تداوم دست‌انداز مالی در کسب‌وکار

مشکل تامین منابع مالی با شروع سال جاری دغدغه اصلی تشکل‌های اقتصادی محسوب می‌شود؛ به طوری که در بهار امسال «دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» عمده عوامل مخل در محیط کسب‌و‌کار معرفی شده‌اند.

عواملی که با مدت مشابه سال قبل مشترک بوده و این امر بیانگر آن است که تشکل‌های اقتصادی در سال‌های اخیر همواره با مشکل تامین منابع مالی مواجه بوده‌اند. از سوی دیگر، از میان 21 مولفه ارزیابی شده، در بهار سال جاری اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور سومین مولفه مزاحم در کسب‌وکار از دیدگاه تشکل‌های اقتصادی است. ارزیابی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس از 281 تشکل اقتصادی در سراسر کشور صورت گرفته بیانگر آن است که از 21 مولفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1394، نمره 87/ 5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده است که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی زمستان 1393 (با میانگین 01/ 6) است. همچنین تشکل‌های مشارکت‌کننده در این پیمایش، محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1394 را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (بهار 1393 با میانگین 97/ 5 از 10) نیز اندکی مساعدتر ارزیابی کرده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران طی بهار 1394 همچنان در وضعیت نامساعد (87/ 5 از 10) قرار داشته است. در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» نسبت به سایر مولفه‌ها در بهار 1394 مساعدتر ارزیابی شده‌اند.

وضعیت استان‌ها در کسب‌وکار

براساس آمار ارائه شده در این گزارش تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، بوشهر، ایلام و کرمانشاه به‌ترتیب با میانگین ارزیابی 73/ 7، 35/ 7، 33/ 7 و 07/ 7 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های اردبیل، یزد، تهران و کرمان به ترتیب با میانگین ارزیابی 72/ 4، 49/ 5، 58/ 5 و 59/ 5 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار در بهار 1394 ارائه کرده‌اند.

مولفه‌های محیط کسب‌وکار

مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. در بهار 1394 نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به‌عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌و‌کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» به‌عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب‌و‌کار و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» به‌عنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب‌و‌کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند. مولفه‌هایی که در پایش بهار 1394، به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به‌دست مصرف‌کننده» و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه.» از سوی دیگر مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رتبه یک (رقم 55/ 7) در بهار سال 1392 به رتبه 13 (رقم 81/ 5) در بهار 1394 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. همچنین مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه 4 (رقم 08/ 7) در بهار سال 1391 به رتبه 11 (رقم 84/ 5) در بهار 1394 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به نسبت مساعدتر شده است.

مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رتبه 17 (رقم 41/ 5) در بهار سال 1391 به رتبه 9 (رقم 90/ 5) در بهار 1394 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. همچنین گزارش عملکرد واحدهای قضایی کل کشور در فروردین‌ 1391 نیز نشان می‌دهد مطالبه وجه چک با رقم 6232 ورودی پرونده، ششمین ورودی در میان 10 خواسته اول واحدهای قضایی کل کشور بوده که این مطالبه در فروردین‌ 1394 به رقم 12233 پرونده رسیده است که در میان 10 خواسته اول واحدهای قضایی کل کشور، رتبه دوم را دارا است. در واقع قفل شدن منابع اعتباری بانک‌ها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به‌واسطه سقوط قیمت نفت و تحریم‌ها باعث شده است که بنگاه‌ها این مورد را به‌عنوان یکی از مولفه‌های نامساعد محیط کسب‌و‌کار در مقطع کنونی اعلام کنند. همچنین از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، نرخ بالای بیمه نیروی انسانی نیز یکی از مولفه‌های نامساعد کسب‌وکار، به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی موجود تلقی شده است که فشار مضاعفی بر دوش بنگاه‌ها وارد می‌کند. این مولفه رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. عملکرد قوه‌قضائیه در زمینه رسیدگی موثر به شکایت‌ها و الزام طرفین قرارداد به انجام تعهدات نیز از رتبه 12 در بهار سال 1391 به رتبه 7 رسیده است. احقاق حق و رسیدگی به شکایت‌ها با کمترین زمان و هزینه، نقش موثری در ایجاد محیط امن فعالیت اقتصادی و تشویق به تولید دارد. در نتیجه از قوه‌قضائیه انتظار می‌رود در این زمینه اقدامات عاجل و اثربخشی انجام دهد.

شاخص ارزیابی بخشی

در بخش شاخص ارزیابی بخشی نیز روند کلی میانگین ارزیابی برای هر سه بخش با شیب نزولی ملایم همراه با نوسان است که بهبود تدریجی محیط کسب‌وکار بخش‌های اقتصادی در فصول مورد مطالعه را نشان می‌دهد. میانگین ارزیابی تشکل‌های بخش کشاورزی در اکثر فصول بیشتر از سایر بخش‌ها است. بنابراین اگرچه روند کلی همه بخش‌ها نشان از بهبود محیط کسب‌وکار دارد، اما در مقایسه میان بخش‌های اقتصادی، محیط کسب‌وکار بخش کشاورزی به نسبت مساعدتر و محیط کسب‌وکار بخش صنعت و معدن نامساعدتر ارزیابی شده‌اند. از سوی دیگر ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در فصل بهار 1394 و فصل مشابه سال قبل را به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد. مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» در همه بخش‌های اقتصادی در بهار 1394 رتبه اول را دارد، اما عدد شاخص در بخش کشاورزی نامساعدتر از سایر بخش‌ها ارزیابی شده که دسترسی محدودتر بخش کشاورزی به منابع مالی را نشان داده و شایان توجه سیاست‌گذاران است. مولفه «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» رتبه دوم را در میان مولفه‌های محیط کسب‌وکار در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن دارد که نشان می‌دهد بخش خدمات دسترسی بیشتری به تامین سرمایه از بازار غیررسمی دارد.

مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» رتبه سومین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است این در حالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب رتبه شانزدهم و یازدهم را دارد. هر چند این مولفه در بهار 1394 نسبت به بهار 1393 به طور کلی و در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است، اما در بخش کشاورزی نامساعدتر ارزیابی شده که توجه بیشتر مسوولان را می‌طلبد. مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» رتبه دوازدهمین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات رتبه ششم را دارد. مولفه «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» رتبه هفتمین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب رتبه بیستم و نوزدهم را دارد. در مجموع اگرچه اولین مشکل همه بخش‌ها مربوط به تامین مالی است، اما در مولفه‌های بعدی، اهمیت موانع محیط کسب‌وکار بخش‌ها از یکدیگر متفاوت می‌شود که لزوم توجه به مشکلات کسب‌وکار هر بخش توسط نهادهای متولی آن بخش را آشکارتر می‌سازد.