک دهه اخیر، دستخوش تغییرات مهمی شده است. وزارت امور خارجه این کشور در پیامد این تغییرات در شرایط کنونی نهاد مسوول در زمینه تجاری محسوب می‌شود. افزون بر این وزارتخانه، «دپارتمان کسب‌وکار، ابتکار و مهارت‌ها» نیز در مدیریت دیپلماسی تجاری این کشور درگیر است. نهاد دیگری که در دیپلماسی تجاری بریتانیا به ایفای نقش می‌پردازد، نهاد موسوم به «سرمایه‌گذاری و تجارت پادشاهی متحد» است؛ نهادی که سازمان توسعه تجارت این کشور محسوب می‌شود. از جمله سیاست‌های تجاری دولت بریتانیا می‌توان به «ایجاد بهترین محیط در بریتانیا برای حمایت از رشد کسب‌وکار رقابتی و تبدیل بریتانیا به مقصدی جذاب برای سرمایه خارجی»، «انجام اقدامات یک جانبه یا با مشارکت اتحادیه اروپا برای حذف موانع حضور شرکت‌ها در بازارهای صادراتی یا سرمایه‌گذاری آنها در خارج» و «رایزنی با سایر کشورها برای بررسی چالش‌های خاص بازار همچون تامین مالی تجارت و امکان‌پذیری دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازارهای کلیدی» نام برد. بر این اساس، حداکثرسازی و تحقق بخشی فرصت‌های موجود در بریتانیا برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری و تقویت نظام تجاری چندجانبه و توانمندسازی کشورهای در حال توسعه سه هدف فراگیر مورد تمرکز دولت بریتانیا بوده است.
کانادا
تجارت خارجی نقش مهمی در اقتصاد کانادا ایفا می‌کند؛ به‌طوری‌که 60 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور ناشی از تجارت خارجی است و از هر 5 شغل در این کشور، یک شغل مستقیما به صادرات وابسته است؛ به‌گونه‌ای که اگر تجارت خارجی این کشور دچار مشکل اساسی شود، 313 میلیون شغل از بین خواهد رفت. در کانادا وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل، مهم‌ترین نهاد در حوزه طراحی و پیشبرد دیپلماسی تجاری کشور محسوب می‌شود. البته این نهاد در طراحی و پیشبرد تجارت خارجی کانادا به‌طور منظم با بخش خصوصی به رایزنی و مشورت مبادرت می‌ورزد. بر این اساس، اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی کانادا، اولویت‌بندی بازارهای کلیدی، تحکیم دیپلماسی اقتصادی (تاکید شده است دیپلماسی اقتصادی، چراغ راهنمای فعالیت شبکه دیپلماتیک کانادا در عرصه بین‌المللی باشد)، تمرکز منابع و خدمات برای حداکثرسازی دستاوردها و موافقت‌ها، توسعه مزیت ابتکار کانادا (فراهم آوردن تسهیلات برای حضور و تعامل شرکت‌های پیشرو و مبتکر کانادا با هاب‌های حوزه‌های پیشرو) و طرح ملی تجارت و سرمایه‌گذاری برای بازکردن بازارهای جدید است.
دانمارک
اقتصاد دانمارک به شدت به صادرات وابسته است؛ به‌گونه‌ای که شغل و درآمد 25 درصد از مردم این کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به صادرات وابسته است. ساختار نهادی دیپلماسی تجاری در دانمارک به‌گونه‌ای است که وزارت امور خارجه نقش اصلی و کلیدی را در طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری ایفا می‌کند. این وزارتخانه با همکاری وزارت تجارت و همکاری توسعه‌ای، طراحی سیاست و دیپلماسی تجاری دانمارک را بر عهده دارد. «روان‌سازی ارتباط و تعامل شرکت‌ها با برنامه‌های توسعه صادرات دولت دانمارک»، «استقرار مشاوران رشد اقتصادی در بازارهای هدف»، «تقویت نقش حمایتی وزارت امور خارجه در ایجاد رشد اقتصادی و تولید شغل» از جمله راهبردها برای افزایش بهره‌وری دیپلماسی اقتصادی این کشور است.
