یارانه و تحریک تقاضا

نصرالله محمد حسین فلاح

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت

مدت‌ها است که صنعت کشور زیر بارهای سنگینی که بر دوش آن نهاده‌اند دچار تنگی نفس شده است. صنایع با داشتن ناتوانی‌های درونی که از پیش آن را می‌آزارد، دیگر توان چندانی برای گذر از سربالایی‌های پیش رو ندارد و نیازمند توش و توانی هر چند اندک است.

از جمله سیاست‌های اقتصادی پردامنه و جنجال آفرین، سیاست‌هایی است که در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد آن بودیم. نمی‌توان پیامدهای آزاردهنده این قانون برای صنعت را تنها به چگونگی پیاده کردن آن نسبت داد. به یاد داشته باشیم که حقیقی کردن هزینه انرژی در زندگی مردم یکی از گام‌های درست برای آرام کردن آهنگ مصرف است. اما با نگاهی گذرا به نسبت قیمت انرژی در کشور با قیمت‌های جهانی، در پیش و پس اجرای قانون، به روشنی دیده می‌شود که مجموعه طراحان و مجریان قانون هدفمندی یارانه‌ها رنج خود بردند و زحمت بسیار برای مردم و صنعتگران به وجود آوردند. نخستین اثر طرح در صنعت، گران شدن انرژی مصرفی بود که برای مثال در صنعتی چون ریخته‌گری و در زمان پیش از طرح کمتر از سه درصد بهای تمام شده را تشکیل می‌داد. با گران شدن انرژی و خودداری از خنثی‌سازی این تاثیر، هزینه‌های حمل‌و‌نقل و سپس دیگر نهاده‌های تولید به سرعت بالا رفت؛ به گونه‌ای که در مجموع آثار رشد بهای تمام شده بسیار بیشتر از آنی بود که طراحان قانون فکر می‌کردند. تدبیر قانونی برای پرداختن 30 درصد از درآمد طرح به صنایع کشور، خنثی‌کننده امواج به وجود آمده نبود و هیچ گاه نیز به اجرا در نیامد. کمک به صنعت از طریق کاستن هزینه‌های تسهیلات دریافتی نیز همچنان ادعایی مبهم است. این سیاست نیز با وجود دور از دسترس شدن تسهیلات بانکی و پراکندگی صنایع زیان دیده، نتوانست موثر باشد.

اما ویژگی بسیار جدی که این پدیده اقتصادی را بسیار زیانبار کرده است، چگونگی توزیع این منبع عظیم نقدینگی است. نقدینگی به کار گرفته شده، ثروتی عظیم است که با بودجه سالیانه طرح‌های تملک دارایی دولت برابری کرده و در عمل از آن هم بالاتر رفته است. دریایی از منابع شیرین درآمدی، با زحمت بسیار مجریان که گاه ایشان را به گلایه واداشته است، به‌صورت بارانی ریز، تقریبا بر سر همه مردم کشور می‌بارد و به سادگی بخار می‌شود. این ثروت عظیم در آن حد از گستردگی پراکنده می‌شود که هیچ‌گونه تقاضای موثر و قابل برنامه ریزی برای صنایع کشورمان ایجاد نمی‌کند. صنایع کشور که گاه به دلیل کم توان بودن بازار تقاضا مجبور به کنار گذاشتن نیروهای ارزشمند خود هستند، باید بخشی از منابع خود را به این ماشین مکنده ثروت بسپارند. آنها می‌دانند که کارکنان کار از دست داده، با درآمد ناشی از اجرای طرح تنها توان رفتن به سر گذر و طلبیدن شغل از دیگران را خواهند داشت.

یارانه‌ها به دلیل ماهیت خود تنها تقاضا برای مصرف کالاهای پست مصرفی ایجاد می‌کند. از زمان اجرای قانون نیز تاکنون به تقاضای ایجاد شده بارها از طریق واردات پاسخ داده شده است. این شیوه عمل دولت به خصوص در گذشته، ضربه دیگری به صنعت بوده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، صنعتگران امید یافتند که به همکاری دولت و مجلس کاستی‌های قانون بررسی و کمبودهای برجسته آن کنار نهاده شود. اما سیاست‌های قبلی پرداخت یارانه‌ها ادامه یافت. بنابراین این پرسش همچنان بدون پاسخ است که با وجود دشواری‌های کمرشکن دولت در فراهم کردن منابع سنگین برای پرداخت یارانه‌ها چرا برای درست کردن قانون گامی برداشته نمی‌شود تا از محل آن بتوان بخشی از طرح‌های عمرانی را به اجرا درآورد یا تقاضایی با معنی برای صنایع ایجاد کرد.

