وعده مدیریت ارزی در تجارت

نهمین نشست اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، دغدغه‌های صادرکنندگان را در مواجهه با سیاست‌های ارزی بیان کردند و خواستار چاره‌جویی در مورد مشکلات آنان شدند. نمایندگان بانک‌مرکزی نیز که در جلسه مذکور حضور داشتند، از تلاش بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز خبر دادند.

عبدالرسول شعباني، معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي، در این باره عنوان کرد: مقرر شده است در زمان افتتاح اعتبار اسنادی، جریمه ارائه ندادن پروانه سبز گمرکی از 25 درصد به 15 درصد کاهش یابد. وی همچنین در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت منتظر هستیم که در شرایط جدید، نوسان و فاصله دو نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کند. با این رویکرد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت خواهیم کرد. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های پولی و ارزی اثرگذاری ویژه‌ای روی تجارت کشور دارد. وی گفت: انتظار این بوده که در دوران پساتحریم، حوزه تجارت رونق بیشتری را تجربه کند؛ ضمن آنکه نگرانی از کاهش نرخ ارز، صادرات را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ به‌طوری که در نیمه اول سال بیش از 14درصد صادرات و بیش از 20 درصد واردات کاهش یافته است.

به گفته وی، افت مبادلات تجاری، حاکی از آن است که بخش تجاری کشور در دوره انتظار است. اینجا است که دولت باید ابتکار عمل را به دست گیرد و خط‌مشی تجاری و سیاست‌های ارزی و پولی کشور را مشخص کند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به تثبیت نرخ ارز در دولت قبل اعلام کرد که این سیاست آسیب‌های قابل‌توجهی به اقتصاد ایران وارد کرد. شعباني، معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: مهم‌ترین عاملی که در سال‌های اخیر، چرخه انتقال ارز و سیاست‌های ارزی را تحت‌تاثیر قرار داد، تحریم‌ها بود، به‌طوری که مبادلات ارزی با چالش روبه‌رو شد و اعتبارات اسنادی برگشت می‌خورد. در عین حال، روابط کارگزاری ایران قطع شد و خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس را هم از دست دادیم. از مصائب دیگر این دوران، عدم‌شفافیت اسناد حمل بود، ضمن آنکه هزینه واردات نیز افزایش یافت. وی با اشاره به اینکه دسترسی به منابع ارزی بانک مرکزی نیز با چالش مواجه شده بود، افزود: بروز این مشکلات در طول تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه بود. در این شرایط، بانک مرکزی فعالیت بازار موازی را گسترش داد و بانک‌ها را نیز مجاب کرد که منابع ارزی مورد نیاز خود را از صرافی‌ها تامین کنند. ضمن آنکه سعی شد مصارف ارزی محدود شود.

شعبانی در ادامه به مقررات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: پس از سال 1381 که چارچوب مقررات ارزی بر مبنای یکسان‌سازی نرخ ارز تنظیم شد، به جای تغییر این چارچوب، نوسانات ارزی از طریق دستورالعمل و نامه کنترل شد. معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي درباره سیاست‌های ارزی این نهاد افزود: بانک مرکزی اکنون تلاش می‌کند، نرخ ارز را مدیریت کند نه آنکه، آن را در نقطه ثابتی نگه دارد. درعین حال تلاش می‌شود که روابط کارگزاری برای نقل‌وانتقال ارزی برقرار شود. وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است در زمان افتتاح اعتبار اسنادی، جریمه ارائه ندادن پروانه سبز گمرکی از 25 درصد به 15 درصد کاهش یابد. محمداسماعیل دانشور نیز که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: بانک مرکزی قصد دارد به‌صورت تدریجی نرخ ارز را یکسان کند. یکی دیگر از برنامه‌های این نهاد در بخش سیاست‌های ارزی این است که با کشورهای منطقه پیمان پولی منعقد کند. به گفته وی، این پیمان پولی با ترکیه منعقد شده و در مورد عراق نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است.