فنلاند
فنلاند یکی از توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. این کشور در بسیاری از شاخص‌های توسعه یافتگی در رتبه‌های نخست جهانی قرار دارد. به لحاظ ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، وزارت اقتصاد و امور اقتصادی فنلاند، نقش کلیدی را در طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری این کشور ایفا می‌کند. این وزارتخانه و نهادی به نام «فینپرو» که یکی از زیر مجموعه‌های آن محسوب می‌شود، نقش اصلی را در این حوزه ایفا می‌کند.
آلمان
آلمان یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان است که اقتصاد آن بر پایه صادرات قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که از هر دو شغل در این کشور یکی به صادرات و بیش از 30 درصد کل فروش شرکت‌های آلمانی به طرف‌های خارجی صورت می‌گیرد. ساختار نهادی دیپلماسی تجاری آلمان بر محوریت وزارت اقتصاد و انرژی شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که این وزارتخانه نقش کلیدی را در شکل‌دهی به دستور کار دیپلماسی تجاری و اجرای آن بر عهده دارد. مهم‌ترین اولویت سیاست و دیپلماسی تجاری آلمان، تداوم بخشیدن به نظام تجارت آزاد و قاعده‌مند کردن و پیش‌بینی‌پذیر کردن روزافزون آن است.
ایتالیا
در ایتالیا به‌عنوان یکی دیگر از قدرت‌های تجاری، ساختار نهادی دیپلماسی تجاری با محوریت وزارت توسعه اقتصادی شکل گرفته و وزارت امور خارجه و موسسات تجارت خارجی ایتالیا نقش مهمی در پیشبرد امور این حوزه ایفا می‌کنند. از لحاظ سیاست‌ها نیز کلیدی‌ترین اولویت دیپلماسی تجاری ایتالیا، کمک به بین‌المللی شدن شرکت‌های ایتالیایی با اولویت شرکت‌های کوچک و متوسط است.
هلند
ساختار سنتی نهادی دیپلماسی تجاری و اقتصادی هلند به‌گونه‌ای بود که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و امور خارجه به‌طور مشترک، مسوولیت دیپلماسی اقتصادی در سه سطح دوجانبه و چندجانبه را بر عهده داشتند؛ البته در این ساختار از آن جا که وزارت اقتصاد مسوولیت امور اقتصادی خارجی، سیاست‌گذاری در زمینه دیپلماسی اقتصادی و تعیین ابزارهای مورد استفاده برای پیشبرد این سیاست‌ها را برعهده داشت؛ طبیعتا نقش اصلی را در این حوزه ایفا می‌کرد اما در سال 2012 مسوولیت اجرایی امور اقتصادی بین‌المللی و از جمله دیپلماسی اقتصادی به وزارت امور خارجه واگذار شد. با این تغییر هلند ساختار نهادی و دیپلماسی خود را به‌طور بنیادین متحول کرد.
اتریش
در اتریش وزارتخانه‌های اقتصاد، خانواده و جوانان و وزارت امور بین‌الملل و اروپا (که وزارت امور خارجه اتریش نامیده می‌شود) به‌طور مشترک مسوولیت پیگیری سیاست تجاری را بر عهده دارند. دولت اتریش می‌کوشد تا دو وزارتخانه به‌صورت هماهنگ عمل کنند گر چه تصمیم‌گیری در روابط میان وزارتخانه‌ای به شدت غیرمتمرکز است و وزارتخانه‌های مختلف از استقلال بسیار بالایی در تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های بخشی خود در حوزه‌های مختلف، از جمله دیپلماسی تجاری برخوردارند. نکته مهمی که ساختار دیپلماسی اتریش را از سایر کشورها متمایز می‌کند، نقش پررنگ بخش خصوصی در طراحی و مدیریت دیپلماسی تجاری این کشور است. به‌طوری‌که «اتاق فدرال اتریش» که به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اقتصادی و تجاری این کشور شناخته می‌شود، تحت کنترل بخش خصوصی است.