برای کارشناسان روشن است که سیاست توزیع یارانه برای قریب به اتفاق مردم کشور جایگزین درستی برای چتر حمایت اجتماعی لازم در این مقطع نیست. لیکن ظاهرا این سیاست لازم تشخیص شده است. بنابراین اگر به این پرسش یعنی چگونگی تبدیل یارانه‌ها به منبعی برای تحریک تقاضای صنعتی پاسخ قانونی داده شود می‌توان گرهی از کار برخی از صنایع گشود. روشن است که به دلایل گفته و ناگفته، پرداخت یارانه در تعهد دولت باقی خواهد ماند و بنابراین این منبع نقدینگی بر خلاف منابع دیگر که در بسته حمایتی اخیر به آن اشاره شده است از تضامین قوی تری برخوردار است. اگر نگاه مسوولان ارشد کشور به صنعت دگرگون شود به‌کارگیری یارانه‌ها به‌عنوان منبعی برای افزایش تقاضای صنعتی دور از ذهن نیست. از این رو باید یادآور شد که توسعه صنعتی، محرک توسعه اقتصادی و تامین‌کننده رفاه عمومی پایدار برای مردم به شمار می‌آید. آشفته بودن محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که با وجود تکرار نکته بالا در کلام مسوولان، هنوز ضرورت توسعه صنعتی و توجه به کارآفرینان و صنعتگران در باور آنها جای شایسته خود را نیافته است. امروز با وضعیتی بسیار دشوار روبه‌رو هستیم. بحران بیکاری می‌تواند پایه‌های ثبات سیاسی را به لرزه درآورد و ضمن آسیب زدن به دستاوردهای شایسته بزرگان کشور در تامین امنیت، حداقل در زمینه‌های متعدد جامعه را دچار آسیب کند. در این شرایط هیچ فرصتی را برای ایجاد تکانه‌های سازنده در اقتصاد نباید از نظر دور داشت هر چند بهره‌گیری از آن در نگاه نخست دور از باور به نظر برسد.

آیا می‌توان با تجمیع یارانه‌ها و با ساز و کاری منعطف، این منبع مطمئن را در مقیاسی موثر به نفع صنعت به کار گرفت؟ آیا استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مصرف، با تکیه بر اعتبارات یارانه‌ای اعضای تعاونی و خانواده‌های آنها می‌تواند پلی برای ورود اجناس انباشته در انبارها و تامین منابع برای خرید مواد اولیه در صنایعی باشد که توان تولید دارند اما منابع مطمئن مالی در اختیار ندارند؟ آیا می‌توان توان سرمایه‌گذاری‌های محدود صنعتی را از طریق مجاز کردن واگذاری «حقوق یارانه‌ای» بالا برد؟ در صورتی که نگاه مسوولان کشور بهره‌گیری از هر فرصت برای روان‌سازی چرخ‌ بنگاه‌های اقتصادی باشد، پرسش‌های بالا را می‌توان به‌عنوان پیشنهادهایی خام بررسی کرد و صاحبنظران صنعت و اقتصاد کشور می‌توانند موارد مشابه دیگر را نیز مطرح کنند. بی‌شک نباید تنها در حریم قانون موجود به این مساله حیاتی نگاه کرد و برای ایجاد ظرفیت بیشتر در قانون، برای مسائلی چون واگذاری یا تجمیع یا نوع پرداخت و دوره پرداخت یارانه‌ها بازنگری در قانون انجام داد. اگر بقای بنگاه‌های صنعتی و رهایی از بحران تند بیکاری دغدغه مردم و مسوولان باشد، یافتن راهکار برای موارد بالا پیچیده نخواهد بود.