در ادامه این نشست، بهرامی‌ به برخی مشکلات در بخش سیاست‌های ارزی اشاره کرد. وی گفت: در سال 1391 و 1392 در شرایط وفور ارز، برای واردات ارز مرجع تخصیص داده شد که معلوم نیست آیا با این منابع، کالای اساسی وارد شد یا خیر. همچنین مشخص نیست که آیا واردکنندگان این کالاها را بر مبنای ارز مرجع در بازار عرضه کرده باشند. وی افزود: براساس برنامه چهارم و پنجم، مقرر بود که دولت نرخ ارز را برحسب تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کند. با این همه آیا دولت بنا دارد این احکام را همچنان نادیده بگیرد؟ شعبانی در مورد واردات کالا در سال‌های 1391 و 1392 گفت: برای واردات، اعتبار اسنادی صادر می‌شود که این اعتبارات اسنادی قابل‌تمدید است. براین اساس ممکن است در سال 1389 برای کالایی ثبت سفارش صورت گرفته باشد و کالا در سال 1390 یا 1391 وارد کشور شود.

در واقع اگر کالایی با ارز مرجع و در سال 1391 وارد کشور شده به دلیل افتتاح اعتبار اسنادی به نرخ جاری بانک در سال 1389 بوده است. چرا که از سال 1391 گشایش اعتبار با ارز مرجع متوقف شد؛ از 14 مهر 1391 نیز اتاق مبادلات راه‌اندازی شد که ارز مرجع صرفا به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرد. وی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: منتظر هستیم که در شرایط جدید، نوسان و فاصله دو نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کند. با این رویکرد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت خواهیم کرد. محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز گفت: تصمیم بهینه آن است که اتاق، نرخ آزاد ارز را مبنای یکسان‌سازی قرار دهد. از طرفی، فشارهایی بر بانک مرکزی وارد می‌آید که نمی‌گذارد این نهاد به‌طور مستقل و مبتنی بر منطق اقتصاد تصمیم بگیرد.

در شرایط کنونی، مدیران بانک مرکزی هم باید پاسخگوی اقدامات و سیاست‌های اعمال شده در دولت‌های نهم و دهم باشند و هم سیاست‌ها را در کانال منطقی قرار دهند. در این میان اتاق نیز باید منافع کلی را در نظر بگیرد. در بخشی دیگر از نهمین نشست اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی اتاق تهران، ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن و تجارت استان تهران، با بیان اینکه در نیمه اول سال، دولت در بخش خریدهای تضمینی عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشت،‌ گفت: در این دوره، تقریبا پول کشاورزان به موقع پرداخت شد. در خرید سویا نیز بخش خصوصی تعهد کرده است که 72 ساعته پول کشاورز را بدهد. محمدرضا نجفی‌منش نیز از ورود نماینده شرکت رنو- نیسان به ایران در ماه آینده خبر داد و گفت: نماینده این شرکت به ایران می‌آید تا در مورد تولید صادراتی در ایران برنامه‌ریزی کند. وی همچنین با اشاره به اقبال خریداران به خودروهای جدیدی چون رنو کپچر عنوان کرد که به زودی خط تولید این خودرو با همکاری شرکت رنو راه‌اندازی می‌شود.

محمدجعفر مزده، عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات، از دیگر میهمان کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات بود. وی گفت: اخیرا توافقنامه‌ای میان بانک توسعه صادرات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منعقد شده است که به موجب آن، 200 میلیارد تومان در اختیار بانک قرار می‌گیرد که در قراردادهای اعطای تسهیلات تا 6 درصد نرخ سود از همین محل تامین خواهد شد. محمدرضا انصاری دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات به برخی مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های فعال در بخش صادرات فنی و مهندسی، پیش از این با 55 کشور تعامل داشتند اما بعد از تشدید تحریم‌ها صادرات در این بخش تنها به کشور عراق محدود شد.

در سال‌های اخیر نیز صادرکنندگان به واسطه ظهور داعش در این منطقه یا نتوانستند حق‌الزحمه خود را دریافت کنند یا از مناطق محل فعالیت خود فرار کردند. در نهایت می‌خواهم بگویم، وضعیت کنونی عراق به صادرات خدمات فنی و مهندسی لطمه زد. وی گفت: به دلیل وارد آمدن این لطمات به صادرکنندگان این حوزه، دولت مصوبه‌ای را برای حمایت مالی از صادرکنندگان این بخش گذراند که در دست اجرا است. وی با بیان به اینکه ایران حدود 25 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، افزود: صادرات در این بخش در عین حال به دلیل عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌ها آسیب دید که امیدواریم با لغو تحریم‌ها پذیرش ضمانت‌نامه‌ها از سر گرفته شود. وی همچنین نسبت به توقف اعطای جایزه صادراتی انتقاد کرد و گفت: با تشدید تحریم‌ها، دولت اعطای جایزه صادراتی را هم لغو کرده است.