بلژیک
در بلژیک، مسوولیت طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری بر عهده وزارت امور خارجه، تجارت خارجی و توسعه است. بودجه این وزارتخانه در سال 2011 معادل یک میلیارد و 953میلیون یورو بوده که 15 درصد کل بودجه این کشور به شمار می‌رود. البته رقمی که در این قالب به دیپلماسی تجاری اختصاص می‌یابد مشخص نیست. یکی از نکات مهم در ساختار نهادی دیپلماسی تجاری بلژیک، وجود سه آژانس سرمایه‌گذاری و تجارت است که هر یک عملا منافع تجاری یکی از مناطق فدرال را پیش می‌برد.
ژاپن
در سطح کلان سیاست‌گذاری تجاری ژاپن چند نهاد دولتی شامل وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت و وزارت مالیه در گیرند اما نقش اصلی را وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت بر عهده دارد. با این وجود مهم‌ترین نهاد در شکل‌دهی به دیپلماسی تجاری ژاپن و اجرای آن، سازمان تجارت خارجی این کشور است. این سازمان نهادی نیمه مستقل محسوب می‌شود زیرا تنها 50 درصد بودجه آن را دولت تامین می‌کند.
کره‌جنوبی
در سال‌های اخیر دیپلماسی تجاری کره‌جنوبی در سطح کلان سیاست‌گذاری، شاهد تحولات مهمی بوده است. در سال 1998 وزارت امور خارجه این کشور با وزارت تجارت ادغام شد و نام وزارت خارجه و تجارت بر خود گرفت. از همین رو جنبه‌های فنی و سیاسی تجارت خارجی این کشور در یک وزارتخانه متمرکز شد. با این وجود دیری نپایید و در سال 2013 بار دیگر دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شدند و سیاست‌گذاری تجاری این کشور در حوزه وظایف وزارتخانه جدیدی تحت عنوان «وزارت تجارت، صنعت و انرژی» قرار گرفت. این وزارتخانه استراتژی‌های کلان خود در سیاست و دیپلماسی تجاری را «جست‌وجوی بازارهای جدید نویدبخش»، «ارتقای قابلیت‌های بازاریابی» و «ایجاد محیط مطلوب برای تجارت» تعریف کرد.
مکزیک
سازمان توسعه تجارت مکزیک، به‌عنوان یکی از بهترین آژانس‌های توسعه تجارت در جهان در حال توسعه است. این نهاد در مکزیک به‌عنوان مهم‌ترین نهاد در زمینه توسعه صادرات و دیپلماسی تجاری فعال است. این نهاد به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، بین‌المللی کردن شرکت‌های مکزیکی، توسعه صادرات و توسعه سرمایه‌گذاری را از اهداف کلیدی خود مطرح می‌کند.
مراکش
مراکش به‌عنوان یکی دیگر از کشورهای پیشرو در زمینه دیپلماسی تجاری در جهان در حال توسعه است. این کشور تاکید عمده را بر موقعیت ژئواستراتژیک خود به‌عنوان سرزمینی در مجاورت اروپا، در مسیر قاره‌های آمریکا و آسیا و نیز هاب آفریقا قرار داده است. پیشبرد آزادسازی تجارت در قالب‌های دوجانبه و چندجانبه از دیگر عواملی است که مراکش در دیپلماسی تجاری خود بر آن تاکید دارد.
کاستاریکا
کاستاریکا به‌عنوان یکی دیگر از کشورهای موفق در زمینه توسعه تجارت محسوب می‌شود. عواملی چند در موفقیت این کشور دخیل بوده‌اند که موقعیت جغرافیایی، برخورداری از سنت صلح و دموکراسی، نقش کلیدی توسعه و تجارت به‌عنوان عوامل اصلی رشد این کشور و صادر‌کننده مهم فناوری پیشرفته در آمریکای لاتین از جمله آنها است. البته سیاست‌گذاران کاستاریکایی، یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت خود در توسعه تجارت را هماهنگی و همگامی ساختارهای نهادی این کشور در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند.
